رأی وحدت رویه در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار
مورخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار
شناسنامه قانون- قضات دیوان عالی کشور در جلسه روز ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۳ در خصوص استنباط های مختلف از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درباره تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار، رای وحدت رویه جدیدی صادر کردند.
به گزارش شناسنامه قانون، شعب چهل و چهارم و پنجاه و ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء مختلف صادر کرده‌اند که در نهایت دیوان عالی کشور، رای شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (با نسبت ۹۹ به ۳) مبنی بر تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار به محکوم‌به از تاریخ صدور اجرائیه را تأیید کرد.
متن و تصاویر گردش کار این رای وحدت رویه در ادامه آمده است:
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شمارهٔ ۱۳/۱۴۰۳ (حاوی ۳ صفحه)
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری (دامت برکاته)
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند آقای رضا باستانی نامقی وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهل‌وچهارم و پنجاه‌وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۱۰۹۸ – ۱۳۹۴/۹/۲۲ شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای داود … به طرفیت شرکت … به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چنین رأی صادر شده است:
«… نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان به لحاظ طلبی که از شرکت خوانده به جهت رابطه کارگری و کارفرمایی اداره کار حکم صادر شده و اصل محکوم به را وصول کرده و خواستار خسارت تأخیر تأدیه گردیده است. از آنجا که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و منشأ طلب برای خسارت تأخیر تأدیه باید دین باشد تا مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی شود، لذا ادعای خواهان از دایره شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی خارج است حکم بر بطلان دعوی صادر می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهل و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸ – ۱۳۹۵/۴/۱۹ چنین رأی داده است:
«تجدیدنظرخواهی آقای داود …. وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی تشخیص داده می‌شود. با استناد به ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۷۵۱۸۲۳ – ۱۴۰۱/۶/۲۸ شعبه ۲۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای وحید… به طرفیت شرکت… به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار …..، چنین رأی صادر شده است:
«… نظر به اینکه اولاً، اصل بر برائت خوانده می‌باشد مگر اینکه خواهان به نحوی از انحاء قانونی و با یکی از دلایل مصرح قانونی خلاف آن و وجود حق خود را ثابت نماید لیکن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارائه نداده است. ثانیاً، تا زمانی که به موجب حکم قطعی ذی‌حق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد نامبرده صاحب حق تلقی نمی‌گردد (در صورت صدور حکم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی می‌گردد). ثالثاً، با فرض صدور حکم قطعی محکوم له باید درخواست صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید، در غیر این صورت تبعات آن بر عهده خود محکوم له خواهد بود، لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد ۲۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۲۹۲۹۸۳۶ – ۱۴۰۱/۹/۱۲، چنین رأی داده است:
«… با توجه به اوراق پرونده تجدیدنظر خواه از تاریخ صدور اجرائیه رأی اداره کار مستحق خسارت تأخیر تأدیه بوده زیرا ادارات و شرکت‌های عمومی و دولتی در صورتی مجاز به پرداخت محکوم‌به می‌باشند که با درخواست محکوم‌له اجرائیه صادر شده و به محکوم‌علیه ابلاغ گردیده باشد فلذا اعتراض معترض نسبت به این بخش از خواسته وارد بوده و مستنداً به مواد ۳۵۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به این بازه زمانی حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظر خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ (تاریخ صدور اجرائیه) لغایت تاریخ پرداخت وجه مورد ادعا به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد و اعتراض معترض نسبت به دادنامه موصوف و خواسته از تاریخ صدور رأی هیأت حل اختلاف لغایت تاریخ صدور اجرائیه وارد نبوده مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به این بازه زمانی عیناً تأیید [و] استوار می‌گردد.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهل و چهارم و پنجاه و ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران، در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهل و چهارم منشأ طلب را دین ندانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است، اما شعبه پنجاه و ششم با پذیرش استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدور اجراییه صادر کرده است.
بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
غلامرضا انصاری- معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی
پرونده وحدت رویه شماره ۱۳/۱۴۰۳ در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.
نتیجه:
اکثریت ۹۹ نفر، نظر شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تاییدنمودند.
اقلیت ۳ نفر نظر شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تاییدنمودند.
بیشتر بخوانید:
- نظریه مشورتی با موضوع مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیه ادارات و سازمانهای دولتی
- بخشنامه معاون رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران درخصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق رای وحدت رویه ۸۵۰ دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه
کارگر ضعیف قشر جامعه از بعد اقتصادی و سربلندترین قشر به لحاظ زحمت ونان حلال
چرا مانع یا توقف اجرای ماده ۵۲۲ آ.د.م که مصوب مجلس و… قانون ملاک است خسارت تاخیر تادیه از زمان طلبکاری کارگر باید محاسبه گردد و یا شروع شکایت یعنی دادخواست بدوی در اداره کار ویا اخراج یا عدم پرداخت حقوق قانونی کارگر که توسط کارفرما به تایید مراجع حل اختلاف کار رای قطعی صادر شده اس واقعیت این چنین است که قانون را بنفع عمومی و دولتی ها و زیر مجموعه های کارفرمایی در وزارت کار بخوبی دور زدن چون مدیرعامل و هیات مدیره این شرکتها و موسسات و هلدینگها اکثرا حزبی جناحی و این چنینی هستن و اکثرا مدعی و پشتوانه هایی خاصی دارند و گردنشون کلفت و بخاطر همین حق کارگری که اخراج یا بسمت شکایت برود اینطور پایمال میکنند نمونه بسیار که از اجرای رای اداره کار وحتی دادگاه استنکاف و سرپیچی می نمایند و واقعیت امر کارگران دلسوز و پشتوانه قدرتمند بابت دفاع از حقوقشون ندارند بسم اله هر که مدعی دفاع از کارگراست این رای ناصواب را دنبال و بررسی و درخواست ابطال کنند شما از حقوقدانهای خارج از ایران هم سوال کنید خلاف موازین قانونی و حقوق شخص میدانند چه برسد به کارگر… بنده حداقل از ۱۳ نفر حقوقدان پرسیدم در همین تهران بلااستثناء پاسخ دادن نقض قوانین و پایمال کردن حق کارگر که اکثرا قشر مستضعف هستند همه جا خسارت تاخیر وتادیه از زمان مطالبه داین است چه بصورت اظهارنامه چه بصورت دادخواست بدوی یعنی شروع شکایت خیلی واضح است که کارفرمایی که با کارگر قرارداد دارد اگر اخراجش کرد باید تا پایان قرارداد حقوق و بیمه و سایر امور قراردادی را لحاظ نماید ماده ۶ قانون اساسی که هیچ تبیعض نژادی قومیتی… نباید باشد و همه برابرندوووووووو چطور توانستن این چنین کنند چطور قانون و شرع را در نظر نگرفتن ماده ۵۲۲ آیین دادرسی…. آرای قبلی خود محاکم آرای قبلی ۷۵۷و۷۶۷ خود هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال۹۶و۹۷ را هم فاکتور گرفتن؟؟ این قضیه هدفمند و بله…. این همه سفارش در خصوص حقوق کارگر از امامان معصوم و رهبری و مراجع بزرگ تقلید این همه استفتاء هیچکدام را ندیدن؟؟؟ بصورت انتخابی دو رای انتخاب کردن رای اول که قبل از آرای وحدت رویه سالهای ۹۶و۹۷ دیوانعالی کشور واصلا جایگاهی نداشت هدف فقط از زمان اجراییه بوده که کارفرماهای عمومی و دولتی که خلاف کردن تخلفشان پوشیده و مبالغ و هزینه استنکاف از جیب مجموعه گرفته نشود تا بعدا در مراجع نظارتی پاسخگو شکند وطبق نظر مشورتی اداره حقوقی قوه خودشان باید مبلغ را بپردازند و با این رای خلافشان و مراتب فوق پوشیده و کارگر بیچاره را نابود کردند
مظلوم کارگر
یا علی