حق عائلهمندی و اولاد بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی شرکت مخابرات همانند شاغلین است
اعلام تعارض، بازنشستگان شرکت مخابرات صندوق تأمین اجتماعی مستحق دریافت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد مطابق و به میزان شاغلین میباشند (دادنامه شمارههای ۸۵۵ و ۸۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۸
شماره دادنامه: ۸۵۵ الی ۸۶۸
شماره پرونده : ۹۹۰۰۲۸۵، ۹۹۰۰۲۳۵، ۹۸۰۴۲۱۸، ۹۸۰۴۲۱۴، ۹۸۰۳۹۱۸، ۹۸۰۳۹۱۷، ۹۸۰۳۹۰۳، ۹۸۰۳۸۵۱، ۹۹۰۱۶۳۰، ۹۹۰۱۳۶۲، ۹۹۰۱۳۳۱، ۹۹۰۱۳۱۰، ۹۹۰۱۰۶۳، ۹۹۰۰۹۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلامکننده تعارض: معاون قضایی امور کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی، رئیس کانون بازنشستگان مخابرات استان آذربایجان غربی، مدیرعامل کانون بازنشستگان مخابرات استان کرمانشاه و آقایان محمد مداح، بهرام نورائی افضل، حاتم سلیمی قلعه، عظیم سهرابی، خسرو شاه وردی، محمد حیدری، اسماعیل حیدری، داوود تقی پور، ولی اله پوراحمدی، حسن فولادی، مسعود نوذری، مسعود بیتانه به وکالت از آقای حاتم علی پاکدل، سهراب گل گل نیا، ماندنی مرتضایی، خسرو خرّاطها
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص دادخواست برخی از بازنشستگان شرکت مخابرات به طرفیت صندوق تأمین اجتماعی، مبنی بر افزایش کمک هزینه عائلهمندی برابر شاغلین و کارمندان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کردهاند، بدین نحو که برخی از شعب با این استدلال که مستمریبگیرانی که تا قبل از سال ۱۳۸۸ و اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی به بازنشستگی نائل آمدهاند، به سبب اینکه شرکت تا آن زمان دولتی بوده و مستمری آنان بر اساس ضوابط دولتی پرداخت شده است و به استناد قاعده حق مکتسب، رأی به ورود شکایت صادر کردهاند و برخی شعب هم با این استدلال که سازمان تأمین اجتماعی قانوناً تکلیفی در این خصوص بـر عهده ندارد و در تمامی مـوارد (اعم از اینکه مستمریبگیر از بخش دولتی یـا غیردولتی به بازنشستگی نائل آمده باشد) رأی به رد شکایت صادر کردهاند. به همین جهت رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۳۴۱، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۳۷۳۰، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۳۶۸۷، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۶۳۰ با موضوع دادخواست آقایان یوسفعلی همتی، علی اصغر رجائی فرد، عبدالعلی سلیمانی، محمود رحمانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان و به خواسته افزایش هزینه عائلهمندی بازنشستگی سالیانه از تاریخ بازنشستگی به موجب دادنامههای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۷۳۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۶۳۴ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۲ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه حسب بخشنامه شماره ۹ مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی را مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در برخورداری از کمک هزینه عائلهمندی دانسته و دستور اداری شماره ۲۰۰۰/۹۳/۳۰۶۵ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۲ سازمان مذکور به شرح بند (د) ماده ۴۲ و ماده ۶۹ آییننامه استخدامی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۲۸ و بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت کشوری مصوب ۱۳۶۸ طبق جدول به صورت ماهانه تعیین نموده است و با توجه به بند ۲ مصوبه شماره ۴۹۵/ت۵۸۰هـ ـ ۱۳۷۱/۱/۱۹ هیأت وزیران پرداخت کمک هزینه مزبور مطابق با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ میباشد بنابراین این خواسته موجه تشخیص و مستنداً به مواد قانونی صدرالذکر و بخشنامه و دستور اداری مذکور سازمان تأمین اجتماعی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۶ به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۳۹ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ شعبه ۱۲ تجدیدنظر تأیید شد ولیکن در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی مذکور در شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۴۷۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۱ با استدلال زیر نقض شد:
نظر و تدقیق در اوراق پرونده اولاً: مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) قانون نظام هماهنگ پرداخت ملغیالاثر گردیده است. ثانیاً: بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد نسبت به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری گردیده و شامل غیرمشمولین قانون مزبور نمیباشد. ثالثاً: با توجه به اینکه کارکنان شرکت مخابرات پس از خصوصی شدن شرکت مزبور در سال ۱۳۸۸ از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و مشمول قانون کار قرار گرفتهاند. بنابراین مستمری بازنشستگی آنان مطابق قوانین و مقررات تأمین اجتماعی تعیین و برقرار میگردد. رابعاً: مطابق ماده ۸۸ قانون تأمین اجتماعی کمک هزینه عائلهمندی و اولاد بر عهده کارفرما میباشد که باید هم زمان با پرداخت مزد یا حقوق، به بیمه شده پرداخت و با کسر حق بیمه آن و پرداخت به صندوق تأمین اجتماعی در تعیین حقوق بازنشستگی وی محاسبه و لحاظ میگردد. خامساً: پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد به کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی به موجب مصوبه هیأتمدیره سازمان تأمین اجتماعی بوده و قابل تسری به سایر مستمریبگیران نمیباشد، بنابراین اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجه تشخیص به استناد ماده مذکور ضمن نقض دادنامه شماره ۴۳۹ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ شعبه ۱۲ تجدیدنظر و متعاقب آن دادنامه شماره ۱۸۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ شعبه ۳۶ بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی اصداری قطعی است.
دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۷۳۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۹۰۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۳ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۶۳۴ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۷۱۱ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۲ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۴۰ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب ـ شعبه۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره۹۸۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۳۰۹۷ با موضوع دادخواست آقای خسرو شاهوردی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به اجرای بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده حقوق تضییع شده عائلهمندی و حق اولاد برابر شاغلین و پرداخت مابهالتفاوت آن از تاریخ بازنشستگی و اصلاح احکام بازنشستگی بر اساس لایحه مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۰۸۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص خواسته شاکی نظر به اینکه پرداخت حق عائلهمندی و اولاد به مستمریبگیران بر اساس مصوبه ۴۹۵ت۵۸۰هـ ـ ۱۳۷۰/۱۲/۱۱ هیأت وزیران و در راستای ماده ۹ قانون نظام هماهنگ بوده از آنجا که در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در بند ۴ ماده ۶۸ مقرره جدیدی در نحوه پرداخت حق عائلهمندی و اولاد برای مستمریبگیران تعیین نموده و در ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مؤخر بر قانون نظام هماهنگ بوده کلیه قوانین مغایر را لغو اعلام کرده در واقع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ ملغی الاثر گردیده است و استناد به آن فاقد وجاهت است. از طرفی مستنداً به ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه دستگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی از جهت شرایط بازنشستگی و مزایای آن تابع قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات آن میباشد لذا در خصوص افراد بازنشسته مشمول تأمین اجتماعی احکام و مقررات قانون تأمین اجتماعی جاری و ساری بوده و از آنجا که در این خصوص هیچ مقررهای مبنی بر تکلیف تأمین اجتماعی به پرداخت حق عائلهمندی و اولاد به بازنشستگان ندارد مستنداً به ماده ۳، ۱۰، ۱۷، ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. آراء صادره در راستای ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر میباشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بهموجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۲۰۷ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض میکند:
در خصوص شکایت شاکی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظر بهاینکه تجدیدنظرخواه در تاریخ ۱۳۸۴/۷/۱ در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات بازنشسته شده و تا زمان خروج شرکت مذکور از اعداد شرکتهای دولتی وفق مصوبه شماره ۴۹۵ت۵۸۰هـ ـ ۱۳۷۰/۱۲/۱۱ هیأت وزیران و ماده ۱ آییننامه اجرایی تبصره ماده۳ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت از مزایای مربوطه بهرهمند بوده است و هرچند بند۴ ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارکنان دولت مشمول این قانون اعمال میشود لکن به لحاظ اینکه شاکی قبل از خصوصی شدن شرکت مخابرات بازنشسته شده ملاک عمل قانون زمـان بازنشستگی میباشد، بنابراین تجـدیدنظرخواهی مـوجه و رأی مورد اعتراض از این حیث مخدوش تشخیص مستنداً به مواد ۱۰، ۶۳ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترضعنه حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.
ضمناً در خصوص دادخواستهای آقایان خسرو خراطها، ماندنی مرتضایی، حاتم علی پاکدل، مسعود نوذری، حسن فولادی در شعب ۱۷، ۱۵ و ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۱۵۱ـ ۱۳۹۸/۱/۲۴، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۰۰۲ـ ۱۳۹۹/۱/۹، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۲۹۲ـ ۱۳۹۹/۱/۲۶، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۳۷۰۱ـ ۱۳۹۸/۱۱/۵ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۰۳۰ ـ ۱۳۹۹/۱/۱۶ آراء به رد شکایت صادر شده است.
همچنین در خصوص دادخواست آقایان سهراب گل گل نیا، محمد حیدری، اسماعیل حیدری، ولیاله پوراحمدی، داود تقیپور، شعب ۴۷، ۴۹ و ۵۴ بـدوی بـه موجب دادنامـههای شمـاره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۲۹۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۵۷۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۲۹۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۷۵۲ـ ۱۳۹۸/۲/۳۰ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۳۰۵۱ـ ۱۳۹۸/۹/۴ آراء به رد شکایت صادر کردهاند که آراء مذکور بدون تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: با توجه به اینکه
اولاً : ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مذکور در مورد شاغلین و بازنشستگان را به نحو یکسان مقرر داشته است و این امر در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مورد تأکید قرار گرفته و تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون فوقالذکر نیز در مورد کارمندان دولت که قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شدهاند مقرر داشته: «کمک هزینه عائلهمندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش مییابد…»، بنابراین استنتاج میشود کارمند بازنشسته مستخدم در دستگاههای دولتی چه در زمان حاکمیت قانون نظام هماهنگ دولت و چه در زمان حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری، بعد از بازنشستگی نیز مستحق دریافت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد مطابق شاغلین میباشد.
ثانیاً: در خصوص اینکه چه مرجعی وظیفه پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد کارمندان بازنشسته دستگاههای دولتی را بر عهده دارد، با توجه به نوع صندوقهای بازنشستگی حکم متفاوت وجود دارد به نحوی که در مورد مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری تا سال ۱۳۹۱ پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد به بازنشستگان بر عهده دستگاههای اجرایی بوده لیکن به موجب بند ۹۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۱۷۰- ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر شده است از سال ۱۳۹۱ به بعد کمک هزینه عائلهمندی و اولاد بازنشستگان دستگاههای دولتی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری از سرجمع اعتبارات دستگاهها کسر و به اعتبارات هزینهای صندوق بازنشستگی اضافه گردیده است و در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری متولی پرداخت آن میباشد، لیکن در مورد کارمندان بازنشسته دستگاههای دولتی مشترک صندوق تأمین اجتماعی، به موجب بند ۲ تصویبنامه شماره ۴۹۵ت۵۸۰- ۱۳۷۰/۱۲/۱۱ هیأت وزیران به استناد ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر داشته: «بهمنظور جبران قسمتی از افزایش هزینههای موضوع ماده فوق الذکر و نیز ایجاد یکسانی و هماهنگی بین مستمریبگیران، پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و کمک هزینه اولاد به کلیه مستمریبگیران مشمول قانون تأمین اجتماعی (به استثنای دریافتکنندگان مستمری از کار افتادگی جزیی) عیناً همانند مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن خواهد بود.» رویه اداری جاری مؤید آن است که از سال ۱۳۷۱ تاکنون، بنابر تصمیم مشترک دولت و صندوق تأمین اجتماعی، پذیرفته شده متولی و مرجع پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد به کارمندان بازنشسته دستگاههای دولتی مشترک صندوق تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی است و دولت مکلف به تأمین بار مالی آن برای سازمان تأمین اجتماعی میباشد.
با عنایت به مراتب مذکور، کارکنان دولت که مشترک صندوق تأمین اجتماعی هستند مستحق دریافت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد مطابق و به میزان شاغلین میباشند و از آنجا که بازنشستگی شاکیان مربوط به قبل از واگذاری شرکت مخابرات و در زمان دولتی بودن آن میباشد، عدم افزایش کمک هزینه عائلهمندی و اولاد آنها طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و عدم افزایش آن در سالهای بعد به میزان شاغلین مغایر با قانون بوده و نتیجتاً آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن این استدلال میباشد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)