در خصوص حق تعیین تاریخ ابتلا به بیماری منجر به ازکارافتادگی توسط کمیسیون های پزشکی تأمین اجتماعی

کمیسیون های پزشکی تأمین اجتماعی حق تعیین تاریخ ابتلا به بیماری منجر به ازکارافتادگی را دارند (دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی)

کلاسه پرونده: ۹۷۰۱۹۰۷

موضوع: تقاضای ابطال مواد ۱- ۱۱، ۲- ۱۱، ۴- ۱۱، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۱- ۲۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۸۳ و ۸۴ بخشنامه تنقیح و تلخیص به شماره ۵۷۴۳/۹۶/۱۰۰۰ (مورخ ۱/۶/۱۳۹۶ حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی) با موضوع: بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه‌ها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی

تاریخ رأی: شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۹

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شاکی: مهدی باقری، علی طاهریان 

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: تقاضای ابطال مواد ۱- ۱۱، ۲- ۱۱، ۴- ۱۱، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۱- ۲۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۸۳ و ۸۴ بخشنامه تنقیح و تلخیص به شماره ۵۷۴۳/۹۶/۱۰۰۰ (مورخ ۱/۶/۱۳۹۶ حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی) با موضوع: بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه¬ها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال مواد ۱- ۱۱، ۲- ۱۱، ۴- ۱۱، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۱- ۲۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۸۳ و ۸۴ بخشنامه تنقیح و تلخیص به شماره ۵۷۴۳/۹۶/۱۰۰۰ (مورخ ۱/۶/۱۳۹۶ حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی) با موضوع: بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه¬ها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۱- ۱۱- از آنجایی که تاریخ تشکیل کمیسیون¬های پزشکی الزاماً می¬بایست بعد از تحقق شرایط ماده ۷۰ قانون باشد، بنابراین تاریخ ابتلا به بیماری منجر به ازکارافتادگی، در آرای کمیسیون¬های پزشکی تجدیدنظر صرفاً مجاز به اظهار نظر در خصوص بیماری، یا بیماری¬هایی می¬باشند که کمیسیون¬های پزشکی بدوی در مورد آن¬ها اظهار نظر نموده باشند.

۲- ۱۱- تاریخ تحقق ازکارافتادگی در حوادث ناشی از کار، تاریخ خاتمه درمان عوارض ناشی از حادثه و پایان استراحت پزشکی متصل به تاریخ وقوع حادثه تعیین گردیده باشد.

۴- ۱۱- در متن نظریه کمیسیون پزشکی تاریخ ابتلا به بیماری به صورت کامل (روز، ماه و سال) اعلام شده باشد.

۱۷- به منظور تحقق ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی، تاریخ ابتلا به بیماری یا تاریخ تحقق ازکارافتادگی که توسط کمیسیون¬های پزشکی تجدیدنظر تعیین می¬گردند، می¬بایست همزمان یا قبل از تاریخ تشکیل کمیسیون¬های بدوی باشد. در غیر این صورت مراتب به عنوان ابهام در رأی محسوب و می¬بایست از طریق ادارات کل استان¬ها به کمیسیون¬های پزشکی جهت رفع ابهام اعاده گردد.

۱۸- با عنایت به عبارت «… قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلا به بیماری…» در متن ماده ۷۵ قانون و به منظور تعیین احراز شرایط استحقاق بیمه¬شدگان جهت بهره¬مندی از حمایت ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار روز ابتلا جزء مهلت مقرر قانونی (ظرف یک سال و ده سال) لحاظ نخواهد شد.

۲۱- تاریخ وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا تاریخ ابتلا به بیماری منجر به ازکارافتادگی مندرج در نظریه کمیسیون پزشکی ملاک بررسی احراز شرایط ماده ۷۵ قانون و تعیین میزان مستمری خواهد بود.

۱- ۲۲- از آنجایی که مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری و دستمزد ایام بیماری جزء سوابق پرداخت حق بیمه محسوب می¬گردد، در مواردی که بیمه-شده کل دوره زمانی ظرف ۷۲۰ روز قبل از ابتلا به بیماری یا وقوع حادثه غیر ناشی از کار را مقرری بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری دریافت نموده باشد، حقوق و مزایای ظرف ۷۲۰ روز زمان اشتغال قبل از شروع بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری ملاک محاسبه متوسط دستمزد قرار می¬گیرد (به عبارت دیگر در مواردی که بیمه¬شده به موجب دریافت مقرری بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری فاقد حتی یک روز پرداخت حق بیمه ظرف ۷۲۰ روز قبل از ابتلا به بیماری یا وقوع حادثه غیر ناشی از کار باشد، حقوق و مزایای ظرف ۷۲۰ روز زمان اشتغال قبل از شروع بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری ملاک محاسبه متوسط دستمزد قرار می¬گیرد).

۴۲- تاریخ برقراری مستمری ازکارافتادگی زمانی است که امکان بررسی تحقق، عدم تحقق، میزان ازکارافتادگی و احراز یا عدم احراز شرایط بیمه-شده فراهم می¬گردد. با عنایت به اینکه با تشکیل کمیسیون پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون) و صدور نظریه کمیسیون پزشکی شرایط فوق مهیا می-گردد، بنابراین تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تاریخ برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار خواهد بود.

۴۳- با توجه به اینکه تشخیص و اعلام ازکارافتادگی در زمره وظایف کمیسیون¬های پزشکی بدوی و تجدیدنظر می¬باشد و ماهیت کمیسیون¬های مزبور متفاوت و الزاماً در دو مقطع زمانی مختلف تشکیل می¬گردد و بر اساس نوع بیماری، ازکارافتادگی و سایر عوامل ذی¬مدخل اقدام به صدور رأی می-نمایند، حالات ذیل در خصوص تشخیص و تعیین تاریخ برقراری و پرداخت مستمری متصور می¬باشد:

در مواقعی که نظریه کمیسیون پزشکی بدوی مستند برقراری مستمری باشد، تاریخ برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی، برابر با تاریخ تشکیل آخرین کمیسیون پزشکی بدوی که بر اساس آن بیمه¬شده حائز شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی گردیده، خواهد بود.

در مواردی که بیمه¬شده یا سازمان حسب ضوابط و مقررات قانونی به نظریه کمیسیون پزشکی بدوی اعتراض نموده و بیمه¬شده بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی تجدیدنظر مشمول دریافت حمایت¬های ازکارافتادگی گردد، در این موارد و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمه¬شدگان نظریه کمیسیون پزشکی تجدیدنظر جایگزین نظریه کمیسیون بدوی گردیده و نظریه کمیسیون پزشکی تجدیدنظر از تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی بدوی که مورد اعتراض قرار گرفته قابل اجرا می¬باشد.

۴۴- نظر به اینکه بیماری¬های منجر به ازکارافتادگی معمولاً دارای سیر طبیعی از نهفتگی، ظهور آثار علائم بالینی، پیشرفت و بهبود، رشد و عقب-نشینی، تغییر و تثبیت، اوج و در نهایت ایجاد ناتوانی دائمی می¬باشند و حسب ماده ۷۰ قانون، بیمه¬شدگان در صورتی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده شوند، پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال در کمیسیون¬های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون شرکت می¬نمایند، بنابراین تاریخ پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار، تاریخ برقراری مستمری یا ترک کار هر کدام مؤخر باشد خواهد بود.

۴۶- با توجه به اینکه بیمه¬شدگان از تاریخ وقوع حادثه ناشی از کار مشمول حمایت¬های سازمان قرار می¬گیرد و وفق قانون از حمایت¬های کوتاه¬مدت (درمان، غیرامت دستمزد ایام بیماری و…) بهره¬مند می¬گردند، لذا به محض پایان حمایت¬های کوتاه¬مدت، زمان ارائه حمایت¬های بلندمدت ازکارافتادگی کلی و جزئی ناشی از کار فرا می¬رسد. در این راستا کمیسیون¬های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون باید با در نظر گرفتن تاریخ وقوع حادثه و با توجه به مدت استفاده بیمه¬شده از غرامت دستمزد ایام بیماری متصل به تاریخ وقوع حادثه؛ به گونه¬ای انشاء رأی نمایند که تاریخ تحقق ازکارافتادگی افراد حتماً مشخص و در متن رأی قید گردد به نحوی که بین تاریخ خاتمه درمان بیمه¬شده تا تاریخ تعیین¬شده از سوی کمیسیون¬های پزشکی به عنوان تاریخ تحقق ازکارافتادگی فاصله زمانی وجود نداشته باشد. بنابراین تاریخ پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار برابر خواهد بود با تاریخ تحقق متصل به پایان استراحت پزشکی تعیین¬شده توسط کمیسیون پزشکی یا ترک کار بیمه¬شده هر کدام مؤخر باشد.

۸۳ و ۸۴… [لطفاً تایپ شود]…صفحه ۱۱ پرونده

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

طبق ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی، اعضای کمیسیون پزشکی فقط حق اظهار نظر در مورد میزان ازکارافتادگی کارکنان مشمول را دارند و مطابق ماده ۷۵ قانون مذکور، بیمه¬شده¬ای که ظرف ۱۰ سال به شرط ۹۰ روز در سال منتهی به وقوع حادثه ناشی از کار [قانون: غیر ناشی از کار] یا ابتلا به بیماری منجر به ازکارافتادگی بیمه¬پردازی کرده باشد، در صورت ازکارافتادگی کلی، مشمول دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار می¬شود. در اغلب آرای کمیسیون ماده ۹۱، کمیسیون ضمن تأیید ازکارافتادگی کلی، تاریخ شروع بیماری را نیز تعیین می¬نماید، که این امر موجب تضییع حق قانونی بیمه¬شده می¬گردد.

رأی هیأت عمومی به شماره ۷۹ (مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵)، کلمه «تاریخ» را از رأی شماره ۶۱ (مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۷) به جهت خلاف قانون بودن اقدام سازمان تأمین اجتماعی، حذف می¬کند. همچنین در رأی هیأت عمومی به شماره ۳۰ (مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۲) نیز مجدداً ضمن ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی، بیان شده است: «کمیسیون¬های پزشکی می¬بایست در خصوص ازکارافتادگی بیمه¬شدگان اظهار نظر نمایند و حق تعیین تاریخ ازکارافتادگی را ندارند و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری در صورت دارا بودن شرایط ماده ۷۵ است؛ در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی و کمیسیون¬های پزشکی نمی¬توانند تاریخ ازکارافتادگی را تعیین نمایند».

بر خلاف آرای مذکور و همچنین قاعده فقهی احترام مال المسلم أو عمله که مبنای آن، حدیث نبوی «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» است، سازمان تأمین اجتماعی، بخشنامه مورد شکایت را صادر کرده و در موارد متعددی، اختیار تعیین تاریخ را به کمیسیون¬های ماده ۹۱ داده است؛ مانند ماده ۴- ۱۱ و ۲۱.

در فصل نهم بخشنامه [ماده ۸۳] نیز رأی هیأت عمومی به شماره ۷۹ (مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵) را تفسیر کرده و بیان می¬دارد که رأی مذکور، نافی صلاحیت کمیسیون¬های پزشکی به عنوان متخصص امر، در تعیین تاریخ ابتلا به بیماری نیست و در ادامه این ماده، حق تعیین تاریخ ابتلا به بیماری را به کمیسیون¬های پزشکی داده است.

سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از اختیار تصویب بخشنامه¬های مرتبط، بر خلاف قوانین و مقررات کشور به کمیسیون¬های پزشکی ماده ۹۱، اختیار تعیین تاریخ برای برقراری مستمری را داده است، که کمیسیون نیز در این بین با تعیین تاریخی به مراتب قبل¬تر از درخواست فرد ازکارافتاده، حقوق اقشار ضعیف جامعه را تضییع می¬نماید.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۳۱۴/۹۷/۷۱۰۰ (مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۷) به طور خلاصه توضیح داده است که:

شاکی در بخشنامه معترض¬عنه در هر جا که عبارت تاریخ ابتلا به بیماری درج گردیده است، معترض آن بوده، بدون اینکه دلایل و مستندات خود را در مورد غیرقانونی بودن بندهای مورد شکایت ارائه نموده باشد.

۱. طبق ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی، اشخاص در صورتی مشمول مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار قرار می¬گیرند، که دو شرط را داشته باشند: شرط اول: پرداخت حق بیمه به مدت یک سال، ظرف ۱۰ سال قبل از تاریخ ابتلا به بیماری منجر به ازکارافتادگی کلی. شرط دوم: پرداخت حق بیمه حداقل ۹۰ روز کار قبل از تاریخ مذکور.

تعیین تاریخ فوق (تاریخ وقوع حادثه یا ابتلا به بیماری منجر به ازکارافتادگی)، مقدمه واجب برای احراز شرایط برقراری مستمری بوده و با توجه به واجب بودن مقدمه¬ی واجب، تعیین تاریخ شروع بیماری (یا ابتلا به بیماری) منجر به ازکارافتادگی کلی نیز واجب خواهد شود. بنابراین با توجه به ضرورت تعیین تاریخ مذکور، تعیین تاریخ توسط کمیسیون پزشکی نیز به دلایل زیر قابل توجه است:

اولاً؛ طبق ماده ۸ آیین¬نامه اجرایی کمیسیون¬های پزشکی بدوی و تجدیدنظر، کمیسیون پزشکی بدوی بر اساس ضوابط قانونی مبادرت به صدور رأی می¬نماید و مطابق با ماده ۶ آیین¬نامه مذکور نیز پرونده پزشکی بیمه¬شده (شامل مدارک کلینیکی و پاراکلینیکی، نظریه پزشک معالج، شرح و سابقه بیماری با قید تاریخ شروع آن و…)، توسط دبیر کمیسیون در دستور کار قرار می¬گیرد.

همان¬طور که ملاحظه می¬فرمایید، طبق موارد فوق¬الذکر، کمیسیون¬های پزشکی مکلف به تعیین تاریخ شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی می¬باشند و در صلاحیت تخصصی و فنی آنان است.

ثانیاً؛ مطابق با ماده ۷۰ و ۷۵ قانون یادشده، پرداخت مستمری ازکارافتادگی بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و پرداخت آن نیز منوط به احراز شرایط قانونی می¬باشد که متوقف بر تعیین تاریخ شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی است. تعیین تاریخ نیز نیازمند لوازمی از جمله معاینه پزشکی و بررسی مدارک پزشکی می¬باشد؛ بنابراین طبق قاعده فقهی «اذن در شیئ، اذن در لوازم آن» سازمان حق دارد تعیین تاریخ را به کمیسیون¬های پزشکی ارجاع داده و کمیسیون¬ها نیز مجاز به تعیین تاریخ می¬باشند.

ثالثاً؛ در صورت عدم تعیین تاریخ توسط کمیسیون¬ها، مرجع قانونی دیگری متصور نبوده و در صورت عدم تعیین تاریخ نیز برقراری مستمری میسر نخواهد بود؛ لذا نقض غرض قانونگذار پیش خواهد آمد، که این امر فاقد توجیه قانونی است.

۲. شاکی به موادی از بخشنامه که در آن، عبارت «تاریخ ابتلا به بیماری» درج شده است، اشاره نموده و دلایل و مدارک خود را در خصوص مغایرت آن¬ها با قانون ذکر نکرده است.

دفاعیه در رابطه با موادی که مورد شکایت قرار گرفته¬اند:

بند ۱- ۱۱ فصل سوم بخشنامه در فرضی است که تاریخ ابتلا به بیماری بیمه¬شده باید قبل یا با تشکیل کمیسیون بدوی تعیین شده باشد و کمیسیون¬های پزشکی تجدیدنظر صرفاً مجاز به اظهار نظر در مورد بیماری یا بیماری¬هایی می¬باشند که کمیسیون¬های بدوی در مورد آن¬ها اظهار نظر کرده باشند. بنابراین مفاد این بند، در خصوص تعیین نحوه رسیدگی کمیسیون تجدیدنظر در موارد مطروحه بوده و از این جهت خواسته شاکی قابل رد است.

۳. در رابطه با بند ۲- ۱۱ لازم به ذکر است که چنانچه بیمه¬شده به علت حوادث ناشی از کار دارای استراحت پزشکی بوده و از مزایای کوتاه¬مدت استفاده می¬نماید، همزمان نمی¬تواند از مستمری ازکارافتادگی کلی و مزایای کوتاه¬مدت نیز استفاده کند. لذا در این بند پیش¬بینی شده که تاریخ ازکارافتادگی، پس از تاریخ خاتمه درمان ناشی از حادثه و پایان استراحت پزشکی متصل به تاریخ وقوع حادثه می¬باشد. بنابراین با توجه به اینکه بیمه¬شده نمی¬تواند همزمان از هر دو مزایای مذکور استفاده کند، از این جهت نیز خواسته شاکی قابل رد می¬باشد.

در مورد بند ۴- ۱۱ نیز لازم به ذکر است از آنجا که تاریخ کامل ابتلا به بیماری، در احراز ماده ۷۵ مؤثر می¬باشد، لذا این بند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمه¬شدگان بوده و از این حیث نیز شکایت شاکی قابل رد می¬باشد.

۴. در مورد بند ۱۷ بخشنامه نیز باید گفت بند مذکور، نحوه عدم اجرای بند ۱- ۱۱ را پیش¬بینی نموده که در این ارتباط، مراتب به عنوان ابهام در رأی محسوب شده و باید از طریق ادارات کل استان¬ها به کمیسیون¬های پزشکی جهت رفع ابهام اعاده گردد. همچنین شکایت در مورد فراز دوم بند ۱۷ نیز قابل رد می¬باشد.

در ارتباط با بند ۱۸ بخشنامه نیز لازم به توضیح است که عبارت مندرج در بند مذکور (قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا ابتلا به بیماری)، عیناً مطابق با ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی می¬باشد، که بیمه¬شده پس از احراز شرایط ماده ۷۵ می¬تواند مشمول حمایت مندرج در آن قرار گیرد. بنابراین با توجه به تصریح به قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار یا ابتلا به بیماری در متن قانون، روز ابتلا جزء مهلت مقرر قانونی (ظرف یک سال و ده سال) لحاظ نخواهد شد و خواسته شاکی قابل رد می¬باشد.

۵. در مورد بند ۲۱ بخشنامه نیز در بند یک لایحه دفاعیه ذکر گردید و بیان شد که در صورتی که کمیسیون¬های پزشکی صالح به تعیین تاریخ نباشند، مرجع قانونی دیگری متصور برای انجام این امر نمی¬باشد و در صورت عدم تعیین تاریخ نیز عملاً برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی میسر نخواهد بود.

۶. در فرض بند ۱- ۲۲ بخشنامه، چنانچه بیمه¬شده در دوره زمانی ظرف ۷۲۰ روز قبل از ابتلا به بیماری یا وقوع حادثه غیرناشی از کار، مقرری بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری را دریافت کرده باشد، به آن دلیل که در محاسبه مستمری ازکارافتادگی کلی، پرداخت حق بیمه ظرف ۷۲۰ روز زمان اشتغال قبل از شروع بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیکاری ملاک محاسبه متوسط دستمزد قرار می¬گیرد، بنابراین به دلیل اینکه بیمه-شده از زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری و دستمزد ایام بیماری، پرداخت حق بیمه به سازمان ندارد، محاسبه حقوق و مزایای بیمه¬شده ظرف ۷۲۰ روز زمان اشتغال قبل از شروع بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری به دلیل یادشده منطبق با قانون (تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون تأمین اجتماعی) بوده و شکایت قابل رد می¬باشد.

۷. بند ۴۲ بخشنامه در خصوص اجرای ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی می¬باشد که در بندهای قبلی مورد بررسی قرار گرفته و منطبق با ماده مذکور است و شکایت قابل رد می¬باشد.

با توجه به مفاد بند ۴۳ و بندهای ذیل آن (۱- ۴۳ و ۲- ۴۳) مشخص می¬گردد که فرض¬های پیش¬بینی¬شده در دو بند اخیرالذکر، منطبق با قانون و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمه¬شدگان تنظیم شده و شکایت قابل رد می¬باشد.

۸. در رابطه با بند ۴۴ بخشنامه، لازم به ذکر است که با توجه به سیر طبیعی حالات بیماری منجر به ازکارافتادگی و اینکه حسب ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی، در صورتی که بیمار طبق نظریه پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده شود، تاریخ پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار، تاریخ برقراری مستمری یا ترک کار هر کدام مؤخر باشد خواهد بود، در انتهای ماده یادشده نیز منظور از ترک کار، این امر دانسته شده است که باید پرونده بیمه¬شده از هر حیث –از جمله شرایط برقراری- مورد بررسی قرار گیرد، که این امر موجب می¬گردد بیمه¬شده تا اعلام قطعی و پرداخت مستمری ازکارافتادگی غیرناشی از کار اشتغال به کار داشته باشد، بنابراین بیمه¬شده نمی¬تواند هنگام اشتغال، از مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار و حقوق ایام اشتغال برخوردار گردد. لذا به این دلیل، هر کدام مؤخر باشد، مبنای تاریخ پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار قرار می¬گیرد.

۹. در مورد بند ۴۶ بخشنامه نیز همان¬طور که در توضیح بند ۴۴ بخشنامه بیان گردید، با عنایت به سیر طبیعی حالات بیماری و اینکه بیمه¬شده نمی-تواند همزمان از حمایت¬های «درمان، غرامت دستمزد ایام بیماری و…» و مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار بهره¬مند گردد، بنابراین تاریخ پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار برابر خواهد بود با تاریخ تحقق متصل به پایان استراحت پزشکی تعیین¬شده توسط کمیسیون پزشکی یا ترک کار بیمه¬شده هر کدام مؤخر باشد که در خصوص تاریخ ترک کار نیز در بند ۴۴ بخشنامه تشریح شد و از این جهت نیز شکایت قابل رد می¬باشد.

۱۰. شاکی بندهای ۸۳ (و بندهای ۱ تا ۷ ذیل آن)، ۸۴ (و بندهای ۱ تا ۳ ذیل آن) و ۸۵ بخشنامه را بدون آنکه در ماهیت بندهای مذکور ایراد و مستنداتی ارائه دهد، مورد شکایت قرار داده است.

بندهای موصوف، در مورد آرای هیأت عمومی و نحوه اجرایی نمودن و تعیین تکلیف آن¬ها می¬باشد.

رأی هیأت عمومی به شماره ۶۱ (مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۷) مقرر داشته نظریه کمیسیون¬های پزشکی، در باب بیماری و نوع و تاریخ، امری فنی و تخصصی بوده و قابل امعان نظر قضایی نمی¬باشد. سپس بر مبنای ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص رأی شماره ۶۱، رأی هیأت عمومی به شماره ۷۹ (مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵) صادر می¬شود که واژه «تاریخ» را از رأی شماره ۶۱ حذف کرده است. اما حذف این واژه، نافی صلاحیت کمیسیون¬های پزشکی در تعیین تاریخ ابتلا به بیماری نمی¬باشد.

لذا با توجه به اینکه استدلال قضایی رأی شماره ۷۹، بر مبنای وجود تفاوت بین تاریخ ابتلا و تاریخ شروع بیماری است و بیان داشته است آنچه باید توسط کمیسیون پزشکی تعیین گردد و مبنای احراز شرایط برای برقراری مستمری ازکارافتادگی است، ابتلا است و نه تاریخ شروع بیماری. همچنین رأی مذکور، تاریخ شروع بیماری را به دلیل عدم بروز علائم، حتی توسط متخصصین نیز قابل تشخیص ندانسته و اساساً متعرض عدم صلاحیت کمیسیون¬های پزشکی در تعیین تاریخ ابتلا نشده است. لذا صلاحیت کمیسیون¬ها را در تعیین تاریخ ابتلا به بیماری تأیید نموده است. بنابراین از جمع بین دو رأی هیأت عمومی این نتایج به دست می¬آید:

اولاً تعیین تاریخ شروع بیماری (به دلیل عدم امکان تعیین آن به واسطه عدم بروز علائم) از سوی کمیسیون¬ها امکان¬پذیر نیست.

ثانیاً آنچه در احراز ماده ۷۵ باید تبیین گردد، آن است که تاریخ ابتلا به بیماری زمانی است که آثار بیماری (درد و …) بروز یافته باشد.

ثالثاً طبق ماده ۷۵، تاریخ ابتلا به بیماری، شرط لازم برای بررسی احراز یا عدم احراز برای برخورداری از مستمری ازکارافتادگی است و تعیین آن در صلاحیت کمیسیون¬های پزشکی می¬باشد و در صورت عدم مطابقت آن با قرائن و امارات پرونده، امعان نظر قضایی (با تعیین و ارجاع به کارشناسان متخصص یعنی کمیسیون پزشکی هم¬عرض) امکان¬پذیر است.

۱۱. ضمناً اضافه می¬نماید مطابق با شق دوم ماده واحده قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده¬اند (مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲)، قانونگذار برای حمایت از بیمه¬شدگانی که ازکارافتاده شده¬اند ولی بنا به هر دلیلی شرایط ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی جهت مستمری ازکارافتادگی را ندارند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه و بر اساس قانون مذکور، برای آنان حقوق بازنشستگی پیش¬بینی نموده است.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۸۰۵/۱۰۲/۹۹ (مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۹) اعلام کرده است که:

«موضوع مواد ۱- ۱۱، ۲- ۱۱، ۴- ۱۱، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۱- ۲۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۸۳ و ۸۴ بخشنامه تنقیح و تلخیص معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تاریخ شروع بیماری و تشخیص ازکارافتادگی، در جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نمی‌باشد، مگر آنکه تعهد معتبری بر خلاف آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شده داده شده باشد.»

پرونده شماره ه ع/۹۷۰۱۹۰۷ مبنی بر درخواست ابطال مواد ۱- ۱۱، ۲- ۱۱، ۴- ۱۱، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۱- ۲۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۸۳ و ۸۴ بخشنامه تنقیح و تلخیص به شماره ۵۷۴۳/۹۶/۱۰۰۰ (مورخ ۱/۶/۱۳۹۶ حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی- با موضوع: بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه¬ها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی) در جلسه مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند: 

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۳/۴/۱۳۵۴) که بیان می‌دارد «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آن‌ها کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد‌ شد»، صلاحیت تعیین تاریخ ازکارافتادگی از کمیسیون‌های مذکور نفی نشده است و از طرفی تعیین تاریخ در آرای مربوط به تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آن‌ها ضروری بوده و این اقدام باید توسط نهاد تخصصی آن که کمیسیون‌های پزشکی می‌باشند صورت گیرد، بنابراین مواد مورد شکایت که صلاحیت تعیین تاریخ یادشده را برای کمیسیون‌های پزشکی در نظر گرفته است، مغایرتی با قوانین ندارد.

ثانیاً با عنایت به اینکه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۹ (مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵) با اصلاح رأی قبلی هیأت عمومی به شماره ۶۱ (مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۷)، عنوان «تاریخ» را حذف کرده و تعیین تاریخ ازکارافتادگی را صرفاً غیرفنی و غیرتخصصی و قابل امعان نظر قضایی محسوب کرده و کمیسیون‌های پزشکی را از تعیین تاریخ منع ننموده و بر اساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۹۳ (مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۸) که بیان می‌دارد «کمیسیون‌های پزشکی سازمان تأمین اجتماعی، واجد صلاحیت در تعیین تاریخ ابتلا به بیماری هستند»، علیهذا مواد معترض‌عنه که به صلاحیت کمیسیون‌های پزشکی در تعیین تاریخ ازکارافتادگی اشاره دارد، مغایر قوانین نمی‌باشد.

ثالثاً با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۲۱۸۰۵/۱۰۲/۹۹ (مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۹) بیان می‌دارد «مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نمی‌باشد، مگر آنکه تعهد معتبری بر خلاف آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه‌شده داده شده باشد»، بنابراین مواد مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد.

بنا به مراتب فوق، مواد ۱- ۱۱، ۲- ۱۱، ۴- ۱۱، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۱- ۲۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۸۳ و ۸۴ بخشنامه تنقیح و تلخیص به شماره ۵۷۴۳/۹۶/۱۰۰۰ (مورخ ۱/۶/۱۳۹۶ حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی- با موضوع: بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه‌ها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی) به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی- رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری