شهرداری از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آن صدق می‌کند و حتی در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کند نیز مشمول نظارت دیوان محاسبات خواهد بود (دادنامه هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری)
شهرداری از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آن صدق می‌کند و حتی در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کند نیز مشمول نظارت دیوان محاسبات خواهد بود (دادنامه هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری)
خبر مورخ 19 مهر 1398
دیوان عدالت اداری نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری ها را تایید کرد
هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال مقررات مربوط به توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کنند، نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری ها را تایید کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، درپی شکایت شاکی خصوصی از دیوان محاسبات کشور با خواسته ابطال بندهای 2 و 4 دستورالعمل شماره 40000/217 مورخ 93/12/14 و دستورالعمل شماره 40000/57 دیوان محاسبات کشور مبنی بر توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی شود، هیات تخصصی اقتصادی- مالی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت وارده پرداخت.
هیات تخصصی اقتصادی-مالی دیوان محاسبات کشور پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء اقدام به صدور رای به شرح ذیل کرد:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره 97/100/5927 مورخ 97/4/23 درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که : «دستورالعملهای مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و البته تشخیص این مطلب که قانوناً آیا دیوان محاسبات حق نظارت بر نهادهایی مانند شهرداری ها را دارا می‌باشد یا خیر برعهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.» بنابراین، در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد.
ثانیاً از جنبه حقوقی نیز با توجه به اینکه برمبنای تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور، هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسي مالكيت عمومي بر آن مترتب بشود، مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام شده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آنها مرتب می‌باشد و در مواردی از بودجه عمومی استفاده می‌کند و با عنایت به اینکه براساس ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور، این دیوان براي انجام وظايف خود مي‌تواند در تمامي امور مالي كشور تحقيق و تفحص و مكاتبه مستقیم نموده و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه‌گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و كلّيه اشخاص و سازمان هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند؛ حتي در مواردي كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند، مكلّف به پاسخگویي مستقيم به دیوان محاسبات کشور هستند؛ بنابراین بندهای 2 و 4 بخشنامه شماره 40000/217 مورخ 93/12/14 معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور که متضمن اعمال نظارت مالی دیوان محاسبات کشور بر شهرداری ها می‌باشد، مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمی‌باشد.
