عدم وجاهت تعویق ارتقای رتبه و طبقه شغلی و اعمال مدرک تحصیلی کارمندان آزمایشی

ابطال نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان (رأی شماره ۶۴۹ مورخ ۴/۷/۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۷۳۷

شماره دادنامه: ۶۴۹

موضوع رأی: ابطال نامه شماره ۶۹۵۹/۹۳/۲۲۳- ۲۵/۵/۱۳۹۳ رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

شاکی: آقایان: ۱- محمدعلی مومنی‌پور ۲- محمد حاج ملاعسکری ۳- غلامرضا فلاح ۴- علی خواجه بیاتی ۵- حمید نریمان ۶- اسماعیل زند ۷- حسن دوعلی و خانم‌ها ۸- عاطفه اعرابی ۹- زهرا شیبانی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۹۵۹/۹۳/۲۲۳- ۲۵/۵/۱۳۹۳ رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند است که:

جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

“با سلام

احتراماً، بـه استحضار می رسانـد اینجانبـان از کارکنان اداره کل ورزش جوانان استان قم و دارای وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی بـوده و مشمول ارتقاء رتبه و طبقه شغلی می باشیم ولی اداره کل متبوع بـه استناد نامه ۶۹۵۹/۹۳/۲۲۳- ۲۵/۵/۱۳۹۳ رئیس وقت امور مشاغل معاونت توسعه منابع رئیس جمهور، اعطای رتبه و طبقه اینجانبان را معلق به رسمی قطعی شدن نموده است و این در حالی است که با توجه به نص صریح ماده (۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص … مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.»

ضمناً طبق ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر… به یکی از طبقات جدول یا جدول حق شغل اختصاص می یابد.» و تبصره ۱ آن شاغلین مربوط در بدو استخدام در مقدماتی قرار می‌گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، … بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد خبره و عالی ارتقاء می‌یابند.» که ضوابط و جداول مربوط طی بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ – ۲۱/۲/۱۳۸۸ ابلاغ گردیده که طبق فصل دوم بخشنامه مذکور کارمندانی که در سال ۱۳۸۸ در دستگاه‌های اجرایی اشتغال می‌یابند در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و به ازای هر ۶ سال سابقه خدمت دولتی تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه، یک طبقه و حداکثر تا شش طبقه ارتقاء می‌یابند. «در کل موارد مذکور صحبتی از حالت استخدامی کارکنان به میان نیامده است و از عبارت شمول عام کارمندان دستگاه‌های اجرایی استفاده شده است و چون طبق ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند» فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود» این موضوع مستنبط است که کلیه کارمندان حایز شرایط بهره مندی از امتیازات طبقه و رتبه می‌شوند و حالت استخدام رسمی آزمایشی تعلیق بهره‌مندی را در بر نخواهد داشت. همچنین با عنایت به اینکه طبق جز ۴ بند ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری « هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد این قانون» جز وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌باشد، بخشنامه مذکور خارج از حدود و اختیارات فرد صادر کننده می‌باشد. لذا اینجانبان درخواست لغو بلااثر اعلام نمودن نامه مذکور را از آن مقام محترم خواستاریم.

ضمناً مستدعی است دستور فرمایید در صورت صلاحدید، به لحاظ شمولیت فراوان و به لحاظ جلوگیری از شکایات فراوان موضوع خارج از نوبت در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با دستور آن مقام محترم قرار گیرد.

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

“جناب آقای پریچهره

مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

موضوع: کارمندان رسمی آزمایشی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۰۵۳۲/۲۳/ص -۲۰/۵/۱۳۹۳ اعلام می دارد:

۱- ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان رسمی آزمایشی، موکول به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان است.

۲- به موجب نامه شماره ۲۵۹۲۶هـ – ۱۵/۴/۱۳۸۹ رییس محترم مجلس شورای اسلامی، انتقال و مأموریت کارمندان رسمی آزمایشی به سایر دستگاههای اجرایی، مغایر قانون تشخیص داده شده است.- رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا”

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون از جمله وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است. همچنین به موجب ماده ۷ قانون یاد شده، فردی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود، کارمند دستگاه اجرایی اعلام شده است و بر مبنای ماده ۶۵ همان قانون کلیه مشاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابد. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر، نامه رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان خارج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع صدور و مغایر مواد ۷ و ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری