برقراری فوقالعاده ويژه تا سقف سي و پنج درصد (۳۵٪) حقوق و فوقالعادههای مستمر
اجازه پرداخت فوق العاده ويژه به ميزان حداكثر تا سي و پنج درصد (۳۵٪) حقوق و فوق العاده هاي مستمر به كليه دستگاه هاي اجرايي (تصويب نامه شماره ۸۲۴۴۷/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ هيأت وزيران)
وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
وزارت ورزش و جوانان- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- وزارت راه و شهرسازي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت جهاد كشاورزي- وزارت كشور- وزارت آموزش و پرورش
وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات- سازمان حفاظت محيط زيست
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور- نهاد رياست جمهوري
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران- بنياد شهيد و امور ايثارگران
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶- تصويب نمود:
۱- به دستگاه هاي اجرايي زير اجازه داده مي شود نسبت به پرداخت فوق العاده ويژه به ميزان حداكثر تا سي و پنج درصد (۳۵٪) حقوق و فوق العاده هاي مستمر با رعايت سقف بيست و پنج درصد (۲۵٪) از مشاغل با تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور از محل وجوه حاصل از صرفه جويي دستگاه متبوع اقدام نمايند.
۱- وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي وابسته
۲- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان هاي وابسته
۳- وزارت ورزش و جوانان و سازمان هاي وابسته
۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان هاي وابسته
۵- وزارت راه و شهرسازي و سازمان هاي وابسته
۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي وابسته
۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهاي وابسته
۸- وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي وابسته (به استثناي سازمان دامپزشكي كشور)
۹- وزارت آموزش و پرورش و سازمان هاي وابسته
۱۰- وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات و سازمان هاي وابسته
۱۱- سازمان حفاظت محيط زيست
۱۲- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
۱۳– جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
۱۴- بنياد شهيد و امور ايثارگران
۱۵- نهاد رياست جمهوري
۱۶- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و مراكز وابسته
۲- دستگاههاي اجرايي كه قبل از ابلاغ اين تصويب نامه طبق مصوبات هيئت وزيران از فوق العاده مذكور برخوردار شده اند، مشمول اين تصويب نامه نمي باشند.
محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس جمهور