بخشنامه شماره ۱۶ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی
بخشنامه حوادث ناشی از کار (بخشنامه شماره ۱۶ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی) (بخشنامه شماره ۹۱/۶۷۳۸/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۹ سازمان تأمین اجتماعی)
اداره کل تامین اجتماعی استان…..
به منظور برداشت یکسان از تعریف حادثه ناشی از کار و نیز تشخیص آن از سایر حوادث که در کارگاهها و یا خارج از آن اتفاق می افتد نظر کلیه واحدهای اجرائی را به رعایت دقيق نكات ذيل جلب می نماید:
بخشنامه شماره ۱۶ امور فنی بیمه شدگان
بخش اول: تعاریف
۱- حادثه طبق بند ۸ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی “حادثه اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده میگردد.
۲- حادثه ناشی از کار: طبق مفاد ماده ۷۱ قانون تأمین اجتماعی، «حادثه ناشی از کار حادثه ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات
میں شی : ۱۵۷۴۷۸ ۳۱۷
حادثه ناشی از کار محسوب می گردد.
حادثه ای که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد
محسوب میگردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.
حادثه ای که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد
معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظيفه
شماره ۱۰۰۰٫۹۱٫۶۷۳۸ پیوست: ۱۳۹۱٫۷٫۱۹
بنابر این حادثه ناشی از کار با دو ویژگی مشخص می شود :
ب به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
ضمناً باید توجه داشت هر حادثه را می بایست به طور مشخص و بانگرش به همه جوانب آن و با رعایت ملاکهای مقرر در قانون مورد بررسی قرار داد
کار موظفه عبارت است از کاری است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده وی در قبال دریافت وجه ملزم به انجام آن است که این کار ممکن است در قراردادهای فیمابین بیمه شده و کارفرما بصورت کتبی یا شفاهی و یا در عرف فعالیت کارگاه به منظور انجام وظیفه به بیمه شده محول شده باشد. مقتضیات و الزامات ناشی از انجام کار مذکور نیز جزء کار موظف منظور می گردد.
۴ حادثه به سبب انجام وظیفه عبارت است از وجود رابطه بین کار موظف و حادثه ای که برای بیمه شده اتفاق می افتد. به عبارت دیگر می بایست بین وقوع حادثه و کار موظف بیمه شده رابطه وجود داشته باشد.
وقوع حادثه حين انجام وظیفه طبق مفاد ماده قانونی مذکور منظور از حین انجام وظیفه عبارت است از:
۵-۱- تمام اوقاتی که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته با ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد.
در مواردی که حادثه در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن حادث می گردد شرط حين انجام وظيفه محقق است ولی ناشی از کار بودن حادثه محرز نیست و در این مورد قطعیت ناشی از کار بودن حادثه منوط به این است که وجود رابطه سببیت بین حادثه و وظایف و مسئولیت های بیمه شده اثبات گردد بنابراین شرط دوم ناشی از کار بودن وجود رابطه سببيت بين کار موظف و حادثه میباشد.
به طور کلی چنانچه وقوع حادثه با وظیفه شغلی بیمه شده بی ارتباط باشد یا از الزامات و مقتضیات کار وی در حد متعارف ناشی نشده باشد ناشی از کار تلقی نمی گردد.
-۵-۲- تمام اوقاتی که بیمه شده به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد.
برخی از فعالیت ها بنا بر اقتضای طبیعی آنها ضرورتاً ایجاب مینماید تا تمام یا بخشی از امور مربوطه خارج از کارگاه انجام شود. در این موارد چنانچه بیمه شدگان حین انجام ماموریت و به سبب کار موظف
دچار حادثه گردند حادثه آنان ناشی از کار تلقی میگردد.
مدیر عامل
بسمه تعالی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شماره ۹۱٫۶۷۳۸ ٫ ۱۰۰۰
ضمناً باید توجه داشت دستور کارفرما می بایست در چارچوب مناسبات عادی معمول و قانونی بین بیمه شده و کارفرما صادر گردیده و با عرف کار قابل توجیه باشد.
-۵-۳- اوقات مراجعه به درمانگاه با بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی
قانون تامین اجتماعی حوادثی را که در جریان عزیمت از کارگاه به درمانگاه یا بیمارستان یا مراکز درمانی و توانبخشی وقوع می یابد ناشی از کار اعلام نموده است. بنابراین در مواقعی که بیمه شدگان در حين اشتغال بنا به ضرورتهای پزشکی به مراکز پزشکی مراجعه مینمایند و در مسیر مراجعه به مراکز درمانی دچار حادثه میگردند توجه به موارد زیر ضروری خواهد بود.
الف – بیمه شده ای که از محل کارگاه به قصد درمان به واحدهای درمانی مراجعه مینماید و در حین مراجعه دچار حادثه گردیده است. حداقل دارای دو عارضه متفاوت خواهد بود یکی عارضه ای که به واسطه آن قصد مراجعه به مراکز پزشکی را داشته و دیگری عارضه ای که به دلیل وقوع حادثه برای آن ایجاد شده است که با توجه به نوع آن با ارائه مدارک مربوطه از این جهت برای تشخیص صحت و سقم ادعا حائز اهمیت است.
ب – زمان مراجعه با توجه به اینکه بیمه شده در حین اشتغال به مرکز پزشکی عزیمت نموده است باید زمان خروج وی با توجه به مدارک و شواهد و سایر قرائن موجود در ساعات کاری بررسی گردد.
ج – علت مراجعه بیمه شده به مرکز پزشکی نوع بیماری و یا ضرورتی که بیمه شده به جهت آن قصد مراجعه به مرکز پزشکی را داشته است میبایست مشخص شود.
۵-۴- اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه
در این قبیل موارد باید زمان رفت و برگشت مسیر رفت و برگشت و محل سکونت یا اقامت بیمه شده با عنایت به موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.
الف زمان رفت و برگشت بیمه شده از کارگاه به منزل و بالعکس
حوادثی که در فاصله کارگاه و منزل بیمه شده اتفاق می افتد از نظر زمان وقوع حادثه حائز اهمیت است. ضمناً اوقات متعارف را میتوانیم به عنوان اوقات مراجعه از نظر وقوع حادثه در نظر بگیریم. این اوقات شامل زمان متعارفی است که بیمه شده برای کار موظف باید به کارگاه برود و نیز زمانی که پس از خاتمه کار به منزل برگردد.
بنابراین در تعیین زمان عادی علاوه بر در نظر داشتن سایر عوامل تاثیر گذار نکات زیر می بایست مدنظر
بسمه تعالی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل
شماره: ۱۰۰۰٫۹۱٫۶۷۳۸ تاریخ: پیوست
ب مسیر رفت و برگشت بیمه شده از کارگاه به منزل و بالعکس
هر حادثه ای که در مسیر رفت و برگشت بیمه شده به کارگاه و بالعکس اتفاق می افتد چنانچه در مسیر عادی بین کارگاه و منزل بیمه شده واقع شود ناشی از کار تلقی خواهد شد. در بسیاری از موارد بین کارگاه و منزل بیمه شده ممکن است راههای مختلفی برای رسیدن وجود داشت باشد که در بررسی این موضوع باید دقت و تعمق کافی به عمل آید که صرفاً مسیرهای معمول و منطقی به عنوان مسیر متعارف در نظر گرفته شود. بر این اساس مسیر معمول اصولاً به مسیری اطلاق میشود که کوتاه ترین مسیر باشد و یا به لحاظ نوع مسیر زمان کمتری صرف رفت و برگشت شود بنابراین در تعیین مسیر منطقی ترین و متعارف ترین مسیر از بعد مسافت و زمان و سایر شرایط تاثیر گذار در این خصوص می تواند مد نظر قرار گیرد.
ج منزل با اقامتگاه بیمه شده
در تشریح کلمه منزل باید به مفهوم وسیع کلمه توجه شود تا با هدف قانون تامین اجتماعی که حوادث را با روشن بینی و وسعت نظر تعریف کرده است منطبق باشد. در این راستا منظور از منزل در ماده ۶۰ قانون در معنای خاص و محدود کلمه به محلی که در مالکیت یا اجاره بیمه شده قرار دارد و یا محلی که از طریق کارفرما برای اسکان در اختیار وی قرار میگیرد گفته میشود. ضمناً چنانچه منزل و یا محل سكونت بیمه شده غیر از موارد یاد شده باشد و یا به دلایلی بیمه شده از مسیر متعارف منحرف و یا مدت زمان طی شده فراتر از زمان معمول باشد در صورت ادعای وی و یا بازماندگان و ارائه مدارک و دلايل توجيهي مثبت واحدهای اجرایی می بایست نسبت به بررسی حادثه اقدام و پرونده مربوطه را جهت اظهار نظر کارشناسی لازم به اداره کل استان ارسال نمایند.
۵-۵- زمان اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان
از منظر قانون کیفیت و موقعیت حادثه ناشی از کار در ارتباط با وقایعی است که با محیط کار
بیمه شدگان در ارتباط باشد بنابراین وقایعی که برای بیمه شده به علت حادثه ناشی یا غیر ناشی از کار در
کارگاه اتفاق می افتد و سایر بیمه شدگان برای نجات وی اقدامی به عمل می آورند که در جریان امر نجات
خود دچار حادثه گردند این حوادث ناشی از کار میباشد هر چند با کار موظف آنان مرتبط نباشد.
ران خان آزادی پاک ۱۳۷۵ کرتی ۵ ۳۵ سیر
ش: ا
۱۰۰۰٫۹۱٫۶۷۳۸ ۱۳۹۱٫۷٫۱۹ ندارد
بخش دوم: مدارک مورد نیاز
مدارک عام مورد نیاز به منظور بررسی حادثه ناشی از کار
بررسی صحیح ادعاها راجع به وقوع حادثه ناشی از کار منوط به این است که جریان وقوع حادثه و کیفیت آن به ترتیبی که قانون تامین اجتماعی در ماده ۶۵ مقرر داشته است بلافاصله یا لااقل در مهلت متعارف ) ظرف سه روز اداری ) به واحدهای اجرایی صندوق گزارش گردد. وقتی حادثه ای به موقع گزارش نشود طبعاً بازرسی و تحقیق به دلیل از بین رفتن آثار حادثه مشکل خواهد بود و به علت تأخیر در گزارش حادثه امکان وقوف به واقعیت امر از بین میرود لذا به منظور آشنائی بیشتر کارفرمایان به اهمیت و مسئولیتی که در خصوص گزارش فوری حوادث ناشی از کار دارند لازم است فرم گزارش اعلام حادثه پیوست شماره (۱) به طریق مقتضی در اختیار آنان قرار گیرد.
۶۵ (ماده – در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از ۶۵ (ماده – در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از
گزارش اعلام حادثه
تنظیم و گزارش حادثه با توجه به قوانین کار و تامین اجتماعی به عهده کارفرما یا مسئول کارگاه میباشد.
کارفرما به استناد تبصره یک ماده ۹۵ قانون کار و ماده ۱۵ قانون تامین اجتماعی موظف است کلیه حوادث ناشی از کار را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع ادارات کار و تامین اجتماعی محل برساند.
گزارش حادثه الزاماً باید به وسیله کارفرما یا نماینده رسمی یا هر شخص مجاز دیگری که قبلاً امضاء وی به واحد مربوطه معرفی شده تنظیم شود. ضمناً در مواردی که کارفرما گزارش حادثه را خارج از مهلت مقرر در ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی سه روز اداری به واحد اجرائی مربوطه ارائه نموده یا از ارائه گزارش حادثه خودداری می نماید، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان ضروریست واحدهای اجرایی بر اساس گزارشات ارسالی و درخواست بیمه شده یا بازماندگان وی با توجه به مدارک ارائه شده نسبت به بررسی حادثه اقدام نمایند.
بسمه تعالی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گزارش بازرس کار
کارفرما یا مسئول کارگاه موظف است گزارش کلیه حوادث را به صورت کتبی به اطلاع اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی محل برساند گزارش بررسی حادثه که توسط بازرس اداره مذکور تنظیم میشود در تشخيص علل وقوع حادثه و انطباق آن با مواد ۷۱ و ۷۷ قانون تامین اجتماعی در مواردی که وقوع حادثه به علت عدم رعایت مقررات حفاظت فنی باشد حائز اهمیت است. ضمناً با توجه به دستور العمل اداری صادره از سوی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۲۱۸۶۹ مورخ ۹۰٫۱۱٫۱۵ در خصوص مواد ۷۱ و ۷۷ قانون تامین اجتماعی و ۰۷ قانون کار مقرر گردید
(الف) در خصوص بررسی حادثه ناشی از کار در محدوده کارگاهها ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها منبعد یک نسخه از گزارش حادثه ناشی از کار تهیه شده را با درج علل میزان مسئولیت و تقصیر حسب مقررات قانونی مربوطه در موارد فوت از کار افتادگی و نقص عضو ( موضوع مفاد قانون تامین اجتماعی را راساً به شعب سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند.
ب در صورت تهیه گزارش تکمیلی حادثه ناشی از کار و مشخص شدن میزان تقصیر که به دستور مقام محترم قضایی تنظیم میگردد نسخه ای از گزارش مذکور نیز به واحدهای تامین اجتماعی ارسال گردد.
(ج) گزارشات تهیه شده موجود بعد از تفاهم نامه مورخ ۹۵٫۱۲٫۱ في مابين حسب درخواست به شعب تامین اجتماعی ارسال گردد.
د) گزارش حادثه ناشی از کار که منجر به استراحتهای پزشکی طولانی مدت بیمه شده بیش از یکسال
می گردد حسب درخواست به شعب تامین اجتماعی ارسال گردد.
لذا ضروریست ضمن تعامل لازم با واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه ، با رعایت بندهای مندرج در دستور العمل صادره
مذکور نسبت به اخذ گزارشهای مورد نظر اقدام نمایند.
تذکر مهم : با توجه به اینکه حسب بخشی از مفاد دستور العمل اداری یاد شده مقرر گردیده در جهت پیشگیری از حوادث ناشی از کار و ارتقاء استانداردهای حفاظت فنی و ایمنی کار و آگاهی بخشی
آموزش عمومی سازمان تامین اجتماعی در خصوص تقویت بازرس کار آموزش و تحقیقات انگیزش و
ش ش : ۱۵۷۴۷۸
پایداری نیروی انسانی مرتبط مساعدت لازم را معمول نماید لذا به منظور تحقق مطلوب این امر مقتضی
پایداری نیروی انسانی مرتبط مساعدت لازم را معمول نماید لذا به منظور تحقق مطلوب این امر مقتضی
است اطلاعات دریافتی در خصوص گزارش حادثه ناشی از کار را که تمامی ویژگیهای چهارگانه فرقرا
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۰۰۰٫۹۱٫۶۷۳۸
مدیر عامل
دارا می باشند موضوع بندهای الف الى (د) استخراج و متعاقباً نسبت به تکمیل موارد مندرج در فرم های پیوست شماره ۳ و ۴ اقدام و نتیجه را هر ۶ ماه یکبار به اداره کل امور فنی بیمه شدگان اعلام نمایند.
-۹- کارشناسان رسمی دادگستری
در مواردی که بررسی حادثه ناشی از کار و تعيين ميزان قصور كارفرما برخی از پرونده ها جهت اجرای ماده ۷۷ قانون بلا اقدام مانده باشد و بازرس کار نیز در مقطع مورد نظر پیرامون حادثه مزبور اظهار نظر ننموده باشد میتوان با هماهنگی دفتر امور حقوقی و دعاوی و تعامل لازم از طریق دادگستری و کانون کارشناسان از وجود کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص وصول خسارات وارده به سازمان و اجرای ماده قانونی مذکور اقدام نمود.
۱۰ نظریه پزشکی قانونی
در مواردی که حادثه ناشی از کار منجر به فوت بیمه شدگان میگردد نظریه پزشکی قانونی در مورد علت فوت یا نظریه پزشک یا بیمارستانی که با تعیین علت مرگ اجازه دفن را صادر نموده است باید اخذ گردد. این تاکید به ویژه از آن جهت دارای اهمیت است که در بسیاری از موارد حادثه ناشی از کار علت واقعی مرگ بیمه شده نیست و بیمه شده همزمان با وقوع حادثه یا متعاقب آن بعلت دیگری فوت میکند و تقارن مرگ با حادثه باعث میشود تصور گردد که مرگ به علت حادثه مورد ادعا صورت گرفته است.
۱۱ گزارش مقامات انتظامی : در مواردی که حادثه بیمه شده از طریق نیروی انتظامی مورد بررسی قرار گرفته است، ضروریست نسبت به اخذ گزارش مزبور نیز اقدام گردد گزارش نیروی انتظامی راهنمای بسیار مفیدی برای بازرس فنی می باشد زیرا در این قبیل گزارشات به نکات و مطالبی اشاره میشود که دسترسی به آنها برای بازرس در تشخیص نوع حادثه کمک خواهد کرد. ۱۲- آراء صادره از سوی مراجع قضائی واحدهای اجرایی با توجه به مدارک و مستندات فوق الذکر می بایست بررسی ها و اقدامات لازم را
در خصوص حادثه پیش آمده به عمل آورده و تصمیم مقتضی در خصوص پرونده مورد نظر را اتخاذ نمایند. بدیهی است چنانچه پس از اقدامات انجام شده توسط شعب رأیی از سوی مراجع قضائی صادر
ゲル
۲۹۱
بسمه تعالی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردد که در تصمیم قبلی مؤثر باشد سازمان موظف است با توجه به مفاد رأی مذکور در پرونده بیمه شده تجدید نظر نماید.
۱۳- مدارک درمانی
اخذ مدارک از اولین مرکز درمانی که بیمه شده بعد از وقوع حادثه به آن اعزام گردیده است به لحاظ تطبیق شغل بیمه شده با وظایف محوله ، صحت و سقم زمان و نوع حادثه منجر به جرح و مصدومیت
ضروریست.
۱۴ نوع گواهینامه رانندگی و اعتبار آن
چنانچه بیمه شده حادثه دیده راننده وسیله نقلیه باشد و دچار حادثه گردد میبایست تصویر گواهینامه رانندگی وی اخذ شود. در صورتی که بیمه شده فاقد گواهینامه رانندگی بوده یا گواهینامه رانندگی وی متناسب با وسیله نقلیه ای که رانندگی آنرا به عهده داشته نباشد یا گواهینامه فاقد اعتبار لازم باشد این امر على الاصول مانع از بررسی حادثه نخواهد بود .
ضمناً در مواردی که کارفرما با نماینده او بدون در نظر گرفتن صلاحیت رانندگی، وسیله نقلیه را در اختیار بیمه شده قرار داده و حادثه ناشی از کار تلقی گردد شعبه ذیربط میبایست ضمن ارائه تعهدات قانونی در اجرای ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی نسبت به وصول خسارات وارده از کارفرما اقدام نماید.
۱۵- حکم ماموریت
در مواردی که بیمه شده به دستور کارفرما در خارج از کارگاه عهده دار انجام ماموریتی می باشد ضروریست حسب مورد نسبت به اخذ مدارک لازم از قبیل احکام کارگزینی متناسب با فعالیت آن و همچنین احکام ماموریت که به موقع صادر شده باشد نیز اقدام گردد در مورد کارگاههایی که فاقد این احکام می باشند تحقیق و بررسی همه جانبه در خصوص صحت و سقم موضوع بسیار حائز اهمیت می باشد.
۱۶ سایر مدارک مرتبط
هر گونه مدارک و مستندات دیگری که بر اساس آن بتوان زمان و علت وقوع حادثه تاریخ وقوع و همچنین ناشی یا غیر ناشی از کار بودن حادثه را احراز نمود.
مدارک خاص مورد نیاز جهت بررسی حادثه ناشی از کارحین انجام ماموریت :
جهت بررسی حادثه علاوه بر مدارک عام مورد نیاز در بندهای مورد اشاره می بایست حسب مورد نسبت به
اخذ مدارک خاص مرتبط با فعالیت مورد نظر نیز اقدام گردد
-۱۸ حادثه راننده برون شهری و درون شهری مشمول بیمه
تمام یا برخی از مدارک لازم در این خصوص عبارتند از:
الف – اعلام حادثه توسط راننده یا افراد خانواده وی و تکمیل فرم مربوطه
ب – پرینت لیست کارکرد و سوابق پرداخت حق بیمه
ج دفترچه کار رانندگی یا کارت هوشمند یا پروانه کار و هر گونه مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در امر رانندگی
د گواهینامه رانندگی مرتبط با وسیله نقلیه ای که رانندگی آنرا به عهده داشته است.
ه اخذ حواله بار، صورت وضعیت مسافر یا بارنامه مربوط به زمان وقوع حادثه
و عند اللزوم بازرس فنی می بایست با مراجعه به موسسه مسافربری یا باربری صادر کننده صورت وضعیت یا بارنامه نسبت به اخذ نسخه مخصوص موسسه مربوطه اقدام و کنترل های لازم را به منظور صحت و سقم صدور اسناد مورد نظر قبل از وقوع حادثه به عمل آورد.
ر گزارش پلیس راه یا راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی همراه با کروکی از صحنه تصادف
سایر مدارک مستند .
تذكرا با توجه به ماهیت شغل رانندگی که فاقد محل کار واحد میباشند و با شرکت های حمل و نقل مختلف در مبداء و مقصد ارتباط دارند ، لذا حين انجام وظيفه (موضوع ماده ۷۱ قانون تامین اجتماعی برای راننده در طول مدت رانندگی به طور کلی عبارت است از زمان رفت و برگشت از منزل به شرکت یا مؤسسه حمل ونقل صادر کننده بارنامه یا صورت وضعیت در مبداء یا مقصد حمل کالا یا مسافر
بنابراین کلیه حوادثی که از مبداء بارگیری و تحویل بار یا کالا تا مقصد آن و زمان برگشت در طول سفر و مسیرهای متعارف ناشی از فعالیت امر رانندگی از جمله سقوط از کامیون به علت بستن بار یا کشیدن چادر پنچرگیری تعویض لاستیک تعویض بعضی از قطعات جک زدن زیر چرخها و مانند آنها باشد این امور از الزامات شغلی در حرفه رانندگی محسوب شده و در اجرای ماده ۱۰ قانون تامین اجتماعی قابل بررسی میباشد که این امر برای راننده وانت بار نیز با در نظر داشتن کلیه ابعاد آن لازم الرعاية .
خواهد بود. بدیهی است تائید صحت و سقم نظریه های اعلام شده از سوی شعب در ارتباط با حادثه راننده وانت بار و اقدام پیرامون
تذکر ۲ این بخشنامه شامل کمک راننده ای که در اجرای قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری در زمره بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته، لیکن در زمان وقوع حادثه بارنامه با صورت وضعیت به نام راننده اصلی صادر گردیده باشد نیز خواهد بود و حادثه این قبیل بیمه شدگان می بایست با اخذ مدارک و سایر مستندات مربوط مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است رانندگانی که دارای رابطه مزد بگیری میباشند بررسی حادثه آنان همانند سایر بیمه شدگان اجباری خواهد بود
۱۹ حادثه بیمه شده شناورهای باری و صیادی
الف – تصویر مانیفست صورت وضعیت مربوط به مشخصات شناورها در خصوص حمل بار و امور صیادی
ب تصوير مجوز خروج
ج تصویر کارت صیادی
ه گزارش نیروی انتظامی بنادر در مورد علت وقوع حادثه.
ه گزارش کارشناسان اعزامی از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی و همچنین شرکت شیلات در مورد علت وقوع حادثه.
و آراء صادره از سوی دادگاهها در صورتی که موجود باشد.
ز سایر مدارک مستند.
۲۰ حادثه مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲٫۸٫۲۱
با توجه به اینکه به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی کارگران شاغل در کارهای مندرج در قانون مزبور نزد صندوق تامین اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند بود، بنابراین حوادث کلیه مشمولین قانون مورد اشاره اعم از کارگران مالکین ساختمان و با افراد خانواده مشروط بر اینکه اشتغال آنان در کار ساختمانی حین وقوع حادثه از هر حیث مورد تائید واحد اجرایی و متعاقباً اداره کل استان ذیربط واقع گردیده باشد ، در صورت وجود مدارک لازم از قبیل پروانه ساختمانی معتبر و برگ پرداخت حق بیمه مربوطه قابل بررسی خواهد بود.
ضمناً از آنجائیکه به استناد تبصره ۲ ماده قانونی مذکور منظور از حادثه ناشی از کار در این ماده حادثه ای است که در حین انجام کارو به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق می افتد تبیین گردیده است. لذا چنانچه برای کارگران مشمول این قانون هنگام رفت و آمد از منزل به محل کار و بالعکس و یا در خارج از کارگاه ساختمانی حادثه ای اتفاق بیفتد حادثه مزبور ناشی از کار تلقی نخواهد شد.
۲۱ در برخی موارد کارفرمایان مالکین ساختمان قبل از پرداخت حق بیمه مقرر و صدور پروانه ساختمان مبادرت به انجام عملیات ساختمانی نموده که در انجام عملیات مذکور بعضاً منجر به وقوع حادثه برای کارگران در محیط کار میشود. در این قبیل موارد از آنجائیکه به استناد ماده ۵ قانون مزبور یکی از ترتیبات مندرج در قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال ۵۲ پرداخت حق بیمه قبل از اخذ پروانه ساختمانی توسط کارفرما بوده و ضمانت اجرای آن نیز به موجب ماده ۶ قانون مورد اشاره پرداخت خسارت تاخیر و جریمه میباشد لذا چنانچه حق بیمه متعلقه اخذ نشده باشد لیکن النهایه پروانه ساختمانی یا گواهی انجام کار مربوطه در امر ساختمان از سوی مراجع ذیصلاح صادر و بلامانع اعلام شود در این صورت بررسی حادثه فرد آسیب دیده با رعایت ضوابط مربوطه مقدور خواهد بود.
-۲۲ در برخی موارد معدودی از صاحبان ساختمان که اقدام به اخذ پروانه ساختمان نموده و پس از سپری شدن مهلت اعتبار پروانه ساختمان بدون تمدید مهلت اعتبار پروانه کماکان به ساخت و ساز خود ادامه می دهند چنانچه در این مرحله حادثه ای رخ دهد و در مقطع وقوع حادثه پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد و پس از آن مالک ساختمان اقدام به تمدید پروانه ساختمان بنماید در این صورت با توجه به استعلام به عمل آمده از سازمان شهرداریهای کشور از آنجائیکه تمدید پروانه ساختمانی به دفعات و با لحاظ ضوابط و مقررات مربوطه امکانپذیر میباشد بررسی حادثه کارگر مشروط به تمدید اعتبار پروانه از سوی مراجع ذیربط بلامانع خواهد بود. بنابراین چنانچه فرد حادثه دیده مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال ۵۲ باشد می بایست در بررسی حادثه وی نسبت به دریافت پروانه ساختمانی معتبر و برگ پرداخت حق بیمه اقدام گردد.
تذکر: از آنجائیکه بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال ۵۲ نسبت به سایر بیمه های موضوع قانون تامین اجتماعی از جمله بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اختیاری و ……….. که مبتنی بر اراده و تقاضای فرد می باشد اولویت قانونی دارد. لذا صرفنظر از تداوم بیمه پردازی آنان در اجرای سایر ضوابط مذکور حادثه این قبیل کارگران قابل بررسی می باشد.
۲۳ حادثه بیمه شده قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۸۶٫۸٫۹ و ۸۷٫۱۲٫۱۴ مجلس شورای اسلامی
به موجب قانون مورد اشاره کارگر ساختمانی به فردی اطلاق میشود که به نحوی از انحاء در رابطه با ایجاد توسعه ساختمان تجدید بنا ، تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان به طور مستقیم اشتغال داشته و مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نبوده و همچنین دارای کارت مهارت فنی معتبر از سوی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باشد. بنابر این حادثه این قبیل بیمه شدگان در صورت وجود پروانه ساختمانی معمیر ، کنارتو
ک ۱۵۷۹۷۸ ۲۹۱
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باشد. بنابر این حادثه این قبیل بیمه شدگان در صورت وجود پروانه ساختمانی معمیر ، کنارتو مهارت فنی و برگ پرداخت حق بیمه متعلقه با رعایت سایر ضوابط مندرج در این بخشنامه قابل بررسی خواهد بود.
سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل
تذکرا چنانچه حادثه ناشی از کار منجر به مصدومیت، فوت و از کار افتادگی کارگر ساختمانی گردد و مالک با وجود الزام به گرفتن پروانه ساختمانی نسبت به اخذ آن اقدام ننموده و حق بیمه مربوطه را نیز پرداخت نکرده باشد سهم کارفرمایی ساختمان و جرائم متعلقه می بایست به صورت مقطوع به استناد تبصره یک ماده ۵ قانون فوق الذكر محاسبه شود، لیکن کارگر حادثه دیده که مشمول قانون مذکور و آیین نامه مربوطه قرار گرفته، در هر حال از تمامی تعهدات مندرج در قانون بهره مند خواهد شد.
تذکر : حسب استعلام به عمل آمده از دفتر حقوقی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور آن دسته اقدامات ساختمانی از قبیل نقاشی ، لوله کشی قیرگونی و سایر موارد مشابه که عمدتاً نیز پس از پایان کار انجام می گیرند، تعمیرات اساسی تلقی نشده و در فرض غالب در خصوص آن پروانه صادر نمی گردد . بر همین اساس حوادث این قبیل افراد که در حین انجام کار رخ می دهد در اجرای قانون مذکور قابل بررسی نخواهد بود.
۲۴- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی موسسات زیر اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار واگذار یا راساً توسط این موسسات تصدی شود از شمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی خارج می باشند و حق بیمه آنان می بایست طبق قانون تامین اجتماعی وصول گردد.
الف مؤسسات دولتی و وابسته به دولت. ب – مؤسسات عام المنفعه
کارخانجات و اشخاصی که مقررات تامین اجتماعی درباره آنها اجرا شده و میشود.
(مرجع تشخیص کارخانجات از سایر کارگاهها پروانه تأسیس یا بهره برداری صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.) و عملیات ساختمانی که انجام کار با انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار می گردد.
تذکر مهم: به استناد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی
واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین
کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد صندوق تامین اجتماعی بیمه نماید. بنا بر این چنانچه انجام کاری به غیر از موارد
۲۵ حادثه اتباع بیگانه
به استناد ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه در صورتی میتوانند در ایران مشغول به کار شوند که اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً طبق قوانین و آیین نامه های مربوطه پروانه کار دریافت دارند، بنابراین جهت بررسی حوادث اتباع بیگانه علاوه بر اخذ مدارک مورد نیاز حسب مورد. می بایست قبل از هرگونه اقدام مجوز اشتغال به کار فرد حادثه دیده از کارفرما و یا مراجع ذیصلاح اخذ و در بررسی حادثه مدنظر قرار گیرد.
۲۶ بررسی حادثه مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
تشخیص حادثه ناشی از کار منجر به فوت یا از کارافتادگی کلی این قبیل بیمه شدگان به عهده کمیسیونی
مرکب از مسئول واحد کار و امور اجتماعی محل رئیس و بازرس فنی شعبه ذیربط و با رعایت مقررات کلی قانون تامین اجتماعی خواهد بود و نظریه کمیسیون با اکثریت آراء نافذ و عدم حضور یکی از اعضاء مانع تشكيل جلسات و یا صدور رأی نخواهد بود. لذا بررسی حادثه ناشی از کار افرادی که بر اساس
ضوابط مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد در ردیف بیمه شدگان قرار گرفته اند نیز مطابق سایر بیمه شدگان انجام خواهد شد. ضمناً بررسی حادثه ناشی از کار اتباع ایرانی خارج از کشور منتفی می باشد. -۲۷ حادثه سایر گروههای بیمه ای خاص
بررسی حادثه این قبیل بیمه شدگان گروههای بیمه ای خاص ( اعم از انفرادی یا گروهی همانند سایر بیمه شدگان و با توجه به نوع شغل و حرفه مورد نظر با اخذ مستندات مربوطه و همچنین رعایت سایر تذکر : در اجرای بندها ۲۶ و ۲۷ چنانچه حوادث گروههای یاد شده مجربه ارائه صورت هر صورت گرد با ارزم است.
بخش سوم: گردش کار بررسی حادثه
در صورت وقوع حادثه و به محض ارائه گزارش آن توسط کارفرما یا نماینده وی، واحدهای اجرائی صندوق مکلفند سریعاً با رعایت نکات زیر اقدامات قانونی را به عمل آورند
۱۰۰۰٫۹۱٫۶۷۲۸
۱۳۹۱٫۷٫۱۹ علوم ۱۳۹۱٫۷٫۱۹ علوم
۲۹ بازرس فنی پس از دریافت فرم گزارش حادثه می بایست با اولویت و رعایت دقیق مفاد این بخشنامه ضمن ثبت کامل اطلاعات فرم مزبور ( پیوست شماره (۱) در سیستم مکانیزه مربوطه نسبت به بررسی و تحقیق در مورد حادثه اقدام نماید.
۳۰ با توجه به اینکه سببیت حادثه با شغل موظف از ارکان مهم تشخیص حادثه است. موضوع احراز اشتغال و داشتن رابطه مزدبگیری و تحقیق جامع پیرامون آن نیز از اهمیت خاص برخوردار خواهد بود.
۳۱ پس از بررسی از محل وقوع حادثه و مذاکره با شهود حادثه در خصوص زمان و علت وقوع حادثه شناخت ابزار کار و نحوه انجام کار بیمه شده بررسی مدارک مربوط به معاینات بدو استخدام جهت اطلاع از وضعیت جسمی و روحی بیمه شده در بدو استخدام و طول مدت اشتغال و نیز شناخت کار موظف بیمه شده ضروری میباشد.
-۲۲ بازرس فنی در صورت لزوم میتواند از طریق مراجعه یا مکاتبه با مراکز درمانی نیروی انتظامی مرکز پزشکی قانونی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل و… مدارک لازم را اخذ نماید.
۳۳ بازرس فنی پس از تکمیل فرم گزارش بررسی حادثه پیوست شماره (۲) می بایست نظر قطعی خود را در خصوص ناشی و یا غیر ناشی از کار بودن حادثه به طور مشروح و واضح در محلی که بدین منظور در ظهر فرم گزارش مذکور پیش بینی شده است بدون هرگونه خط خوردگی به صورت خوانا اعلام و نتیجه را در سیستم مکانیزه مربوط ثبت نماید. ضمناً ضروريست علت وقوع حادثه و نوع آن را به شرح جداول مندرج در ظهر فرم گزارش بررسی حادثه دقیقاً مشخص نماید.
۳۴ مسئول امور فنی بیمه شدگان پس از اخذ گزارش بررسی حادثه می بایست با توجه به نکات مقرر در
۳۵- با توجه به اینکه تشخیص سببیت حادثه و انطباق آن با ماده ۱۰ قانون تامین اجتماعی از اهداف مقرر
قانون می باشد. لذا چنانچه در مواردی منجمله تغییر شغل و یا دستور کارفرما و عدم آشنایی بیمه شد
شغل محوله ، نظر سازمان با نظریه بازرس کار پیرامون حادثه در تعارض باشد شعب مکلفند مجددا با حل
شغل محوله ، نظر سازمان با نظریه بازرس کار پیرامون حادثه در تعارض باشد شعب مکلفند مجددا با حل
شغل محوله ، نظر سازمان با نظریه بازرس کار پیرامون حادثه در تعارض باشد شعب مکلفند مجددا با حل
ا)
این بخشنامه نسبت به درج نظریه خود در ذیل نظریه بازرس فنی اقدام نماید.
۱
مدیر عامل
بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۰۰۰٫۹۱٫۶۷۳۸ ۱۳۹۱٫۷٫۱۹ پیوست
مد نظر قرار دادن گزارش بازرس کار و هماهنگی لازم که در این ارتباط به عمل خواهند آورد نسبت به بررسی حادثه مورد نظر اقدام نمایند.
۳۶ در مواردی که بر اساس مدارک تهیه شده و نحوه وقوع حادثه اتخاذ تصمیم در خصوص ناشی و یا غیر ناشی از کار بودن حادثه برای شعبه مقدور نباشد می بایست مراتب را به اداره کل استان ذیربط اعلام تا وفق نظریه ابرازی اقدام نماید.
۳۷ در اجرای این بخشنامه چنانچه توسط مراجع ذیصلاح ثابت شود علت وقوع حادثه ناشی از کار مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و یا عدم سببیت حادثه با شغل موظف و همچنین احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان میبایست با رعایت کلیه ضوابط قانونی هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول نماید که نحوه وصول و ضوابط اجرائی آن تابع دستور العمل اجرائی ماده ۷۷ قانون به شماره ۵۲٫۱۴۱۹۹ مورخ ۱۳۷۸٫۸٫۱۸ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
۳۸ هرگاه بیمه شده ای از نظر سابقه پرداخت حق بیمه شرایط برخورداری از تعهدات قانونی را احراز نماید و با این شرایط امکان ارائه کمکهای مقرر برای وی یا بازماندگانش به دلیل مذکور نزد سازمان فراهم گردد، چنانچه دچار حادثه شده باشد می بایست مطابق مقررات حادثه گزارش شده بررسی و از نظر ناشی یا غیر ناشی از کار تعیین تکلیف گردد. بدیهی است یکی از موضوعات موثر در بررسی حوادث اجرای ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی خواهد بود که این مهم می بایست مد نظر قرار گیرد .
۳۹ نظر به اینکه بعضاً مشاهده میشود عوارض برخی از بیماریها در محیط کار بروز می نماید و این موضوع منجر به اعلام گزارش حادثه از سوی کارفرما میگردد، لذا در صورت وجود مدارک و مستندات دال بر وقوع حادثه و بروز عوارض ناشی از آن در محیط کار، بررسی این قبیل گزارشات امکانپذیر خواهد بود .
بسمه تعالی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شماره
۱۰۰۰٫۹۱٫۶۷۴۸
سازمان تامین اجتماعی
مدیر عامل
برقراری تعهدات بلند مدت نشده باشد متوجه مسئولین واحدهای امور فنی مستمریها و امورفنی بیمه شدگان و همچنین درآمد شعب خواهد بود که دستور العمل اجرایی آن متعاقباً از سوی معاونت فنی و درآمد تهیه و ابلاغ خواهد شد.
۴۱ از آنجائیکه آمار حوادث در ارتباط با تعداد گزارش حوادث ارسالی نتیجه حادثه نوع و علت وقوع حادثه میزان حمایتهای ارائه شده خسارات وارده و همچنین اطلاع از وضعیت بیمه شدگان حادثه دیده برای سازمان از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است. لذا شعب می بایست منبعد بر اساس سیستم مکانیزه مربوط بازرسی فنی نسبت به ثبت کامل اطلاعات مورد نظر اقدام نمایند.
۴۲- از آنجائیکه حدوث سکته ها عموماً براثر عامل يا عوامل خارجی اعم از ) مشهود، غیر مشهود، فیزیکی روحی، هیجانات اخبار ناگوار و …) میباشد لذا اگر چه مصداق حادثه را داشته لیکن چنانچه وقوع حادثه منطبق با ماده ۱۰ قانون تأمین اجتماعی نباشد نمیتوان آن را ناشی از کار تلقی نمود. بدیهی است در صورتی که بروز عارضه سکته در حین انجام وظیفه و به سبب آن توسط مراجع ذیصلاح و همچنین کمیسیونهای پزشکی استان مورد تأیید قرار گیرد می بایست مصادیق عیناً به همراه پرونده فنی به
اداره کل امور فنی بیمه شدگان منعکس تا پس از بررسی لازم اعلام نظر گردد.
۴۳ واحدهای امور فنی بیمه شدگان شعب مکلفند پس از اخذ مدارک و بررسی و اتمام اقدامات مربوط به
تشخیص حادثه اعم از تائید یا رد آن برگهای مرتبط با گزارش حادثه گزارش بررسی حادثه گزارش نیروی انتظامی آراء مراجع قضائی و نظریه بازرس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر اوراق ضروری را در پرونده فنی نگهداری وضبط نمایند.
۴۴ با توجه به اینکه انجام امور بازرسی فنی برای سازمان از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار میباشد، لذا ضرورت دارد واحدهای اجرایی در انتخاب و معرفی بازرسین فنی و کارشناسان مربوطه به تعهد تجربه و علاقه مندی افراد مورد نظر و همچنین توانمندی لازم جهت فراگیری دانش فنی و اطلاعات تخصصی مربوط به وظایف محوله توجه نموده به نحوی که بتوانند فعالانه و با اعتماد به نفس کافی در انجام وظیفه مورد عمل اقدام نمایند.
بسمه تعالی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل
۱۰۰۰٫۹۱٫۶۷۲۸
پیوست: ۱۳۹۱٫۷٫۱۹
۴۵ در مواردی که ادارات کل استانها با توجه به مفاد این بخشنامه در خصوص تشخیص ناشی یا غير ناشی از کار بودن حادثه با ابهام مواجه گردند و این امر نیاز به اظهار نظر کارشناسی و تخصصی داشته باشد. اداره کل امور فنی بیمه شدگان به عنوان مرجع ستادی ذیربط موظف به پاسخگویی و حل موضوع و اتخاذ تصمیم لازم خواهد بود. ۴۶- از تاریخ صدور این بخشنامه کلیه دستورها و اظهار نظرهای قبلی مغایر با مفاد آن لغو و بلا اثر می گردد.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مديران كل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان امور فنی مستمریها نامنویسی و حسابهای انفرادی و درآمد حق بیمه استانها و
رؤسا و مسئولین واحدهای مذکور در شعب خواهند بود.




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)