ضوابط و شاخص‌های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره 262773/ت43911ک مورخ 27/12/1388 هیأت وزیران)

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و با رعایت جزء «ط» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386، ضوابط و شاخص‌های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:

ضوابط و شاخص‌های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

ماده 1- الگوها، ضوابط و شاخص‌های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی، به شرح زیر تعیین می‌شوند:

الف- طراحی تشکیلات و مأموریت‌ها براساس وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ناشی از قوانین و مقررات مربوط

ب- انسجام و هماهنگی در امور سیاست‌گذاری (نظیر استانداردسازی، تنظیم مقررات و تعرفه‌گذاری)، برنامه‌ریزی (نظیر تعیین هدف‌های مرحله‌ای در ستاد دستگاه و واحدهای استانی و سازمان‌های وابسته و تنظیم بودجه و برنامه‌های عملیاتی دستگاه اجرایی وابسته، تطبیق برنامه‌های عملیاتی با نوع فعالیت‌های دستگاه، نظارت بر هزینه‌های مربوط به انجام فعالیت‌ها و پروژه‌ها، مدیریت عملکرد شامل ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارکنان)

ج- تفویض وظایف قابل واگذاری

د- استفاده از فناوری اداری و فناوری اطلاعات و ارتباطات

ماده 2- به منظور ایجاد هماهنگی دربین واحدهای استانی و شهرستانی تابع و وابسته به دستگاه‌های اجرایی مشمول، در سطح استان و شهرستان، در انجام وظایف دستگاه از ظرفیت شورای برنامه‌ریزی و توسعه و کارگروه‌های آن استفاده شود.

ماده 3- پست‌های دستگاه‌های مشمول برای مستخدمان جدید که پس از تأیید ساختار و شرح وظایف و پست‌های آنها مطابق این تصویب‌نامه جذب می‌شوند. به دو دسته تقسیم می‌شوند.

الف- پست‌های ثابت برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی

ب- پست‌های پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی و مدت معین

تبصره 1- کارکنان رسمی و پیمانی با پست یا بدون آن و کارکنان با پست با نام به همراه پست می‌توانند به دستگاه‌های دیگر با توافق دو دستگاه مأمور یا منتقل شوند.

تبصره 2- انتقال کارکنان از ستاد مرکزی دستگاه‌ها به استان‌ها و شهرستان‌ها  از اختیارات بالاترین مقام دستگاه اجرایی است و برخورداری آنان از تسهیلات و مزایای قانونی با تشخیص همان مقام می‌باشد. چنین کارکنانی نمی‌توانند به ستاد مرکزی برگردند. 

ماده 4- پست‌های با نام پست‌هایی از مجموعه پست‌های سازمانی موجود دستگاه هستند که دارای شاغل رسمی یا پیمانی هستند، ولی با اصلاح تشکیلات براساس توافق دستگاه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور باید حذف گردند. اینگونه پست‌ها به صورت با نام تا خروج شاغلان مربوط پادار خواهند بود و پس از خروج شاغلان از مجموعه تشکیلات حذف می‌شوند. پست‌های مدیریتی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه می‌تواند به عناوین دیگر تغییر یابد.

تبصره- پست‌های سازمانی مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی -مصوب 1372- و نیز مربوط به ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول مقررات مربوط می‌باشند.

ماده 5- نحوه سازماندهی واحدهای عملیاتی دستگاه‌های مشمول که عهده‌دار ارائه خدمات به طور مستقیم به مردم می‌باشند نظیر پارک ملی، مجتمع بهزیستی، مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای و واحدهای ثبتی براساس حجم عملیات، پراکندگی جغرافیایی فعالیت‌ها و نوع خدمات آنها توسط دستگاه مربوط تهیه و با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساین رییس‌جمهور تعیین می‌گردد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ساختارها و تشکیلات بخوانید!

لزوم انتصاب مشاوران در چارچوب پست‌های سازمانی مصوب و ممنوعیت صدور احکام انشایی (ابلاغ داخلی) برای مشاوران

ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان 1395 مبنی بر ارتقای مسئول روابط عمومی سازمان‌های استانی به سمت مشاور رییس سازمان (دادنامه شماره 1916 مورخ 11/10/1397 دیوان عدالت اداری)

قانون انتقال وزارتخانه‌های دولت از تهران به استان‌ها (در حال بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی)

لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون»

طرح قانون تشکیل وزیران منطقه‌ای (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

بخشنامه در خصوص بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه و بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 موضوع کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه (بخشنامه شماره 103958 مورخ 6/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک (موضوع: تفکیک وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -