آرای دیوان عالی کشور

مرجع صالح رسیدگی به جرم عضو گیری در شرکت های هرمی (رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور)   دکتر علی خالقی با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود از صدور یک رای وحدت رویه جدید از هیات عمومی دیوان عالی کشور خبر داد، این رای در پی بروز اختلاف میان شعب دیوان عالی کشور در تعیین مرجع صالح به تعقیب جرم عضوگیری در شرکت های هرمی صادر شده است. دکتر خالقی در تشریح این رای که هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است، نوشته است: عضوگیری در شرکتهای موسوم به “هرمی” جرم بوده و قابل مجازات است. اما، چنین فعالیتی بعد از تأسیس شرکت یا قبول نمایندگی آن توسط همان شخص یا شخصی دیگر صورت می گیرد. در یک پرونده در دادسرای تهران، شخصی به اتهام “تأسیس شرکت” با چنین فعالیتی و در دادسرای شهری دیگر، شخصی دیگر به اتهام “عضوگیری” برای آن شرکت تحت تعقیب قرار گرفته بود. بازپرس دادسرای شهرستان محل عضوگیری، با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای محل تأسیس شرکت ارسال کرده بود که با قرار عدم صلاحیت بازپرس این محل مواجه شد. شعب دیوان در مقام حل اختلاف، در این مورد و مورد مشابه دیگر استنباط های مختلف داشتند که به دلیل…

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور با موضوع: اطلاق عنوان «مأمور خدمات عمومی» بر «کارکنان بانک‌های خصوصی» رئیس دیوان عالی کشور از صدور یک رأی وحدت رویه جدید در هیأت عمومی این دیوان خبر داد. بر این اساس، رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره کارکنان بانک‌های خصوصی است و این دسته از افراد مصداق مامورین به خدمات عمومی دانسته است. متن کامل این رای به شرح زیر است: مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی همانند کارکنان دولت، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آن‌ها برحسب وظیفه هستند و باتوجه به تعریف خدمات عمومی در بند ب ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و نظر به مقررات پولی و بانکی بانک‌های غیردولتی از مؤسسات انتفاعی تحت نظارت بانک مرکزی و دولت می‌باشند. بنا به مراتب کارکنان بانک‌های خصوصی با لحاظ ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم از مصادیق بارز مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند. بر این اساس رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق…

عدم مسوولیت تضامنی سارقین در رد مال (رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور) یکی از موضوعاتی که همواره در رسیدگی به جرائم مالی به ویژه سرقت مطرح بوده و می باشد، چگونگی صدور حکم به رد مال به نفع مال باخته علیه متهمان متعدد جرم واحد است. اصولاً قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری حکمی در این زمینه ندارند؛ اصلِ کلی ِ امکان طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری را پذیرفته اند، اما برای تشخیص مسؤولیت مدنی مرتکب یا مرتکبان و تعیین سهم هر یک از آنها به جبران خسارت، باید به قوانین مدنی مراجعه کرد. بنابر این، هر کس مالی را سرقت کند، غاصب محسوب شده و باید نسبت به رد آن به صاحبش اقدام نماید. حال اگر شخصی بدون دخالت در عمل سرقت، به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون در ارتکاب سرقت معاونت نماید، ولی خودش مالی را نرباید، تنها سارق به عنوان غاصب، محکوم به رد مال به صاحبش می باشد. همینطور اگر دو یا چند نفر دست به سرقت اموالی بزنند، هر یک از آنها مسؤول رد مالی است که ربوده و این مسؤولیت نمی تواند تضامنی باشد، چرا که مسؤولیت تضامنی خلاف اصل و نیازمند تصریح است که…

صدور رای وحدت رویه درباره نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات پزشکی هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام رسیدگی ماهوی دادگاه‌های تجدیدنظر به تخلفات پزشکی موضوع ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی یک رأی وحدت رویه صادر کرد. به گزارش شناسنامه قانون به نقل از معاونت هیات عمومی دیوان عالی کشور، این رای وحدت رویه در روز ۸ مهرماه ۱۳۹۹ در پرونده با ردیف ۹۹/۲۷ صادر شده است. بر این اساس، با توجه به اینکه راجع به نحوه رسیدگی دادگاه‌های تجدیدنظر استان وفق تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آراء مختلف صادر شده بود. موضوع از طریق معاونت هیات عمومی دیوان عالی کشور به محضر ریاست محترم دیوان جهت صدور رای وحدت رویه گزارش و در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ هیات عمومی دیوان مطرح شد. بر اساس نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه‌های تجدیدنظر استان در صورت نقض آراء موضوع ماده ۴۰ قانون یاد شده در خصوص تخلفات پزشکی “مکلفند” به موضوع رسیدگی ماهوی نموده و رای مقتضی صادر کنند و ارجاع امر به هیات هم‌عرض برخلاف موازین قانونی تشخیص داده شد. ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی و تبصره الحاقی آن به شرح زیر است: ماده ۴۰- چنانچه‌ رئیس‌ کل‌ سازمان‌ نظام‌…

امکان تشدید مجازات شلاق تعزیری (رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور) مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲۴/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۹۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ منتهی گردید. الف: گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، بر اساس گزارش رئیس محترم شعبه ۱۲۳ دادگاه کیفری دو اصفهان طی نامه شماره ۴۵۳۶۸ـ ۱۳۹۹/۱/۳۱ با توجه به اینکه از شعب ۱۷ و ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، به جهت اختلاف استنباط از مقررات مربوط به تشدید مجازات شلاق تعزیری، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم…

صلاحیت دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به آراء صادره درباره جرائم مذکور در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری (رای وحدت‌ رویه شماره ۷۸۷ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور) مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵۷/۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۷ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد: از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های شماره ۹۸۰۸۴۲، ۹۸۰۱۳۰، ۹۶۰۹۳۰ و ۹۸۰۴۸۸ با اختلاف استنباط از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ و ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر یک از آن‌ها به شرح ذیل منعکس می‌شود. الف) طبق…

نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی قابل اعتراض در مراجع قضایی نیست (رای وحدت‌ رویه شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور) مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵۶/۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین مختاری معاون محترم قضایی دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ منتهی گردید. الف: گزارش پرونده با سلام و ادای احترام، حسب اطلاعات واصله در استنباط از ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان، مصوب سال ۱۳۷۴ دو استنباط متفاوت به شرح زیر از سوی قضات محترم صورت گرفته و سبب صدور آراء مختلف شده است، در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح آن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت‌رویه پیشنهاد می‌شود.…

حدود اختیار دادستان عمومی و انقلاب اسلامی در اعتراض به حکم برائت مرتکبین قاچاق کالا و ارز (رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور) مقدمه جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۵۲/۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۹۸/۱۰۰/۶۸۲۸ ـ ۱۳۹۸/۸/۸ آقای رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از شعب مختلف تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز در مورد اعتراض دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نسبت به برائت مرتکبین قاچاق کالاهای مجاز مشروط از تخلف انتسابی، آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلاً منعکس…

  (رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ مورخ ۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور) مقدمه جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۱۱/۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۸۲ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۳۲۵ـ ۹۷/۲/۲۵ آقای جانشین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قوچان و نامه شماره یک سیار مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۹ آقای رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک بوشهر، از شعب مختلف دادگاه‌های کیفری ۲ قوچان و بوشهر، با اختلاف استنباط از مقررات ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی احکام متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود: شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ قوچان طی دادنامه ۱۷۱۵ـ…