کتاب استخدامی
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی شرکت مخابرات همانند شاغلین است

اعلام تعارض، بازنشستگان شرکت مخابرات صندوق تأمین اجتماعی مستحق دریافت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد مطابق و به میزان شاغلین می‌باشند (دادنامه شماره‌های ۸۵۵ و ۸۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۸

شماره دادنامه: ۸۵۵ الی ۸۶۸                

شماره پرونده : ۹۹۰۰۲۸۵، ۹۹۰۰۲۳۵، ۹۸۰۴۲۱۸، ۹۸۰۴۲۱۴، ۹۸۰۳۹۱۸، ۹۸۰۳۹۱۷، ۹۸۰۳۹۰۳، ۹۸۰۳۸۵۱، ۹۹۰۱۶۳۰، ۹۹۰۱۳۶۲، ۹۹۰۱۳۳۱، ۹۹۰۱۳۱۰، ۹۹۰۱۰۶۳، ۹۹۰۰۹۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: معاون قضایی امور کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی، رئیس کانون بازنشستگان مخابرات استان آذربایجان غربی، مدیرعامل کانون بازنشستگان مخابرات استان کرمانشاه و آقایان محمد مداح، بهرام نورائی افضل، حاتم سلیمی قلعه، عظیم سهرابی، خسرو شاه وردی، محمد حیدری، اسماعیل حیدری، داوود تقی پور، ولی اله پوراحمدی، حسن فولادی، مسعود نوذری، مسعود بیتانه به وکالت از آقای حاتم علی پاکدل، سهراب گل گل نیا، ماندنی مرتضایی، خسرو خرّاطها

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : در خصوص دادخواست برخی از بازنشستگان شرکت مخابرات به طرفیت صندوق تأمین اجتماعی، مبنی بر افزایش کمک هزینه عائله‌مندی برابر شاغلین و کارمندان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین نحو که برخی از شعب با این استدلال که مستمری‌بگیرانی که تا قبل از سال ۱۳۸۸ و اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی به بازنشستگی نائل آمده‌اند، به سبب اینکه شرکت تا آن زمان دولتی بوده و مستمری آنان بر اساس ضوابط دولتی پرداخت شده است و به استناد قاعده حق مکتسب، رأی به ورود شکایت صادر کرده‌اند و برخی شعب هم با این استدلال که سازمان تأمین اجتماعی قانوناً تکلیفی در این خصوص بـر عهده ندارد و در تمامی مـوارد (اعم از اینکه مستمری‌بگیر از بخش دولتی یـا غیردولتی به بازنشستگی نائل آمده باشد) رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند. به همین جهت رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۳۴۱، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۳۷۳۰، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۳۶۸۷، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۶۳۰ با موضوع دادخواست آقایان یوسفعلی همتی، علی اصغر رجائی فرد، عبدالعلی سلیمانی، محمود رحمانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان و به خواسته افزایش هزینه عائله‌مندی بازنشستگی سالیانه از تاریخ بازنشستگی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۷۳۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۶۳۴ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۲ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه حسب بخشنامه شماره ۹ مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی را مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در برخورداری از کمک هزینه عائله‌مندی دانسته و دستور اداری شماره ۲۰۰۰/۹۳/۳۰۶۵ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۲ سازمان مذکور به شرح بند (د) ماده ۴۲ و ماده ۶۹ آیین‌نامه استخدامی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۲۸ و بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت کشوری مصوب ۱۳۶۸ طبق جدول به صورت ماهانه تعیین نموده است و با توجه به بند ۲ مصوبه شماره ۴۹۵/ت۵۸۰هـ ـ ۱۳۷۱/۱/۱۹ هیأت وزیران پرداخت کمک هزینه مزبور مطابق با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ می‌باشد بنابراین این خواسته موجه تشخیص و مستنداً به مواد قانونی صدرالذکر و بخشنامه و دستور اداری مذکور سازمان تأمین اجتماعی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۶ به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۳۹ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ شعبه ۱۲ تجدیدنظر تأیید شد ولیکن در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی مذکور در شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۴۷۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۱ با استدلال زیر نقض شد:

نظر و تدقیق در اوراق پرونده اولاً: مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) قانون نظام هماهنگ پرداخت ملغی‌الاثر گردیده است. ثانیاً: بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد نسبت به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری گردیده و شامل غیرمشمولین قانون مزبور نمی‌باشد. ثالثاً: با توجه به اینکه کارکنان شرکت مخابرات پس از خصوصی شدن شرکت مزبور در سال ۱۳۸۸ از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و مشمول قانون کار قرار گرفته‌اند. بنابراین مستمری بازنشستگی آنان مطابق قوانین و مقررات تأمین اجتماعی تعیین و برقرار می‌گردد. رابعاً: مطابق ماده ۸۸ قانون تأمین اجتماعی کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بر عهده کارفرما می‌باشد که باید هم زمان با پرداخت مزد یا حقوق، به بیمه شده پرداخت و با کسر حق بیمه آن و پرداخت به صندوق تأمین اجتماعی در تعیین حقوق بازنشستگی وی محاسبه و لحاظ می‌گردد. خامساً: پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی به موجب مصوبه هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی بوده و قابل تسری به سایر مستمری‌بگیران نمی‌باشد، بنابراین اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجه تشخیص به استناد ماده مذکور ضمن نقض دادنامه شماره ۴۳۹ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ شعبه ۱۲ تجدیدنظر و متعاقب آن دادنامه شماره ۱۸۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ شعبه ۳۶ بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری قطعی است.

  دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۷۳۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۹۰۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۳ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۶۳۴ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۷۱۱ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۲ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۴۰ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب ـ شعبه۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره۹۸۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۳۰۹۷ با موضوع دادخواست آقای خسرو شاه‌وردی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به اجرای بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده حقوق تضییع شده عائله‌مندی و حق اولاد برابر شاغلین و پرداخت مابه‌التفاوت آن از تاریخ بازنشستگی و اصلاح احکام بازنشستگی بر اساس لایحه مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۰۸۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص خواسته شاکی نظر به اینکه پرداخت حق عائله‌مندی و اولاد به مستمری‌بگیران بر اساس مصوبه ۴۹۵ت۵۸۰هـ ـ ۱۳۷۰/۱۲/۱۱ هیأت وزیران و در راستای ماده ۹ قانون نظام هماهنگ بوده از آنجا که در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در بند ۴ ماده ۶۸ مقرره جدیدی در نحوه پرداخت حق عائله‌مندی و اولاد برای مستمری‌بگیران تعیین نموده و در ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مؤخر بر قانون  نظام هماهنگ بوده کلیه قوانین مغایر را لغو اعلام کرده در واقع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ ملغی الاثر گردیده است و استناد به آن فاقد وجاهت است. از طرفی مستنداً به ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی از جهت شرایط بازنشستگی و مزایای آن تابع قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات آن می‌باشد لذا در خصوص افراد بازنشسته مشمول تأمین اجتماعی احکام و مقررات قانون تأمین اجتماعی جاری و ساری بوده و از آنجا که در این خصوص هیچ مقرره‌ای مبنی بر تکلیف تأمین اجتماعی به پرداخت حق عائله‌مندی و اولاد به بازنشستگان ندارد مستنداً به ماده ۳، ۱۰، ۱۷، ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. آراء صادره در راستای ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر می‌باشد.

 در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۲۰۷ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

در خصوص شکایت شاکی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظر به‌اینکه تجدیدنظرخواه در تاریخ ۱۳۸۴/۷/۱ در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات بازنشسته شده و تا زمان خروج شرکت مذکور از اعداد شرکت‌های دولتی وفق مصوبه شماره ۴۹۵ت۵۸۰هـ ـ ۱۳۷۰/۱۲/۱۱ هیأت وزیران و ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده۳ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت از مزایای مربوطه بهره‌مند بوده است و هرچند بند۴ ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارکنان دولت مشمول این قانون اعمال می‌شود لکن به لحاظ اینکه شاکی قبل از خصوصی شدن شرکت مخابرات بازنشسته شده ملاک عمل قانون زمـان بازنشستگی می‌باشد، بنابراین تجـدیدنظرخواهی مـوجه و رأی مورد اعتراض از این حیث مخدوش تشخیص مستنداً به مواد ۱۰، ۶۳ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

ضمناً در خصوص دادخواست‌های آقایان خسرو خراطها، ماندنی مرتضایی، حاتم علی پاکدل، مسعود نوذری، حسن فولادی در شعب ۱۷، ۱۵ و ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۱۵۱ـ ۱۳۹۸/۱/۲۴، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۰۰۲ـ ۱۳۹۹/۱/۹، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۲۹۲ـ ۱۳۹۹/۱/۲۶، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۳۷۰۱ـ ۱۳۹۸/۱۱/۵ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۰۳۰ ـ ۱۳۹۹/۱/۱۶ آراء به رد شکایت صادر شده است.

 همچنین در خصوص دادخواست آقایان سهراب گل گل نیا، محمد حیدری، اسماعیل حیدری، ولی‌اله پوراحمدی، داود تقی‌پور، شعب ۴۷، ۴۹ و ۵۴ بـدوی بـه موجب دادنامـه‌های شمـاره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۲۹۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۵۷۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۲۹۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۷۵۲ـ ۱۳۹۸/۲/۳۰ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۳۰۵۱ـ ۱۳۹۸/۹/۴ آراء به رد شکایت صادر کرده‌اند که آراء مذکور بدون تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه

اولاً : ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مذکور در مورد شاغلین و بازنشستگان را به نحو یکسان مقرر داشته است و این امر در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مورد تأکید قرار گرفته و تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون فوق‌الذکر نیز در مورد کارمندان دولت که قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده‌اند مقرر داشته: «کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می‌یابد…»، بنابراین استنتاج می‌شود کارمند بازنشسته مستخدم در دستگاه‌های دولتی چه در زمان حاکمیت قانون نظام هماهنگ دولت و چه در زمان حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری، بعد از بازنشستگی نیز مستحق دریافت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد مطابق شاغلین می‌باشد.

ثانیاً: در خصوص اینکه چه مرجعی وظیفه پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد کارمندان بازنشسته دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد، با توجه به نوع صندوق‌های بازنشستگی حکم متفاوت وجود دارد به نحوی که در مورد مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری تا سال ۱۳۹۱ پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به بازنشستگان بر عهده دستگاه‌های اجرایی بوده لیکن به موجب بند ۹۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۱۷۰- ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر شده است از سال ۱۳۹۱ به بعد کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان دستگاه‌های دولتی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری از سرجمع اعتبارات دستگاه‌ها کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق بازنشستگی اضافه گردیده است و در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری  متولی پرداخت آن می‌باشد، لیکن در مورد کارمندان بازنشسته دستگاه‌های دولتی مشترک صندوق تأمین اجتماعی، به موجب بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۴۹۵ت۵۸۰- ۱۳۷۰/۱۲/۱۱ هیأت وزیران به استناد ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر داشته: «به‌منظور جبران قسمتی از افزایش هزینه‌های موضوع ماده فوق الذکر و نیز ایجاد یکسانی و هماهنگی بین مستمری‌بگیران، پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد به کلیه مستمری‌بگیران مشمول قانون تأمین اجتماعی (به استثنای دریافت‌کنندگان مستمری از کار افتادگی جزیی) عیناً همانند مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود.» رویه اداری جاری مؤید آن است که از سال ۱۳۷۱ تاکنون، بنابر تصمیم مشترک دولت و صندوق تأمین اجتماعی، پذیرفته شده متولی و مرجع پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان بازنشسته دستگاه‌های دولتی مشترک صندوق تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی است و دولت مکلف به تأمین بار مالی آن برای سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

با عنایت به مراتب مذکور، کارکنان دولت که مشترک صندوق تأمین اجتماعی هستند مستحق دریافت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد مطابق و به میزان شاغلین می‌باشند و از آنجا که بازنشستگی شاکیان مربوط به قبل از واگذاری شرکت مخابرات و در زمان دولتی بودن آن می‌باشد، عدم افزایش کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد آنها طی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و عدم افزایش آن در سال‌های بعد به میزان شاغلین مغایر با قانون بوده و نتیجتاً آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن این استدلال می‌باشد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام