در خصوص پرداخت فوق‌العاده ویژه در سازمان محیط زیست

تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده ویژه مقرر در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (رأی شماره ۱۳۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۹

شماره دادنامه: ۱۳۱۳

کلاسه پرونده: ۲۳۱/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام کننده تعارض: خانم‌ها: شهناز برجی، مهرا محسنی، فریبا سرابی ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان ـ فریده احمدیان، و آقایان: میکائیل علی میرزائی، مراد کاظمی، میثم رحمتی، رضا معصومی، ناصر قلی زاده، ابراهیم عمو، فرج نجف زاده، مجید یکان مطلق، پیمان وطنی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، «فوق‌العاده ویژه» در مواردی خاص و با توجه به عواملی مشخص و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ و به موجب تصویب نامه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ به برخی از دستگاههای اجرایی و از جمله سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده است تا با رعایت شرایطی، فوق العاده ویژه (موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) را پرداخت کنند. تصویب نامه طی شماره ۳۸۴۷۹هـ /ب ـ ۱۳۹۲/۶/۳۰ مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی واقع شده و سرانجام در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۴ توسط هیأت وزیران لغو شده و معاون اول رئیس جمهور طی مصوبه شماره ۱۲۷۸۲۳/ت۴۸۷۲۹هـ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ مراتب لغو مصوبه مذکور و اصلاحیه آن را ابلاغ می‌کند.

شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست کشور «الزام به اعمال و پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۰۴۶۱۵/ت۴۸۷۲۹هـ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۰ در احکام کارگزینی» را درخواست می‌کنند و به شعب مختلف دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

الف) شعب ۲، ۹، ۱۰، ۲۷، ۴۱، ۴۲ و ۴۵  در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته فوق‌الذکر به موجب دادنامه‌های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۲۴۴ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۲۳۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۱۸۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۴، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۱۸۲ـ ۱۳۹۵/۷/۱۴، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۰۲۰ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۷، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۰۲۴ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۸، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۲۰۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۰۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴،  ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۱۲۲ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۳۵۲ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۲۹۹۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۲۹۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۲۳۶۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۵۸۴ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۶، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۷۹۸ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶،  ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اثر الغاء تصویب نامه یاد شده را از زمان لغو آن توسط هیأت وزیران دانسته و با استناد به ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکیان در دوره زمانی بین تصویب و لغو این تصـویب نامه، حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند.

همچنین شعب۲، ۲۷، ۴۱، ۴۵ و ۵۰ به موجب دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۲۶۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۹۵ ـ ۱۳۹۴/۴/۳، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۲۲۴ ـ ۱۳۹۴/۲/۷، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۳۰۰۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۸۰۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۸۰۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶،  ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۸۰۹ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۸۱۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۱، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۶۷۲ـ ۱۳۹۴/۳/۲۷ به شرح پیش گفته رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند و این آراء به ترتیب طی دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۹۸۲ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ شعبه ۹ تجدیدنظر و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۸۷۴ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۸۶۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴، (۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۷۳۹ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۸، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۷۳۸ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۸)، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۸۷۲ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۷۹۷ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ شعبه ۱۰ تجدیدنظر عیناً تأیید شده است.

ب) شعب ۳، ۴، ۲۴ و ۴۶  در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته فوق‌الذکر به موجب دادنامه‌های ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۷۳۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۷۳۱ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۷۲۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱،۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۷۳۴ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱،  ۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۳۶ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۱۵ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۳، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۱۸۴۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ استدلال کرده‌اند با توجه به ایراد شماره ۳۸۴۷۹هـ/ب ـ ۱۳۹۲/۶/۳۰ رئیس مجلس شورای اسلامی به مصوبه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ هیأت وزیران و با توجه به اینکه مصوبه مذکور و اصلاحیه آن به شماره ۱۰۴۶۱۵ت۴۸۷۲۹هـ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۰ طی مصوبه شماره ۱۲۷۸۲۳/ت۴۸۷۲۹هـ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ هیأت وزیران لغو شده است بنابراین اثر الغاء تصویب نامه ۸۳۴۴۷ت۴۸۷۲۹هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ به زمان وضع مصوبه تسری می‌یابد و بر همین اساس حق مکتسبه‌ای برای شاکیان محقق ندانسته و رأی به رد شکایت صادرکرده‌اند.

همچنین شعبه ۴ به موجب دادنامه‌های ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۳۰ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۳۹ ـ۱۳۹۳/۷/۲۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۱۴ ـ۱۳۹۳/۷/۲۳ با استدلالی مشابه استدلال اخیرالذکر رأی به رد شکایت صادر کرده است و آراء مذکور به ترتیب به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۲۴۱ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۵ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۲۸۴ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۵ شعبه ۱۰ تجدیدنظر و دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۸۸۵ ـ ۱۳۹۴/۹/۱ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

همچنین شعب ۴۱ و ۴۵ به موجب دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۳۰۰۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۷۹۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ در موضوع مذکور رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند ولی این آراء به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۴۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۰ شعبه ۱۰ تجدیدنظر و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۰۳ـ ۳/۹ /۱۳۹۵ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با استدلال اخیرالذکر نقض شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه هیأت وزیران در تصویب مصوبه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ پرداخت فوق‌العاده ویژه‌ای را در اجرای حکم بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان تعدادی از وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی تصویب کرده لیکن شرایط مقرر در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث حداکثر ۲۵% مشاغل را در تصویب آن رعایت نکرده است و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی در رابطه با مسئوولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مصوبه مذکور را مغایر قانون اعلام کرده و هیأت وزیران نیز به موجب مصوبه شماره ۱۲۷۸۲۳/ت۴۸۷۲۹هـ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ با توجه به نظریه شماره ۳۸۴۷۹هـ /ب ـ ۱۳۹۲/۶/۳۰ رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه شماره ۸۳۴۶۷/ت۴۸۷۲۹هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۰۴۶۱۵/ت۴۸۷۲۹هـ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۰ را لغو کرده است، بنابراین با توجه به اینکه اثر لغو مصوبه قهراً به زمان تصویب مصوبه اولیه تسری می یابد و به موجب تبصره ۴ قانون نحوه اجرای اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی در رابطه با مسئوولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی با اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایرت مصوبه با قانون و عدم اصلاح آن مصوبه ملغی‌الاثر می‌شود و این ملغی‌الاثر شدن به این معنی است که آثار مصوبه از تاریخ تصویب از بین خواهد رفت و عملاً به گذشته تسری می‌یابد، بنابراین چون در پرونده‌های موضوع تعارض خواسته شاکیان مبتنی بر مصوبه‌ای بوده که متعاقباً لغو شده و ملغی‌الاثر گردیده در نتیجه حقی برای شاکیان ایجاد نشده و آراء به رد شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی