رای وحدت رویه درباره تخلف واردکنندگان کالا از جهت تاخیر در انجام تعهدات ارزی
رای وحدت رویه درباره تخلف واردکنندگان کالا از جهت تاخیر در انجام تعهدات ارزی
شناسنامه قانون- هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص در خصوص تعیین تکلیف پرداخت یا عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز و مرجع رسیدگی به آن رأی وحدت رویه صادر کرد.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از آنداد، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، حجت الاسلام موحدی دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ برگزار و منتهی به صدور یک رای وحدت رویه شد.
در این جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قرائت شد؛ در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور، اختلاف استنباط شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استانهای تهران، سمنان و خراسان رضوی در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز و مرجع رسیدگی به آن به هیات عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۳۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، تعداد ۱۱۷ نفر رای شعبه سمنان مبنی بر تخلف واردکنندگان کالا از جهت تاخیر را به استناد تبصره ۵ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تائید نمودند.
گفتنی است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین قدیانی دادستان انتظامی قضات، محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، معاونین دادستان کل کشور و علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز حضور داشتند.
