رأی وحدت رویه در خصوص پرداخت پاداش مناطق محروم
پرداخت پاداش مناطق محروم (رأی مورخ ۱۷۸ مورخ ۴/۵/۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۳۹۰
شماره دادنامه: ۱۷۸
کلاسه پرونده: ۹۰/۳۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان آموزش و پرورش استان زنجان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب اول، سوم، دهم، چهاردهم و سیو دوم دیوان عدالت اداری
گردشکار: شاکی به موجب درخواست تقدیمی اعلام داشته است که:
«شعب اول، سوم، دهم، چهاردهم و سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به درخواست شکات با موضوع پاداش مناطق محروم، آراء متهافتی صادرکردهاند به این نحو که شعب اول، سوم و چهاردهم به موجب دادنامههای شماره ۸۸۸ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۷ و ۱۶۹ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۶ و ۱۷۷۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ در پرونده کلاسههای ۱/۸۶/۱۱۹۷ و ۸۵/۳/۲۹۶۶ و ۱۴/۸۵/۶۴۶ شکایت شکات بر پاداش مناطق محروم را مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۸۳ الی ۸۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول دریافت پاداش مقرر قانونی تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت صادر کردهاند، ولیکن شعبه اول، در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱/۸۶/۸۹۰ به موجب دادنامه شماره ۳۴۶ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۷ با استناد به این که محل خدمت شاکی شهر است، نه دهستان و دلیلی بر این که موضوع مشمول بند ۳ مصوبه ۲۱۵ است ارائه نکرده است لذا حکم به رد شکایت صادر و شعبه سی و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۳۲/۱۲۷۵ به موجب دادنامه شماره ۱۳۹۳ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۶ با استناد به این که هیأت وزیران منطقهای را که شاکی در آن مشغول خدمت بوده است جزء فهرست جدول شماره یک بخشهای توسعهنیافته یا کمتر توسعهیافته لحاظ نکردهاند. لذا حکم به رد شکایت صادر میشود و ایضاً شعبه دهم در پرونده کلاسه ۱۰/۸۷/۶۰۰ به موجب دادنامه شماره ۱۲۰۳ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۷ استدلال مشابهی دارد. با توجه به آرای متهافت و متعارضی که از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است و به منظور رفع ابهام و تعارض در آراء صادرشده مستنداً به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستارم.»
گردش کار پروندهها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:
الف) شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱/۸۶/۸۹۰ با موضوع دادخواست آقای محمد محمدیعیوضی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم به موجب دادنامه شماره ۳۴۶ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۷، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
«نظر به این که حسب لایحه جوابیه مزبور اعلام گردیده که از سال ۱۳۷۷ به بعد در مورد همکارانی که در شهر شاغل بودهاند و به لحاظ این که محل خدمت آنها شهر بوده و جزء فهرست دهستانهای محروم نبوده پاداش مناطق محروم پرداخت نگردیده و با عنایت به این که از سوی شاکی مدرک و دلیل مثبته دایر بر روستایی بودن و محروم بودن محل خدمت مربوطه ارائه نگردیده مستنداً به بند 3 مصوبه شماره ۲۳۳۴۷ /ت/۲۱۵ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام میدارد.»
ب) شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰/۸۷/۶۰۰ با موضوع دادخواست خانم زهرا خدابنده به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم، به موجب دادنامه شماره ۱۲۰۳ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۷ و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
«از آنجایی که براساس تصویبنامه شماره ۴۸۹۵۲/ت۲۵۷۸۴ه مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۰ هیأت وزیران منطقهای که شاکی در آن مشغول خدمت بوده جزء فهرست جدول شماره یک بخشهای توسعهنیافته یا کمتر توسعهیافته و پیوست شماره 3 آن نبوده بنابراین شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد آن صادر میگردد.»
ج) شعبه سی و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۳۲/۱۲۷۵ با موضوع دادخواست آقای سجاد شهیدی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم، به موجب دادنامه شماره ۱۳۹۳ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۶ و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
«از آنجایی که براساس تصویبنامه شماره ۴۸۹۵۲/ت۲۵۷۸۴هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۰ هیأت وزیران منطقهای که شاکی در آن مشغول خدمت بوده جزء فهرست جدول شماره یک بخشهای توسعهنیافته یا کمتر توسعهیافته و پیوست شماره ۳ آن نبوده بنابراین شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد آن صادر میگردد.»
د) شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱/۸۶/۱۱۹۷ با موضوع دادخواست آقای علیاکبر گنجی به طرفیت آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پاداش مناطق محروم به موجب دادنامه شماره ۸۸۸ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۷ و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
«نظر به این که حذف پاداش مزبور به موجب بند ۱۶ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۶ نافی حق وی از این حیث برای سالهای ماقبل آن نمیباشد و با توجه به این که حسب ابلاغ کارگزینی مربوط به شاکی حق حذف مناطق محروم برای نامبرده لحاظ گردیده که حاکی از محروم بودن محل خدمت نامبرده میباشد و با توجه به رأی هیأت عمومی به شماره ۷۵۱ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ تولد و بومی بودن مستخدم در یک محل محروم مغایرتی با تمایل آنان به خدمت داوطلبانه در همان محل ندارد و توجهاً به رأی دیگری از هیأت عمومی این دیوان به شماره ۸۳ الی ۸۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ و نظر به این که در بند ۳ مصوبه ۲۳۳۴۷/ت/۲۱۵ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران به مطلق مستخدم رسمی و ثابت اشاره شده، حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر پرداخت پاداش مناطق محروم در مدت کارکرد وی در آن منطقه لغایت زمان تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۶ که پاداش مزبور را منتفی نموده صادر و اعلام میدارد .»
هـ) شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۳/۲۹۶۶ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۶ با موضوع دادخواست آقای ولیا… بیگدلو به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان زنجان (منطقه بزینهرود) و به خواسته عدم اجرای نامه شماره ۳۲/۲۵۵ مورخ ۱۳/۱/۱۳۸۵ دیوان عدالت اداری پرداخت پاداش مناطق محروم به موجب دادنامه شماره ۱۶۹ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۶ و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
«با توجه به این که قانون و مصوبه هیأت دولت در خصوص موضوع قیدی مبنی بر اینکه پاداش مناطق محروم به کارکنان بومی تعلق ندارد و این رأی وحدت رویه شماره ۸۳ الی ۸۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تایید همین معنی صادر شده است. لذا با وارد دانستن شکایت مطروحه حکم بر الزام خوانده مبنی بر پرداخت پاداش مناطق محروم به نسبت خدمت در آن مناطق صادر و اعلام میگردد.»
و) شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴/۸۵/۶۴۶ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا بهرامی به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه بزینهرود استان زنجان، به خواسته پاداش مناطق محروم و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
«نظر به این که به استناد بند ۳ مصوبه ۲۳۳۴۷/ت/۲۱۵ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران در خصوص جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و مجرب مشاغلی در دهستانها که در آن تصریح شده به استناد ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری در پایان نیمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول پیوست خدمت میکنند، برابر یک ماه مجموع حقوق و فوقالعاده شغل به عنوان پاداش پرداخت شود. با عنایت به این که در بند ۳ مصوبه مذکور به مطلق مستخدم رسمی و ثابت اشاره شده و ذکر بومی و یا غیر بومی به عمل نیامده بنابراین شاکی نیز به اعتبار مصوبه مورد نظر و رأی وحدت رویه شماره ۸۳ الی ۸۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشمول دریافت پاداش مقرر قانونی تشخیص، حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره مشتکیعنه به پرداخت آن صادر و اعلام میگردد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول دادنامههای شماره۳۴۶ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۷ و شماره ۸۸۸ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۷ شعبه اول دیوان عدالت اداری محرز تشخیص میشود.
ثانیاً: نظر به این که پاداش موضوع بند ۳ تصویبنامه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران به مستخدمان رسمی و ثابتی که داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول پیوست مصوبه خدمت میکنند پرداخت میشود و محل خدمت شکات پروندههای موضوع تعارض از جمله دهستانهای موضوع جدول پیوست تصویبنامه فوقالذکر نیست، بنابراین رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۴۶ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۷ که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
![رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تفسیر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی 1 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)




