آرای دیوان عالی کشور
-
بررسی پرونده اصراری حقوقی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور/ ارائه وکالتنامه رسمی بلاعزل برای اثبات بیع کافی نیست اکثریت قضات در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرف وکالتنامه رسمی بلاعزل که در یک پرونده اصراری حقوقی، مستند خواهان برای اثبات بیع قرار گرفته بود را دلیل وقوع بیع ندانستند. به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری حقوقی با موضوع دعوی اثبات وقوع بیع، امروز سهشنبه سوم خردادماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد. به موجب گزارش اصراری مطرح شده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگانش دعوی اثبات وقوع بیع را مطرح نمود. پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و به دلیل اینکه برای اثبات بیع مستندی به غیر از وکالت نامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشته، هیأت عمومی دیوان عالی کشور وکالت نامه را کافی برای اثبات بیع ندانست و با نقض رأی، پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.
-
امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی محکوم‌علیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یک طرفه اسقاط و فرجام‌خواهی کرده است (رأی وحدت رویه شماره ۸۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور) مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۹ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی صدقی معاون محترم نظارت دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی محکوم‌علیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یک طرفه اسقاط و فرجام‌خواهی کرده است، آراء مختلف…
-
حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت (رأی وحدت رویه شماره ۸۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور) مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۲ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، آقای عباس ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست‌ودوم و پنجاه‌وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در…
-
صدور یک رأی وحدت رویه درباره رسیدگی به ادعای غبن افحش شناسنامه قانون- در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رای وحدت رویه‌ای درخصوص نحوه رسیدگی ادعای غبن افحش در معاملهای که خیار غبن ضمن آن اسقاط شده، صادر شد. به گزارش شناسنامه قانون به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز، سهشنبه بیستم اردیبهشت ماه، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد. در این جلسه در مورد اختلاف نظر بین شعبه سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص ادعای غبن افحش در معاملهای که خیار غبن ضمن آن اسقاط شده، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که مشعر بر لزوم رسیدگی به صحت و سقم ادعای خواهان و صدور حکم با رعایت مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون مدنی می‌باشد را تایید کردند. لازم به ذکر است که پیش‌تر اعلام شده بود در جلسه امروز هیات عمومی امکان یا عدم امکان صدور حکم تعلیق وکلا توسط محاکم دادگستری نیز بررسی خواهد شد. با اینحال دکتر علی خالقی،…
-
بررسی امکان صدور حکم تعلیق وکیل از سوی محاکم دادگستری در هیات عمومی دیوان عالی کشور شناسنامه قانون- هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز سهشنبه ۲۰ اردیبهشت خود، امکان یا عدم امکان صدور حکم تعلیق وکیل توسط محاکم دادگستری را بررسی می‌کند. به گزارش شناسنامه قانون، بر اساس ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی. با اینحال در سالهای اخیر برخی محاکم در قالب مجازات‌های تکمیلی حکم بر تعلیق وکلای دادگستری صادر کرده‌اند. یکی از این آرا که حواشی و واکنش‌های متعددی را در پی داشت، صدور قرار منع اشتغال شش ماهه برای فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت هفت‌تپه بود. گزارش پرونده وحدت وریه متن گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۳/۱۴۰۱ که از سوی غلامرضا انصاری معاون قضایی دیوان عالی کشور جهت بررسی در جلسه هیات عمومی دیوان تهیه شده به شرح زیرا است: حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای مرتضوی مقدم (دامت برکاته) ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای سید علی اصغر لطیفی رستمی، رئیس محترم شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دیوان…
-
رای وحدت رویه شماره ۸۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره جرم «ارسال مواد مخدر» مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۳۰ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۴ـ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این اداره کل، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، آراء مختلف صادر شده، لذا جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۳۶۷۶۰۰۶۰۳ـ ۲۶/۷/۱۳۹۶ شعبه پنجم…
-
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره مسئولیت پزشک و پرستار در برابر جراحات ایجاد شده مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵۸/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۴ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، آقای محمد بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت جانی در پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح…
-
مرجع صالح رسیدگی به جرم عضو گیری در شرکت های هرمی (رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور) دکتر علی خالقی با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود از صدور یک رای وحدت رویه جدید از هیات عمومی دیوان عالی کشور خبر داد، این رای در پی بروز اختلاف میان شعب دیوان عالی کشور در تعیین مرجع صالح به تعقیب جرم عضوگیری در شرکت های هرمی صادر شده است. دکتر خالقی در تشریح این رای که هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است، نوشته است: عضوگیری در شرکتهای موسوم به “هرمی” جرم بوده و قابل مجازات است. اما، چنین فعالیتی بعد از تأسیس شرکت یا قبول نمایندگی آن توسط همان شخص یا شخصی دیگر صورت می گیرد. در یک پرونده در دادسرای تهران، شخصی به اتهام “تأسیس شرکت” با چنین فعالیتی و در دادسرای شهری دیگر، شخصی دیگر به اتهام “عضوگیری” برای آن شرکت تحت تعقیب قرار گرفته بود. بازپرس دادسرای شهرستان محل عضوگیری، با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای محل تأسیس شرکت ارسال کرده بود که با قرار عدم صلاحیت بازپرس این محل مواجه شد. شعب دیوان در مقام حل اختلاف، در این مورد و مورد مشابه دیگر استنباط های مختلف داشتند که به دلیل…
-
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور با موضوع: اطلاق عنوان «مأمور خدمات عمومی» بر «کارکنان بانک‌های خصوصی» رئیس دیوان عالی کشور از صدور یک رأی وحدت رویه جدید در هیأت عمومی این دیوان خبر داد. بر این اساس، رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره کارکنان بانک‌های خصوصی است و این دسته از افراد مصداق مامورین به خدمات عمومی دانسته است. متن کامل این رای به شرح زیر است: مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی همانند کارکنان دولت، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند و باتوجه به تعریف خدمات عمومی در بند ب ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و نظر به مقررات پولی و بانکی بانک‌های غیردولتی از مؤسسات انتفاعی تحت نظارت بانک مرکزی و دولت می‌باشند. بنا به مراتب کارکنان بانک‌های خصوصی با لحاظ ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم از مصادیق بارز مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند. بر این اساس رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق…
-
عدم مسوولیت تضامنی سارقین در رد مال (رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور) یکی از موضوعاتی که همواره در رسیدگی به جرائم مالی به ویژه سرقت مطرح بوده و می باشد، چگونگی صدور حکم به رد مال به نفع مال باخته علیه متهمان متعدد جرم واحد است. اصولاً قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری حکمی در این زمینه ندارند؛ اصلِ کلی ِ امکان طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری را پذیرفته اند، اما برای تشخیص مسؤولیت مدنی مرتکب یا مرتکبان و تعیین سهم هر یک از آنها به جبران خسارت، باید به قوانین مدنی مراجعه کرد. بنابر این، هر کس مالی را سرقت کند، غاصب محسوب شده و باید نسبت به رد آن به صاحبش اقدام نماید. حال اگر شخصی بدون دخالت در عمل سرقت، به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون در ارتکاب سرقت معاونت نماید، ولی خودش مالی را نرباید، تنها سارق به عنوان غاصب، محکوم به رد مال به صاحبش می باشد. همینطور اگر دو یا چند نفر دست به سرقت اموالی بزنند، هر یک از آنها مسؤول رد مالی است که ربوده و این مسؤولیت نمی تواند تضامنی باشد، چرا که مسؤولیت تضامنی خلاف اصل و نیازمند تصریح است که…