متن کامل لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حق بیمه بازنشستگی
متن کامل لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
شناسنامه قانون- با امضای پزشکیان رئیسجمهور، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با دو فوریت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
متن کامل این لایحه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
در اجرای اصل (۷۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه ۱۴۰۴/۸/۲۵ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهور
مقدمه توجیهی
نظر به ضرورت کاهش اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، تقویت منابع مالی صندوقهای بازنشستگی و کاهش نیاز به تصویب قوانین حمایتی (نظیر متناسبسازی حقوق بازنشستگان که پایداری صندوقها را با چالش مواجه میسازد)، افزایش هماهنگی با مشمولان قانون کار از حیث مشمول كسور شدن اضافه کار، حل مسئله جریمه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری توسط صندوق تأمین اجتماعی بابت کمتر بودن میزان کسور برخی کارکنان آنها نسبت به مبلغ حداقل دستمزد و همچنین با توجه به کمتر بودن بار مالی ناشی از اصلاح ماده (۱۰۶) قانون یادشده نسبت به بار مالی ناشی از متناسبسازی حقوق بازنشستگان موضوع جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی مسئله تقدیم میشود:
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده واحده- در ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، عبارت «فوقالعادههای موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳) (۵) و (۱۰)» جایگزین عبارت «فوقالعادههای مستمر و فوقالعاده بند (۱۰)» میگردد و قبل از کلمه «میباشد» عبارت «و سایر اقلامی که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشمول کسور شناخته شده یا میشوند،» و عبارت «از تاریخ ابلاغ این قانون، شورای حقوق و دستمزد میتواند اقلام مشمول کسور بازنشستگی را برای تمامی دستگاههای اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند تعیین نموده و به تصویب هیئت وزیران برساند» به انتهای این ماده اضافه میشود و تبصره الحاقی به ماده مذکور مصوب ۱۳۸۹ حذف و چهار تبصره به شرح زیر به ماده یادشده الحاق میشود:
تبصره ۱- اضافه کار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری به عنوان اقلام مشمول کسور بازنشستگی تعیین و تأثیر آنها در محاسبه حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و وظیفه بازماندگان، متناسب با سالهای پرداخت کسور مربوطه به کل سنوات قابل احتساب برای بازنشستگی یا از کارافتادگی میباشد و چنانچه از اقلام موضوع این تبصره به ازای تمام سنوات مورد احتساب برای بازنشستگی یا از کارافتادگی کسور کسر شده باشد، اقلام مذکور همانند سایر اقلام موضوع این ماده تلقی میشوند. پرداختیهای رفاهی نقدی ماهانه نیز تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود) مشمول حکم این تبصره میشوند.
تبصره ۲- مشترکین صندوق تأمین اجتماعی که تا قبل از ۱۳۹۳/۴/۱۷ از اضافه کار آنها کسور بازنشستگی کسر شده و کسور مربوطه را از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نکردهاند، در صورت تمایل میتوانند بابت مواردی که به موجب این قانون به اقلام مشمول کسور آنها اضافه میشود و قبلا کسور آن را پرداخت نکردهاند، نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما براساس زمان تادیه از تاریخ کسر کسور فوق تا زمان لازمالاجرا شدن این قانون (به تعداد سنوات دلخواه) اقدام نمایند. سایر کارمندان مشمول این قانون نیز در صورت تمایل میتوانند بابت مواردی که به موجب این قانون به اقلام مشمول کسور آنها اضافه میشود، نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما براساس زمان تأدیه از تاریخ استخدام تا زمان لازمالاجرا شدن این قانون به تعداد سنوات (دلخواه) اقدام نمایند.
تبصره ۳- اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری و سایر پرداختیهای نقدی ماهانه موضوع این قانون، در اجرای حکم موضوع جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و نیز در اجرای ماده (۱۰۷) این قانون لحاظ نمیگردد.
تبصره ۴- این قانون شش ماه پس از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میشود. ترتیبات اجرای این ماده و تبصرههای ذیل آن در آییننامه اجرایی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیسجمهور تدوین و ظرف چهار (۴) ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، تعیین میشود.




![رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 5 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

تکلیف کارمندانی که در شرف بازنشستگی هستند و با تاریخ اجرای این قانون تلاقی پیدا نمی کنند چی می شه؟ مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، بازنشسته باید معادل ۹۰ درصد مبلغ مشمول کسور بیمه پست همطراز شاغل رو دریافت بکند. الان توی این لایحه چگونه این مهم در نظر گرفته شده است؟
در صورت عدم جامع نگری به شیوه حل مسائل و صرفا رفو کردن مشکلات مربوط به دریافتی کارکنان دولت و بازنشستگان، این قبیل لوایح تاثیرات بومرنگی خواهند داشت !
این قانون اختلاف حقوق کارکنان و مدیران و همچنین کارکنان تهران با شهرستان را بسیار افزایش میدهد چون اضافه کاری و رفاهی آنها خیلی بیشتر از شهرستانهاست
در مورد سایر صندوقها اضافه کاری و ..هیچگاه مشمول کسور نبوده اما تامین اجتماعی قبلا از ۹۳ بوده.چون دستگاهها مشمول ،کسورحکم و اضافه کاری ورفاهیات را تفکیک نمیکردند وکلی واریز میکردند لذا بررسی فیزیکی فیشهای حقوقی گذشته لازم است.در تبصره۳ مبنای تسویه کسور اضافه کاری و..سنوات ماضی شفاف نمی باشد .
با سلام و احترام
در مورد تبصره دو این لایحه ایا دولت معتقد است دستگاههای اجرایی باید برای بعد از سال ۹۳ که قطع کسور از اضافه کاری ابلاغ شد موظف به کسر کسور از اضافه کاری و سایر اقلامی که در لایحه آمده می باشد؟ و یا اینکه کارمند خودش باید نسبت به پرداخت کسور فوق به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند. ممنون خواهم شد استنباط شما را بدانم.
مکر و حیله آقایان با این مصوبه روی روباه را سفید کرده ، خیلی دنبال بهبود تامین اجتماعی هستید یک تحقیق و تفحص از شرکت شصتا و خود تامین اجتماعی انجام بدهید تا بفهمید مشکل کسری صندوقها کجاست ، زیادی روی حماقت ما کارمندها حساب کرده اید ، کارمندان دولت باید با تمام توان ، حتی با تحصن و اعتصاب جلوی این قانون برده داری را بگیرند
هر چند حقوق بازنشستگی بهتر میشود
اما دریافتی کارمند با این وضع در ماه کمتر میشود چون حق بیمه آن هم کسر میشود
این بخش بهتر است از مالیات معاف شود
برای کارمندی مثل من با ۲۶ سال بد نیست، چون با حقوق بهتر بازنشست میشوم
اما کارمندانی مثل اینجانب که تا همین چند سال پیش حق بیمه این موضوع را پرداختند و از سال ۹۲ متوقف شد و بازنشست شدند، و ملاک بازنشستگی هم میانگین دوسال آخر است ، که متضرر شدند.
این روش هرچند سنگ کارمند و حقوق بازنشستگی به سینه زدن از طرف دولت است،
اما دارد منبع افزایش حقوق بازنشسته های فعلی رو تامین میکند، که البته بسیار هم خوب است
لیکن حقوق واقعی به این تفسیرها نیست ، حقوق واقعی مناسب و بیش از تورم است که اگر همین حقوق ها سه برابر شوند با این تورم امروز ۳۰ آبان ۴۰۴ شاید تازه بهش بتوان گفت حقوق
امید که با این کار و گذشتن خر مدیریت بحران فعلی از پل ، اون موقع صندوق های بازنشستگی انقلت نیارن و همه حقوق بازنشستگی خوب بگیریم.
بهتره همه هر چه را در فیش دریافت میکنند بیمه اش را بدهند و بدانند در آینده حقوق بازنشستگی خوبی دارند.بازهم درد همیشگی دریافتی کم کارمند نسبت به تورم مسله همیشگی است ،
ممنون از حوصلتون
این مصوبه نه تنها باری از دوش کارکنان و بازنشستگان و دولت و صندوق ها برنخواهد داشت بلکه مشکلات جدیدی را ایجاد خواهد کرد و نارضایتی را افزایش خواهد داد . برخی از ایرادات لایحه دولت جهت استحضار تقدیم می شود
1- کاهش دریافتی کارکنان شاغل
بر اساس این مصوبه، از اضافه کاری و برخی مزایای اندک کارکنان هم باید بخشی را به حساب صندوق های بازنشستگی واریز کنند و مشخص نیست با توجه به تاریخچه این موضوع، آیا در موعد بازنشستگی این قانون به قوت خود باقی باشد یا خیر ؟! و در کوتاه مدت در دریافتی کارکنان اثر منفی دارد .
2- عدم تاثیر در دریافتی بازنشستگان فعلی(تا زمان تصویب لایحه) و افزایش فاصله حقوق دریافتی بازنشستگان آینده (بعد از تصویب لایحه) با بازنشستگان قبل از تصویب
اجرای این مصوبه هیچگونه تاثیری در حقوق بازنشستگی بازنشستگان فعلی که بارها به دلیل تغییرات قانون متضرر شده اند، نخواهد داشت و برای همین شاهد اعتراضات و نارضایتی های گسترده از سوی بازنشستگان خواهیم بود ، بازنشستگان فعلی بازنده از این قانون خواهند بود و همین خود معضل جدیدی را برای دولت محترم ایجاد خواهد نمود .
3- افزایش هزینه های دولت به جهت پرداخت کسورات سهم کارفرما و افزایش ناشی از تفاوت پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی
اجرای این مصوبه بار مالی زیادی را بر دوش دولت محترم خواهد گذاشت زیرا سهم کارفرما در خصوص پرداخت کسورات مذکور بر عهده دولت میباشد و همچنین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی نیز می بایست براساس اخرین حقوق مشمول کسورات پرداخت شود که دارای بار مالی نجومی است و به همین علت قبلا ماده 106 در قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده بود و افزایش هزینه های جدید برخلاف قانون برنامه هفتم می باشد .
4- در طولانی مدت منجر به ناترازی بیشتر صندوق های بازنشستگی خواهد شد
صندوق های بازنشستگی بابت دریافت دو سال کسورات بالاتر، می بایست یک عمر مستمری بالاتری پرداخت کنند که نهایتا منجر به ناترازی بیشتر خواهد شد.
5- قوانین صندوق های بازنشستگی با هم متفاوت است و این لایحه قابلیت اجرایی ندارد
احتمال این که صندوق های بازنشستگی با وجود دریافت این کسورات، بعدا در موعد بازنشستگی آنرا به دلیل سایر قوانین صندوق، در مستمری بازنشستگی اجرا نکنند بسیار بالاست . برای مثال در صندوق بازنشستگی کشوری بعد از 30 سال خدمت، کلا کارکنان از پرداخت کسورات معاف هستند و حتی شاغلین عضو این صندوق از قانون بی بهره خواهند ماند و یا در صندوق تامین اجتماعی درصورتیکه میزان افزایش در یک سال نا متعارف باشد، برای محاسبه حقوق بازنشستگی بجای میانگین 2 سال، میانگین 5 سال محاسبه می شود .
خیلی هم خوبه این قانون اگه تصویب بشه الان درک نمی کنیم زمان بازنشستگی می فهمی چون تابه حال هرکی بازنشسته شده کف حقوق گرفته
با این طرح دیگه حقوق کم نمیگیریم
فقط میخان کسری صندوق هاشون را پر کنند.
اگر راست میگن بیان برای دو سال اخر افراد در شرف بازنشستگی این کار را بکنند که انها نفع ببرند.
با توجه به اینکه میانگین دو سال آخر ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی کارکنان می باشد مفاد این لایحه شفاف نمی باشد
در تبصره ۲ سایر کارمندان مشمول آیا منظور سایر کارمندان عضو هر صندوق بازنشستگی میباشد یا فقط مشترکین تامین اجتماعی می باشد چون هردو حالت قابل تفسیر هست.در تبصره۳ منظور ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هست اما نحوه نگارش به نحوی است که انگار منظور ماده۱۰۷ قانون برنامه هفتم می باشد
سلام به صراحت در مورد کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری تعیین و تکلیف نشده و در این اصلاحیه فقط به مشمولین صندوق تامین اجتماعی اشاره شده است
من از ابتدا استخدام تا سال1393 از اضافه کارم کسورات بیمه کسر گردید،از بعد از بخشنامه آقای عسگری آزاد لعنت اله علیه، دیگه کسر نشد و مبالغ پرداختی را ماموریت و رفاهیات دادند، الان دوساله بازنشست شدم، اگر این لایحه قانون شود از کجا بیاورم هم سهم خودم را بدهم هم سهم دولت، مگر چقدر به حقوقم اضافه خواهد شد؟
از محل یارانه و..
در تبصره ۱ معلوم نیست منظور به اضافه کار حق التدریس معلمان است یا همه کارمندان.
در تبصره ۲ هم نوشته:در صورت تمایل میتوانندبابت مواردی که بموجب این قانون!! به اقلام مشمول کسور آنها اضافه میشود و قبلا کسور آنرا پرداخت نکرده اند (مثل رفاهیات و…) نسبت به پرداخت کسورسهم خود و کارفرما براساس زمان تادیه،از تاریخ کسر کسور فوق تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون!!!، با سنوات دلخواه، اقدام کنند.
بعد گفته سایر کارمندان مشمول این قانون(احتمالا ۹ درصدی ها)میتوانند سهم خودوکارفرمای کسور جدید را از زمان استخدام، تا زمان اجرای این قانون،به تعداد سنوات دلخواه، براساس نرخ زمان تادیه، پرداخت کنند.
تبصره ۳ هم که راجع به اضافه کار،حق التدریس غیرموظف معلمان و حق شیفت و سایر پرداختی های ماهانه ،نامفهوم است.
تبصره ۴ هم که از همه نامفهوم تر، ۶ماه پس از ابلاغ،لازم الاجرا می شود، یعنی چه؟ و اینکه ترتیبات اجرای این ماده والحاقات ، توسط سازمانهای.. و… و…تدوین و ظرف ۴ ماه به تصویب هیات وزیران خواهدرسید، یعنی چه؟ وقتی برای آقای قالیباف ارسال شده، جمله”ظرف ۴ ماه به تصویب هیات وزیران خواهدرسید” یعنی چه؟
اضافه کار ، حق التدریس ، و نوبت کاری . سه قلم است
سلام، بین اضافه کار و حق التدریس ویرگول دارد و منظور جدای از هم است اضافه کار و حق التدریس
کارکنان کزارت بهداشت اکثریتشون کل دریاف شون زیر۱۸میلیونه اونوقت ازکجابیارن سهم خودوکارفرماروبدن
دولت شده یه دولت گانگستر راه زن جیب بر
همه صندوق های بازنشستگی ،میانگین حقوق ۲۴ ماه آخر اشتغال را بعنوان اولین حقوق بازنشستگی در نظر میگیرند، تبصره ۲ این لایحه خیلی نامفهوم و متضاد با قانون بازنشستگی (میانگین ۲۴ماه اخر) است،
این لایحه فقط برای کسانی مفید خواهد بود که از حقوق دوسال آخرآنها کسورات اضافه کار و رفاهیات کسر بشود، برای بازنشستگانی که تا قبل 93 کسورات اضافه کار دادند،تاثیری که ندارد کلی هم باید پرداخت کنند اگر مصوب بشود و آیین نامه اش تهیه گردد.
تشکر از بذل توجه و راهنمایی شما😪
در مورد سایر صندوقها اضافه کاری و ..هیچگاه مشمول کسور نبوده اما تامین اجتماعی قبلا از ۹۳ بوده.چون دستگاهها مشمول ،کسورحکم و اضافه کاری ورفاهیات را تفکیک نمیکردند وکلی واریز میکردند لذا بررسی فیزیکی فیشهای حقوقی گذشته لازم است.در تبصره۳ مبنای تسویه کسور اضافه کاری و..سنوات ماضی شفاف نمی باشد .
صندوقاتون کم آوردن وگرنه به فکر کارمند نیستید…دقیقا مردم رو چی فرض کردین؟
درست
خیلی هم خوبه این قانون اگه تصویب بشه الان درک نمی کنیم زمان بازنشستگی می فهمی چون تابه حال هرکی بازنشسته شده کف حقوق گرفته
با این طرح دیگه حقوق کم نمیگیریم
آقایون تا الان خواب بودند آن وقت کارمند بیچاره باید سهم خود و سهم کارفرما رو از زمان استخدام تا الان پرداخت کنه!!!
واقعا خسته نباشید این قدر به فکر مردم هستید
خیلی هم خوبه این قانون اگه تصویب بشه الان درک نمی کنیم زمان بازنشستگی می فهمی چون تابه حال هرکی بازنشسته شده کف حقوق گرفته
با این طرح دیگه حقوق کم نمیگیریم