آرای دیوان عالی کشور
-
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ ـ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۷/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۵ ـ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای مجید الهیان رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان، با اعلام اینکه از سوی شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ توأم با جرایم درجه بالاتر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده که…
-
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ ـ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۶/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۴ ـ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای علی صالحی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب شصت و نهم و نود وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص بهره مندی محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸، قبل از اعزام به زندان از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، با استنباط مختلف از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و…
-
مرجع رسیدگی به جرائم درجه هفت و هشت توأم با جرائم بالاتر دادگاهی است که جرم مهمتر را رسیدگی می کند شناسنامه قانون- جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۳ دیماه ۱۴۰۴ برگزار و منتهی به صدور رای وحدت رویه جدید شد. به گزارش شناسنامه قانون به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه در ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ برگزار و منتهی به صدور دو رای وحدت رویه شد. در گزارش پرونده وحدت رویه، اختلاف استنباط بین شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم درجه ۷ و ۸ توأم با جرائم درجه بالاتر به هیأت عمومی اعلام شده است. پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی تعداد ۱۰۸ نفر رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان را مبنی بر مرجع رسیدگی به جرائم درجه هفت و هشت توأم با جرائم بالاتر دادگاهی است که جرم مهمتر را رسیدگی می کند با استناد به ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید…
-
بهره مندی محکوم به حبس از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ قبل از اعزام به زندان شناسنامه قانون- جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۳ دیماه ۱۴۰۴ برگزار و منتهی به صدور رای وحدت رویه جدید شد. به گزارش شناسنامه قانون به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه در ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ برگزار و منتهی به صدور دو رای وحدت رویه شد. در گزارش پرونده وحدت رویه اوّل، اختلاف استنباط بین شعب شصت ونهم و نود وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص بهره مندی محکوم به حبس در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ قبل از اعزام به زندان از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک با اختلاف استنباط از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی به هیأت عمومی اعلام شده است. پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۶ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی تعداد ۱۰۰ نفر نظر شعبه شصت ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر مبنی بر اینکه اعمال نهادهای…
-
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم قابلیت فرجامخواهی آرای دادگاههای صلح در دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۵ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۹/۲۵ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۳ ـ ۱۴۰۴/۹/۲۵ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند، آراء مختلف…
-
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی كشور مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۳ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۱ ـ ۱۴۰۴/۹/۱۱ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای محمّدرضا محمّدی کشکولی معاون محترم حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، در خصوص نحوه احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل…
-
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی كشور پیام رأی: مدیر امضاءکننده چک شرکت ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیّدرضا سیّدکریمی، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۲ ـ ۱۴۰۴/۹/۱۱ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، سید محمدعلی نوّابی مدیرکل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه، با اعلام اینکه از سوی شعب هجدهم و هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه در مورد دیون شرکت، آراء مختلف صادر…
-
معافیت مدیر امضاءکننده چک شرکت ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه شناسنامه قانون- هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز سهشنبه ۱۱ آذرماه خود یک رای وحدت رویه جدید صادر کرد. به گزارش شناسنامه قانون، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ اعلام کرده است که اگر شرکت ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک معاف شود، مدیرعاملی که چک را امضاء کرده است نیز به تبع شرکت از پرداخت این خسارت معاف خواهد بود. این رأی با تأسی از رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است. در آن رأی نیز تصریح شده بود که طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند. همچنین با توجه به اینکه مسئولیت ضامن نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمونعنه باشد، این خسارت از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. در توضیح این رأی جدید آمده است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور مسئولیت مدیر عامل را ماهیتی تبعی دانسته است. بر این اساس، هرگاه شرکت که مسئول اصلی است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود، مدیر عامل نیز به تبع آن از پرداخت این خسارت معاف خواهد بود. این رأی در حالی صادر شده که برخی دیدگاههای حقوقی، مسئولیت مدیر عامل را بر اساس ماده ۱۹ قانون صدور چک مستقل و همدرجه با…
-
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی كشور خلاصه رأی: مبنای محاسبه خسارت واردشده به راننده مسبب حادثه قیمت زمان پرداخت خواهد بود. مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۰ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۹ ـ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای محمدامین وحدانی نیا دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سوم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه آیا خسارت وارده به راننده مقصر حادثه عنوان دیه یا خسارت دارد و پرداخت آن به نرخ…
-
نحوه تصدیق مطالبات ارزی و محاسبه آن شناسنامه قانون- به موجب رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، نرخ ارز در تاریخ تصدیق طلب، مبنای تبدیل بدهکاری ارزی تاجر ورشکسته به ریال است. در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور، اختلاف استباط بین شعب ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و شعب ۱۸ و ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص نحوه تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و محاسبه آن با استنباط متفاوت از مواد ۳۰، ۳۵ و ۳۶ قانون اداره امور تصفیه ورشکستگی و مواد ۴۱۸ و ۴۲۱ قانون تجارت به هیئت عمومی اعلام شده است. پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۷ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی تعداد ۷۵ نفر، رای شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر اینکه مبنای تسعیر ارز تاریخ تصدیق مطالبات است با استناد به ماده ۴۶۲ قانون تجارت مورد تایید قرار دادند. گزارش این رای وحدت رویه به شرح زیر است: حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری (دامت برکاته) ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و احترام با صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه رونوشتی از حکم صادره به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال می گردد. سپس اداره مذکور بستانکاران ارزی و ریالی را…