ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل، مجوز وکالت دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود (رأی شماره 183 مورخ 17/2/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل، مجوز وکالت دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود (رأی شماره 183 مورخ 17/2/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: 183
تاریخ دادنامه: 17؍2؍1398
شماره پرونده: 96؍213
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: الف- آقای حامد دهقان ب- 11 نفر از قضات دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 191536؍91-2؍10؍1391 مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: 1- آقای حامد دهقان به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 191536؍91-2؍10؍1391 مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیت:
احتراماً اینجانب حامد دهقان در خصوص مصوبه شماره 191536؍91-2؍10؍1391 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) که ثبت مؤسسات حقوقی نیازی به ارائه پروانه وکالت و مشاور حقوقی نمی باشد به اطلاع می رساند مصوبه مذکور مغایر با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 می باشد با این توضیح که برابر ماده مرقوم جهت تأسیس مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت رسمی دادگستری الزامی دانسته است و تصمیم معترض عنه بدون توجه به ماده یاد شده صادر گردیده است لذا تقاضای طرح در هیأت عمومی و ابطال آن را دارم. ”
3- متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ……
موضوع: عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص مؤسسات حقوقی
سلام علیکم
احتراماً در خصوص دستور معاون امور اسناد در اجرای مستند سازی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف قانونی مؤسسات حقوقی به استحضار می رساند: برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی شود. علیهذا به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی (فقد تکلیف و فقد مانع) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه مؤسسات (فارغ از تکالیف موضوع ماده 187 قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی باشد.- مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ”
4- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک به موجب لایحه شماره 139655732115000003-30؍3؍1396 توضیح داده است که:
” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به پرونده کلاسه 9609980905800222 به شماره بایگانی 96؍213 در خصوص شکایت آقای حامد دهقان به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره 91؍191536-2؍10؍1391 نظر ریاست شعبه را به مفاد نامه شماره 96؍53947-21؍3؍1396 اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری معطوف و به استحضار آن مقام عالی می رساند: هرچند برابر سوابق تاکنون از مراجع ذیربط هیچگونه تعریفی از موسسات حقوقی به صورت مصداقی بیان نشده است و با توجه به اینکه موضوعات فعالیت موسسات حقوقی، تنوع زیادی دارد به نحوی که بسیاری از موضوعات مؤسسات حقوقی از جمله امور مشاوره و مشاوره حقوقی، داوری، فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی حقوقی در زمینه های حقوق مدنی، تجاری، مالکیت معنوی و سایر مواردی که ارتباطی با امر وکالت ندارد، لذا تخصیص عنوان مؤسسات حقوقی با توجه به حوزه فعالیت آن به امر وکالت غیر مستند و غیر مستدل می باشد و تمامی این موضوعات را نمی توان قائم به داشتن پروانه وکالت نمود. علیهذا نظر آن مرجع را به موارد ذیل معطوف می دارد:
1- استناد شاکی بـه مـاده 55 قانون وکالت مصـوب 1315 نادرست بـوده زیرا هر چنـد در یک مؤسسه حقوقی می تواند وکیل دادگستری وجود داشته باشد اما تأسیس مؤسسه حقوقی ملازمه با امر وکالت ندارد.
2- با توجه به موضوع شکایت و خواسته مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه اعلام می دارد، تاکنون بخشنامه ای در خصوص موضوع شکواییه از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نشده است و صرفاً مکاتبه اداری از سوی اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری صورت پذیرفته است. لذا به نظر می رسد مخاطب قرار دادن سازمان مبنی بر صدور چنین بخشنامه ای با ایراد حقوقی و شکلی مواجه می باشد.
3- اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در جهت اجرای تکالیف مقرر در ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 12 قانون ارتقاء سلامت اداری و مواد 36 و 38 قانون خدمات کشوری نسبت به راه اندازی سامانه جامع اقدام نموده و کلیه خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه می نماید و در همین راستا در جهت ایجاد رویه واحد، اداره کل مذکور اقدام به صدور مکاتبه در خصوص نحوه بررسی و ممیزی پرونده ها نموده است، لذا مکاتبه مذکور تنها جنبه نظارت بر تأکید و یادآوری تکالیف قانونی در موضوع مورد بحث را داشته و فارغ از عناوینی از جمله بخشنامه و دستورالعمل و غیره می باشد.
4- با در نظر گرفتن سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی با هدف بهبود فضای کسب و کار و شرایط و ساماندهی صدور مجوزها و تسهیل فرآیند آن، در سالهای اخیر مستندات زیادی از جمله ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و متعاقب آن، ماده 57 قانون خروج غیر تورمی از رکود مصوب 1؍2؍1394 و قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مقررات به شرح ذیل به منظور حذف فرآیندها و مجوزها غیر ضرور وضع گردیده است.
4-1- بر طبق تبصره 2 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه شرایط دریافت مجوزهای مربوطه را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکتها) تعمیم داده شده و مقرر نموده: اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت ریاست قوه می باشد.
4-2- تبصره 2 ماده 57 قانون خروج غیر تورمی از رکود مقرر می دارد: کلیه مراجعی که مجوز صادر می نمایند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید به همراه مبانی قانونی مربوط ظرف مدت قانونی پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. هیأت مذکور به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران،رئیس اتاق اصناف ایران و سایر اعضا تشکیل و نسبت به لزوم و یا حذف مجوزات مربوطه دستورات لازم را در نظر خواهد گرفت.
5- برابر قوانین و مقررات ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری برای ثبت انواع مؤسسه غیر تجاری با هر نوع موضوع فعالیتی پروانه تخصصی اخذ نمی شود، لذا مطالبات صنفی و پروانه تخصصی امری مجزا از مقوله ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری می باشد، بنابراین جهت ثبت انواع مؤسسات غیر تجاری از قبیل مؤسسات پزشکی، فنی و مهندسی و مشاوره ای، داوری، حمل و نقل، آموزشی، فرهنگی، حقوقی، پژوهشی و غیره، لزوم ارائه پروانه تخصصی پیش بینی نگردیده است. لذا صدور پروانه تخصصی در مرحله نظارت بر فعالیت تسری دارد نه در مرحله ثبت مؤسسات مذکور. علی ایحال برابر سوابق و بر اساس روال حاکم تاکنون مستندی از سوی کانون وکلای دادگستری مبنی بر لزوم اخذ مجوز جهت ثبت مؤسسات مذکور صادر نشده و هیچ گونه نظارتی نیز در این حوزه به مرجع ثبت شرکتها منعکس نگردیده است که مراتب به موجب بخشنامه ای لغو چنین مجوزی صادر و ابلاغ گردد.
علیهذا با جمیع موارد مطروحه فوق و با توجه به لزوم ارتقاء رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار بر اساس ماده 69 قانون برنامه پنجم توسعه و تکالیف قانون برنامه ششم توسعه و تسهیل در فرآیند ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و حذف فرآیندهای غیر ضروری و غیر مستند، امر اجتناب ناپذیر می باشد. لذا موکول نمودن ثبت اشخاص حقوقی و داشتن پروانه تخصصی موجب ارزیابی منفی شاخص های فضای کسب و کار گردیده و ایجاد تکلیف غیر مستند و غیر ضرور با سیاستهای کلی نظام و اجرای تکالیف مقررات زدایی اصل 44 قانون اساسی، مغایر و غیرقانونی می باشد. با عنایت به موارد معنونه فوق رد شکایت شاکی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعاست.”
5- در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 205-29؍9؍1396 خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند که متن آن به قرار زیر است:
” رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی
گرچه جواز ثبت مؤسسات حقوقی برای عموم مردم و عدم پیش بینی شرایط تخصصی و صلاحیتی لازم برای متقاضیان ثبت این گونه مؤسسات در عمل مشکلات احتمالی در پیش خواهد داشت لیکن عدم الزام به داشتن پروانه وکالت برای تأسیس مؤسسات حقوقی نظر قانونی چون ثبت مؤسسات حقوقی توسط غیر وکلا ملازمه ای با تظاهر و مداخله صاحبان آنها در امر وکالت ندارد و با توجه به اینکه حوزه فعالیت مؤسسات مزبور گسترده بوده و فراتر از امر وکالت مرسوم در دادگستری می باشد و از ماده 55 قانون وکالت- مصوب 1315- انحصار ثبت مؤسسات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری قابل استفاده نمی باشد، بنابراین به جهت عدم مغایرت مصوب 1392 رأی به رد شکایت شاکی صادر می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد.”
6- یازده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍10؍1396 به شرح زیر به رأی مذکور هیأت تخصصی اعتراض می کنند.
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانبان قضات دیوان عدالت اداری با اختیارات حاصله از مقررات مقرر در قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، نسبت به دادنامه شماره 205– 29؍9؍1396 هیأت تخصصی امور اداری و استخدامی که مبین عدم مخالفت بخشنامه شماره 91؍191536-2؍10؍1391 با قانون وکالت مصوب 1315 و مقررات مندرج در ماده 55 آن بوده، معترض بوده و تقاضای رسیدگی و صدور دستور شایسته را داریم. چرا که ثبت مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل و دخالت در امـر دفـاع از مـوکل در دادسـراها و دادگـاهها و طرح شکایت بر اساس اساسنامه این مؤسسات، از امـور تخصصی و مرتبط با امور حاکمیتی دستگاه قضاء است و مراجعه این افراد (مؤسسین) به مراجع قضایی از مصادیق بارز تظاهر به وکالت می باشد که با توجه به حاکمیت مقررات مندرج در ماده 55 قانون وکالت و جرم انگاری تظاهر به وکالت، تا زمانی که این قانون حاکم بوده، اشخاص بدون رعایت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت حق تظاهر به وکالت را از طریق مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل ندارند.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍2؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل، مجوز وکالت دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود، بنابراین رأی شماره 205-29؍9؍1396 هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 191536؍91-2؍10؍1391 مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماده 55 قـانون وکالت مغـایرت ندارد و مطابق قانون است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رأی هیأت تخصصی، رأی مذکور عیناً تأیید می شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
