رأی در خصوص نحوه تسهیم مستمری زنان دارای بیش از یک شوهر متوفی

ابطال قسمت اخير بند (د) صورتجلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۳ سازمان تأمين اجتماعی در خصوص نحوه تسهیم مستمری زنان دارای بیش از یک شوهر متوفی (رأي شماره ۲۴۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۹

شماره دادنامه: ۲۴۶۷

شماره پرونده : ۹۹۰۱۷۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ سازمان تأمین اجتماعی

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۳۰۰/۱۰۹۷۹۷ ـ ۱۳۹۹/۴/۳۱ اعلام کرده است که:

” احتراماً صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ مدیران کل مستمری‌ها و حقوقی سازمان تأمین اجتماعی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود: بند (د) صورتجلسه مذکور مقرر می‌دارد: «چنانچه همسر یا همسران بیمه شده یا مستمری‌بگیر متوفی در صورت فوت همسر بعدی استحقاق دریافت مستمری فوت وی را نیز داشته باشند، سازمان یا سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی موظفند آن مستمری که میزان آن بیشتر است را به متقاضی پرداخت نمایند و در مواردی که گیرنده وجه مستمری نزد سازمان صرفاً یک همسر بوده سهم وی متوقف و پرونده مستمری تعلیق و چنانچه گیرنده وجه مستمری بیش از یک همسر بوده سهم وی بدون تسهیم بین سایرین متوقف لیکن سهم سایر بازماندگان با رعایت و اعمال ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی همواره در طی سالیان آتی محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.» برخلاف بند ۳ ماده ۸۳ قانون سازمان تأمین اجتماعی است که عنوان داشته است: «میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده باشد مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر هر حال بازماندگان بیمه شده صد درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد» می‌باشد.

به موجب بند (د) صورتجلسه مورد شکایت در صورتی که گیرنده و جه مستمری بیش از یک همسر بوده، سهم وی متوقف و بین سایر بازماندگان متوفی تسهیم نخواهد شد. در حالی که به موجب بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی در صورتی که یکی از مستمری‌بگیران فاقد شراط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم باقی بازماندگان با توجه به تقسیم‌بندی مذکور در ماده قانونی موصوف افزایش خواهد یافت و در هر صورت بازماندگان بیمه شده صد درصد مستمری را استفاده خواهند نمود. به عبارت دیگر مصوبه یاد شده حکم قانونی اخیرالذکر را محدود نموده و در صورت توقف وجه مستمری با فرض بیش از یک همسری، الباقی بازماندگان متوفی را در مبلغ متوقف شده سهیم ندانسته است. بنابه مراتب بند (د) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ سازمان تأمین اجتماعی مغایر با بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به‌صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” د) چنانچه همسر یا همسران بیمه شده یا مستمری‌بگیر متوفی در صورت فوت همسر بعدی استحقاق دریافت مستمری فوت وی را نیز داشته باشند؛ سازمان یا سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی موظفند آن مستمری که میزان آن بیشتر است را بـه متقاضی پرداخت نماینـد و در مـواردی که گیرنده وجه مستمری در نزد سازمان صرفاً یک همسر بوده سهم وی متوقف و پرونده مستمری تعلیق و چنانچه گیرنده وجه مستمری بیش از یک همسر بوده سهم وی بدون تسهیم بین سایرین متوقف لیکن سهم سایر بازماندگان با رعایت و اعمال ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی همواره در طی سالیان آتی محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود. ـ مدیرکل امور فنی مستمریها ـ مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی ـ مشاور معاونت فنی و درآمد ـ رئیس گروه ازکارافتادگی ـ کارشناس متخصص گروه بازماندگان “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۹۹/۶۵۷۲ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” احتراماً در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال بند (د) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ سازمان تأمین اجتماعی به دلیل مغایرت با بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی به استحضار می‌رساند:

مصوبه معترض‌عنه از شمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ خارج بوده و مشمول آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی که برمبنای روند تشریفاتی خاص تصویب می‌گردند، نبوده و ابطال آن قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. بند (د) صورتجلسه معترض‌عنه به استناد بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی صادر گردیده است. در بندهای سه گانه ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی سهام مقرر بازماندگان متوفی اعم از همسران و فرزندان و پدر و مادر بیمه شده متوفی تعیین شده است و مبنای تعیین مستمری هریک از بازماندگان سهام مقرر قانونی آنها می‌باشد. لذا براساس ماده ۸۳ قانون مذکور وقوع فوت و فقدان شرایط استحقاقی به عنوان دو شرط لازم جهت افزایش سهم سایر بازماندگان واجد شرایط مورد نظر قانونگذار بوده و همانگونه که در بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نیز مقرر گردیده، زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مـذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است. بنابراین مراد قانونگذار از بند ۱ ماده ۴۸ قانون مذکور برخورداری زوجه از بیشترین مستمری بوده و از دست دادن شرایط استحقاق مستمری نیست. ضمنا در بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی نیز تصریح گردیده چنانچه یکی از مستمری‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت ‌مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌‌بندی در ماده ۸۳ افزایش خواهد یافت که در فرض مذکور در بند (د) صورتجلسه معترض‌عنه هیچ یک از شروط فوت یا فقدان شرایط استحقاق دریافت مستمری محقق نمی‌گردد تا سهم وی به نسبت سهام مقرر بین سایر بازماندگان قابل تقسیم باشد. این موضوع به درستی در بخشنامه شماره ۶۷ مستمری‌ها به شماره ۱۰۰۰/۹۳/۱۲۷۹۲ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ نیز آورده شده است.

بدیهی است چنانچه سهم مستمری تعلیقی همسر متوفی بین سایر بازماندگان قابل تقسیم باشد، از حداکثر هزینه مربوط تجاوز خواهد نمود که این امر با هدف اصلی قانونگذار و منطق بیمه‌ای مطابقت ندارد. ضمن آن که با تغییر شرایط هر یک از بازماندگان سهام مربوطه و بالتبع مبلغ مستمری دستخوش تغییر می‌گردد، بنابراین تعلیق مستمری در این راستا از ضروریات می‌باشد زیرا چنانچه این تعلیق صورت نپذیرد و سهم مستمری تعلیقی بین سایر بازماندگان قابل تقسیم باشد از حداکثر هزینه مربوطه تجاوز خواهد کرد. با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که بند (د) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۹ معترض‌عنه مستند به بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی تنظیم شده و ادعای شاکی بلادلیل می‌باشد، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴: «… مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید. هرگاه مجمـوع مستمری از این میزان تجاوز کند،‌ سهم هر یک از مستمری‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت ‌مستمری گردد، سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌‌بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه‌شده از صد درصد مستمری ‌بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد» و به موجب بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱: «زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلّق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.» مستفاد از احکام مقرر در قوانین مذکور این است که در مواردی که زوجه متوفی برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده ، پس از فوت شوهر دوم مستمری بیشتر را از میان مستمریهای دو شوهر متوفی خود انتخاب کند، طبعاً حق برخورداری از مستمری دیگر را نخواهد داشت و با قطع سهم وی از مستمری دیگر، سهم او در سهم سایر مستمری‌بگیران قرار می‌گیرد. بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر بند (د) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ سازمان تأمین اجتماعی که مقرر می‌دارد: «… چنانچه گیرنده وجه مستمری بیش از یک همسر بوده، سهم وی بدون تسهیم بین سایرین متوقف لیکن سهم سایر بازماندگان با رعایت و اعمال ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی همواره در طی سالیان آتی محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود»، از جهت آنکه در فرض انتخاب مستمری بیشتر از میان مستمری دو شوهر متوفی توسط همسر آنها، سهم همسر مزبور در مستمری شوهر دیگر بین سایر مستمری‌بگیران تسهیم نمی‌شود، با بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری