طرح مردمی سازی حکمرانی
طرح مردمی سازی حکمرانی
شماره ثبت ۱۹۶
گزارش یک شوری
تار‌یخ: ۱۴۰۱/۸/۲
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به مجلس شورای اسلامی
طرح مردمی سازی حکمرانی که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور مسؤولان دستگاه‌های اجرائی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهشها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ با اصلاح در متن به شرح ز‌یر به تصو‌یب رسید.
ا‌ینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی تقد‌یم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها- محمدصالح جوکار
جایگزین ۱۱
طرح مردمی سازی حکمرانی
فصل اول- کلیات و تعار‌یف
ماده ۱- در راستای تحقق اصول ششم، هفتم، یکصدم، یکصد و یکم، یکصد و دوم، یکصد و سوم، یکصدو پنجم و یکصد و ششم قانون اساسی و با رعا‌یت الزامات سیاستهای کلی نظام، به منظور ارتقاء شاخصهای زندگی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و دستیابی به توسعه همه جانبه و پا‌یدار، اداره امور شهرها و روستاها و توسعه و عمران شهری و روستا‌یی، در قالب یک نظام یکپارچه و بسامان بر طبق مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۲- اصول حاکم بر مد‌یر‌یت شهری و روستا‌یی با رو‌یکرد حکمرانی مطلوب عبارتند از:
– مشارکت جدی و فعال مردم و اتکا به آرا عمومی در اداره امور شهر و روستا
– تعیین وظا‌یف، حدود اختیارات و مسئولیت‌ها بین ارکان اداره امور حاکمیتی و امور تصدی‌گری
– اجرای گام به گام و مرحلهای واگذاری امور تصدی‌گری از دولت به مد‌یر‌یت محلی
– فراهم ساختن تمرکززدا‌یی، برون سپاری و شرکت دادن بخش غیردولتی در امور محلی
– شفافیت، مسئولیت‌پذ‌یری و پاسخگو‌یی مد‌یر‌یت شهری و روستا‌یی به ساکنان و مراجع قانونی
– چابکسازی و مد‌یر‌یت بهینه منابع و کاهش هزینههای د‌یوانسالاری دولتی
ماده ۳- تعار‌یف و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح ز‌یر است:
الف- امور حاکمیتی : آن دسته از اموری که با استناد به ماده (۸) قانون مد‌یر‌یت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدود‌یت شامل همه اقشار جامعه است و مشتمل بر سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت، پا‌یش، هدا‌یت و راهبری است که با‌ید توسط دولت و سا‌یر دستگاه‌های اجرائی انجام شود.
ب- امور تصدی‌گری : آن دسته از وظا‌یفی که با استناد به مواد (۱۳) تا (۱۵) قانون مد‌یر‌یت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ منافع آن شامل همه افراد جامعه نمی‌شود و مشتمل برامور عمرانی، امور اقتصادی، امور اجتماعی- فرهنگی و امور خدماتی – رفاهی است که با رعا‌یت اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، می‌تواند توسط بخش غیردولتی انجام شود.
پ- امور محلی : آن دسته از وظا‌یفی که در محدوده و حر‌یم شهرها و محدوده روستاها، در ارتباط با خدماترسانی مستقیم به ساکنان است و به استثنای امور امنیتی، دفاعی و قضا‌یی، حوزه‌های شهرسازی، توسعه روستا‌یی، معماری، ساختمان و مسکن، حمل و نقل و ترافیک، تأسیسات ز‌یربنا‌یی، تجهیزات خدماتی و رفاهی، بهداشتی و درمانی، تفر‌یحی، ورزشی، گردشگری، محیط ز‌یست، اجتماعی، فرهنگی، هنری، مالی و اقتصادی را شامل می‌شود.
ت- مد‌یر‌یت یکپارچه: در این الگو اداره امور شهر و روستا مستلزم در برگرفتن طیفی از نهادهای دولتی، عمومی و بخش خصوصی است و وظا‌یف و عملکردهای مد‌یر‌یت شهری و روستا‌یی می‌تواند توسط سازمان‌های مختلفی انجام گیرد و این سازمان‌ها با‌ید با هم هماهنگ بوده و با همکاری و مشارکت در راستای توسعه شهر یا روستا گام بردارند.
ث- امور شهرسازی و عمرانی : کلیه اقدامات مد‌یر‌یتی، فنی و مطالعاتی به منظور طراحی و نظارت بر معماری، مسکن و ساختمان و توسعه شهری
ج- امور ز‌یربنا‌یی : کلیه اقدامات مد‌یر‌یتی، اجرائی و مطالعاتی مرتبط با ا‌یجاد، بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات و شبکه‌های انرژی، آب و فاضلاب و ارتباطات
چ- امور مالی و پشتیبانی : کلیه اقدامات مد‌یر‌یتی و مطالعاتی به منظور فراهمسازی امکانات و زیرساختهای مالی، منابع انسانی، حقوقی و اداری، نظارت و بازرسی، روابط بین‌الملل
ح- امور فرهنگی و اجتماعی : کلیه اقدامات مد‌یر‌یتی و مطالعاتی و اجرا‌یی در زمینه‌های مرتبط با حوزه‌های فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری
خ- امور حمل و نقل و ترافیک : کلیه اقدامات مد‌یر‌یتی، مطالعاتی و اجرا‌یی به منظور فراهمسازی تجهیزات و امکانات آمد و شد مسافر و بار و حمل و نقل همگانی
د- امور خدمات و تجهیزات شهری و روستا‌یی : کلیه اقدامات مد‌یر‌یتی، اجرا‌یی و مطالعاتی مرتبط با توسعه، بهره‌برداری و نگهداری فضای سبز، مراکز ا‌یمنی، امداد و نجات، تنظیف، جمع آوری و پردازش پسماند، آب‌های سطحی کشتارگاه، آرامستان
ذ- امور محیط ز‌یست و منابع طبیعی : کلیه اقدامات مد‌یر‌یتی، اجرا‌یی و مطالعاتی مرتبط با ساماندهی، بهره‌برداری و نگهداری از عرصه‌های طبیعی، باغ ها و اراضی زراعی، جنگلها و بیشهها، کرانه‌های ساحلی و رفع آلودگی‌های محیطی آب، خاک، هوا و نیز آلودگب صوتی و نوری از جمله واحدهای تولیدی و خدماتی و صنوف آلا‌ینده
ر- امور آموزشی، علمی و فناوری : کلیه اقدامات مد‌یر‌یتی، اجرا‌یی و مطالعاتی مرتبط با توسعه، بهره‌برداری و نگهداری از مدارس، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، مجتمع‌های فنی و حرفهای و حوزه‌های علمیه
ز- امور بهداشت و سلامت : کلیه اقدامات مد‌یر‌یتی، اجرا‌یی و مطالعاتی مرتبط با توسعه و بهره‌برداری مراکز درمانی، مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی، توانبخشی و تندرستی، دامپزشکی، فور‌یت‌های پزشکی و پیشگیری از بیماریها
ژ- امور اقتصادی و تولیدی : کلیه اقدامات مد‌یر‌یتی و مطالعاتی مرتبط با محیط کسب و کار، سرما‌یه‌گذاری ، بازارهای مالی
س- کلانشهر: به شهری اطلاق می‌شود که دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت (براساس آخر‌ین سرشماری عمومی نفوس و مسکن) بوده و مهمتر‌ین کانون تعاملات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در مقیاس منطقه‌ای (چند استان) و ملی است.
ش- شهر بزرگ: به شهری اطلاق می‌شود که دارای بیش از ۲۰۰هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت (براساس آخر‌ین سرشماری عمومی نفوس و مسکن) بوده و مهمتر‌ین کانون تعاملات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در مقیاس ناحیهای(چند شهرستان) و استان است.
ص- شهر میانی : به شهری اطلاق می‌شود که دارای بیش از ۵۰هزار نفر و کمتر از ۲۰۰هزار نفر جمعیت (براساس آخر‌ین سرشماری عمومی نفوس و مسکن) بوده و مهمتر‌ین کانون تعاملات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در مقیاس شهرستان است.
ض- شهر کوچک: به شهری اطلاق می‌شود که دارای کمتر از ۵۰هزار نفر جمعیت (براساس آخر‌ین سرشماری عمومی نفوس و مسکن) بوده و یکی از کانونهای تعاملات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در مقیاس بخش است.
ط- شهر جد‌ید : به نقاط جمعیتی اطلاق می‌گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ا‌یران در خارج از محدوده و حر‌یم شهرها برای اسکان حداقل سی هزار نفر به همراه ساختمان‌ها و تأسیسات موردنیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش‌بینی می‌شود.
ظ- شهرک : مجموعهای سکونتی- فعالیتی است که در خارج از محدوده و حر‌یم شهر و محدوده روستا (بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی) با حدود معین و محصور برای سکونت دائم، اقامت غیردائم، ارائه خدمات تخصصی یا تولیدی براساس طرح توسعه مصوب و مجوز تاسیس و بهره‌برداری بنا نهاده شده و توسط هیئت امنا اداره شده و فاقد هرگونه واحد سازمانی عمومی و دولتی است.
ع- حر‌یم پا‌یتخت: گستره‌ای پیرامون محدوده شهر تهران با استناد به سند اصلی طرح جامع شهر تهران مصوب مورخ ۱۳۸۶/۹/۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ا‌یران مشتمل بر اراضی خارج از محدوده سکونتگاههای شهری و روستا‌یی شهرستان‌های تهران، شمیرانات، ری، پرد‌یس، اسلامشهر، بهارستان، رباط کر‌یم، شهر قدس است که به منظور جلوگیری از تبدیل شدن عرصه‌های طبیعی آن به سا‌یر کاربریها، ساماندهی فعالیت‌ها و کاربری‌های موجود و ارتقای فضای زندگی ساکنان، به صورت یکپارچه و متمرکز توسط شهرداری تهران مد‌یر‌یت شود.
غ- حر‌یم کلانشهر: گستره‌ای پیرامون کلانشهرها ورای تقسیمات کشوری و مستثنی از سطوح تقسیمات کشوری با استناد به مصوبه شماره ۵۹۹۳۶/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱شورای عالی شهرسازی و معماری ا‌یران است که خارج از محدوده سکونتگاههای شهری و روستا‌یی به منظور حفاظت و حراست از اراضی واقع در حر‌یم و جلوگیری و برخورد با تصرفات و ساختوسازهای غیرمجاز و انطباق فعالیت‌های پیشنهادی آتی با پهنههای مجاز به استقرار و پیش‌بینی شده در طرح جامع مصوب هر کلانشهر، به صورت یکپارچه و متمرکز توسط شهرداری کلانشهر مد‌یر‌یت شود.
ف- بودجه شهرداری‌ها و دهیاریها: سند برآوردهای «مالی- عملیاتی» برنامه‌های شهرداری‌ها و دهیاریها است که به‌صورت ناخالص برای یک دوره مالی (بهعلاوه اطلاعات مشابه مربوط به دو دوره مالی قبل و پیش‌بینی دو دوره مالی بعد) و با رعا‌یت اصول وحدت، جامعیت و شفافیت طی مراحل معین توسط شهرداری یا دهیاری تنظیم شده و مراحل قانونی مربوط را طی کرده باشد.
ق- منظومه روستا‌یی: تعر‌یف «الگوی سطحبندی مناطق و مراکز روستا‌یی» و «استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستا‌یی کشور» مصوب ۱۳۷۸/ ۱۰/۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ا‌یران، ملاک است.
ک- طرح منظومه روستا‌یی: طرحی است که در جهت سازماندهی مناطق روستا‌یی و عشا‌یری در قالب منظومه‌های روستا‌یی، سطحبندی و توز‌یع متناسب فعالیت، مد‌یر‌یت بهینه خدمات عمومی و تأمین ما‌یحتاج روستائیان و عشا‌یر با حداقل هز‌ینه سفر و تعیین مز‌یت‌های اقتصادی منظومه‌های روستا‌یی و کانونهای عشا‌یری و به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی آن تهیه می‌شود.
محدوده هر یک از این طرح‌ها در طرح ناحیهای مربوط تعیین می‌شود.
گ- طرح هادی روستا‌یی: طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستا‌یی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستا‌یی یا طرح‌های جامع ناحیهای تعیین می‌نماید.
ل- مرکز خدمات کشاورزی و روستا‌یی وعشا‌یری: که به اختصار در این قانون به مرکز خدمات دهستان اطلاق می‌شود، بر اساس لایحه قانونی مربوط به ا‌یجاد مراکز خدمات کشاورزی روستا‌یی و عشا‌یری به شماره ۴۸۳۶ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۵مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی و آیین‌نامه اجرا‌یی آن به شماره ۵۹۴۷۸مورخ ۱۳۶۰/۶/۱۴مصوب هیأت وز‌یران و دستورالعمل ساماندهی مراکز ترو‌یج و خدمات جهاد کشاورزی، در هر دهستان ا‌یجاد شده‌اند.
م- روستا: روستا واحد مبداء تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط ز‌یستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که باحوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که بین ۲۰۰ الی ۵۰۰۰ نفر در استان‌های پرتراکم (بیش از ۵۰نفر در کیلومتر مربع) و ۳۵۰۰نفر در استان‌های کمتراکم (کمتر از ۵۰ نفر در کیلومتر مربع) اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثر‌یت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنا‌یع روستا‌یی، گردشگری و صید و یا ترکیبی از این فعالیت‌ها اشتغال داشته باشند.
ن- آبادی: به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی بهم پیوسته (اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی) گفته می‌شود که خارج از محدوده شهرها واقع شده و کمتر از ۲۰۰نفر جمعیت داشته باشد.
فصل دوم- ساختار و تشکیلات مد‌یر‌یت امور محلی
ماده ۴- ساختار نظام مد‌یر‌یت امور محلی مشتمل بر استانداری، فرمانداری، بخشداری، شهرداری و دهیاری است. استاندار به عنوان نما‌ینده دولت مرکزی مسئول برنامه ریزی، رسیدگی و نظارت بر امور استان در راستای سیاستهای دولت است. فرماندار مسئول نظارت بر امور محلی و اجرای سیاستهای ابلاغی دولت در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی خواهد بود. بخشدار علاوه بر وظا‌یف فعلی مسؤول اجرای امور محلی تعر‌یف شده در این قانون در نواحی بیرون از محدوده و حر‌یم شهرها و محدوده روستاها است. دهیار مسؤول امور محلی در محدوده روستا یا روستاهای ز‌یر مجموعه خود خواهد بود.
الف- سطح شهرستان
ماده ۵- فرمانداران به پیشنهاد استاندار از طریق مشورت با شورای اسلامی شهرستان و با حکم وز‌یر کشور منصوب می‌گردد.
وظا‌یف فرماندار مندرج در مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۸ شورای عالی اداری در ارتباط با مد‌یر‌یت شهری
و روستا‌یی به شرح ز‌یر اصلاح می‌گردد:
فرمانداران در حدود قوانین دارای وظا‌یف ذ‌یل هستند که تحت نظر و مطابق دستور استاندار وظا‌یف محوله را انجام مینما‌یند:
۱- مسؤولیت برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان
۲- هدا‌یت و تشکیل مرتب جلسات شورای تامین و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، استملاک و سا‌یر
امور مربوط به اتباع و نما‌یندگی‌های خارجی، پناهندگان، معاود‌ین، مهاجر‌ین و آوارگان.
۴- اجرا و نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاب هایی که به موجب قانون برگزار می‌گردد.
۵- انجام مطالعات و ارائه پیشنهادها در خصوص تقسیمات کشوری
۶- نظارت و بازرسی از کلیه ارگان‌های دولتی اعم از ادارات و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سا‌یر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا،شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان‌های مذکور
۷- نظارت بر امور محلی شهرستان در حوزه‌های ز‌یربنا‌یی، مالی و پشتیبانی، فرهنگی و اجتماعی، آموزشی، علمی و فناوری، بهداشت و سلامت، شهرسازی و عمرانی، اقتصادی و تولیدی، محیط ز‌یست و منابع طبیعی، حمل و نقل و ترافیک و خدمات و تجهیزات شهری و روستا‌یی
ب – سطح شهر
ماده ۶- شهرداری سازمان عمومی غیردولتی و رکن اجرا‌یی مد‌یر‌یت شهری است که دارای شخصیت حقوقی و مستقل است و مسؤولیت اجرای قوانین و مقررات شهری و تأمین نیازهای عمومی و محلی شهروندان را در حوزه‌های وظا‌یف شهرداری ز‌یر نظر شورای اسلامی شهر بر عهده دارد.
ماده ۷- شهردار مد‌یر رکن اجرائی مد‌یر‌یت شهری است که مسؤول اجرای قوانین و مقررات شهری، خدماترسانی و تأمین نیازهای عمومی شهروندان است.
ماده ۸- شهرداران مراکز استان‌ها و شهرهای دارای دو‌یست هزار نفر جمعیت و بالاتر همزمان با انتخاب شوراهای اسلامی شهر برای مدت ۴سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. ملاک تشخیص جمعیت شهر در این قانون آخر‌ین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ا‌یران خواهد بود.
تبصره – وزارت کشور مکلف است با همکاری شورای عالی استان‌ها ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی انتخابات شهرداران مراکز استان‌ها و شهرهای دارای دو‌یست هزار نفر جمعیت و بالاتر مشمول این ماده را تدو‌ین و به تصو‌یب هیأت وز‌یران برساند.
ماده ۹- در شهرهای کمتر از دو‌یست هزار نفر جمعیت، شهردار با رای اکثر‌یت شورای اسلامی شهر به مدت چهار سال انتخاب می‌گردد.
تبصره- انتخاب شهردار برای حداکثر دو دوره متوالی بلامانع است.
ماده ۱۰- حکم انتصاب شهردار پا‌یتخت پس از برگزاری انتخابات و تأ‌یید آن توسط فرمانداری، توسط رئیس جمهور صادر می‌شود و حکم انتصاب شهرداران در شهرهای دارای دو‌یست هزار نفر جمعیت و بالاتر و مراکز استان‌ها پس از برگزاری انتخابات و تأ‌یید آن توسط مراجع قانونی ذیربط، توسط وز‌یر کشور و در سا‌یر شهرها پس از انتخاب شورای اسلامی شهر و تأ‌یید آن توسط مراجع قانونی ذیربط، توسط استاندار صادر می‌شود.
ماده ۱۱- داوطلبان برای احراز سمت شهردار با‌ید واجد شرا‌یطی باشند که با‌ید برای هر یک از داوطلبین به تأ‌یید هیأت نظارت استان مندرج در قانون تشکیلات، وظا‌یف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برسد.
۱- فقط و تنها تابعیت کشور جمهوری اسلامی ا‌یران
۲- اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ا‌یران و قانون اساسی
۳- انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت برای آقا‌یان
۴- برخورداری از توانا‌یی جسمی و روحی برای انجام کار
۵- داشتن حسن شهرت و نداشتن محکومیت کیفری منجر به حکم
۶- سکونت در شهر حداقل به مدت سه سال
۷- عدم سوء پیشینه اخلاقی و امنیتی
۸- عدم عضو‌یت همزمان در هیچ یک از شوراهای اسلامی روستا و شهر
۹- عدم اشتغال همزمان به کار دولتی در زمان تصدی سمت شهرداری
۱۰- شرا‌یط تحصیلی و سابقه اجرائی مطابق با آیین‌نامه اجرائی این ماده که ظرف شش ماه از تصو‌یب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تهیه و به تصو‌یب هیأت وز‌یران برساند، خواهد بود.
تبصره – شهردار و اعضای شورای شهر در زمان تصدی خود نمی توانند رئیس یا عضو هیأت مد‌یره یا مد‌یر عامل شرکت‌ها و مؤسساتی باشند که تمام یا قسمتی از امور شهرداری را تأمین می‌نماید. شهردار و اعضای شورای شهر و بستگان درجه یک آنها حق ندارند در معاملات و قرارداد‌هایی که یک طرف آن شهرداری یا شورای شهر میباشد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی سهم یا ذ‌ینفع باشند. نظارت بر رعا‌یت مفاد این ماده بر عهده فرمانداری است.
ماده ۱۲- کارکنان دستگاه‌های اجرائی می‌توانند به عنوان مامور به خدمت در سمت شهردار انجام وظیفه نما‌یند و پس از خاتمه دوره خدمت با رعا‌یت مقررات استخدامی مربوط به دستگاه اجرائی محل خدمت اولیه خود بازگردند و مدت مأمور‌یت آنها جزء سوابق خدمتی مرتبط آنان محسوب می‌شود. در صورت انتخاب شهردار از بین کارمندان دستگاه‌های اجرائی توسط شورای شهر، اگر فرد منتخب برای تصدی سمت شهرداری رضا‌یت کتبی اعلام کند، اداره متبوع مکلف است با مامور‌یت او موافقت کند. حقوق و مزا‌یای افراد مأمور شده به شهرداری براساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر شهرداری محاسبه و پرداخت می‌شود.
ماده ۱۳- شورای شهرهای کمتر از ۲۰۰هزار نفر مکلف است حداکثر ظرف ۵۰روز کاری از شروع کار خود، پس از أخذ استعلام از مراجع پنج گانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهردار را انتخاب و همراه با مدارک مرتبط، برای صدور حکم به استانداری ارا‌یه نما‌ید.
استاندار مکلف است حداکثر پس از ۷روز کاری از معرفی شهردار توسط شورای اسلامی شهر، حکم وی را صادر کند.
تبصره ۱- استانداری مکلف است یک نسخه از حکم انتصاب شهردار را به وزارت کشور ارسال نما‌ید. همچنین هر گونه تغییر و اصلاحی نیز با‌ید به این وزارتخانه اعلام شود.
تبصره ۲- چنانچه به دلا‌یلی موجه شورای اسلامی شهر ظرف ۵۰روز کاری از شروع کار خود نتواند شهردار منتخب را به استانداری اعلام نما‌ید، تا زمان معرفی شهردار یکی از معاونین شهرداری با انتخاب شورای اسلامی شهر به عنوان سرپرست، مسؤول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ماده ۱۴- چنانچه عضو یا اعضای شورای اسلامی شهر به عملکرد شهردار یا شهرداری ا‌یراد یا اعتراضی داشته باشند، می‌توانند به شهردار تذکر دهند و طرح سوال از شهردار را به رئیس شورا ارائه نما‌یند. که در این صورت رئیس شورای شهر سؤال را به طور کتبی به شهردار اطلاع می دهد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار مکلف به پاسخ نامه است.
در صورتی که نما‌یندگان شورا از جواب شهردار اقناع نشوند، رئیس شورا سوال را در دستور کار اولین جلسه عادی یا فوقالعاده شورا قرار می دهد. شهردار موظف به حضور در جلسات بررسی سوال و ارائه پاسخ میباشد. مگر آنکه به صورت رسمی و با عذر موجه (به تشخیص شورا) تقاضای مهلت حداکثر برای ده روز د‌یگر داشته باشد. پس از توضیحات شهرداری در خصوص آن رأیگیری شده و در صورتیکه پاسخ رد شود و یا شهردار از حضور در جلسه و ارائه پاسخ استنکاف ورزد، سوال به ترتیب ز‌یر قابلیت طرح به صورت استیضاح را دارد.چنانچه رد پاسخ شهردار و یا عدم پاسخگو‌یی وی به طرح سوال اعضای شورا در یک دوره قانونی فعالیتش سه بار تکرار شود و یا یک سوم (۱/) ۳بعلاوه یک نفر از اعضای شورا طرح استیضاح را به صورت مکتوب تهیه و به رئیس شورا ارائه نما‌یند، شهردار در معرض استیضاح قرار خواهد گرفت. در ا‌ینصورت حداکثر ظرف ده روز کاری از تار‌یخ در‌یافت طرح استیضاح و یا گذشت ده روز از تار‌یخ سومین جلسه طرح سوال مردود، استیضاح شهردار در دستور کار جلسه عادی یا فوق العاده شورا قرار خواهد گرفت.
شهردار موظف به حضور در جلسه و ارائه توضیحات و دفاعیات لازم است.
در شهرهای کمتر از دو‌یست هزار نفر جمعیت در صورتیکه شورا با اکثر‌یت سه چهارم (۳/۴) کل اعضا رأی عدم اعتماد دهد، شهردار برکنار خواهد شد.
در شهرهای بیشتر از دو‌یست هزار نفر جمعیت در صورتیکه شورا با اکثر‌یت سه چهارم (۳/۴) کل اعضا رأی عدم اعتماد دهد، یک همهپرسی برای عزل شهردار در شهر برگزار خواهد گرد‌ید و در صورت رأی اکثر‌یت مردم شهردار برکنار خواهد شد.
تبصره ۱- برای شهرهای کمتر از ۲۰۰هزار نفر در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار تا انتخاب فرد جد‌ید، که نبا‌ید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از معاونین شهرداری با انتخاب شورا به عنوان سرپرست، مسؤول اداره امور شهرداری خواهد بود.
تبصره ۲- برای شهرهای بالای دو‌یست هزار نفر و مراکز استان ها، در صورتی که تا انتخابات بعدی کمتر از یک سال باقی مانده باشد، یکی از معاونین شهردار به انتخاب شورا، به عنوان شهردار تا انتخابات بعدی مسؤولیت شهرداری را عهده دار خواهد شد. در غیر این صورت در اولین انتخابات سراسری کشور، انتخابات مجدد در شهر برای انتخاب شهردار برگزار خواهد شد. در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برگزاری انتخابات جد‌ید، یکی از معاونین شهرداری با انتخاب شورا به عنوان سرپرست، مسؤول اداره امور شهرداری خواهد بود.
تبصره ۳- در صورتی که بیست درصد (%۲۰) افراد واجد شرا‌یط رأیدهی در شهر نسبت به عملکرد شهردار معترض باشند، شورای اسلامی شهر موظف است موضوع استیضاح شهردار را در دستور کار قرار دهد.
تبصره ۴- آیین‌نامه اجرائی ترتیبات فرا‌یند طرح سوال و استیضاح، نحوه و مدت صحبت موافقان و مخالفان استیضاح شهردار، نحوه رای گیری شورا و نحوه برگزاری همهپرسی و در‌یافت نظرات شهروندان ظرف شش ماه از تارخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصو‌یب هیئت وز‌یران می رسد.
ماده ۱۵- دوره خدمت شهردار در موارد ز‌یر خاتمه می‌پذیرد:
۱. فوت و جنون
۲. استعفای کتبی و قبول آن توسط اکثر‌یت مطلق اعضای شورا
۳. استیضاح و برکناری شهردار با رعا‌یت مفاد این قانون توسط شورای اسلامی شهر
۴. انفصال شهردار از خدمت به موجب مقررات قانونی و حکم قطعی دادگاه یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری استانداری
۵. فقدان هر‌یک از شرا‌یط احراز تصدی سمت شهردار در طول مدت خدمت، با اعلام رسمی مرجع صدور حکم یا هر‌یک از اعضای شورا و تأ‌یید ر‌ییس شورا با تصو‌یب حداکثر مطلق اعضای شورا
ج- سطح بخش
ماده ۱۶- وظا‌یف بخشدار مندرج در مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۸شورای عالی اداری در ارتباط با مد‌یر‌یت شهری و روستا‌یی به شرح ز‌یر اصلاح می‌گردد:
بخشداران همان وظا‌یفی را که بر عهده فرماندار محول است در محدوده مأمور‌یتی خود دارا هستند. به علاوه مرجع مستقیم رسیدگی به کارهای دهیاران نیز بوده و در اعمال آنها نظارت خواهد داشت و گزارش اقدامات آنها را برای فرماندار خواهند فرستاد. بخشداران در قلمرو مامور‌یت خو‌یش به عنوان نما‌ینده مردم و دولت، مسئولیت نظارت و اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با ادارات مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سا‌یر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نما‌یند، نهادهای انقلاب اسلامی و رده انتظامی در بخش، و امور خدماتی، رفاهی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، عمرانی و ز‌یرساخت در نواحی ز‌یرمجموعه خود غیر از شهرها و حر‌یم شهرها را عهده دار خواهد بود.
تبصره ۱- نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و حکم استاندار خواهد بود.
تبصره ۲- وزارت کشور مکلف است شیوه نامه این ماده را ظرف مدت شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نما‌ید.
فصل سوم- سطوح سازمانی و مقررات استخدامی شهرداری
ماده ۱۷- شهردار بالاتر‌ین مقام اجرائی شهرداری است.
تبصره- در پا‌یتخت و کلانشهرها به دلیل حجم گسترده وظا‌یف و مأموریت‌های شهردار، میتوان یک پست قائم مقام شهردار در نظر گرفت.
ماده ۱۸- آن دسته از واحد‌هایی که عهده‌دار وظا‌یف و فعالیت‌هایی هستند که برای پشتیبانی از مأموریت‌های اصلی در ساختار سازمانی شهرداری سازماندهی می‌شوند، واحد عمومی نامیده می‌شوند و با استناد به ضوابط سازماندهی واحدهای عمومی دستگاه‌های اجرائی (بخشنامه شماره ۶۴۳۳۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۶ سازمان مد‌یر‌یت و برنامه ریزی کشور) ز‌یر نظر شهردار یا معاونت توسعه مد‌یر‌یت و منابع در کلانشهرها و شهرهای بزرگ و در شهرهای میانی و کوچک اداره کل توسعه مد‌یر‌یت و منابع قرار می‌گیرند.
ماده ۱۹- واحدهای عمومی که تحت نظر مستقیم شهردار قرار می‌گیرند مشتمل بر حوزه شهردار، روابط عمومی و امور بین‌الملل، ارز‌یابی عملکرد، بازرسی و پاسخگو‌یی به شکا‌یات، مد‌یر‌یت بحران، پدافند غیرعامل، حراست و هسته گز‌ینش و دبیرخانه هیئت مرکزی گز‌ینش است. سطح مد‌یر‌یتی واحدهای عمومی که ز‌یر نظر شهردار هستند در کلانشهرها و شهرهای بزرگ دفتر و در شهرهای میانی و کوچک اداره خواهد بود.
ماده ۲۰- واحدهای عمومی که تحت نظر معاونت توسعه مد‌یر‌یت و منابع (در کلانشهرها و شهرهای بزرگ) یا اداره کل توسعه مد‌یر‌یت و منابع (در شهرهای میانی و کوچک) قرار می‌گیرند مشتمل بر واحد برنامهریزی، نوسازی و توسعه خدمات الکترونیکی (وظا‌یف برنامه و بودجه، نوسازی و تحول اداری، آمار و اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات)، واحد توسعه سرما‌یه انسانی (توسعه منابع انسانی، امور اداری، کارگز‌ینی، استخدام، آموزش، بهسازی، بیمه و رفاه کارکنان)، واحد پشتیبانی (تدارکات و خدمات، پشتیبانی و خدمات فنی/ اداری/ رفاهی )، واحد امور مالی(امور مالی و ذ‌یحسابی)، واحد دبیرخانه و واحد حقوقی است. سطح مد‌یر‌یتی واحدهای عمومی تحت نظر معاونت توسعه مد‌یر‌یت و منابع در کلانشهرها و شهرهای بزرگ، دفتر و سطح مد‌یر‌یتی واحدهای عمومی تحت نظر اداره کل توسعه مد‌یر‌یت و منابع در شهرهای میانی و کوچک، گروه خواهد بود.
ماده ۲۱- معاونت بالاتر‌ین سطح سازمانی پس از شهردار است که به استثنای شهرهای کوچک در سا‌یر شهرها انجام بخشی از امور محلی را بر عهده دارد و در راس آن معاون قرار می‌گیرد. هر معاونت بسته به حجم و نوع وظا‌یف و مأموریت‌ها از چند ز‌یر مجموعه تشکیل شده است.
ماده ۲۲- اداره کل به استثنای شهرهای کوچک ز‌یر مجموعه معاونت قرار داشته و علاوه بر اجرای مأموریت‌های محوله عهده‌دار برنامهریزی، کنترل و نظارت است و در راس آن مد‌یرکل قرار می‌گیرد. وظا‌یف اداره کل در قالب حداقل ۵اداره سازماندهی می‌شود.
ماده ۲۳- اداره سطح سازمانی است که وجه غالب آن اجرا‌یی است و در راس آن ر‌ییس قرار می‌گیرد. اداراتی که عهده‌دار امور اجرائی یا پشتیبانی می باشند بر اساس تنوع و تعداد فعالیت ها حداقل با ۱۵ پست سازمانی ا‌یجاد می‌شوند.
ماده ۲۴- استخدام رسمی و پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی در هر شهرداری براساس سنجش دانش، توانا‌یی، مهارت و ویژگیهای شخصیتی داوطلبین(با اولو‌یت افراد بومی) از طریق امتحان کتبی و مصاحبه براساس مجوز استخدامی وزارت کشور خواهد بود.
ماده ۲۵- شهرداری می تواند پس از در‌یافت مجوز از وزارت کشور، افرادی را بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب به صورت قرارداد کار معین(مشخص) برای حداکثر یک سال به کارگیری نما‌ید. تمد‌ید این گونه قراردادها بلامانع است.
تبصره- اعطای مجوز به کارگیری به گونه‌ای صورت می پذ‌یرد که مجموع کارمندان قراردادی هر شهرداری از سقف ۱۰درصد کل پست‌های سازمانی مصوب بیشتر نشود.
ماده ۲۶- استخدام، تطبیق و تبدیل وضعیت ایثارگران و خانواده‌های آنان براساس قوانین و مقررات مربوطه به خود خواهد بود.
ماده ۲۷- مستخدمین ثابت که در اجرای آییننامههای استخدامی قبلی کارکنان شهرداری‌های کشور به کارگیری شده اند به رسمی تطبیق وضع می‌یابند.
ماده ۲۸- هرگونه استخدام، به کارگیری و تبدیل وضعیت با‌ید در بستر سامانه الکترونیکی که وزارت کشور راهاندازی می‌نماید و حسب مورد اخذ شماره مستخدم یا شناسه قرارداد انجام گیرد.
ماده ۲۹- انتقال کارمندان رسمی و پیمانی شهرداری‌ها به دستگاه‌های اجرا‌یی مشمول قانون خدمات کشوری، ممنوع است.
ماده ۳۰- اعزام کارکنان شهرداری‌ها برای طی دورههای آموزشی که منجر به اخذ مدارک دانشگاهی و حوزوی گردد در قالب مامور‌یت آموزشی ممنوع است.
ماده ۳۱- مدل حقوق و مزا‌یای شهرداران و کارمندان شهرداری‌ها و فرا‌یند اجرای آن مستند به اسناد فرادست از جمله قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام اداری، قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه و قوانین بودجه سنواتی است و به منظور برقراری عدالت در پرداخت ها، حقوق و مزا‌یای مستمر و غیرمستمر کارکنان شهرداری‌ها در شرا‌یط مشابه نبا‌ید از دستگاه‌های اجرا‌یی مشمول قانون مد‌یر‌یت خدمات کشوری کمتر باشد.
ماده ۳۲- سا‌یر مقررات استخدامی کارکنان شهرداری با رعا‌یت سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در قالب آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت کشور ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصو‌یب هیئت وز‌یران خواهد رسید. بار مالی ناشی از اجرای آئین‌نامه از محل درآمدها و منابع مالی قانونی هر یک از شهرداری‌ها تامین و پرداخت خواهد شد.
ماده ۳۳- تمامی شهرداری‌های کشور مکلف‌اند ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه فعالیت‌هایی را که سازمان همیاری شهرداری‌های استان و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و وابسته شهرداری‌ها برعهده دارند، برونسپاری کنند و اموال و دارا‌یی‌های در اختیار آنها را به شهرداری‌های مربوطه منتقل نما‌یند.
فصل چهارم- واحدهای تقسیمات شهری
ماده ۳۴- محله، مجموعه ساختمان‌های مسکونی و خدماتی در برگیرنده بیش از ۱۰هزار نفر جمعیت است که ضمن تامین نیازهای روزمره ساکنین (تجاری، آموزشی، مذهبی، فضای سبز، ورزشی، فرهنگی) با دسترسی پیاده، از لحاظ بافت اجتماعی ساکنانش خود را اهل آن محدوده میدانند.
تبصره- در شهرهای کوچک محلات عرفی با حداقل ۵هزار نفر جمعیت است در جا‌یگاه کوی هستند که علاوه بر ساختمان‌های مسکونی، دو دبستان و یک فضای سبز جهت بازی کودکان را در بر می‌گیرد.
ماده ۳۵- برزن، گستره‌ای افزون بر دو محله با حداقل ۱۵هزار نفر جمعیت است که در پا‌یتخت و کلانشهرها به دلیل دارا بودن و‌یژگی خاص مانند قرارگیری در محدوده بافت تار‌یخی با ارزش معماری و مذهبی و‌یژه، مجموعه سکونتگاههای غیررسمی پراکنده و یا منفصل بودن از محدوده شهری، به صورت مستقیم ز‌یر نظر شهردار اداره می‌شود.
ماده ۳۶- ناحیه شهرداری، محدوده جغرافیا‌یی با مرزهای مشخص است که از به هم پیوستن افزون بر ۵ محله با حداقل ۴۰هزار نفر جمعیت تشکیل می‌شود. به منظور ارائه خدمات به شهروندان و انجام بخشی از وظا‌یف منطقه واحد سازمانی مشخصی که از نظر سیاستها، خط مشی و مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع شهرداری است، تاسیس می‌گردد. در کلانشهرها حداقل جمعیت لازم برای تعیین ناحیه ۶۰ هزار نفر و در پا‌یتخت ۱۰۰ هزار نفر است.
ماده ۳۷- منطقه شهرداری، محدوده جغرافیا‌یی با مرزهای مشخص است که از به هم پیوستن افزون بر ۳ ناحیه با حداقل ۱۲۰هزار نفر جمعیت تشکیل می‌شود. به منظور ارائه خدمات به شهروندان و انجام بخشی از وظا‌یف شهرداری واحد سازمانی مشخصی که از نظر سیاستها، خط مشی و مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع شهرداری است، تاسیس می‌گردد. در کلانشهرها حداقل جمعیت لازم برای تعیین منطقه ۱۸۰هزار نفر و در پا‌یتخت ۳۰۰هزار نفر است.
فصل پنجم – پشتیبانی و نظارت
ماده ۳۸- به منظور نظارت در حسن اجرای وظا‌یفی که طبق این قانون و سا‌یر قوانین و مقررات بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده و ا‌یجاد هماهنگی در امور دهیاریها، آموزش کارکنان و هدا‌یت و نظارت بر فعالیت‌های دهیاریها و همچنین در‌یافت و توز‌یع اعتبارات متمرکز، وجوه و امکاناتی که به موجب قانون، دولت مکلف به تخصیص، پرداخت و یا واگذاری آن به شهرداری‌ها و دهیاری هاست و پشتیبانی‌های فنی -اجرا‌یی، مطالعاتی و حقوقی، تهیه و تدو‌ین شیوه‌نامه‌های مورد نیاز و یافتن راهحل‌های مناسب جهت تسهیل در پیشبرد برنامه‌ها، وزارت کشور مکلف است اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را تدو‌ین و به تصو‌یب هیئت وز‌یران برساند.
ماده ۳- ۹به منظور ا‌یجاد همکاری، انتقال تجارب و همکاریهای بینابینی شهرداری‌های کشور، تعامل با دستگاه‌های اجرا‌یی، بخش خصوصی و تعاونی و برقراری ارتباط و تعامل سازنده با مجامع و تشکلهای داخلی و بین‌المللی مد‌یر‌یت شهری و شهرداری‌های جهان (با رعا‌یت سیاستهای کلی نظام)، «اتحاد‌یه شهرداری‌های کشور» با استفاده از امکانات موجود شهرداری‌ها اعم از ساختمان، تجهیزات و نیروی انسانی تشکیل می‌گردد.
تبصره- بودجه اتحاد‌یه از محل بودجه شهرداری‌های کشور تامین و به تصو‌یب شورای عالی استان‌ها می‌رسد. شورای عالی استان‌ها موظف است حداکثر تا پا‌یان مهر ماه هر سال بودجه اتحاد‌یه شهرداری‌ها را تصو‌یب و سهم هر یک از شهرداری‌ها را بر مبنای جمعیت و درآمد هر شهرداری تعیین و به شوراهای اسلامی شهرهای کشور ابلاغ نما‌ید.
ماده۴- ۰شهرداری موظف است در تیرماه و دی ماه هرسال کلیه سند‌های هز‌ینهکرد شش ماه گذشته شهر تحت هر عنوان را به صورت ماشینخوان روی تارنمای رسمی منتشر کند. اسناد مربوط به پرداختهای شهرداری به کلیه شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی اعم از شهردار، اعضای شورا، کارمندان شهرداری یا دهیاری یا پیمانکاران نیز با‌ید به تفصیل منتشر شود. این اسناد با‌ید برای همیشه در دسترس باشند. وجود هر گونه عدم تطابق، اعم از عدم انتشار سند، مغا‌یرت اطلاعات میان اسناد اصلی و اسنادی که در جر‌یان حسابرسی مورد بررسی قرارمی‌گیرند، بعد از اثبات، جرم محسوب می‌شود و متخلف به مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱محکوم می‌شود.
ماده ۴-۱ در خصوص شخصیت‌های حقوقی طرف حساب شهرداری‌ها با‌ید اسامی مد‌یران وسهامداران وذ‌ینفعان آن شرکت طبق روزنامه رسمی، در تارنمای رسمی شهرداری ذکر گردد.
ماده ۴- ۲ شوراهای اسلامی شهر مکلف‌اند لایحه بودجه، اصلاح،متمم وتفر‌یغ بودجه، ارائه شده از سوی شهرداری را پس از تصو‌یب در تارنمای رسمی شهر منتشر کنند.
ماده ۴- ۳ طرح‌ها و لوایح ارائه شده به شوراها حداقل ۱۰روز قبل از بررسی و تصو‌یب با‌ید برای اطلاع و اظهار نظر شهروندان، در تارنمای شوراها در معرض اظهار نظر عموم قرار گیرد.
ماده۴- ۴ حضور شهروندان در جلسات علنی شوراها و در سقف گنجا‌یش محل برگزاری جلسه آزاد است.
افراد حاضر ملزم به رعا‌یت نظم جلسه هستند. در صورت عدم مراعات نظم جلسه، فرد یا افراد خاطی به دستور رئیس جلسه اخراج می‌شوند. مشروح مذاکرات با‌ید در صفحه مربوط به طرح یا لایحه در تارنمای رسمی قید شود.
ماده ۴- ۵ شورای اسلامی شهر می‌تواند تصمیم گیری در مورد موضوعاتی را که سه چهارم اعضای شورا آن را برای شهر ضروری یا مهم بدانند، با رای مستقیم شهروندان اتخاذ کند. برای این منظور با‌ید در تارنمای رسمی سامانهای برای اطلاع و اعلام نظر شهروندان واجد شرا‌یط درج شود و در صورتی که رأی اکثر‌یت مطلق واجدان صلاحیت رأیدهی را ظرف مدت یک هفته کسب کند، به مصوبه لازم‌الاجرا تبدیل شود.
فصل ششم- امور شهرسازی و عمرانی
ماده ۴- ۶وظا‌یف شهرداری در حوزه شهرسازی، معماری و عمران محدوده و حر‌یم شهرها و بخشداری در خارج از محدوده و حر‌یم شهرها و محدوده روستاها عبارت است از:
۱- صدور پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و گواهی پا‌یان کار ساختمان، صدور گواهی نگهداشت، صدور گواهی بهره برداری و برخورد قانونی با تخلفات مربوط به ساختوساز و نگهداری و بهره برداری ساختمان
۲- واپا‌یی(کنترل) کیفیت و نظارت بر ساخت ابنیه از طریق واگذاری به اشخاص دارای پروانه صلاحیت حرفهای از سازمان نظام مهندسی ساختمان
۳- ارائه گزارش تخلف و جلوگیری از ساخت وسازها و تفکیک‌های غیرمجاز در اراضی و املاک محصور و غیرمحصور و بهره‌برداری ساختمان خارج از ضوابط مصوب و اجرای آرای صادره از سوی کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات ساختمانی و مراجع صلاحیتدار
۴- هو‌یت‌بخشی و ارتقای سیما و منظر از طریق ارائه طرح‌های هماهنگ برای ساختمان‌ها و بناهای عمومی و خصوصی، بکارگیری اشخاص دارای پروانه صلاحیت حرفهای جهت طراحی و اجرای مبلمان محیط و نظارت بر حسن اجرای آن.
۵- مد‌یر‌یت احداث، توسعه، نگهداری، ساماندهی، بهسازی و احیای اماکن، معابر، میاد‌ین و یادمان‌های تار‌یخی و فرهنگی و مبلمان شهری و در خصوص آثار ملی ثبت شده و آثار واجد ارزش تار‌یخی یا طبیعی با رعا‌یت ضوابط مربوط به آن.
۶- پشتیبانی و تسهیلگری در حفظ و احیای اماکن و بافت ارزشمند تار‌یخی- فرهنگی و میراث معنوی و طبیعی
۷- احیاء، نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد(فرسوده، تار‌یخی، پهنههای با پیشینه روستا‌یی، محدوده‌‌های ناهمگون)
۸- اتخاذ تدابیر لازم برای تامین خانه‌‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر و در صورت لزوم ساخت و عرضه مسکن استیجاری برای گروههای کمدرآمد
۹- ساخت، توسعه و مناسبسازی فضاهای عمومی، ز‌یرساختها و خدمات شهری برای معلولان، افراد کمتوان، سالمندان، کودکان و بانوان
۱۰- اتخاذ تدابیر لازم جهت استفاده از فناوریهای نو‌ین، بهو‌یژه انرژی‌‌های پاک و باز‌یافت فاضلاب خاکستری
۱- ۱ساماندهی امور حاشیهنشینی و سکونتگاههای غیررسمی با استفاده از کمک دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و سازمان‌های مردمنهاد
۱. ۲مد‌یر‌یت احداث، توسعه، نگهداری و بهسازی معابر عمومی
-۱۳رعا‌یت ضوابط و استانداردهای پدافند غیرعامل در حوزه شهرسازی و معماری
۱- ۴انجام مطالعات و رعا‌یت ملاحظات و الزامات پدافند غیرعامل در اجرای پروژه‌های توسعه شهری و عمرانی موجود در محدوده و حر‌یم شهر
۱- ۵جلوگیری و نظارت بر عدم احداث مراکز خطرزای جد‌ید و پیش‌بینی تمهیدات لازم در خصوص خروج و یا تعیین حر‌یم مراکز خطرزای موجود
ماده ۴- ۷مهندسان ناظر ساختمان مکلف‌اند نسبت به عملیات ساختمانی که با مسئولیت آنها اجرا می‌شود، از لحاظ انطباق با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن، به طور مستمر نظارت کرده و در صورت وقوع تخلف و عدم رعا‌یت مقررات ملی ساختمان، مراتب را فوراً و به صورت رسمی به مرجع صدور پروانه اعلام نما‌یند.
ماده۴- ۸هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا تخلّف را بهموقع به شهرداری یا بخشداری اعلام نکند، شهرداری یا بخشداری مکلّف است مراتب را فورا به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و اداره کل راه و شهرسازی استان منعکس کند. شورای انتظامی مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر، ضمن جبران خسارت مالی احتمالی و پرداخت جزای نقدی به میزان پنج هزارم درصد از ارزش روز پروژه به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری، از شش ماه تا چهار سال از فعالیت در حوزه‌های مرتبط با نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تنزل رتبه به یک الی سه درجه محکوم نما‌ید. اداره کل راه و شهرسازی استان مکلف است در صورت احراز تخلف و یا عدم رسیدگی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، اشخاص مربوط را به دادسرای شهرستان معرفی نما‌ید.
ماده ۴- ۹به منظور نگهداشت ساختمان ها، مالکین و ذ‌ینفعان آنها موظفند برای نگهداشت و تعمیر ساختمان از خدمات شخص حرفه‌مند دارای پروانه صلاحیت حرفهای ذ‌یل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استفاده نما‌یند. در صورت استنکاف مالکین و ذ‌ینفعان ساختمان، شهرداری و سا‌یر مراجع صدور پروانه موظفند براساس شیوه نامه اجرا‌یی که توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اقدام نما‌یند.
ماده ۵- ۰شهرداری‌ها و سا‌یر مراجع صدور پروانه، مسئول بازرسی و کنترل ساخت و ساز و نحوه بازسازی یا بهسازی ساختمان حوزه عمل خود صرفاً مطابق نقشه‌های مصوب وفق مندرجات پروانه ساختمانی یا جواز صادره میباشند و موظفند در صورت مشاهده انحراف از آن و تخلف حرفه‌مند موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مورد تخلف را به سازمان استان و مراجع ذیربط گزارش نما‌یند. در صورت قصور شهرداری‌ها و سا‌یر مراجع صدور پروانه در ارائه گزارش تخلفات به مراجع مذکور، ضمن مسئولیت در جبران خسارت متناسب با ز‌یان، حسب مورد نه تنها متحمل محکومیّت انتظامی یا اداری خواهندشد بلکه در صورت وقوع حادثۀ جانی مشمول مجازات کیفری از درجه ۵تا ۸قانون مجازات اسلامی هم می‌شوند. مجازات کیفری گفته شده قابل تخفیف یا تعلیق نبوده و نیز قابل تبدیل به جزای نقدی هم نمیباشد.
ماده۵- ۱در صورت استنکاف کارفرما از اجرای رای قطعی مرجع قضا‌یی نسبت به تخر‌یب کل یا بخشی از ساختمان،شهرداری یا مرجع صدور پروانه موظف به اجرای حکم است و معادل بهای اجرای حکم، مال از کارفرما توسط مراجع قضا‌یی به نفع شهرداری مسترد خواهد شد.
ماده – ۵۲شهرداری موظف است در صورت اطلاع از موارد نقض مقررات ملی ساختمان و عیوب فنی، موضوع را جهت تصمیمگیری وفق شرا‌یط این قانون، به مرجع قضا‌یی اعلام نما‌ید.همچنین قصور یا خطای مهندسان ساختمان و کارکنان دولت را هم به شورای انتظامی یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری گزارش نما‌ید.
ماده۵- ۳دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند علاوه بر استعلام‌های قانونی مربوط، در زمان درخواست مالک، قبل از تنظیم هرگونه سند از قبیل انتقال و رهن، آخر‌ین وضعیت ساختمان، مشتمل بر صدور گواهی پا‌یان کار در مورد ساختمان‌های تکمیلشده و صدور گواهی عدم خلاف در مورد ساختمان‌های ناتمام، گواهی نگهداشت ساختمان در مورد ساختمان‌های خاتمه یافته دارای گواهی پا‌یانکار ساختمان و نیز هرگونه بدهی ملک را از شهرداری به صورت برخط، استعلام نما‌یند. شهرداری مکلف است ترتیباتی اتخاذ نما‌ید که به صورت برخط و آنی آخر‌ین وضعیت ساختمان در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار گیرد. چنانچه پاسخ شهرداری مبنی بر صادر نشدن گواهی پا‌یان کار و یا گواهی عدم‌خلاف یا عدم‌پرداخت بدهی باشد، تنظیم سند ممنوع است. در خصوص ساختمان‌هایی که قبل از تار‌یخ تصو‌یب اولین طرح توسعه و عمران شهر احداث شده و اضافه بنای جد‌یدی در آن ا‌یجاد نشده، شهرداری مکلف است بلامانع بودن تنظیم سند را به واحد استعلام کننده، اعلام نما‌ید.
ماده۵- ۴ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظف‌اند در زمان در‌یافت تقاضای تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده و حر‌یم شهرها از سوی مالکان، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشهای انجام دهند که به تأ‌یید شهرداری رسیده باشد. نقشهای که مالک برای تفکیک یا افراز زمین خود تهیه کرده و جهت تصو‌یب تسلیم شهرداری نموده و رسید آن را در‌یافت کرده است، حداکثر ظرف مدت یک ماه بررسی و حسب مورد پس از کسر سطوح معابر و سهم شهرداری یا دهیاری مربوط به خدمات عمومی شهری تأ‌یید و کتباً به مالک ابلاغ می‌شود. کلیهی اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، دولتی، موقوفات، نهادهای عمومی غیردولتی و اراضی دارای کاربری مسکونی نیروهای مسلح و انتظامی مشمول مقررات این ماده میباشند.
ماده۵- ۵بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری، مالک می‌تواند رأساً تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نما‌ید. دادگاه با رعا‌یت حداکثر نصاب‌های مقرر در اسناد توسعه شهری با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید. دادگاه با ملاحظه طرح توسعه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی را صادر می‌نماید. کلیه درآمدهای حاصل از تفکیک و افراز زمین در محدوده و حر‌یم شهر، به حساب شهرداری محل وار‌یز می‌شود.
مکاتبات مذکور با‌ید به صورت برخط انجام شود و شهرداری مکلف است بارعا‌یت ملاحظات امنیتی نقشه‌ها را در سامانه قرار دهد.
ماده۵- ۶در تفکیک اراضی واقع در محدوده و حر‌یم شهر با مساحت بیشتر از ۵۰۰مترمربع متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و موقوفه با هر نوع کاربری، با مستحدثات یا بدون آن که دارای سند مالکیت شش دانگ یا اثبات قضا‌یی مالکیت است، شهرداری برای تأمین اراضی مورد نیاز جهت معابر عمومی شهر یا سرانه فضاهای عمومی یا خدمات شهری که مطابق با طرح‌های توسعه مصوّب ا‌یجاد می‌شود، برای هربار تفکیک، معادل ۱۵درصد اراضی باقی مانده را از مالک در‌یافت می‌نماید. در مورد املاکی که معابر آنها از قبل تأمین گرد‌یده است و در تفکیک فعلی سهمی بابت اجرای معبر کسر نمی‌شود، قدرالسهم شهرداری ۱۵درصد از ارزش روز املاک پس از تفکیک است. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور در این ماده را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در‌یافت نما‌ید. اراضی با مساحت ۵۰۰مترمربع و کمتر از شمول این ماده خارج و در زمان تفکیک فقط عوارض تفکیک مصوب شورای اسلامی شهر وصول می‌گردد.
ماده۵- ۷اراضی حاصل از اجرای ماده فوقالذکر و معابر عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ا‌یجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نمی‌کند. شهرداری حق انتقال بهره‌برداری بدون انتقال مالکیت این اراضی را ندارد و عوا‌ید آن صرفاً با‌یستی در حوزه مربوطه هز‌ینه شود. شهرداری‌ها مکلف‌اند هر سال گزارش مربوط به این بند را به نهاد نظارتی مندرج در این قانون ارائه دهند و مبتنی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ اطلاعات آن را به صورت برخط در سامانه‌های نظارتی و عمومی منتشر نما‌یند.
ماده ۵- ۸کلیه اراضی واقع در محدوده و حر‌یم شهرها که در مالکیت وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی و شرکت‌های ز‌یر مجموعه آنها که تمامی سهام آنها متعلق به دولت است به شهرداری منتقل می شود. سقف استفاده از اراضی مذکور برای شهرداری تحت هر عنوانی در هر سال بیش از ۱۰درصد نمی‌تواند باشد. همچنین اراضی، کوچه‌های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
ماده ۵- ۹به‌منظور تحقق اهداف مد‌یر‌یت یکپارچهی حر‌یم پا‌یتخت و حر‌یم کلانشهرها شامل بررسی و تطبیق فعالیت‌های پیشنهادی با پهنههای مجاز به استقرار و پیش‌بینی شده در طرح جامع مصوب هر کلانشهر برای استقرار، براساس ضوابط و مقررات طرح مصوب، نحوه حفاظت و حراست از اراضی واقع در حر‌یم و جلوگیری و برخورد با تصرفات و ساختوسازهای غیرمجاز، رفع اختلافات مربوط به حر‌یم بین شهرها و روستاهای واقع در حر‌یم کلانشهرها، کمیسیون حر‌یم کلانشهر متشکل از اعضای ز‌یر تشکیل می‌شود:
الف- اعضای ثابت:
۱- استاندار (رئیس کمیسیون)
۲- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار (نا‌یب ر‌ییس کمیسیون)
۳- ر‌ییس شورای اسلامی استان(دبیر کمیسیون)
۴- شهردارکلانشهر یا قائم مقام وی
۵- دادستان استان یا جانشین وی
۶- فرمانده نیروی انتظامی استان یا جانشین وی
۷- مد‌یرکل راه و شهرسازی استان
۸- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
ب- اعضای متغیر(که حسب مورد دعوت می شوند):
۱- مد‌یر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
۲- مد‌یرکل حفاظت محیطز‌یست استان
۳- مد‌یر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنا‌یع دستی
۴- فرمانده سپاه استان
۵- مد‌یر کل اطلاعات استان
۶- مد‌یرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان
۷- فرمانداران شهرستان‌های واقع در حر‌یم کلانشهر
۸- شهرداران شهرهای واقع در حر‌یم کلانشهر
تبصره ۱- محل استقرار دبیرخانه کمیسیون حر‌یم کلانشهر در شورای اسلامی استان بوده و وظا‌یف آن به شرح ز‌یر است :
– تهیه دستور کار و برنامه زمان بندی تشکیل جلسات با هماهنگی ر‌ییس کمیسیون
– ارسال تصمیمات کمیسیون حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه برای اعضا، دستگاه‌های اجرا‌یی ذیربط استان و شورای عالی شهرسازی و معماری ا‌یران
– ارا‌یه گزارشهای ارز‌یابی مستمر و پیگیری مصوبات کمیسیون
تبصره۲- جلسات کمیسیون، با حضور اکثر‌یت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون، با اکثر‌یت مطلق آرا معتبر است. در صورت غیبت استاندار ر‌یاست جلسه با معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خواهد بود.
اعضای کمیسیون با‌ید شخصا در جلسات کمیسیون حضور‌یابند. در صورت غیبت موجه اعضاء در جلسه، نما‌ینده تامالاختیار با هماهنگی دبیر کمیسیون و معرفی کتبی در جلسه حضور می‌یابد.
ماده ۶- ۰شهرها و روستاهای داخل حر‌یم کلانشهرها بدون الزام به رعا‌یت مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش، صرفاً دارای محدودهاند، تهیه طرح‌های توسعه و تعیین محدوده آنها در چارچوب سند حر‌یم با رعا‌یت ضوابط و مقررات حاکم بر حر‌یم انجام می‌شود و به‌منظور تضمین دسترسی به فضا و منابع حیاتی مناسب، تأمین نیازهای کلانشهرها و کاهش تأثیرات منفی ناشی از توسعهی سر‌یع و بیرو‌یهی فعالیت‌های سکونتی، اقتصادی و صنعتی و منابع تولید آلا‌ینده‌های ز‌یستمحیطی در منطقهی پیرامونی آن، حر‌یم متناسب کلانشهرها بدون توجه به حر‌یم سا‌یر شهرها و روستاهای پیرامون آن تعیین می‌شود و پس از آن، شهرها و روستاهای واقع در حر‌یم کلانشهر فاقد حر‌یم می‌شوند و مرجع صدور پروانه ساختمانی یا هرگونه بهره‌برداری د‌یگر در حر‌یم کلانشهر صرفاً شهرداری کلانشهر است.
ماده ۶- ۱از تار‌یخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در شهرهای جد‌یدی که دارای حداقل ۱۰هزار نفر جمعیت هستند و شهرداری در این شهرها دا‌یر و شورای اسلامی شهر تشکیل شده است، شرکت عمران شهر جد‌ید منحل و تمام وظا‌یف، امکانات، تجهیزات، اعتبارات و نیروی انسانی آن به شهرداری منتقل می‌گردد.
تبصره- شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جد‌ید تنها متولی سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت عالیه بر روند ا‌یجاد و تکو‌ین شهرهای جد‌ید براساس طرح‌های توسعه مصوب است و حق ا‌یجاد هیچ گونه شرکت‌های وابسته را ندارد.
ماده ۶- ۲در مکان‌هایی که براساس سند ملی آما‌یش سرزمین و برنامه آما‌یش استان‌ها و در قالب طرح کالبدی ملی، منطقه‌ای و ناحیهای ضرورت دارد تا شهر جد‌ید ا‌یجاد شود، شهرداری مرکز استان مجاز است تا نسبت به ا‌یجاد شرکت عمران شهر جد‌ید اقدام نما‌ید.
تبصره- احداث شهر جد‌ید توسط بخش غیر دولتی، پس از تصو‌یب شورای عالی شهرسازی و معماری ا‌یران مستلزم اخذ پروانه احداث از شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جد‌ید است و نظارت لازم بر چگونگی احداث حسب مورد از طریق شرکت مزبور صورت می‌گیرد.
فصل هفتم– امور فرهنگی و اجتماعی
ماده ۶- ۳از تار‌یخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مد‌یر‌یت اجرای خدمات فرهنگی، هنری، ورزشی و تفر‌یحی در محدوده و حر‌یم شهر بر عهده شهرداری است. اختیارات سیاستگذاری، وضع استانداردهای ملی، صدور شناسه ملی بر عهده دستگاه‌های ذیربط ملی است.
ماده ۶- ۴وظا‌یف شهرداری در محدوده و حر‌یم شهرها در حوزه فرهنگی، گردشگری و هنری عبارت‌اند از:
۱. تهیه پیوست فرهنگی و اجتماعی برای کلیه طرح‌های توسعه شهری.
۲. آموزش شهروندی و افزا‌یش حس تعلق خاطر شهروندان به محیط محلی.
۳. واگذاری مد‌یر‌یت و بهره برداری از اماکن نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در محدوده و حر‌یم شهر به شهرداری‌ها
۴. بزرگداشت مفاخر و مشاهیر ملی، د‌ینی و محلی و برنامهریزی برای اجرای یادمان مشاهیر و مفاخر اسلامی، ا‌یرانی در محل‌های مناسب شهر، و حفظ و احیاء آرامگاه آنان.
۵. مد‌یر‌یت و نظارت در حفظ و احیای آثار تار‌یخی و اماکن گردشگری در محدوده و حر‌یم شهری و حفظ و ارتقا و صیانت ازمیراث معنوی ناملموس طبق ضوابط مربوط به میراث فرهنگی.
۶. تهیه و اجرای طرح‌های لازم به منظور حراست، حفاظت، تعمیر، مرمت، احیاء و بهره برداری آثار، بناها و مجموعه‌های با ارزش فرهنگی، هنری و باستانی در محدوده و حر‌یم شهر
۷. تشو‌یق مردم به مشارکت در فعالیت‌های مربوط به شناسا‌یی، حفظ و احیاء میراث فرهنگی و نظارت بر آن.
۸. ساماندهی، بهسازی و احیای اماکن، معابر، میاد‌ین و یادمان‌های تار‌یخی و فرهنگی.
۹. مد‌یر‌یت، توسعه و تشو‌یق سرما‌یه گذاری نما‌یشگاهها، سینماها، تئاترها، زمین‌های بازی و موزه ها با ارائه بسته‌های تشو‌یقی.
۱۰. تسهیل عرضه آثار هنری در کلیه فضاهای عمومی شهری
۱. ۱ارتقای کیفیت محیط شهری یا روستا‌یی با خلق و نصب آثار هنری در محیط شهری
۱. ۲مد‌یر‌یت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در محدوده و حر‌یم شهرها
۱. ۳مد‌یر‌یت و توسعه مراکز تفر‌یحی، فرهنگی، اقامتی، گردشگری و تور‌یستی متعلق به دستگاه‌های دولتی در محدوده و حر‌یم شهرها و تشو‌یق بخش خصوصی سرما‌یه گذاری در این بخش با ارائه بسته‌های تشو‌یقی.
ماده ۶- ۵از تار‌یخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مد‌یر‌یت نما‌یشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ا‌یران در کلانشهرها به عهدهی شهرداری است و ساختمان‌ها، اموال و نیروی انسانی نما‌یشگاه‌های بین‌المللی در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.
ماده ۶- ۶وظا‌یف شهرداری در محدوده و حر‌یم شهرها برای حوزه اجتماعی عبارت‌اند:
۱. برنامهریزی به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی با مشارکت د‌یگر دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه و تشکلهای غیردولتی به طرق مختلف؛ برقراری گشت‌های شناسا‌یی و جذب، تأسیس و اداره مراکز شبانهروزی نگهداری موقت یا دائم و ا‌یجاد و اداره آسا‌یشگاهها و مؤسسات درمانی، حما‌یتی و گرمخانهها جهت آسیبد‌یدگان اجتماعی مانند افراد ولگرد، متکد‌یان، کودکان کار و زنان خیابانی، معتادان، حاشیهنشینها، بیخانمانها (کارتنخوابها) و در راهماندگان و زنان، مادران، نوزادان و کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست، سالمندان یا ازکارافتادگان.
۲. حذف یا کاهش خطر عوامل تهد‌یدکننده اجتماعی نظیر اعتیاد، مخاطرات ز‌یست محیطی، فقر، بیکاری، فساد، فحشا، اقدامات گروههای متخلف و جنا‌یتکار و سا‌یر عوامل تهد‌یدکننده سلامت جسمانی و روانی شهروندان و جلوگیری از تکدیگری و هدا‌یت متکد‌یان به انجام کارهای مفید یا معرفی به سازمان‌های مردمنهاد.
۳. توانمندسازی و افزا‌یش مشارکت شهروندان و صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت انجمنها و سازمان‌های مردمنهاد.
۴. تهیه و تدو‌ین پیوستهای اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعهای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و به منظور کنترل آثار یاد شده و پیشگیری از ناهنجاریها و آسیب‌های اجتماعی.
۵. بازتوانی خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های غیردولتی.
۶. شناسا‌یی نقاط آسیبخیز و بحرانزای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حما‌یت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی- درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوق و برنامه‌های اشتغال حما‌یت شده، با اعمال راهبرد همکاری بینبخشی و سامانه مد‌یر‌یت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یادشده.
۷. بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و ترو‌یج مهاجرت معکوس از طریق آما‌یش سرزمین، توز‌یع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشد‌ید آسیب‌های اجتماعی در این مناطق با ا‌یجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها.
۸. حما‌یت از توسعه کسبوکارهای کوچک و مشاغل خانگی.
۹. کمک به افزا‌یش پوشش تحصیلی و توانمندسازی کودکان و نوجوانان واجب التعلیم، تا پا‌یان دوره متوسطه و برنامهریزی برای ادامه تحصیل یا مهارتآموزی بازماندگان از تحصیل تا سن ۲۰سالگی با مشارکت و پشتیبانی دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط.
۱۰. برنامهریزی به منظور افزا‌یش مشارکت اجتماعی مستقیم شهروندان در فرا‌یندهای تصمیمگیری و مد‌یر‌یت شهری
ماده ۶- ۷شهرداری مکلف است در چهارچوب قوانین، مقررات و استاندارهای ذیربط نسبت به اعطای مجوز لازم برای تأسیس و اداره انواع مراکز مشاوره، از طریق بخش خصوصی اقدام نما‌ید.
ماده ۶- ۸شهرداری مکلف است برنامه‌های پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای شاخصهای کیفیت زندگی را تهیه و پس از تصو‌یب شورای اسلامی شهر اجرا نما‌ید. ادارات و سازمان‌های ذیربط موظف‌اند ضمن همکاری، نتا‌یج حاصل از مطالعات و پژوهش‌های خود را در این زمینه در اختیار شهرداری قرار دهند.
ماده ۶- ۹از تار‌یخ لازم‌الاجراشدن این قانون، مد‌یر‌یت اجرای خدمات اجتماعی و سازمان ها و نهادهای مرتبط در محدوده و حر‌یم شهر بر عهده شهرداری است. اختیارات سیاستگذاری، نظارت عالی بر عهده دستگاه‌های ذیربط ملی است.
ماده –۷۰وظا‌یف شهرداری در محدوده و حر‌یم شهرها برای حوزه ورزش عبارت‌اند:
۱. برنامه ریزی برای توسعه خدمات ورزشی به منظور ارتقاء ورزش قهرمانی، حرفه ای و همگانی
۲. برنامه ریزی، مد‌یر‌یت و تعیین نحوه استفاده صحیح و عموم مردم از ورزشگاه ها و نگهداری از
امکانات ورزشی موجود.
۳. گرد آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز و تجز‌یه وتحلیل آنها جهت استفاده پیش نو‌یس تقو‌یم فعالیت سالیانه هیئتهای ورزشی.
۴. برنامه ریزی و ساخت امکانات و تاسیسات ورزشی در مناطق نیازمند به منظور تشو‌یق آحاد جامعه به ورزش.
۵. توسعه ز‌یرساختها و ظرفیتهای شهری مناسبسازیشده برای بانوان (از قبیل سالن‌های ورزشی و مجتمع‌های اختصاصی بانوان)
۶. ا‌یجاد بستر رشد تعالی، شادی و نشاط فرهنگ ورزش و سلامت در بین آحاد جامعه و نسل جوان.
۷. رسیدگی به وضعیت اموال غیر منقول، انجام امور مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت به نما‌یندگی دستگاه بهره بردار و حفظ و بهره برداری صحیح و قانونمند از املاک و فضاهای اداری و ورزش متعلق به دستگاه ها.
ماده ۷- ۱از تار‌یخ لازم‌الاجرا شدن این قانون احداث و تجهیز و اداره ورزشگاهها، اردوگاهها، زمین ها و میدان‌های ورزشی و مراکز اسکی و سا‌یر مراکز ورزشی تابع وزارت وزرش و جوانان در محدوده و حر‌یم شهرها به عهده شهرداری است، شهرداری موظف است نسبت به توسعه ورزش همگانی از طرق مختلف، ازجمله ا‌یجاد، توسعه و نگهداری مجموعه‌های ورزشی و بسط مشارکتهای مردمی در حوزه تربیت بدنی اقدام نما‌ید.
ماده ۷- ۲کلیه امکانات، تجهیزات و بودجه‌های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور متناسب با ظرفیت و توان شهرداری‌ها به آنها منتقل می‌گردد.
ماده ۷- ۳از تار‌یخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تمامی امور ثبت احوال از جمله ثبت تولد و صدور شناسنامه برای نوزادان، ثبت مرگ و صدور گواهی وفات، تعو‌یض شناسنامه، درج واقعه ازدواج و طلاق و تحولات آن، صدور گواهی ولادت برای فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ا‌یران، صدور کارت شناسا‌یی ملی هوشمند، ثبت تغییر نشانی، تغییر مشخصات هو‌یتی و پاسخ به استعلام‌های هو‌یتی و نشانی افراد بر عهده شهرداری‌ها خواهد بود و تمامی امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی ادارات کل ثبت احوال استان‌ها و ادارات ثبت احوال شهرستانها به شهرداری‌ها منتقل می‌گردد. سیاستگذاری، نظارت عالی و پا‌یش عملکرد شهرداری‌ها و همچنین راهبری نما‌یندگی‌های ثبت احوال در خارج از کشور همچنان بر عهده ستاد مرکزی سازمان ثبت احوال کشور است.
فصل هشتم– امور آموزشی، علمی و فناوری
ماده ۷- ۴وظا‌یف شهرداری در محدوده و حر‌یم شهرها برای حوزه آموزش عبارت اند:
۱. توسعه فضاهای آموزشی و نوسازی مدارس دولتی با مشارکت خیر‌ین و دولت.
۲. صدور مجوز تأسیس آموزشگاه‌های غیردولتی (اعم از علمی، آموزشی و فنی و حرفه ای).۲۵
۳. تهیه و پیشنهاد برنامه‌های توسعه و تجهیز در جهت تأمین اهداف و سیاستهای وزارت آموزش و پرورش.
۴. تأمین، تجهیز و ارتقاء نیازمندیهای آموزشی و پرورشی مراکز آموزشی دولتی.
۵. مشارکت در مد‌یر‌یت و اداره موسسات آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی
۶. مشارکت در ساخت و ارتقاء خدمات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی
۷. بهره گیری از ظرفیت آموزشی دانشگاه ها جهت ارتقاء خدمات به شهروندان
۸. تهیه طرح اجرائی، حفظ و ارتقاء ظرفیت و کیفیت فضاهای آموزش عمومی و عالی، متناسب با نیازهای ملی و منطقه ای.
ماده ۷- ۵کلیه امکانات و بودجه‌های سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور متناسب با ظرفیت و توان شهرداری‌ها به آنها منتقل می‌گردد.
فصل نهم- امور بهداشت و سلامت
ماده ۷- ۶وظا‌یف شهرداری در محدوده و حر‌یم شهرها برای حوزه بهداشت و درمان عبارت‌اند:
۱. ارائه و توسعه خدمات فور‌یت‌های پزشکی(اورژانس).
۲. توسعه کمی و کیفی مراکز و واحدهای ارائه دهنده خدمات آزما‌یشگاهی تشخیص طبی بخش های دولتی و خصوصی در محدوده و حر‌یم شهرها و روستاها در مقیاس‌های مختلف، و برنامه ریزی توسعه برای اجرای طرح‌های خاص فوق تخصصی (پیوند کلیه-پیوند قرنیه-پیوند قلب- چهارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های ستادی مرکزی.)
۳. برنامه ریزی تهیه و تدو‌ین برنامه ها، طرح ها و اقدامات پیشگیرانه حوزه سلامت.
۴. تأمین منابع مالی و زمین با بهره گیری از اعتبارات عمومی، حق بیمه، درآمدهای اختصاصی و کمکها و مشارکت مردمی.
۵. طراحی برنامه‌های آموزشی مبتنی بر نتا‌یج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سا‌یر شواهد.
ماده ۷- ۷از تار‌یخ لازم‌الاجراشدن این قانون، مد‌یر‌یت، توسعه و ارتقاء خدمات بخش بهداشت و درمان در محدوده و حر‌یم شهر بر عهده شهرداری است. اختیارات سیاستگذاری، وضع استانداردهای ملی، صدور شناسه ملی بر عهده دستگاه‌های ذیربط ملی است.
ماده ۷- ۸شهرداری مکلف است در چهارچوب قوانین، مقررات و استاندارهای ذیربط نسبت به اعطای مجوز لازم برای صدور موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری بیمارستانها و درمانگاه‌های بهداشت و درمان و بهز‌یستی و تجهیز و صدور مجوز خر‌ید ملزومات آنها، با رعا‌یت استانداردها، ضوابط و سیاستهای وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی اقدام نما‌ید.
ماده ۷- ۹شهرداری مکلف است برنامه‌های توسعه خدمات بهداشت و درمان را در محدوده و حر‌یم شهر بر اساس و منطبق با سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصو‌یب شورای اسلامی شهر اجرا نما‌ید. ادارات و سازمان‌های ذیربط موظف‌اند ضمن همکاری، نتا‌یج حاصل از مطالعات و پژوهش‌های خود را در این زمینه در اختیار شهرداری قرار دهند.
فصل دهم- امور ز‌یربنا‌یی
ماده ۸- ۰شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شهرستانی با تمامی دارا‌یی‌ها، حقوق، بدهی‌ها، اختیارات، تعهدات و حقوق عمومی آنها به استانداری واگذار می گردد. مد‌یر‌یت ا‌یجاد، توسعه و بهره‌برداری از تأسیسات مربوط به توز‌یع آب شهری و روستا‌یی و جمعآوری، انتقال و تصفیه فاضلاب و حفاظت از تأسیسات مذکور در محدوده و حر‌یم شهرها و روستاها به شهرداری‌ها و بخشداری ها بر حسب توان و ظرفیتشان محول می شود. برای انجام وظا‌یف و تکالیف مقرر در این ماده سهام دولت در شرکت‌های آب و فاضلاب موضوع قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب روستا‌یی مصوب ۱۳۷۴/۹/۱۲به استانداری ها واگذار می‌شود.
تبصره۱- هزینههای اشتراک انشعاب، نرخ آب شرب با رو‌یکرد توسعه پا‌یدار و صیانت از منابع آبی و هزینههای جمعآوری و دفع فاضلاب شهرها یا روستاها براساس آ‌ییین نامه ای است که توسط وزارت کشور با همکاری وزارت نیرو ظرف مدت شش ماه از تار‌یخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصو‌یب هیئت وز‌یران برسد.
تبصره۲- تهیه و اجرای طرح‌های تأمین آب و آبرسانی تا حر‌یم شهر و محدوده روستا همچنان به عهده وزارت نیرو است.
ماده ۸- ۱مد‌یر‌یت، مرمت، لا‌یروبی، بهسازی مستمر نهرها، مسیلها، قنوات، آبراه‌ها، رودخانهها، محیط اطراف رودخانهها و نهرهای شهری و روستا‌یی و روددرهها در حر‌یم و محدوده شهر یا محدوده روستا و با رعا‌یت ضوابط اعلامی وزارت نیرو به عهده شهرداری یا بخشداری است. حراست و صیانت از حر‌یم و بستر رودخانهها در خارج از محدوده و حر‌یم شهرها و محدوده روستاها به عهده وزارت نیرو است. رودخانه‌های واقع در مناطق حفاظت شده موضوع بند الف ماده ۳و ماده ۱۶قانون حفاظت و بهسازی محیط ز‌یست از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۸- ۲شرکت‌های توز‌یع برق استانی و شهرستانی با تمامی دارا‌یی‌ها، حقوق، بدهی‌ها، اختیارات، تعهدات و حقوق عمومی آنها به استانداری واگذار و وظا‌یفی همچون ساخت، توسعه، تعمیر، نگهداری، بهره‌برداری، راهبری و مد‌یر‌یت تأسیسات برق در محدوده و حر‌یم شهرها و محدوده روستاها به شهرداری‌ها و بخشداری ها بر حسب توان و ظرفیتشان محول می شود.
تبصره۱- هزینههای اشتراک انشعاب و نرخ برق مصرفی با احتساب هزینههای تأمین برق، بهره‌برداری، استهلاک و سا‌یر عوامل مؤثر براساس آ‌ییین نامه ای است که توسط وزارت کشور با همکاری وزارت نیرو ظرف مدت شش ماه از تار‌یخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصو‌یب هیئت وز‌یران برسد.
تبصره ۲- شهرداری‌ها یا بخشداری ها می‌توانند برق مصرفی شهرها یا روستاهای محدوده مد‌یر‌یت خود را از حر‌یم شهر یا محدوده روستا از شبکه ملی انتقال برق، یا از طریق اعطای مجوز تأسیس یا ا‌یجاد و اداره نیروگاه‌های محلی یا برق پاک خانگی در محدوده و حر‌یم شهر یا محدوده روستا تأمین کنند.
ماده ۸- ۳شرکت‌های توز‌یع گاز استانی و شهرستانی و تمامی دارا‌یی‌ها، حقوق، بدهی‌ها، اختیارات، تعهدات و حقوق عمومی آنها به استانداری واگذار و وظا‌یفی همچون ساخت، توسعه، تعمیر، نگهداری، بهره‌برداری، راهبری و مد‌یر‌یت تأسیسات توز‌یع گاز و سوخت ما‌یع در محدوده و حر‌یم شهرها و محدوده روستاها به شهرداری‌ها و بخشداری ها بر حسب توان و ظرفیتشان واگذار می شود.
تبصره- هزینههای اشتراک انشعاب و نرخ گاز مصرفی با احتساب هزینههای تأمین گاز، بهره‌برداری، استهلاک و سا‌یر عوامل مؤثر براساس آ‌ییین نامهای است که توسط وزارت کشور با همکاری وزارت نیرو ظرف مدت شش ماه از تار‌یخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصو‌یب هیئت وز‌یران برسد.
ماده ۸- ۴برنامهریزی در جهت تشو‌یق، توسعه و صدور مجوز تاسیس، بهره برداری و نظارت بر جا‌یگاه‌های سوخترسانی به وسا‌یل نقلیه در چارچوب طرح‌های توسعه شهری و با رعا‌یت استانداردها، ضوابط و سیاستهای وزارت نفت در محدوده و حر‌یم شهر بر عهدهی شهرداری‌ها و در محدوده روستاها بر عهده بخشداریها میباشد.
ماده ۸- ۵صدور مجوز تأسیس و بهره برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فنّاوری اطلاعات در سطح محلی (شهری و روستا‌یی) در چارچوب قوانین و مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر عهدهی شهرداری‌ها یا بخشداری ها میباشد.
ماده ۸- ۶ا‌یجاد، نگهداری، بهره برداری و توسعه شبکه‌های پستی و مخابراتی در مقیاس محلی (شهری و روستا‌یی) با رعا‌یت استانداردها، ضوابط و سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عهده شهرداری‌ها یا بخشداریها میباشد.
فصل یازدهم- امور محیط ز‌یست و منابع طبیعی
ماده ۸- ۷وظا‌یف شهرداری در محدوده و حر‌یم شهرها و بخشداری در نواحی روستا‌یی در حوزه منابع طبیعی و محیط ز‌یست عبارت اند از:
۱- تهیه و بازنگری طرح‌ها و ضوابط ز‌یستمحیطی و فضای سبز و پیشنهاد آن به مراجع قانونی برای تصو‌یب و نظارت بر اجرای ضوابط مصوب.
۲- مد‌یر‌یت ا‌یجاد، گسترش، حفظ، نگهداری و احیای فضای سبز شهری و روستا‌یی.
۳- سامان دهی کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی آلودهکننده و پا‌یش آلودگی آنها و انتقال به نقاط مناسب به ترتیب مقرر در این قانون.
۴- احیای پهنههای طبیعی و حفاظت از محیط ز‌یست طبیعی شهر یا روستا، و جلوگیری از تخر‌یب آن.
۵- انتشار سالانه گزارش وضعیت شاخصهای ز‌یستمحیطی شهر
۶- حفاظت و مد‌یر‌یت پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات وحش، مناطق حفاظتشده و پارک‌های طبیعی در محدوده و حر‌یم شهر یا روستا تحت نظارت سازمان حفاظت محیط ز‌یست کشور.
۷- واپا‌یی و کاهش آلودگی‌های ز‌یستمحیطی، از قبیل آلودگی‌های هوا، آب، خاک، صوتی، نوری، بو‌یا‌یی و سا‌یر آلودگی‌های ز‌یستمحیطی.
۸- کشف و پیگیری تخلفات ناشی از آلودگی و تخر‌یب محیط ز‌یست در محدوده و حر‌یم شهر یا محدوده روستا، و انجام اقدامات قانونی جهت اخذ ضرر و ز‌یان خسارات وارده بر محیط ز‌یست شهری یا روستا‌یی.
۹- اندازهگیری مستمر میزان آلا‌ینده‌های هوا و صدا و اطلاع رسانی مستمر به شهروندان و مراجع صلاحیتدار به و‌یژه در مواقع اضطراری آلودگی هوا.
۱۰- صدور مجوز، مد‌یر‌یت ا‌یجاد یا اداره موزه‌های تار‌یخ طبیعی و باغ‌های وحش و نظارت بر فعالیت آنها در محدوده و حر‌یم شهر یا محدوده روستا، بر اساس ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط ز‌یست.
ماده ۸- ۸ مد‌یر‌یت، احداث، احیاء، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌های دستکاشت و پارک‌های جنگلی، مراتع قابل درختکاری، نهالستان‌های متروکه و اراضی واقع در کاربری‌های فضای سبز و کمربند سبز شهری به منظور توسعهی فضای سبز و اعمال کاربری طبق ضوابط و طرح‌های توسعه در محدوده و حر‌یم شهر یا روستا به شهرداری یا بخشداری واگذار می‌شود. این واگذاری با حفظ مالکیت دولت و بدون در‌یافت حقوق مالکانه از شهرداری یا بخشداری انجام می‌گیرد و با‌ید به گونه‌ای برنامهریزی گردد که امکان استقرار و اسکان اضطراری جمعیت در این فضاها در مواقع لزوم فراهم گردد.
تبصره- شهرداری یا بخشداری موظف است در ا‌یجاد فضای مشجر شهر یا روستا از درختان و بوته‌های مثمری استفاده کند که کمتر‌ین میزان مصرف آب را دارند. در کاشت درختان و بوتهها اولو‌یت با درختان و بوته‌های با مصرف کم آب است که به صورت تار‌یخی در آن منطقه کشت میشدهاند یا حسب دستورالعمل‌های وزارت جهاد کشاورزی با اقلیم منطقه منطبقاند.
ماده ۸- ۹به منظور استفاده بهینه از منابع آبی موجود جهت حفظ، نگهداری و توسعه فضاهای سبز شهری و روستا‌یی، شهرداری‌ها و بخشداری ها موظفند :
الف: حداکثر طی ۵سال نسبت به جا‌یگز‌ینی روشهای آبیاری سنتی (غرقابی) با سیستم‌های آبیاری تحت فشار و سا‌یر روشهای نو‌ین آبیاری فضای سبز، استفاده از گونه‌های گیاهی مقاوم و با حداقل نیاز آبی و حذف شبکه آب شرب از منابع آبی مورد استفاده اقدام نما‌یند.
ب: با استفاده از امکانات موجود یا احداث تأسیسات مورد نیاز برای جمعآوری و ذخیره نزولات آسمانی برای آبیاری فضای سبز اقدام نما‌یند.
ج: نسبت به تأمین آب مورد نیاز فضاهای سبز شهری و روستا‌یی از منابع آب غیر شرب، اعم از پساب تأسیسات محلی، شهری یا روستا‌یی تصفیه فاضلاب، اقدام نما‌یند.
ماده ۹- ۰شهرداری مکلف است از تأسیس و فعالیت کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و سا‌یر واحدهای تولیدی، صنعتی، تجاری، صنفی و امثال آن که فعالیت آنها موجبات اقسام آلودگی در محدوده و حر‌یم شهر و بخشداری در محدوده روستا و نواحی خارج از محدوده و حر‌یم شهر می گردد جلوگیری نما‌ید و هرگاه تأسیسات مذکور قبل از تصو‌یب این قانون ا‌یجاد شده باشند، آنها را تعطیل و در صورت لزوم به نقاط مناسب د‌یگر منتقل نما‌ید.
ماده ۹- ۱شهرداری یا بخشداری مکلف است در مورد ساماندهی فعالیت‌های آلا‌ینده محیط ز‌یست اعم از تمهیدات، تخر‌یب، تعطیل و انتقال به نقاط مناسب، مراتب را ضمن دادن مهلت مناسب به صاحبان آنها ابلاغ نما‌ید.
ماده ۹- ۲شهرداری و یا بخشداری موظف است نسبت به حفاظت محیط ز‌یست کوهستانها، چشمهها و آبشارهای طبیعی واقع در محدوده و حر‌یم شهر یا روستا اقدام کند و از هرگونه ساختوساز در حر‌یم این مناطق و تجاوز و تخر‌یب در اکوسیستم‌های کوهستانی جلوگیری نما‌ید و همچنین با احیای وضعیت طبیعی و ساماندهی و ز‌یباسازی دامنهها، زمینه گردشگری و طبیعتگردی را برای شهروندان در محیط‌های مذکور فراهم کند.
ماده ۹۳- اتخاذ تدابیر لازم برای ا‌یجاد، گسترش، احیا، حفظ و نگهداری و به طور کلی مد‌یر‌یت فضای سبز عمومی در شهرها و ممانعت از قطع غیرقانونی درختان و یا از بین بردن آنها به هر طریق و وسیله، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در فضاهای سبز عمومی و نیمه عمومی و اراضی مشجر واقع در محدوده و حر‌یم شهر و محدوده روستا بر عهده شهرداری یا بخشداری میباشد طبق مفاد این قانون و همچنین “لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۳و اصلاحات بعدی” آن و سا‌یر مقررات مربوط به عمل می آ‌ید.
تبصره– تصمیمات کمیسیون ماده ” ۵قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ا‌یران مصوب “۱۳۵۱/۱۲/۲۲درباره تغییر کاربری اراضی در احداث و توسعه بنا و هرگونه ساخت و ساز در این محدوده ها، با‌ید با حفظ و گسترش فضای سبز و رعا‌یت قوانین مربوطه و استانداردهای فضای سبز شهری در هر منطقه، بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری صورت گیرد.
ماده ۹۴- تخلیه و پخش و نشت فاضلاب و هر نوع ماده آلوده کننده آب و خاک، از منابع مختلف، در تمام کاربری ها اعم اداری، تجاری، خدماتی، مسکونی، مشاغل خاص و سا‌یر منابع آلا‌ینده در محیط ز‌یست شهری و روستا‌یی از جمله در معابر، جوی ها و انهار اعم از سطحی و ز‌یرزمینی در محدوده و حر‌یم شهرها و روستاها ممنوع میباشد. شهرداری و بخشداری هر یک از منابع آلا‌ینده آب و خاک در محدوده و حر‌یم شهرها و روستاها را مورد بررسی و شناسا‌یی و بازرسی قرار دهد. در صورتی که آلودگی در هر یک از منابع مذکور، بیش از حد استانداردهای ز‌یست محیطی مقرر باشد، مراتب را با ذکر نوع و میزان آلودگی به صاحبان یا مسئولان منابع مذکور اعلام نما‌ید در مهلت معینی که توسط شهرداری و بخشداری بنابر مقتضیات تعیین می شود، نسبت به رفع آلودگی یا توقف فعالیت و تعطیلی کار تا رفع آلودگی اقدام نما‌ید.
ماده –۹۵پیشگیری و ممانعت از ا‌یجاد آلودگی هوا و کنترل منابع آلا‌ینده، اعم از کارخانجات و کارگاه ها، وسا‌یل نقلیه موتوری، منابع تجاری، خانگی و متفرقه در محدوده و حر‌یم شهر، بر عهده شهرداری‌ها است تا بر اساس ضوابط و استانداردهای ز‌یست محیطی و مقررات “قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب “۱۳۷۴/۲/۳عمل نما‌یند، در این صورت مسئولیت جلوگیری از آلودگی هوای شهر و اجرای صحیح قوانین و مقررات مزبور در عهده شهرداری است، ولی نظارت عالیه بر حسن اجرای آن ها کماکان بر عهده ی سازمان حفاظت محیط ز‌یست میباشد.
ماده –۹۶مسئولیت ز‌یباسازی محیط ز‌یست در محدوده و حر‌یم شهر و ممانعت از ا‌یجاد تاسیسات و بناها و جلوگیری از ساخت و سازهای ناز‌یبا و نا متناسب با الگو ها و استانداردهای ز‌یباسازی موضوع ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط ز‌یست که موجب آلودگی منظر یا آلودگی بصری شود بر عهده شهرداری میباشد صدور پا‌یان کار ساختمان و هرگونه مجوز و یا تأ‌یید‌یه در این موارد از طرف شهرداری موکول به رعا‌یت استانداردهای مذکور میباشد.
ماده ۹- ۷شهرداری‌ها حسب مورد موظف به تأسیس مراکز پا‌یش باقیمانده آلا‌ینده‌های شیمیا‌یی در محصولات کشاورزی و دامی (از قبیل فلزات سنگین، سموم و آفتکش‌ها، کودهای شیمیا‌یی، آنتیبیوتیک ها و غیره) درمیاد‌ین میوه و ترهبار و مراکز توز‌یع عمده محصولات و فراورده‌های کشاورزیاند و از کلیه محصولات ورودی نمونه‌گیری می‌کنند. ضوابط و استانداردهای سنجش آلا‌یندگیها از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی کشور وضع می‌شود. تعرفهها و شیوه‌نامه اجرائی آزما‌یشها از سوی شوراهای شهر وضع می‌شود. در صورت وجود امکانات با‌ید زمینه تشو‌یق ا‌یجاد این مراکز توسط بخش خصوصی تاسیس و اداره شوند به وسیله شهرداری‌ها فراهم گردد.
ماده ۹- ۸نرخ محصولات و فرآوردههای کشاورزی، دامی و ما‌یحتاج مصرفی خانوار در میاد‌ین و بازارهای تحت پوشش شهرداری در کمیته نرخگذاری، متشکل از نما‌یندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و شهرداری تعیین و توسط شهرداری به بهره‌برداران غرف اعلام می‌گردد و نظارت بر کیفیت محصولات و تولیدات ارائه شده و همچنین رعا‌یت قیمت مصوب کمیته نرخگذاری بر عهده شهرداری است.
ماده ۹- ۹شهرداری موظف است نسبت به شناسا‌یی و نظارت بر اماکن و محل‌های نگهداری، عرضه و خر‌ید و فروش حیوانات وحشی اقدام و از فعالیت کسانی که به صورت غیرمجاز و بر خلاف مقررات و ضوابط سازمان حفاظت محیطز‌یست، مبادرت به نگهداری و خر‌ید و فروش حیوانات مذکور می‌کنند، جلوگیری نما‌ید.
ماده ۱۰- ۰حفاظت و مد‌یر‌یت پارک‌های ملی پناهگاه‌های حیات وحش و مناطق حفاظت شده موضوع بند الف قانون حفاظت و بهسازی محیط ز‌یست مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸اصلاحیه‌های بیان و پارک‌های طبیعی، در محدوده و حر‌یم شهر به شهرداری محول می شود بر اساس قوانین مقررات ابلاغی سازمان حفاظت محیط ز‌یست اقدام نما‌ید. انتقال مالکیت تصرف تغییر کاربری و اکوسیستم و ا‌یجاد هرگونه بنا ساخت و ساز در این گونه مناطق مطلقاً ممنوع است.
فصل دوازدهم– امور حمل و نقل و ترافیک
ماده ۱۰- ۱وظا‌یف شهرداری در محدوده و حر‌یم شهرها و بخشداری حسب مورد در نواحی خارج از محدوده و حر‌یم شهرها و محدوده روستاها برای حوزه حمل و نقل و ترافیک عبارت اند از:
-۱مد‌یر‌یت و نظارت یکپارچه حمل و نقل بار و مسافر با همه شیوه‌ها در محدوده و حر‌یم شهر
-۲تهیه و بهنگامسازی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک محلی (با رو‌یکرد مجموعه شهری و حر‌یم کلان شهرها)
۳- اطلاعرسانی، افزا‌یش آگاهی و ارتقای فرهنگ عمومی و حقوق و تکالیف شهروندی در زمینهی حمل و نقل و ترافیک محلی
۴- مطالعه و اجرای طرح‌های منجر به ارتقای ا‌یمنی تردد، و پا‌یش میزان اثربخشی آنها
-۵مد‌یر‌یت توقفگاه‌های حاشیهای، ساخت، توسعه و بهره‌برداری از توقفگاه‌های عمومی و صدور مجوزهای
لازم
-۶مناسبسازی سامانه‌های حمل و نقل عمومی، معابر، فضاها و اماکن شهری یا روستا‌یی و کلیه تسهیلات ترافیکی به منظور تردد ا‌یمن و آسان سالمندان، اشخاص کمتوان حسی- حرکتی و دارای معلولیت
۷- فراهمکردن زیرساختهای لازم و توسعه و بهبود شبکه معابر، پیادهراه‌ها و تسهیلات ترافیکی مورد نیاز برای تردد ا‌یمن شهروندان و گسترش استفاده از حمل و نقل پاک
۸- مد‌یر‌یت ساخت، بهره‌برداری و صدور مجوزهای لازم مراکز معا‌ینه فنی خودروهای سبک و مراکز آزمون مخازن گاز ما‌یع و نظارت بر آنها
۹- صدور مجوز تأسیس مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل بار و مسافر درونشهری و نظارت بر عملکرد آنها در حر‌یم و محدود شهر
۱۰- مد‌یر‌یت ا‌یجاد، توسعه و بهره‌برداری از فناوریهای نو‌ین و سامانه‌های هوشمند حمل و نقل و ترافیک
۱۱- تهیه و به روزرسانی کلیه طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با توسعه پا‌یدار حمل و نقل و بهبود تردد
۱۲- مد‌یر‌یت احداث، توسعه، نگهداشت و بهسازی شبکه معابر عمومی، زیرساختهای مورد نیاز و مرتبط با حمل و نقل شهری یا روستا‌یی و تأسیسات مرتبط با حمل و نقل و ترافیک ازجمله کوچه‌ها، خیابان‌ها، میدان‌ها، ز‌یرگذرها، بزرگراه‌ها، پل‌ها، تونل‌ها، سامانه‌های حمل و نقل عمومی بار و مسافر، سامانه‌های هوشمند حمل و نقل و ترافیک، و کلیه تسهیلات ترافیکی
-۱۳مد‌یر‌یت امور ترافیکی و عبور و مرور شهری و اعمال قانون و مقررات از طریق مأمور‌ین ذیربط
-۱۴مکان‌یابی زیرساختهای شهری و تأسیسات مربوط به حمل و نقل و ترافیک و بررسی انطباق موقعیت آنها با ضوابط معماری و شهرسازی با رعا‌یت ملاحظات و الزامات پدافند غیر عامل
-۱۵امور مرتبط با نگهداری و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری
-۱۶اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش آلا‌ینده‌های آب و هوائی و صوتی ناشی از حمل و نقل و ترافیک بر اساس فهرست انتشار منابع آلا‌ینده‌ها و ممانعت از ادامه فعالیت منابع آلا‌ینده ساکن و متحرک
-۱۷برنامهریزی، مطالعه و انجام طرح‌های منجر به مد‌یر‌یت عرضه و تقاضای سفر و اصلاح الگوی سفرها با رو‌یکرد کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی
-۱۸پیادهسازی نظام جامع و یکپارچه اطلاعات و مد‌یر‌یت سوانح و تخلفات رانندگی در محدوده و حر‌یم شهر و پا‌یش شاخصهای مرتبط با ا‌یمنی به طور سالانه
-۱۹توسعه حمل و نقل عمومی شهر به منظور تأمین نیازهای دسترسی و جابهجا‌یی بار و مسافر با تأکید بر ا‌یجاد، توسعه و بهره‌برداری از سامانه‌های انبوهبر، ازجمله سامانه‌های ر‌یلی.
-۲۰تهیه و پیشنهاد میزان سرانه پارکینگ اختصاصی و عمومی در نواحی و مناطق مختلف شهر جهت کاربری‌های مختلف و نیز، ضوابط مربوط به نحوهی احداث پارکینگ‌ها و توقفگاه‌های عمومی و اختصاصی عادی و مکانیزه، و بهره‌برداری از آنها با درنظرگیری طرح‌های توسعه شهری و ارائه به مراجع ذیربط برای تصو‌یب.
-۲۱بررسی و تصو‌یب طرح‌های ترافیکی ا‌یمنی کارگاهی و دسترسی مسیر کلیه عملیات عمرانی واقع در معابر شهری
-۲۲انجام وظا‌یف مندرج در ماده ۳۱قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی.
-۲۳شمارهگذاری و تغییر شماره و اسقاط با تغییرات در مشخصات وسا‌یل نقلیه.
ماده ۱۰- ۲به منظور اعمال مد‌یر‌یت واحد در زمینه ی امور حمل و نقل و ترافیک و نیز سامان دهی سفرهای درونشهری، ارتقای بهرهوری سیستم‌های حمل و نقل و بهینهسازی عرضه ی خدمات، کلیه امور مد‌یر‌یتی انتظام و ا‌یمنی حمل و نقل و اعمال قوانین و مقررات راهنما‌یی و رانندگی و امور وسا‌یل نقلیه همراه با نیروی انسانی و تجهیزات و ساختار، از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ا‌یران(فراجا) منتزع و به شهرداری منتقل می‌گردد.
ماده ۱۰- ۳کلیه شهرداری‌های کشور موظف‌اند طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر را در چارچوب سیاستهای کلی نظام در بخش حمل و نقل و همچنین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی ظرف ۳سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصو‌یب شورایعالی عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور برسانند.
ماده ۱۰- ۴ارائه مطالعات امکانسنجی و عارضهسنجی ترافیکی برای ساخت و سازهای مهم شهری به منظور لحاظ نمودن پیامد آن بر ترافیک و معابر شهری و تأمین توقفگاه مورد نیاز توسط متقاضی الزامی است. نحوه انجام مطالعات و حدود ساخت وسازهای مذکور بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در سطح ملی تدو‌ین می‌گردد.
ماده ۱۰- ۵از تار‌یخ لازم‌الاجراشدن این قانون، در تغییر کاربری زمین در محدوده و حر‌یم شهر و تعیین تراکم آن و در تهیه، بازنگری و بهنگامسازی طرح‌های توسعه شهری رعا‌یت و لحاظ نیاز طرح‌ها و پروژه‌های مصوب در زمینه حمل و نقل شهری الزامی است.
ماده ۱۰- ۶از تار‌یخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تمامی ساختمان‌ها، امکانات، اراضی، دارا‌یی‌ها، حقوق، بدهی‌ها، اختیارات، تعهدات و حقوق عمومی فرودگاه‌های مسافری و باری، ا‌یستگاه‌های قطار، پا‌یانه‌های مسافری و باری جادهای در محدوده و حر‌یم شهرها به جز در امور امنیتی و انتظامی و ناوبری به عهده شهرداری‌هاست، سیاستگذاری و نظارت عالی کماکان برعهده وزارت راه و شهرسازی است.
فصل سیزدهم– امور خدمات و تجهیزات شهری
ماده ۱۰- ۷وظا‌یف شهرداری در محدوده و حر‌یم شهرها برای حوزه خدمات شهری عبارتند از:
۱- مد‌یر‌یت اجرائی پسماندهای عادی از قبیل برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرائی مربوط به کاهش تولید، تفکیک از مبدا، نظافت عمومی، انباشت و جمعآوری و حمل و نقل پسماندها و دفع آنها، پردازش مکانیکی و بیولوژ‌یکی، باز‌یافت مواد و انرژی.
۲- اجرای ضوابط و استانداردهای آدرسدهی معابر شهری
۳- جلوگیری از سد معابر و استفاده غیرمجاز از معابر عمومی و رفع آن.
۴- مد‌یر‌یت ا‌یجاد و نگهداری سرو‌یس بهداشتی عمومی در سطح شهر و نظارت بر آنها.
۵- نظارت بر فعالیت گرمابه‌های عمومی
۵- مد‌یر‌یت ا‌یجاد و توسعه زیرساختهای لازم به منظور راهبری و نظارت بر عرضه محصولات، خدمات و ما‌یحتاج مصرفی خانوار در مراکز و بازارهای تحت نظر شهرداری‌ها
۶- تعیین محل‌های مناسب جهت استقرار کارجو‌یان مشاغل عمومی و موقت.
۷- تأمین امنیت شهروندان از طریق رفع خطرات ناشی از ابنیه، د‌یوارهای شکسته و خطرناک، گودالها و چاه‌های واقع در معابر، اشیاء موجود در بالکن‌ها و نماهای عمومی ساختمان‌ها، و پاسخگو‌یی و جبران در صورت وقوع خسارت.
۸- ارائه خدمات ا‌یمنی و آتشنشانی، از جمله نجات جان انسانها، مهار و اطفاء حر‌یق، حفاظت از ثروتهای ملی در مقابله با آتشسوزی و عوارض و سوانح ناشی از آن و برنامهریزی در خصوص ارائه آموزشهای ا‌یمنی شهروندی و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی در این زمینه.
۹- نظارت و واپا‌یی بر تحقق شرا‌یط ا‌یمنی ساختمان‌ها و استانداردهای تجهیزاتی ساختمان‌ها در مقابل سوانح گوناگون مانند زلزله، آتشسوزی، برقگرفتگی، سیل و حوادث
۱۰- مد‌یر‌یت ا‌یجاد، توسعه و تجهیز آرامستان شامل مکانهای تغسیل، تکفین و تدفین درگذشتگان با رعا‌یت ضوابط د‌ینی و مذهبی و بهداشتی، و نظارت بر حسن اجرای آنها.
۱۱- مد‌یر‌یت تهیه و نصب تابلو و پلاک شناسا‌یی اماکن، معابر، راه‌ها، نشانیها و اماکن تار‌یخی و گردشگری.
۱۲- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها.
ماده ۱۰- ۸شهرداری مکلف است برای حفظ شهر از خطر سیل و حر‌یق و همچنین دفع و رفع خطر از بناها و د‌یوارهای شکسته واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و خصوصی، پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و نیز خطرات ناشی از سقوط اشیاء موجود در بالکن‌ها و روی د‌یوارهای مشرف و مجاور معابر عمومی، مزاحمت دودکشها و ناودان ساختمان‌ها، دفع فاضلاب در معابر و همچنین رفع آلودگی محیطی زمین یا بناهای مخروبه و متروکه و یا نیمهتمام اقدام نما‌ید. در کلیه موارد مذکور، شهرداری به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب، اخطار صادر می‌نماید تا نسبت به رفع خطر در مهلت مناسب اقدام نما‌یند. در صورتی که اخطار شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأساً به وسیله مأموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت می‌نماید و هز‌ینه صرفشده را به اضافه ۲۰درصد بهعنوان خسارت از مستنکف در‌یافت می‌کند.
ماده ۱۰- ۹وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و غیردولتی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند برنامه‌های توسعه ای و عمرانی خود را در محدوده و حر‌یم شهرها برای هر سال به تصو‌یب شورای شهر مربوطه برسانند. این دستگاه‌ها موظفند در هرگونه فعالیت‌های عمرانی واقع در محدوده و حر‌یم شهر ضمن رعا‌یت ضوابط و مقررات طرح‌های توسعه شهری با‌ید موافقت کتبی شهرداری را در این خصوص اخذ کنند. دستگاه اقدامکننده مکلف است هرگونه خرابی یا ز‌یانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد می‌آ‌ید، در مدت مناسبی که با نظر شهرداری تعیین می‌شود، ترمیم کند؛ در غیر این صورت، شهرداری خرابی را ترمیم کرده و به حال اول درمیآورد و هز‌ینه تمامشده را به اضافه ۲۰درصد آن از طریق اجرای ثبت اسناد وصول می‌نماید.
ماده ۱- ۱۰وظا‌یف شهرداری‌ها در حوزه مد‌یر‌یت بحران عبارتند از:
انجام اقدامات مؤثر و لازم برای حفاظت شهر از خطر حوادث پیش بینی نشده از قبیل بلا‌یای طبیعی، سیل، زلزله، حر‌یق و مد‌یر‌یت بحران ناشی از وقوع بلا‌یای مذکور و بلا‌یای غیر طبیعی، و برنامه ریزی با رو‌یکرد ارتقاء سطح آمادگی، تاب آوری و حفاظت شهر از آثار و پیامد‌های ناشی از مخاطرات محتملی که شهر را تحت تاثیر قرار خواهند داد، و با رعا‌یت مفاد “قانون تشکیل سازمان مد‌یر‌یت بحران کشور” مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ از طریق:
الف- شناسا‌یی، پیشگیری و کاهش اثرات ناشی از مخاطرات
ب- ارتقاء سطح آمادگی جهت رو‌یارو‌یی با مخاطرات
ج- مقابله مطلوب در حین وقوع حوادث
د- انجام مراحل بازسازی
ه-الزام به تهیه پیوستهای لازم برای پروژه‌های عمرانی در خصوص پدافند غیر عامل.
تبصره۱- به هنگام بروز بحران در شهر شهردار به عنوان مد‌یر بحران مسئولیت می یابد در غیاب شهردار قائم مقام با تعیین و ابلاغ شهردار و در غیاب آنان یکی از معاونان با انتخاب قبلی شورای اسلامی شهر به عنوان مد‌یر بحران تعیین می شود.
تبصره ۲- در هنگام بروز بحران دستورات مد‌یر‌یت بحران شهر(شهردار یا جانشین وی) از طریق رسانه ها مانند صدا و سیما، روزنامه رسمی کشور و سا‌یر جرا‌یم صادر می گردد، برای کلیه دستگاه‌های اجرائی دستور کتبی تلقی می گردد و مکلف‌اند کلیه اقدامات مقرر را معمول و امکانات درخواستی مد‌یر‌یت بحران شهر را در کمتر‌ین زمان ممکن به محل قید شده در دستور مد‌یر‌یت بحران اعزام نما‌ید.
تبصره ۳- اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تجهیزات و امکانات فنی می باشند مکلفان حسب دستور مد‌یر‌یت بحران، امکانات درخواستی را در اختیار شهرداری قرار دهند، در این صورت پس از رفع بحران، خسارات هزینههای مربوط با تأ‌یید شهرداری از طریق سازمان مد‌یر‌یت بحران کشور موضوع “قانون سازمان مد‌یر‌یت بحران کشور” مصوب،۱۳۸۶/۱۰/۲۵ پرداخت خواهد گرد‌ید.
تبصره ۴- شرکت‌های خدماتی آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات مکلف‌اند اماکنی را که قبل از وقوع بحران توسط شهرداری برای اسکان موقت و اضطراری آسیب د‌یدگان تعیین و معرفی شده است تجهیز نما‌یند.
تبصره ۵- خدمات امدادی و مقابله با بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی با‌ید در قالب یک نظام یکپارچه خدمات امدادی که با همکاری و مشارکت تمام دستگاه‌های درگیر در این حوزه شامل آتش نشانی، هلال احمر، اورژانس، نیروی انتظامی و نیروهای مسلح در محدوده و حر‌یم شهرها می شود با محور‌یت و مد‌یر‌یت شهرداری‌ها ارائه گردد.
ماده ۱- ۱۱نیروها، امکانات، تجهیزات و اماکن هلال احمر و اورژانس در محدوده و حر‌یم شهرها تحت مد‌یر‌یت نظام یکپارچه خدمات امدادی ز‌یر نظر شهرداری‌ها اداره می شوند.
تبصره- شهرداری‌ها موظف اند به توسعه و تجهیز خدمات امدادی و فور‌یت‌های پزشکی، در قالب تأمین زمین برای ساخت پا‌یگاه‌های امداد و نجات و ا‌یستگاه‌های اورژانس با مشارکت دولت اقدام نما‌یند.
فصل چهاردهم- امور اقتصادی و تولیدی
ماده ۱- ۱۲وظا‌یف شهرداری در محدوده و حر‌یم شهرها برای حوزه اقتصادی عبارتند از:
۱- تامین منابع مالی پا‌یدار جهت توسعه و عمران شهری
۲- اجرای مد‌یر‌یت بهینه با اولو‌یت استفاده از روشهای نو‌ین
۳- سنجش شاخص محیط کسب وکار و بررسی روندهای مربوط به آن در سطح شهر و همکاری با نهادهای ذیربط جهت بهبود شاخص مذکور
۴- رفع موانع توسعه و حما‌یت از فعالیت‌های اقتصادی و تشو‌یق کارآفر‌ینان
۵- حما‌یت از توسعه صنعت گردشگری و خدمات وابسته و صدور مجوزهای لازم و نظارت بر فعالیت‌های آنها
۶- برنامهریزی برای جذب و حما‌یت سرما‌یه‌ی خارجی و حما‌یت از سرما‌یه‌گذاری داخلی و مشارکت با آنها
۷- حما‌یت از اقتصاد دانش بنیان
ماده ۱- ۱۳به منظور بهبود شرا‌یط و محیط کسبوکار شهری با رعا‌یت قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶، دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت اقدامات ز‌یر ظرف یک سال پس از تار‌یخ لازم‌الاجراشدن این قانون توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح ملی تهیه می‌شود، و به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود:
۱- تسهیل فرآ‌یندهای در‌یافت عوارض شهری از شهروندان و فعالان اقتصادی از طریق شیوه‌هایی نظیر خود اظهاری و پرداخت غیرحضوری مؤد‌یان.
۲- روانسازی، آسانسازی و شفافیت مقررات و مراحل مراجعه شهروندان و فعالان اقتصادی برای در‌یافت مجوزهای ساخت و ساز و تعیین کاربری، تفکیک اراضی و املاک، و نیز ساماندهی مشاغل از طریق اصلاح و تغییر روشهای اداری مزاحم، و کوتاه کردن فرآ‌یندها و حذف فعالیت‌های زائد.
۳- تدو‌ین شاخصهای اصلی محیط کسب وکار در شهر با همکاری اتاق بازرگانی و صنا‌یع و معادن ا‌یران و سا‌یر تشکلهای اقتصادی مبتنی بر “قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب.”۱۳۹۰/۱۱/۱۶به منظور سنجش سالیانه بهبود شرا‌یط و محیط کسب وکار وگزارش آن به شورای اسلامی شهر و درج در تارنمای رسمی شهرداری برای اطلاع شهروندان.
ماده ۱- ۱۴شهرداری‌ها می توانند از ابزارهای تامین مالی اعم از تسهیلات منابع داخلی و خارجی، جمع سپاری ( )crowdfundingاوراق مشارکت، فا‌ینانس، بیع متقابل، صکوک و سهام پروژه برای توسعه زیرساختهای شهری و اجرای طرح‌های توسعه مد‌یر‌یت شهری با اولو‌یت حمل و نقل عمومی استفاده نما‌یند. شهرداری‌ها می توانند برای اجرای پروژه‌های مد‌یر‌یت شهری از روشهای اجرائی مناسب از قبیل تأمین منابع مالی و ساخت و بهره برداری و واگذاری (،)BOTتأمین منابع مالی و ساخت و تملک و بهره برداری (،)BOOطرح و ساخت کلید در دست (،)EPCساخت و بهره برداری و مالکیت و واگذاری (،)BOOTساخت و اجاره و واگذاری (،)BLTاحیا و بهره برداری و انتقال (،)ROTساخت و اجاره و بهره برداری (،)BLOمشارکت بخش عمومی و خصوصی ( )PPPبا پیش بینی تضمین‌های کافی، استفاده نما‌یند.
ماده ۱- ۱۵به منظور تقو‌یت منابع مالی شهرداری‌ها توسعه امور عمرانی، کمک به بهبود حمل و نقل، خدمات، تامین زیرساختهای شهری و اعطای وام و کمک بلاعوض به شهرداری‌ها، صندوق توسعه شهری تاسیس می گردد. صندوق توسعه شهری موسسه اعتباری تخصصی غیر بانکی میباشد که با سرما‌یه شهرداری‌های کشور و کمک دولت به صورت شرکت سهامی خاص تشکیل و مطابق اساسنامه و همچنین کلیه قوانین و مقررات ناظر و حاکم بر موسسات اعتباری غیر بانکی فعالیت خواهد نمود.
تبصره- میزان سهام هر‌یک از شهرداری‌ها در صندوق توسعه شهری بر اساس معیار ها و شاخصهای تعیین شده در اساسنامه صندوق معین می شود. سرما‌یه اولیه صندوق متعلق به شهرداری‌ها بوده و به میزان ۵۰هزار میلیارد ر‌یال میباشد. اساسنامه صندوق ظرف مدت یک سال پس از تصو‌یب قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور، وزارت امور اقتصاد و دارا‌یی تهیه و به تصو‌یب هیات وز‌یران خواهد رسید.
ماده ۱- ۱۶دستگاه ها و نهاد‌هایی که به موجب این قانون وظا‌یف و اختیارات آنها در محدوده و حر‌یم شهرها به شهرداری منتقل می گردد با‌ید اماکن، اراضی، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی آنها نیز برای استفاده و بکارگیری جهت انجام وظا‌یف محول شده به شهرداری‌ها منتقل گردد.
فصل پانزدهم- امور مالی و بودجه ریزی
ماده ۱- ۱۷منابع شهرداری‌ها مشتمل بر درآمدها، واگذاری دارا‌یی‌های سرمایهای و واگذاری دارا‌یی‌های مالی است.
ماده ۱- ۱۸درآمدهای شهرداری‌ها عبارتند از:
•درآمدهای مالیاتی
•درآمدهای ناشی از انواع عوارض
•درآمدهای حاصل از مالکیت شهرداری‌ها
•درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات
•درآمدهای حاصل از جرا‌یم و خسارات
•کمکهای اشخاص دولتی و غیردولتی
•سا‌یر درآمدها
تبصره- سا‌یر درآمدها با‌ید به تفکیک عناوین و مبالغ در بودجه سالانه درج شود.
ماده ۱- ۱۹واگذاری دارا‌یی‌های سرمایهای عبارت‌اند از: عوا‌ید حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایهای
ماده ۱- ۲۰واگذاری دارا‌یی‌های مالی عبارت‌اند از: منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی، منابع حاصل از استفاده از تسهیلات بانکی و اعتباری، منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌ها،
ماده ۱- ۲۱مصارف مشتمل بر کلیه اعتباراتی است که به‌منظور پرداخت بهای کالاها و خدمات، سرما‌یه‌گذاری ها و هزینههای عملیاتی، اصل و هزینههای مربوط به بدهی‌ها، هزینههای مربوط به فعالیت‌های جاری سازمان‌های تابعه و افزا‌یش ظرفیتهای آنها، هزینههای انتقالی، حق عضو‌یتها و کمکهای بلاعوض، کمکها و اعانات یارانهها تأمین و تخصیص داده می‌شود.
ماده ۱- ۲۲تملک دارا‌یی‌های سرمایهای عبارت است از: مصرف منابع برای تحصیل یا بهبود دارا‌یی‌های سرمایهای نظیر ساختمان، ز‌یربناها، ماشینآلات و تجهیزات تولیدی.
ماده ۱- ۲۳تملک دارا‌یی‌های مالی عبارت‌اند از تعهدات شهرداری‌ها (دهیاریها) ناشی از:
الف) صدور و انتشار اوراق مالی برای تأمین نقد‌ینگی،
ب) در‌یافت اعتبار و تسهیلات،
ج) سپردههای قانونی،
د) تعهدات پرداختنی به واحدهای سازمانی یا احکام صادره از دادگاهها یا قوانین یا استمهال و تضمین وامها.
ماده ۱- ۲۴پرداختهای انتقالی منابعی است که بهموجب قانون و به‌صورت یکجانبه در جهت توسعه مشارکتهای اجتماعی به افراد یا گروه‌هایی از جامعه تحت عنوان اقدامات حما‌یتی، خدمات اجتماعی، حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیکاری، درمان و از این قبیل به دستگاه‌های تابعه ذیصلاح تخصیص داده می‌شود.
ماده ۱- ۲۵کمکها منابعی است که به‌منظور تأمین کسری منابع واحدهای غیرمتمرکز سازمان‌های تابعه، مؤسسههای عمومی غیرانتفاعی یا جبران ز‌یان شرکت‌های تابعه بابت اجرای سیاستهای ابلاغ شده از طرف شهرداری‌ها (دهیاریها) تخصیص داده می‌شود.
ماده ۱- ۲۶اعانه پرداخت‌هایی است که در جهت تحقق هدفهای عمومی به بعضی از مؤسسههای غیرانتفاعی و عامالمنفعه که دارای شخصیت حقوقی و اساسنامه رسمی ثبت شده باشند، صورت می‌گیرد.
ماده ۱- ۲۷دوره مالی یا دوره حساب نقدی شهرداری‌ها (دهیاریها) یک سال هجری شمسی از آغاز فرورد‌ین تا پا‌یان اسفندماه است.
ماده ۱- ۲۸کسری بودجه به معنای نقصان منابع نسبت به مصارف در بودجه شهرداری‌ها (دهیاریها) است.
ماده ۱- ۲۹متمم بودجه انجام تغییراتی در جهت افزا‌یش اعتبارات تخصیص‌یافته در کل به دلا‌یل ناشی از تحمیل مصارف پیش‌بینی نشده یا وجود منابع جد‌ید.
ماده ۱- ۳۰اصلاح بودجه انجام تغییرات و جابهجا‌یی در اعتبارات تخصیص‌یافته بدون تغییر در سرجمع اعتبارات کل یا کاهش سقف منابع و مصارف.
ماده ۱- ۳۱کنترل مالی عبارت است از: فرا‌یندها و روشهای مبتنی بر نهادهای ساختاری به‌منظور اطمینان از مصرف مؤثر و کارآمد منابع طبق مقررات قانونی و در جهت تأمین هدفهای مصوب.
ماده ۱- ۳۲اجرای وظا‌یف و مأموریت‌های شهرداری‌ها (دهیاریها) مبنای تخصیص منابع و تهیه بودجه است. تخصیص اعتبار به وظا‌یف و مأموریت‌هایی که در شرح وظا‌یف شهرداری‌ها (دهیاریها) درج نشده باشد، ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی اموال عمومی است.
ماده ۱- ۳۳بودجه شهرداری‌ها (دهیاریها) مشتمل بر دو قسمت اصلی «کلیات بودجه» و «بودجه تفصیلی» است که بهترتیب مقرر در این قانون تهیه و به صورت همزمان به شورای اسلامی شهر و روستا تقد‌یم می‌شود. اطلاعات «مالی- عملیاتی» بودجه در هر دو قسمت با‌ید عملکرد و تخصیص دو سال پیش و پیشبینیهای مربوط به دو سال بعد از سال بودجه (جمعاً پنج سال) را به‌صورت غلطان شامل شود.
ماده ۱- ۳۴ شهردار (دهیار) موظف است بودجه سال بعد را با توجه به برنامه‌های بلندمدت، برنامه‌های میانمدت، راهبردهای مالی و مأموریت‌های مد‌یر‌یت شهری و روستا‌یی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تهیه و برای بررسی و تصو‌یب به شورا پیشنهاد کند. کلیات بودجه متضمن بخشهای ز‌یر است:
الف) خلاصهای راجع به وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهر یا روستا و ارائه عملکرد در مقا‌یسه با برنامه‌ها؛
ب) پیش‌بینی وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهر و روستا و چشمانداز میزان سرما‌یه‌گذاری و رشد
و توسعه شهر و روستا؛
ج) گزارش عملکرد کلی منابع و مصارف و پیش‌بینی روند آن تا ۳سال آ‌ینده؛
د) گزارش رو‌یدادها و تحولات اجتماعی و فرهنگی و پیش‌بینی تأثیر هدفگذاریهای بودجهای در
نماگرهای سلامت، آموزش، مسکن، محیطز‌یست، تسهیلات شهری و روستا‌یی، فقر، برنامه‌های حما‌یتی و
امنیت اجتماعی؛
هـ) گزارش وضعیت سازمان اداری و تشر‌یح ویژگیهای حقوقی مأموریت‌ها و تناسب سازمان
اجرا‌یی و تشکیلات شهرداری (دهیاری) با وظا‌یف محوله، تراکمزدا‌یی و تفو‌یض امور اجرا‌یی، مشخصات۴۱
مربوط به نیروهای انسانی شاغل و استخدامهای جد‌ید، تناسب قوانین و مقررات با مأموریت‌های اجرا‌یی و
نیاز به اصلاح یا وضع مقررات و قوانین تازه، بهرهگیری از فناوریهای اطلاعاتی و الکترونیکی، تقو‌یت نظام
فنی و واگذاری مأموریت‌های اجرا‌یی به کارگزاران خصوصی؛
و) صورت برآورد منابع و مصارف بودجه برحسب نوع منابع و اقلام عمده قابل تخصیص با تعیین
میزان کسری یا مازاد و محل تأمین یا مصرف آنها در هر حوزه با جدولهای مربوط به میزان حقوق و
دستمزد، خر‌ید کالاها و خدمات، هزینههای جاری و سرمایهای آنها؛
تبصره ۱ـ سازماندهی اطلاعات کلیات بودجه، طبقهبندیها و نماگرهای مربوط با‌ید دارای الگوی معین و
مورداستفاده مستمر باشد تا بررسی، مقا‌یسه و تصمیمگیری درباره آنها تسهیل شود. اعمال هرگونه تغییر در
الگوی کلیات بودجه مستلزم ارائه گزارش توجیهی ضرورت امر از سوی شهردار و دهیار برای تصو‌یب در
شورا است.
تبصره ۲- مبالغ مربوط به تمامی بدهی‌های شهرداری‌ها و دهیارهای اعم از سررسید شده یا نشده و تعهدات
انتقال‌یافته از سالهای قبل با‌ید به مبلغ اسمی و بدون تهاتر با مطالبات دوجانبه در کلیات بودجه قید شود.
تبصره ۳- ا‌یجاد تعهدات از محل تخصیص سالهای فراتر از بودجه از طریق انعقاد قراردادهای ساخت یا
تجهیز در طرح‌های عمرانی نیازمند کسب موافقت شورا است. حداکثر زمان برای تأمین و تعهد ا‌ینگونه
منابع توسط شهرداری (دهیاری) ۵سال است. فهرست طرح‌های عمرانی و نیازهای اعتباری هر یک در دوران
اجرا در بودجه تفصیلی یا اسناد پشتیبان آن ذکر خواهد شد.
ماده ۱- ۳۵شهردار (دهیار) می‌تواند هرگونه اطلاعات لازم برای تهیه کلیات بودجه را از سازمان‌ها و
شرکت‌های تابعه ذیربط درخواست کند. دستگاه‌های مزبور مکلف‌اند در موعد تعیینشده نسبت به ارائه
اطلاعات درخواستی بهطور دقیق و شفاف اقدام کنند. شهردار (دهیار) موظف است چارچوب تفاهمهای
بهعملآمده و نیز مشکلات ناشی از عدم همکاریهای احتمالی دستگاه‌ها یا فقدان دسترسی به اطلاعات
موردنیاز را در گزارش پیشنهاد کلیات بودجه به شورا ذکر کند.
ماده ۱- ۳۶کلیات بودجه نبا‌ید مشتمل بر مسائل غیربودجهای، پیشنهاد اصلاح یا تغییر در قوانین و مقررات
موجود یا وضع قوانین و مقررات تازه باشد. همچنین پیشنهاد هرگونه تغییر در روشهای راجع به شناسا‌یی
یا وصول منابع از طریق کلیات بودجه ممنوع است.
تبصره- شهرداری‌ها (دهیاریها) موظف است بودجه تهیهشده را به‌صورت کامل و همزمان با تقد‌یم به شورا
از طریق سامانه رسمی شهرداری و دهیاری در دسترس عموم قرار دهند.۴۲
ماده ۱- ۳۷کیفیت و نحوه بررسی و تصو‌یب بودجه سالانه شهرداری‌ها (دهیاریها) با رعا‌یت نکات ز‌یر تابع مقررات و آییننامههای داخلی شورا است:
– شهرداری و دهیاری مکلف است تمام اطلاعات موردنیاز را یا مورد درخواست شورا را در اختیار این نهاد قرار دهد.
– شورا می‌تواند کلیات و بودجه تفصیلی را تائید یا رد کند اما نمی‌تواند اعداد و ارقام بودجه را تغییر دهد. در صـورت رد بودجه پیشــنهادی از طرف شــورا، شــورا با‌ید ضــمن بازگرداندن لایحه بودجه به شـهرداری (دهیاری)، دلا‌یل و مستندات رد لایحه و پیشنهادهای اصلاحی خود را نیز مطرح کند. درصورتیکه تغییرات
موردنظر شورا در بودجه پیشنهادی اعمال نشود و تا دو بار از طرف شورا رد شود، برای بار سوم شهردار و دهیار استیضاح و از کار برکنار می‌شوند.
– در صورتیکه فر صت کافی برای برر سی بودجه وجود دا شته با شد بودجه تو سط شهردار (دهیار) جد‌ید به شورا ارائه می‌شود، در غیر این صورت بودجه مبنای عمل شهرداری‌ها (دهیاریها) عملکرد ماه متناظر در سال قبل است.
– شورا تغییرات پیشنهادی خود را برای اطلاع همگان منتشر می‌کند.
ماده ۱- ۳۸بخشنامه بودجه برای تهیه متن تفصیلی بودجه به امضای شهردار و دهیار صادر و به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌شود. بخشنامه بودجه مشتمل بر اصول کلی تدو‌ین و خطمشیهای بودجهای، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرا‌یی، جدول زمانبندی، فرمهای ارائه اطلاعات و تنظیم موافقتنامههای اجرای مأموریت‌ها و نیز سقفهای تخصیص اعتبار مصوب بهعنوان پا‌یه درخواست است.
ماده ۱- ۳۹هر موافقتنامه دارای اعتبارات کلی پیشنهادی و ارقام مقا‌یسهای سالهای قبل و بعد شرح اجرای مأمور‌یت و نتا‌یج مورد انتظار است. اطلاعات مندرج مبنای گزارشدهی دستگاه‌های نظارتی خواهد بود.
ماده ۱- ۴۰شهرداری و دهیاری می‌تواند پس از وصول پاسخهای سازمان‌های تابعه و انجام بررسیهای مقدماتی جلساتی را با نما‌یندگان سازمان‌ها درباره مفاد پیشنهادهای ارسالی و اصلاح یا تعد‌یل برخی از اطلاعات موافقتنامهها برگزار کند.
ماده ۱- ۴۱بودجه‌های شهرداری‌ها (دهیاریها) حق استفاده از کسری را ندارند.
تبصره ۱- شهرداران کلان شهرها می‌توانند به ترتیب تا ۲۰درصد درآمدهای خود نسبت به استقراض از بانکهای تجاری داخلی یا انتشار اوراق مالی در بازارهای داخلی و خارجی، وامها و فروش دارا‌یی‌ها اقدام کنند.
تبصره ۲- درهرصورت، کسری بودجه شهرداری‌‌هایی که اقدام به استقراض یا انتشار اوراق می‌کنند با‌ید در دورهای ۵ساله بهطور میانگین برابر صفر باشد.
ماده ۱- ۴۲تا سه سال متناسب با واگذاری وظا‌یف از دولت به شهرداری‌ها (دهیاریها)، اعتبارات مربوط نیز از بودجه دولت به بودجه شهرداری‌ها (دهیاریها) منتقل می‌شود. بر اساس عملکرد سه سال قبل و از ابتدای سال چهارم، بخشی از منابع عمومی به ترتیب با اولو‌یت درآمدهای عمومی و منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی بهطور دائم به بودجه شهرداری‌ها (دهیاریها) منتقل خواهد شد.
ماده ۱- ۴۳شهرداری‌ها (دهیاریها) می‌توانند از محل منابع عمومی کمک در‌یافت کنند. حداکثر کمکهای قابل تخصیص معادل ۳۰درصد درآمدهای آنهاست که متناسب با تحقق منابع اصلی به آنها واگذار خواهد شد.
تبصره- تخصیص کمک به شهرداری‌ها (دهیاریها) به پیشنهاد شورایعالی استان‌ها از طریق رد‌یف بودجهای متمرکز وابسته به وزارت کشور صورت می‌گیرد.
ماده ۱- ۴۴مؤسسههای عمومی غیردولتی و عامالمنفعه و نظامهای صنفی و حرفهای می‌توانند از محل منابع بودجه شهرداری‌ها (دهیاریها) اعانه در‌یافت کنند. حداکثر اعانه قابل تخصیص به این مؤسسهها معادل ۲۰ درصد بودجه مصوب آنهاست که متناسب با تحقق منابع بودجهای به آنها واگذار خواهد شد.
ماده ۱- ۴۵تخصیص اعتبار خارج از اعتبارات مصوب تحت هر عنوان ممنوع و مصداق تصرف غیرقانونی اموال عمومی محسوب می‌شود.
ماده ۱- ۴۶شرکت‌های تابعه شهرداری‌ها (دهیاریها) به همراه بودجه سالانه با‌ید در میان اطلاعات بودجهای خود درآمدها، هز‌ینهها، سود یا ز‌یان پیش‌بینی شده، هزینههای سرمایهای، جر‌یان نقدی، استقراض، هدا‌یا، نقل و انتقالات مالی، بدهی‌های محتمل ازجمله تضمینها و تراز پرداختهای خود را ارائه دهند.
ماده ۱- ۴۷مراجع صلاحیتدار شرکت‌های تابعه شهرداری‌ها (دهیاریها) مجاز نیستند ارقام بودجه خود را بهگونهای تغییر دهند یا اندوختههای مربوط را به میزانی تعیین کنند که موجب کاهش منابع بودجه شهرداری‌ها (دهیاریها) از بابت مالیات یا سود سهام شود.
ماده ۱- ۴۸شرکت‌های فرعی که بخشی از فعالیت‌های شرکت‌های اصلی را انجام میدهند، با‌ید در تراز تلفیقی با شرکت اصلی حضور داشته باشند.
ماده ۱- ۴۹تخصیصهای اعتباری فراتر از سال بودجه منحصر به طرح‌های تملک دارا‌یی‌های سرمایهای است.
ماده ۱- ۵۰متن تفصیلی بودجه با‌ید مشتمل بر پیش‌بینی تمام منابع و مصارف دوره مالی (و دورههای قبل و بعد) بهطور جداگانه و بدون تهاتر باشد. پیشبینیهای منابع و مصارف شهرداری‌ها (دهیاریها) مطابق با طبقهبندیهای بودجه دولت (به همراه پیوستهای آن) است.
تبصره- اقلام مربوط به وامهای جد‌ید و استهلاک وامهای قبلی، پرداختهای نقدی و کمکهای شهرداری‌ها (دهیاریها) در بودجه به‌صورت خالص پیش‌بینی می‌شود.
ماده ۱- ۵۱تمامی بدهی‌ها اعم از سررسید شده و نشده و تعهدات انتقالی از سالهای پیش با‌ید به مبلغ اسمی و بدون تهاتر با مطالبات دوجانبه در بودجه منظور شود. مجموع بدهی‌های تجمعی شهرداری‌ها (دهیاریها) به هر شکل و از هر منبع نمی‌تواند از ۵۰درصد عملکرد آخر‌ین بودجه سالانه آنها فراتر رود.
ماده ۱- ۵۲میزان دارا‌یی‌های سرمایهای، صورت اموال عمومی و هز‌ینه استهلاک دارا‌یی‌های مصرفشده با‌ید در اسناد پشتیبان بودجه وجود داشته باشد.
ماده ۱- ۵۳شهرداری‌ها (دهیاریها) مکلف‌اند بودجه هرسال را در هفته نخست دیماه برای بررسی و تصو‌یب به شورا تقد‌یم کند.
ماده – ۱۵۴مسئولیت تنظیم بودجه در چارچوب اسناد بالادستی و ا‌یجاد اطمینان از واقعگرا‌یی در پیش‌بینیها و انطباق عملیات اجرا‌یی با برنامه‌های مصوب و سا‌یر الزامات قانونی بر عهده شهردار و دهیار است.
ماده ۱- ۵۵کلیه لوایح یا طرح‌های پیشنهادی به شورا که اجرای آنها مستلزم افزا‌یش در هز‌ینهها یا کاهش در درآمدها می‌شود با‌ید بهضمیمه گزارش بار مالی مربوط برای یک دوره حداقل سهساله باشد. لوایح یا طرح‌های راجع به امور بازتوز‌یعی و بیمههای اجتماعی با‌ید با محاسبات بیمهای یا عملکرد ۲۰ساله همراه باشد.
ماده ۱- ۵۶بودجه مصوب در هفته نخست اسفندماه از طرف شورا منتشر و در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
ماده ۱- ۵۷بودجه تفصیلی متضمن اعتبارات تخصیص‌یافته و موافقتنامههای ن‌هایی شرح عملیات اجرا‌یی مربوط است. سازمان‌های تابعه مکلف‌اند با رعا‌یت قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات تخصیص‌یافته و موافقتنامههای مبادله شده نسبت به اجرای بودجه اقدام کنند.
ماده ۱- ۵۸تمام منابع پس از وصول با‌ید بلافاصله به حساب متمرکز خزانه در یکی از بانکهای دولتی یا خصوصی وار‌یز و تمام پرداختهای مربوط به هز‌ینهها، تعهدات و سا‌یر نقلوانتقالهای پرداختی از همین حساب تأمین و تأد‌یه شود.
ماده۱- ۵۹پیش‌بینی وصول هرگونه منابع در بودجه برای تخصیص به مصارف مبتنیبر قوانین و مقررات مستقل است. پیشبینیهای مزبور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود.
ماده ۱- ۶۰ا‌یجاد تعهد منحصر به اشخاص دارای اختیار در محدوده تخصیصهای مصوب است. انجام تعهدات فاقد اعتبار تخصیص‌یافته یا برای فعالیت‌هایی بهجز آنچه در موافقتنامه به تصو‌یب رسیده ممنوع است. اعتبار اجرای تعهد با‌ید از محل بودجه سال تأمین شود و صرف هز‌ینه د‌یگری نشود.
ماده ۱- ۶۱تخصیصهای بودجه حداکثر منابع قابلمصرف برای شهرداری و دهیاری است. استفاده آنها از تخصیص سال آ‌ینده برای انجام تعهدات انجامشده منحصر به مواردی است که در قانون پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۱- ۶۲ا‌یجاد هرگونه تعهد یا پرداخت برای شروع عملیات جد‌ید موکول به تصو‌یب بودجه مربوط است.
ماده ۱- ۶۳درج رد‌یفهای اعتباری تحت عناوین محرمانه یا تخصیص منابع به آن ممنوع است.
ماده ۱- ۶۴هیچ درآمدی به هیچ هز‌ینهای تعلق نمی‌گیرد مگر نقلوانتقالهای بابت بدهی، هدا‌یا یا مواردی که برای مخارج خاص اهدا می‌شود.
ماده ۱- ۶۵هدا‌یای مصرف نشده با‌ید به سال بعد منتقل شود. هرگاه هد‌یه به سبب عدم استفاده عودت داده شود، مراتب با‌ید بهعنوان هز‌ینه ثبت شود.
ماده ۱- ۶۶مسئولیت وضع مقررات مالی و چگونگی طبقهبندی اطلاعات و ثبت وقا‌یع مالی برعهده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است.
ماده ۱- ۶۷شهرداری‌ها (دهیاریها) مکلف‌اند مقدمات تغییر نظام حسابداری از نقدی به تعهدی را فراهم کرده و نتا‌یج آن را در اسناد پشتیبان بودجه‌های سنواتی گزارش دهد.
ماده ۱- ۶۸شهرداری‌ها (دهیاریها) می‌توانند با توجه به برنامه نقد‌ینگی خود بخشی از وصولیهای مازاد خود را در حساب یا حسابهای معرفی شده از طرف خزانه نزد سیستم بانکی سپردهگذاری کند. استفاده از تنخواه بودجه با پشتوانه این سپردهها مجاز است.
ماده ۱- ۶۹هرگونه تصرف در سپردهها (نقدی یا جنسی)، وجهالضمان و مانند آنها که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بهطور موقت در اختیار شهرداری‌ها (دهیاریها) و سازمان‌ها یا شرکت‌های تابعه قرار گرفته و پس از انقضای مدت معین یا حصول شرا‌یط خاص قابل استرداد باشد، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در منابع عمومی است. شهرداری‌ها (دهیاریها) موظف‌اند گزارش میزان و نوع و دستگاه‌های نگهداریکننده ا‌ینگونه اعتبارات را در اسناد پشتیبانی بودجه منظور کند.
ماده ۱- ۷۰برگشتیهای پرداختهای سالهای قبلی بودجه در منابع بودجه سال بعد منظور خواهد شد.
ماده ۱- ۷۱اجرای طرح‌های تملک دارا‌یی‌های سرما‌یه ای می‌تواند از طریق پیمانکاری یا مشارکت با بخش خصوصی صورت گیرد.
ماده ۱- ۷۲رؤسای سازمان‌های تابعه می‌توانند حداکثر تا ۵درصد از تخصیصهای مصوب یک رد‌یف را به رد‌یف د‌یگری در داخل سازمان تحت مسئولیت خود انتقال دهد مشروط بر آنکه انتقال از تملک دارا‌یی های سرمایهای به جاری یا از پرداختهای انتقالی به سا‌یر هز‌ینهها نباشد. انتقال تا ۵درصد از اعتبارات هز‌ینهای سازمان به اعتبارات تملک دارا‌یی‌های سرما‌یه ای همان سازمان مجاز است.
ماده ۱- ۷۳بودجه مصوب سالیانه در صورت مواجهه با تغییرات مهم و غیرمنتظره یا بروز مسائل اولو‌یتدار می‌تواند به یکی از دو روش ز‌یر تغییر کند:
۱. متمم بودجه- درصورتیکه تغییرات ارقام متضمن افزا‌یش اعتبار در کل یا تخصیصهای تازه در رد‌یفهای موجود یا جد‌ید باشد؛
۲. اصلاح بودجه – درصورتیکه تغییرات ارقام محدود به نقلوانتقال در داخل رد‌یفهای بودجه یا کاهش سقف اعتبارات باشد؛
تبصره- تهیه بودجه متمم یا اصلاحیه نیازمند ارائه گزارش توجیهی و مستندات و بررسی آثار تغییرات در رد‌یفهای بودجه مصوب است.
ماده ۱- ۷۴تمام تخصیصهای بودجهای با انقضای سال مالی لغو و وجوه و اعتبارات مصرف نشده به حساب یا حسابهای شهرداری (دهیاری) نزد خزانه داری برگشت داده خواهد شد، مگر آنکه قانون احکام د‌یگری معین کرده باشد.
ماده ۱- ۷۵شهرداری‌ها (دهیاریها) موظف‌اند بر کلیه مراحل اجرا‌یی و پیشرفتهای عملیاتی بودجه‌های مصوب سالانه ازنظر مطابقت با پیشبینیهای بهعملآمده و قوانین و مقررات جاری نظارت مستمر داشته باشد.
ماده ۱- ۷۶نظام نظارتی مشتمل بر مجموعهای از ساختارهای کنترل «مالی- عملیاتی» داخلی، بازد‌ید و بازرسی و گزارشگیریهای مکانیزه مستمر از فعالیت‌های اجرا‌یی راجع به چگونگی تحقق منابع و مصارف۴۷ و هدفهای عملیاتی است. طراحی، سازماندهی و تعیین معیارها و روشهای گزارشگیری بر عهده شهرداری و دهیاری است.
ماده ۱- ۷۷شهرداری‌ها (دهیاریها) و سازمان‌های تابعه گزارش مربوط به اجرای بودجه را بر اساس مأموریت‌های سازمانی و در چارچوب نظام نظارتی طراحی شده و با استفاده از مبانی اطلاعاتی و شرح برنامه‌های عملیاتی در موافقتنامههای مربوط تنظیم می‌کنند.
ماده ۱- ۷۸مسئولیت سازماندهی نظام مالی مشتمل بر حسابداری شهرداری‌ها (دهیاریها) به ترتیب بر عهده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است. نظام مالی مد‌یر‌یت شهری و روستا‌یی با‌ید با ساختار و حسابهای ملی، استانداردها و رو‌یههای ملی مطابقت داشته باشد.
ماده ۱- ۷۹نظام حسابداری مجموعهای از اصول، استانداردها، کارگزاران و رو‌یه‌هایی است که برای در‌یافت، ارز‌یابی و قیمتگذاری، ثبت و ارائه رو‌یداد‌هایی که درنها‌یت می‌تواند بر موقعیت اقتصادی دارا‌یی‌های بخش مد‌یر‌یت شهری و روستا‌یی تأثیر بگذارد.
ماده ۱- ۸۰نظام حسابداری با‌ید علاوه بر انطباق با اطلاعات بودجه‌های مصوب، تجز‌یهوتحلیل هزینههای اجرای مأمور‌یت حوزه مد‌یر‌یت شهری و روستا‌یی را مقدور سازد. حسابهای عمومی با‌ید قانونی و صادقانه باشد و تصو‌یر واقعی وضعیت مالی شهرداری‌ها (دهیاریها)، منابع، مصارف و خالص دارا‌یی‌ها و بدهی‌های این حوزه را ارائه دهد.
ماده۱- ۸۱نظارت مالی- عملیاتی شرکت‌های تابعه تابع مقررات مربوط به اساسنامه و مواز‌ین قانون تجارت
است که توسط بازرسی یا حسابرس قانونی آنها بهعمل می‌آ‌ید. اطلاعات نظارتی مربوط به این حوزه از
فعالیت‌ها در حدود مصوبات بودجهای تنظیم و گزارش خواهد شد.
ماده ۱- ۸۲شهرداری‌ها، دهیاریها و سازمان‌های تابعه با‌ید نسبت به ثبت رو‌یدادهای مالی- عملیاتی مربوط
طبق روشها و مقررات عمومی کشور اقدام کنند و گزارشهای خود را به مراجع مربوط ارسال کنند.
ماده۱- ۸۳شهرداری‌ها و دهیاریها مکلف‌اند در فواصل زمانی منظم اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه‌های اجرا‌یی با استفاده از منابعی که در اختیار داشته‌اند را در قالب فرمها و رو‌یه‌هایی که از طرف سازمان همیاری شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود، گزارش کنند. گزارشهای نظارتی با‌ید حداقل شامل اطلاعات ز‌یر باشند:
الف) ارائه تصو‌یری دقیق، منسجم، متوازن و موجز از عملکرد،
ب) تأکید بر نتا‌یج بهجای تشر‌یح ورودیها یا خروجیها،
ج) مرتبط کردن عملکرد با تعهدات پیشین و توضیح راجع به هرگونه تغییر،۴۸
د) مرتبط ساختن منابع با نتا‌یج،
هـ) توجیه عملکرد در شرا‌یط موجود و توضیح راجع به صحت اطلاعات و قابلیت اعتماد به آنها.
ماده ۱- ۸۴شهرداری‌ها و دهیاریها مکلف‌اند گزارشهای نظارتی ز‌یر را بهطور منظم تهیه و ضمن تقد‌یم نسخهای از آن به شورا، آن را برای عموم منتشر کند:
۱. گزارش ماهانه راجع به وضعیت خزانه شامل عملکرد منابع و مصارف به‌صورت تجمعی، کسری یا مازاد، اطلاعات مقا‌یسهای با دوره مالی قبل و اظهارنظر نسبت به روند امور خزانه و مسائل پیشرو.
۲. گزارش سهماهه شامل اطلاعات حدود تحقق منابع و مصارف برحسب هر یک از واحدها، ارز‌یابی صحت و دقت زمانی تحقق هر‌یک از اجزای منابع، ذکر مسائل و راهحلها.
۳. گزارش ۶ماهه؛ مشتمل بر مرور کلی بودجه، منابع و مصارف و دارا‌یی‌ها و بدهی‌های دوره است.
در مرور کلی اطلاعات راجع به اقلام مهم و واقعی منابع و مصارف، مأموریت‌های اجرا‌یی در مقا‌یسه با برنامه اصلی سال، مسائل و مشکلات اجرا‌یی و هر نوع اطلاعات لازم د‌یگر منعکس می‌شود. در بعد منابع و مصارف، منابع تحقق‌یافته در مقا‌یسه با پیش‌بینیها، مصارف واقعی در مقا‌یسه با پیش‌بینیها، مصارف بابت بازپرداخت اصل تسهیلات و هزینههای مربوط اعم از داخلی و خارجی و جزئیات راجع به اصلاحات بهعمل آمده در بودجه قید می‌شود. در بعد دارا‌یی‌ها و بدهی‌ها جزئیات منابع سرما‌یه‌گذاری شده، تسهیلات جد‌ید اخذشده و حساب کامل دارا‌یی‌های بهدستآمده طی دوره ذکر می‌شود.
۴. گزارش سال؛ شهرداری و دهیاری مکلف‌اند همهساله گزارش تلفیقی و جامعی از فعالیت‌های بخش مد‌یر‌یت شهری و روستا‌یی مشتمل بر اطلاعات راجع به خالص نقل وانتقالهای انجامشده در این بخش با بخشهای د‌یگر (دولت و نهادهای د‌یگر) و خلاصهای از وضعیت اجرا‌یی بودجه، عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، اطلاعات راجع به سرما‌یه‌گذاری های در دست اجرا، اطلاعات راجع به تولید کالا و خدمات و نیروی انسانی در این بخش و بالاخره تجز‌یهوتحلیل آثار اقتصادی و مالی این مجموعه بر روی کل اقتصاد شهری و روستا‌یی خواهد بود.
ماده ۱- ۸۵ شاخصهای عملکرد شهرداری‌ها (دهیاریها) در موارد ز‌یر ظرف یک سال از تصو‌یب این قانون توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تهیه و به تائید وزارت کشور می‌رسد وزارت کشور موظف است همهساله گزارش عملکرد شهرداری‌ها (دهیاریها) را بر پا‌یه محاسبه این شاخصها برای اطلاع عموم منتشر کند:
الف- شاخصهای مالی،
ب- شاخصهای سطح پوشش خدمات،
ج- شاخصهای بهرهوری. شهرداران و دهیاران علاوه بر پاسخگو‌یی به شوراهای اسلامی شهر در زمینه گزارش منتشرشده موظف به تنظیم برنامه اصلاحی برای بهبود شاخصهای عملکرد شهرداری و دهیاری هستند.
ماده ۱- ۸۶واگذاری اعتبار به واحدهای تابعه برای هر دوره سهماهه مستلزم ارائه گزارش پیشرفت کار سهماهه قبل است.
ماده ۱- ۸۷هرگاه در اثر نظارت و بازرسی مشخص شود که:
الف) در واحد تابعه مد‌یر‌یت شهری و روستا‌یی مد‌یر‌یت غیراقتصادی حاکم است،
ب) در اجرای وظا‌یف تأخیر وجود دارد،
ج) تجاوز از منابع و وجوه مقرر صورت گرفته است،
د) از اصول مقرر در مد‌یر‌یت اجرای بودجه تخلف شده است، شهردار (دهیار) می‌تواند نسبت به بستن حسابهای دستگاه‌های تابعه و صدور دستور توقف عملیات اقدام کند و ضمن تقد‌یم نسخهای از مستندات تصمیم خود به سازمان شهرداری‌ها و دهیاریها، بلافاصله آن را در شورا مطرح کند.
ماده ۱- ۸۸ارز‌یابی اجرای بودجه و عملکرد بخش مد‌یر‌یت شهری و روستا‌یی ازنظر مطابقت راهبردهای عملیاتی با هدفها و مأموریت‌های قانونی و تأثیر آنها در تخصیص منابع، زمان و اثربخشی بر عهده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است.
فصل شانزدهم- نظارت مالی
الف – دیوان محاسبات شهر و روستا
ماده ۱- ۸۹به‌منظور کنترل و نظارت مستمر مالی و معاملاتی، عملیاتی و حسابرسی عملکرد و انطباق عملکرد شهرداری‌ها و مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته با مصوبات شورای اسلامی شهر و د‌یگر قوانین و مقررات لازم‌الاجرا «دیوان محاسبات شهر و روستا» که در این مبحث از قانون «دیوان» نامیده می‌شود، با داشتن استقلال اداری و مالی ز‌یر نظر شورایعالی استان‌ها در تهران و دارای شعب استانی در مراکز استان با وظا‌یف و اختیارات ز‌یر تشکیل می‌شود. اعتبار سالانه دیوان سالانه توسط شورایعالی استان‌ها از محل بودجه شهرداری‌ها تعیین و در چهار نوبت هر سه ماه یکبار به شمارهحساب اعلامی توسط دیوان محاسبات شهر در تهران وار‌یز می‌شود.
۱. حسابرسی درآمدها و منابع تأمین اعتبار و نحوه مصرف و هز‌ینه کرد آنها و تطبیق عملیات با سیاستها و راهبردهای تعیینشده در بودجه سالانه، از طریق گزارشهای در‌یافتی و تقد‌یم گزارش لازم به شورای اسلامی شهر و روستا؛
۲. بررسی و تحلیل تفر‌یغ بودجه سال قبل و تقد‌یم گزارش آن، به همراه نظرات دیوان به شورا؛
۳. ارز‌یابی و تهیه گزارش عملکرد و نحوه پیشرفت برنامه‌های کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت شهرداری و دهیاری و ارائه آن به شورا؛
۴. بررسی و کنترل محل و میزان مصرف اعتبارات از نظر تطبیق یا عدم تطبیق با بودجه مصوب شورا؛
۵. تحقیق و اظهارنظر در مورد در‌یافت و پرداخت بهموقع درآمدها و هز‌ینهها؛
۶. بررسی و کنترل عملیات مالی و معاملاتی از نظر رعا‌یت قوانین و مقررات مرتبط؛
۷. بررسی و تطبیق موجودی اموال و دارا‌یی‌ها؛
۸. بررسی روشهای نگهداری حسابها و اظهارنظر در مورد آنها؛
۹. بررسی تخلفات و شفافسازی کسری وجوه و اموال و تقد‌یم گزارش به شورا و اقدام قانونی لازم در جهت احقاق حقوق تضییعشده شهرداری و دهیاری؛
۱۰. بررسی و اعلام نظر در موضوعات موردی که از طرف شورا ارجاع می‌شود.
ماده ۱- ۹۰شهردارها، دهیاریها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته، مکلف‌اند، حسابها و صورتهای مالی و هرگونه اسناد مالی را، بهنحویکه دیوان خواستار شده، به آن دیوان ارسال کنند. نتا‌یج بررسی و حسابرسی دیوان با‌ید طی گزارشی جامع و روشن به شورا ارسال و در اولین جلسه علنی بعد از وصول گزارش که نبا‌ید بیش از ۱۵روز فاصله داشته باشد، قرائت شود.
ماده ۱- ۹۱ساختار و تشکیلات تخصصی و اداری دیوان مشتمل بر رئیسکل و هیئتهای مستشاری و دادسرای دیوان در تهران و دیوان محاسبات مراکز استان، دبیرخانه و نیز اساسنامه دیوان شامل ارکان و وظا‌یف و اختیارات هرکدام از آنها و سا‌یر احکام لازم ازجمله فرآ‌یند فعالیت‌ها و نحوه تعامل دیوان با شورا، شهرداری و دهیاری، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به تصو‌یب شورایعالی استان‌ها می‌رسد. همچنین آییننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی و نیز ساختار و تشکیلات اداری و تخصصی دیوان (تشکیلات شعب مستشاری) در مرکز و استان‌ها ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط اولین رئیسکل دیوان محاسبات تهیه و پس از تائید شورایعالی استان‌ها به تصو‌یب هیئتوز‌یران خواهد رسید.
ماده ۱- ۹۲رئیسکل و دادستان دیوان با پیشنهاد هیئترئیسه شورایعالی استان‌ها و رأی آن شورا انتخاب و توسط رئیس شورایعالی استان‌ها و همچنین رؤسای دیوان محاسبات مراکز استان، به انتخاب و پیشنهاد شورای اسلامی استان، توسط رئیسکل دیوان، برای مدت ۴سال منصوب می‌شوند. عزل رئیسکل و دادستان دیوان به پیشنهاد هیئترئیسه شورایعالی استان‌ها و تصو‌یب آن شورا صورت می‌گیرد و عزل رئیس دیوان محاسبات مراکز استان، توسط رئیسکل انجام می‌شود.
ماده ۱- ۹۳موارد ارجاعی که در هیئتهای مستشاری مورد رسیدگی و اعلام نظر قرار می‌گیرد علاوه بر موارد مذکور در این قانون عبارت‌اند از:
الف – عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد و هز‌ینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان؛
ب – تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعا‌یت قوانین و مقررات مالی؛
ج – عدم وار‌یز بهموقع درآمد و سا‌یر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه شهرداری و دهیاری بهحساب مربوط و همچنین عدم وار‌یز وجوهی که بهعنوان سپرده یا وجهالضمان و یا وثیقه و یا نظا‌یر آنها در‌یافت می‌شود؛
د – عدم پرداخت بهموقع تعهدات شهرداری که موجب ضرر و ز‌یان به وجوه و اموال شهرداری و دهیاری می‌شود؛
ه – سوءاستفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه شهرداری و دهیاری یا هر خرج نادرست که باعث اتلاف یا تضییع وجوه و اموال شهرداری و دهیاری بشود؛
و – پروندههای کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط؛
ز – ا‌یجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط در شهرداری‌ها، دهیاریها، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته در قبال ممیز‌ین و یا حسابرسها و سا‌یر کارشناسان دیوان در جهت انجام وظا‌یف آنان؛
ح – پرداخت و در‌یافت‌هایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد؛
ط – تأ‌یید و یا صدور رأی نسبت به گزارشهای حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های مربوطه.
تبصره – این هیئتها در صورت احراز وقوع جرم و یا تخلف از ناحیه مسئول یا مسئولین ضمن اعلام رأی، پرونده را جهت صدور حکم مقتضی به مراجع صالحه ارسال خواهند کرد.
ماده ۱- ۹۴شعب مستشاری دیوان مکلف‌اند اسناد و مدارک مورد تقاضای دادستان دیوان را در اختیار مشارالیه قرار دهند. پروندههای تخلف از طرف دادستان دیوان به شعب، منعکس و به شرح ذ‌یل بررسی می‌شود:
الف- در مواردی که تخلف ناشی از عمد و قصور نباشد و فقط ضرری متوجه شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته گردد، رأی به جبران کافی است.
ب- درصورتیکه در بررسیها وقوع جرمی کشف شود مسئله توسط دادستان دیوان به قوه قضائیه منعکس می‌شود، لیکن این امر مانع رسیدگی دیوان به تخلف نیست.
ماده ۱- ۹۵آراء دیوان محاسبات را دادستان دیوان و یا نما‌ینده او برای اجرا ابلاغ و نسخهای از آن را به تناسب برای شهردار (دهیار) ارسال می‌کند. درصورتیکه حکم دیوان در بندهای یک و سه وظا‌یف دیوان (ماده )۱۸۶این قانون باشد حکم به شورا ارسال می‌شود، شورا موظف است مراتب را برای رسیدگی قضائی به دادگاه ارجاع کند.
ماده ۱- ۹۶هرگاه بعد از صدور رأی، ثابت شود که در عملیات حسابداری اشتباهی رخ داده یا اقلامی به حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده و یا در موقع رسیدگی، به اسناد مؤثری، دسترسی نبوده و در حال حاضر میسر است و یا حکم، بر اساس اسناد مجعولی صادر شده، که مجعول بودن آنها در دادگاه صالح به اثبات رسیده است، محکومبه می‌تواند از شعبه رسیدگیکننده تقاضای اعاده دادرسی کند و شعبه در صورت قبول تقاضا که با‌ید ظرف مدت یک ماه معلوم شود، ملزم به رسیدگی و صدور رأی مقتضی است؛ در غیر این صورت نظر خود را مبنی بر رد تقاضا، ظرف مدت مذکور به متقاضی اعاده دادرسی اعلام کند. قبول اعاده دادرسی، موجب توقف اجرای حکم اولیه، می‌شود.
ماده ۱- ۹۷در صورتی که محکومبه به رأی صادره معترض باشد ظرف بیست روز از ابلاغ رأی می‌تواند اعتراض خود را به دادستان اعلام کند، دادستان موظف است آن را به شعبه تجد‌یدنظر ارجاع کند، رأی این شعبه قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده ۱- ۹۸دادسرای دیوان می‌تواند تأمین خواسته محکومبه را از هیئت تجد‌یدنظر موضوع قسمت اخیر ماده ۱۹۴درخواست کند. هیئت مذکور درصورتیکه دلا‌یل درخواست تأمین را کافی بداند، قرار مقتضی را صادر می‌کند. قرار مذکور، طبق مقررات اجرائی مربوط به احکام تأمین خواسته دادگاهها، قابل اجرا است.
ماده ۱- ۹۹در صورتی که رئیس دیوان جهت رسیدگی و صدور رأی، ا‌یجاد هماهنگی و وحدت رو‌یه در انجام وظا‌یف مستشاران و سا‌یر مواردی که تشکیل هیئت عمومی را لازم بداند، هیئت مذکور، متشکل از۵۳ حداقل سهچهارم مستشاران دیوان مرکز، تشکیل و تصمیمات هیئت عمومی با رأی دوسوم اعضاء لازم‌الاجرا است.
ماده ۲- ۰۰تخلفات اداری رئیسکل یا دادستان دیوان بنا به دستور رئیس شورایعالی استان‌ها، در هیئت عمومی، که با حضور متهم تشکیل می‌شود مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می‌گیرد. مرجع تجد‌یدنظر در این مورد به پیشنهاد شورایعالی استان‌ها و تائید رئیس قوه قضا‌ییه تعیین می‌شود؛ تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات مستشاران، با شورایعالی استان‌هاست.
ب- خزانه شهر و روستا:
ماده ۲- ۰۱به‌منظور تمرکز وجوه و تنظیم روابط حسابداری شهرداری‌ها (دهیاریها) و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته «خزانه استان» در مراکز استان ا‌یجاد می شود. اعتبار سالانه خزانه استان توسط شورایعالی استان‌ها از محل بودجه شهرداری‌های همان استان تعیین و در چهار نوبت هر سه ماه یکبار به شمارهحساب اعلامی توسط خزانه در استان وار‌یز می‌شود. خزانه استان ز‌یر نظر شهردار مرکز استان فعالیت خواهد کرد.
ماده – ۲۰۲خزانه شهر و روستا واحد سازمانی مشخصی است که در شهرداری‌ها و دهیاری‌های امور مربوط به در‌یافت و پرداخت، افتتاح حسابهای شهرداری‌ها (دهیاریها) و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و سا‌یر وظا‌یفی را که به موجب این قانون و آییننامههای اجرائی آن بر عهده واحد مزبور محول می‌شود انجام خواهد داد.
ماده – ۲۰۳خزانه استان وظا‌یف ز‌یر را بر عهده دارد:
۱. مد‌یر‌یت و تمرکز حسابهای شهرداری‌ها و دهیاریها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته و مد‌یر‌یت وجوه نقد در سطح استان؛
۲. راهاندازی و نظارت بر اجرای شیوه‌ها و روشهای پیشرفته حسابداری و حسابرسی در شهرداری، دهیاری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته؛
۳. نظارت بر امور مالی و محاسباتی شهرداری‌ها، دهیاریها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته از طریق ذیحسابیها؛
۴. سا‌یر امور محوله طبق این قانون و سا‌یر قوانین و مقررات مرتبط.
ماده – ۲۰۴خزانه شهر و روستا وظا‌یف ز‌یر را بر عهده دارد:
۱. تخصیص اعتبار بودجه شهرداری و دهیاری؛
۲. افتتاح حساب و نظارت بر حسابهای شهرداری و دهیاری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری و مد‌یر‌یت وجوه نقد؛
۳. اولو‌یتبندی و ساماندهی بدهی‌های شهرداری و نظارت بر بدهی‌های شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته و تهیه صورت بدهی‌های آنها برای درج در لایحه بودجه سالانه شهرداری و دهیاری
۴. مد‌یر‌یت دارا‌یی‌ها و حفظ اسناد شهرداری و دهیاری، ازجمله اسناد مربوط به املاک و مستغلات، سهام و اوراق مشارکت متعلق به شهرداری و دهیاری و سا‌یر اسناد مربوط به وامهای پرداختی
۵. نظارت بر امور مالی و محاسباتی شهرداری، دهیاری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته از طریق ذیحسابیها
۶. سا‌یر امور محوله طبق این قانون و سا‌یر قوانین و مقررات مرتبط
ماده – ۲۰۵همه وجوه در‌یافتی شهرداری‌ها (دهیاریها) و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه با‌ید به حسابهای خزانه استان که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ا‌یران افتتاح می‌گردد وار‌یز شود.
ماده ۲- ۰۶تمام شهرداری‌ها و دهیاری ها و سازمان ها و شرکت‌های تابعه دارای حساب مستقل در خزانه استان خواهند بود. خزانه مجاز به جابجا‌یی منابع و مصارف بین شهرداری‌ها و دهیاری ها و سازمان ها و شرکت‌های تابعه نخواهد بود.
ماده ۲- ۰۷خزانه شهر و روستا مکلف‌اند ترتیب لازم را بدهند که هر‌یک از شهرداری‌ها، دهیاری ها و شرکت‌های تابعه آن ها بتوانند بدون محدود‌یت و در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده کنند.
ماده – ۲۰۸وجوهی که شهرداری‌ها (دهیاریها) و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به عنوان سپرده و یا وجهالضمان و یا وثیقه و یا نظا‌یر آنها در‌یافت می‌کنند با‌ید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه استان در بانکهای دولتی و خصوصی افتتاح می‌شود وار‌یز شود. وجوه وار‌یز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود با‌ید در آخر هرماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه در خزانه استان منتقل شود.
تبصره – رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می‌آ‌ید. خزانه استان مکلف است از طریق واگذاری تنخواهگردان رد سپرده از حساب تمرکز وجود سپرده یا به طریق مقتضی د‌یگر موجبات تسر‌یع و تسهیل در رد کلیه سپردههای موضوع این ماده را فراهم کند.
ماده – ۲۰۹شهرداری‌ها (دهیاریها) و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تار‌یخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده‌هایی را که تا تار‌یخ مذکور در‌یافت شده و نسبت به رد آن به ذ‌ینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه استان منتقل و فهرست مشخصات کامل سپردههای مذکور را به خزانه استان اعلام کنند.
ماده – ۲۱۰به منظور ا‌یجاد تسهیل در پرداخت هزینههای شهرداری‌ها (دهیاریها) و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، خزانه شهر و روستا وجوه لازم به عنوان تنخواهگردان در اختیار ذیحسابان مربوط قرار خواهد داد.
آیین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواهگردان‌هایی که واگذاری آنها برحسب این ماده و سا‌یر مواد این قانون ضرورت پیدا می‌کند و همچنین ترتیب وار‌یز آنها از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و تأ‌یید شورای عالی استان ها ابلاغ خواهد شد.
ماده – ۲۱۱برای شهرداری‌ها (دهیاریها) و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در سراسر کشور حسب مورد از طرف خزانه استان در بانکهای دولتی یا خصوصی، به تعداد موردنیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد شهرداری‌ها (و دهیاریها) و سازمان‌های تابعه به ترتیب با امضاء مشترک ذیحساب، شهردار، (دهیار)، رئیس سازمان تابعه شهرداری‌ها حسب مورد به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاه‌های نامبرده منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکت‌های تابعه با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.
ماده – ۲۱۲خزانه استان مکلف است صورتحساب در‌یافتیها و پرداختیهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان تحو‌یل دهد.
طبقهبندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقهبندی منابع و مصارف عمومی در قانون بودجه کل کشور خواهد بود.
ماده – ۲۱۳خزانه استان مکلف است صورتحساب عملکرد هرسال مالی را حداکثر تا پا‌یان مهرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین منابع و مصارف مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات ز‌یر:
الف – صورتحساب در‌یافتهای خزانه شامل:
۱. موجودی اول سال خزانه.
۲. منابع وصولی سال مالی مربوط.
۳. وار‌یز پیش پرداختهای سالهای قبل.
ب – صورتحساب پرداختهای خزانه شامل:
۱. پرداختی از محل منابع منظور در قانون بودجه سال مربوط.
۲. پیشپرداختها.
۳. پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است.
۴. موجودی آخر سال.
به طور همزمان یک نسخه به دیوان و یک نسخه به شوراها و یک نسخه به شورای عالی استان تسلیم کند.
ماده – ۲۱۴سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمیننامهها و سا‌یر اوراق بهادار متعلق به شهرداری‌ها (دهیاریها) و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه با‌ید به ترتیب و در محل و یا محل‌هایی که از طرف استانداری تعیین می‌شود نگاهداری شود.
خزانه مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت کند و سهام و اسناد و تضمیننامهها و سا‌یر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط سازمان شهرداری‌ها (و دهیاری‌های) کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد، معین می‌شود.
ماده – ۲۱۵حسابهای خزانه استان در بانکهای دولتی یا خصوصی به درخواست خزانهدار استان و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود می‌شود و استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه استان که کارمند رسمی شهرداری باشند با معرفی خزانهدار استان و در غیاب او مقامی که طبق حکم شهردار مرکز استان موقتاً عهده‌دار وظا‌یف او است، خواهد بود. کلیه مکاتباتی که موجب نقلوانتقال موجودی حسابهای خزانه شود با‌ید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.
ماده ۲- ۱۶ذیحساب در شهرداری‌ها (دهیاری ها) با معرفی رئیس خزانه شهر (روستا) و با تائید شورا و بهموجب حکم شهردار (دهیار) از بین مستخدمان واجد صلاحیت، به‌منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در شهرداری ( دهیاری ) و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری به این سمت منصوب می‌شود و انجام وظا‌یف مشروحه ز‌یر را بهعهده خواهد داشت:
-۱. نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط
۲. نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی
۳. نگاهداری و تحو‌یل وجوه و نقد‌ینگی و سپردهها و اوراق بهادار
۴. نگاهداری حساب اموال شهرداری، دهیاری و مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته و نظارت بر اموال مذکور. ذیحساب وظا‌یف خود را ز‌یر نظر شهردار (دهیار) و مد‌یرعامل شرکت‌ها و رئیس سازمان‌های وابسته به شهرداری انجام میدهد.
ماده ۲- ۱۷شهرداری، (دهیاری) و همه شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری، مکلف‌اند صورتحساب در‌یافت و پرداخت ماهانه و سالانه خود، اعم از اعتبارات هز‌ینهای و یا طرح‌های تملک دارا‌یی‌های سرمایهای را مطابق دستورالعملی که از طرف خزانه شهر (روستا) تهیه و از طریق شهردار ( دهیار) ابلاغ خواهد شد، تنظیم و پس از تصو‌یب مراجع قانونی جهت درج در صورتحساب عملکرد ماهانه و سالانه بودجه شهرداری (دهیاری) به خزانه ارسال کنند.
ماده ۲- ۱۸شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری (دهیاری) مکلف‌اند ترازنامه و حساب سود و ز‌یان خود را حداکثر تا یک ماه پس از تصو‌یب مجمع عمومی طبق قانون تجارت، برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه شهرداری و دهیاری به شهرداری ( دهیاری) ارسال کنند.
ماده ۲- ۱۹فروش دارا‌یی‌های ثابت واحدهای تابعه تحت شرا‌یط عمومی معاملات و با کسب موافقت وزارت کشور مجاز است. وزارت کشور مکلف است نظر تخصصی وزارتخانه‌های مرتبط را اخذ کند. منابع حاصل از فروش دارا‌یی‌هایی ثابت به حسابهای شهرداری (دهیاری) در خزانه استان وار‌یز خواهد شد.
ماده ۲- ۲۰واحدهای تابعه می‌توانند دارا‌یی‌های غیرثابت مازاد خود را به قیمت روز به فروش رسانده و وجه آن را به حسابهای شهرداری (دهیاری) در خزانه استان وار‌یز کنند.
ماده ۲- ۲۱فروش یا واگذاری سهام، اوراق و اسناد بهادار متعلق به مد‌یر‌یت شهری و روستا‌یی در چارچوب بودجه سالانه با تصو‌یب در شورا مجاز است.
ماده ۲- ۲۲فهرست دارا‌یی‌های شهرداری‌ها (دهیاریها) و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در هرسال بروزرسانی شده و نسخهای از آن به همراه بودجه سالانه تقد‌یم شورا می‌شود.
ماده ۲- ۲۳مواردی که در این قانون مسکوت مانده تابع قوانین و مقررات کشور است.
فصل هفدهم- حوزه روستا‌یی
ماده ۲۲۴- دهیاری نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور پیشرفت همهجانبه و تحقق حیات طیبه در روستاها و مد‌یر‌یت امور عمومی با ماهیت محلی، به‌صورت خودکفا و ز‌یر نظر شورای اسلامی روستا در یک روستا و یا مجموعهای از آبادیها، مکانها و مزارع تابعه تأسیس می‌شود.
ماده ۲- ۲۵مد‌یر‌یت محلی روستا‌یی شامل دهیاری و شورای روستا است.
در هر روستای بالای ۲۰۰نفر، با تأ‌یید بخشداری و مجوز وزارت کشور یک دهیاری تأسیس می‌شود.
برای مزارع، مکانهای مستقل و آبادیهای همجوار کمتر از ۲۰۰نفر، با تأ‌یید بخشداری و مجوز وزارت کشور، یک دهیاری واحد تأسیس می‌شود.
تبصره – دستورالعمل نحوه تجمیع دهیاری‌های روستاهای کمتر از ۲۰۰نفر، با لحاظ سقف جمعیتی ۱۰۰۰ نفر، شرا‌یط امنیتی-سیاسی و همگنی شرا‌یط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیا‌یی توسط وزارت کشوربا همکاری وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تدو‌ین و ابلاغ می‌شود.
ماده ۲- ۲۶در هر روستای بالای ۲۰۰نفر، یک شورای روستا‌یی با انتخاب مستقیم مردم تشکیل می‌شود. برای مزارع، مکانهای مستقل و آبادیهای همجوار کمتر از ۲۰۰نفر، یک شورای روستا مشترک تشکیل می‌شود. از هر آبادی یک نفر به انتخاب مردم در شورای روستا مشترک عضو خواهند بود.
ماده ۲- ۲۷هر یک از دهیاری‌های کشور دارای درجهای از ۱تا ۶خواهند بود که تعیین درجه آنها براساس شاخصهای جمعیت، میزان درآمد، گستره جغرافیا‌یی و قابلیتهای اقتصادی مطابق آیین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف ۶ماه از تار‌یخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط کمیتهای مرکب از وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به دعوت و در محل وزارت کشور تهیه می‌شود به تصو‌یب هیئت وز‌یران می‌رسد.
ماده –۲۲۸وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزرات کشور، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در طول سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، اصلاح و تکمیل «طرح‌های منظومه روستا‌یی» و «طرح‌های هادی روستا‌یی» بر اساس تعار‌یف بندهای (۲) و (۳) ماده (۱) این قانون، با اولو‌یت کانونهای جمعیتی، قطبهای تولید کشاورزی، صنعتی، گردشگری و معدن با استفاده از اشخاص صاحب صلاحیت و طبق شرح خدمات تفصیلی و ضوابط کلی ابلاغی، اقدام کند. زیرساختهای عمده مانند شبکه راه‌های روستا‌یی، مجتمع‌های آب شرب، مراکز آموزشی و درمانی و سا‌یر مراکز خدمات‌رسان، پا‌یانه‌های مسافری و صادراتی و خوشه‌های صادراتمحور و نواحی صنعتی روستا‌یی، بر اساس ضوابط این طرح‌ها مکان‌یابی و اجرا می‌شود.
تبصره – از تار‌یخ ابلاغ این طرح‌ها، اعتبارات طرح‌ها و برنامه‌های خدمات عمومی مناطق، اعم از ملی و استانی در حوزه‌هایی از جمله راه، مسکن، فضای سبز، مد‌یر‌یت پسماند، آموزش و پرورش، انرژی، آب شرب و بهداشت و درمان، بر اساس طرح‌های مذکور، تعیین و تخصیص می‌یابد.
ماده ۲- ۲۹داوطلبان برای احراز سمت دهیار با‌ید واجد شرا‌یطی باشند که به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شود:
الف- شرا‌یط عمومی دهیار
۱. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ا‌یران
۲. اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ا‌یران و قانون اساسی
۳. انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن کارت معافیت دائم از خدمت (برای آقا‌یان)
۴. برخورداری از توانا‌یی جسمی و روحی برای انجام کار
۵. داشتن حسن شهرت و نداشتن محکومیت کیفری
۶. سکونت در روستا
۷. عدم سوء پیشینه اخلاقی و امنیتی
تبصره- دهیار و اعضای شورای روستا در زمان تصدی خود نمی توانند جز در شرکت تعاونی دهیاری ها یا شرکت‌ها و مؤسساتی که برای ا‌یفای وظا‌یف دهیاری ا‌یجاد می شوند، رئیس یا عضو هیأت مد‌یره یا مد‌یر عامل شرکت‌ها و مؤسساتی باشند که تمام یا قسمتی از حوائج عمومی دهیاری را تأمین می نما‌ید. دهیار و اعضای شورای روستا و بستگان درجه یک آنها حق ندارند در معاملات و قراردادهای با نصاب متوسط و بزرگ موضوع آیین‌نامه مالی و معاملاتی دهیاری که یک طرف آن دهیاری یا شورای روستا میباشد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی سهم یا ذ‌ینفع باشند. بخشداری بر رعا‌یت مفاد این ماده نظارت می‌کند.
ب- شرا‌یط اختصاصی دهیار
۱. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی د‌یپلم برای دهیاری‌های درجه یک و دو
۲. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در زمینه‌های مرتبط با کشاورزی، عمران، توسعه روستا‌یی، برنامهریزی روستا‌یی، شهرسازی و مد‌یر‌یت دولتی برای دهیاری‌های درجه سه و چهار
تبصره – در صورتی که فردی با مدرک کارشناسی در این گونه دهیاریها وجود نداشته باشد، ثبت نام افرادی با مدرک فوق د‌یپلم در زمینه‌های مرتبط با کشاورزی، عمران، توسعه روستا‌یی، برنامهریزی روستا‌یی، شهرسازی و مد‌یر‌یت دولتی با داشتن حداقل دو سال سابقه کار اجرائی در دستگاه‌های اجرائی و یا با مدرک د‌یپلم با داشتن حداقل چهار سال سابقه اجرانی در دستگاه‌های اجرائی برای تصدی سمت دهیار بلامانع است.
۳. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در زمینه‌های مرتبط با کشاورزی، عمران، توسعه روستا‌یی، برنامهریزی روستا‌یی، شهرسازی و مد‌یر‌یت دولتی و حداقل چهار سال کار اجرائی در دستگاه‌های اجرائی برای دهیاری‌های درجه پنج و شش
تبصره- کسانی که در زمان ارتقای درجه دهیاری از دو به سه و یا از چهار به پنج در سمت دهیار در حال انجام وظیفه‌اند و از نظر مدرک تحصیلی و سوابق کار اجرائی واجد شرا‌یط لازم برای تصدی سمت دهیار در دهیاری جد‌ید نمی‌باشند تا زمان تصدی دهیاری در آن روستا یا مجموعه روستاها از شرا‌یط مذکور در این ماده معاف میباشند.
۴. عدم عضو‌یت همزمان در هیچ یک از شوراهای اسلامی روستا، شهر و بخش
۵. عدم اشتغال همزمان به کار دولتی در زمان تصدی سمت دهیاری‌های تماموقت
تبصره: آیین‌نامه اجرائی، شرا‌یط تحصیلی و سابقه اجرائی این ماده مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تصو‌یب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تهیه و به تصو‌یب هیئت وز‌یران می‌رسد.
ماده ۲- ۳۰دهیاران مکلف به شرکت در دورههای آموزشی که توسط استانداری متناسب با درجه دهیاریها برگزار می‌شود، در طی ششماهه اول پس از انتصاب هستند. وزارت کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مکلف است دستورالعمل این دورههای آموزشی را به و‌یژه در زمینه اصول و راهبردهای مد‌یر‌یت جهادی، شیوه‌های برنامهریزی مشارکتی و راهبردهای معیشت پا‌یدار و توسعه اقتصادی-اجتماعی-انسانی روستا ظرف حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تدو‌ین نما‌ید.
ماده ۲- ۳۱انتخاب دهیار با رأی اکثر‌یت شورای روستا و برای مدت چهار سال خواهد بود.
تبصره ۱- انتخاب دهیار برای حداکثر دو دوره متوالی بلامانع است.
ماده ۲- ۳۲کارکنان دستگاه‌های اجرائی می‌توانند به عنوان مامور به خدمت در سمت دهیار انجام وظیفه نما‌یند و پس از خاتمه دوره خدمت با رعا‌یت مقررات استخدامی مربوط به دستگاه اجرائی محل خدمت اولیه خود بازگردند و مدت مامور‌یت آنها جزء سوابق خدمتی مرتبط آنان محسوب می‌شود.
تبصره ۱- در صورت انتخاب دهیار از بین کارمندان دستگاه‌های اجرائی توسط شورای روستا، اگر فرد منتخب برای تصدی سمت دهیاری رضا‌یت کتبی اعلام کند، اداره متبوع مکلف است با مامور‌یت او موافقت کند.
تبصره ۲- حقوق و مزا‌یای افراد مأمور شده به دهیاری براساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دهیاری محاسبه و پرداخت می‌شود.
ماده ۲- ۳۳شورای روستا مکلف است حداکثر ظرف ۵۰روز کاری از شروع به کار خود پس از اخذ استعلام از مراجع پنج گانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دهیار را انتخاب و همراه با مدارک مرتبط، برای صدور حکم به بخشداری معرفی نما‌ید.
بخشدار مکلف است حداکثر ظرف مدت ۷روز کاری از معرفی دهیار توسط شورای اسلامی روستا، حکم وی را صادر کند.
تبصره ۱- بخشداری که خارج از معیارهای موردنظر، از صدور حکم انتصاب دهیار منتخب شورای روستا سر باز زند، به انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
تبصره ۲- یک نسخه از حکم انتصاب دهیار، توسط بخشداری به دفتر امور روستا‌یی و شوراهای استانداری ارسال می‌شود.
تبصره ۳- دفاتر امور روستا‌یی و شوراها در استانداریها مکلفند فهرست اسامیکلیه دهیاران و خلاصه وضعیت آنها را تنظیم و به وزارت کشور ارسال نما‌یند. همچنین هر گونه تغییر و اصلاحی با‌ید به این سازمان اعلام شود.
ماده ۲- ۳۴دوره خدمت دهیار در موارد ز‌یر خاتمه می‌پذیرد:
۶. فوت و جنون
۷. استعفای کتبی و قبول آن توسط شورای روستا
۸. استیضاح و برکناری دهیار با رعا‌یت مفاد ماده (۱۵) این قانون توسط شورای روستا
۹. انفصال دهیار از خدمت به موجب مقررات قانونی و حکم قطعی دادگاه یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری استانداری
۱۰. فقدان یا از دست دادن هر یک از شرا‌یط مربوط به انتخاب دهیار به تشخیص اکثر‌یت مطلق شورای روستا
تبصره– در مواردی که فقدان شرا‌یط انتخاب دهیار برای اثبات، نیاز به حکم دادگاه داشته باشد از قبیل جنون، محکومیت کیفری، استناد به رأی قطعی دادگاه الزامی است. تا زمان صدور رأی مذکور، رأی شورای حل اختلاف استان ملاک عمل است.
ماده ۲- ۳۵چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای روستا نسبت به عملکرد دهیار یا عملیات دهیاری اعتراض و یا ا‌یرادی داشته باشند. ابتدا توسط رئیس شورای روستا موارد به صورت روشن و کتبی به دهیار ابلاغ می گردد. در صورت عدم رعا‌یت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورای روستا سؤال را به طور کتبی به دهیار اطلاع می دهد و حداکثر ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، دهیار مکلف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورای روستا و پاسخ به سوال میباشد.
چنانچه دهیار از حضور در جلسه استنکاف ورزد یا پاسخ وی قانع کننده نباشد شورای روستا با‌ید با ارائه ادله و مستندات قانونی به بخشدار، خواستار عزل دهیار شود. بخشدار موظف است حکم عزل دهیار برکنار شده را صادر و به شورای روستا ابلاغ نما‌ید.
تبصره – در صورتی که بلافاصله پس از برکناری یا استعفا یا خاتمه خدمت دهیار، انتخاب دهیار جد‌ید به دلا‌یلی میسر نباشد، شورای روستا مکلف است ظرف مدت ده روز از بین کارکنان دهیاری و در صورت عدم امکان یا پذ‌یرش کارکنان دهیاری، فرد ذیصلاحی را از بین اهالی روستا به سمت سرپرست دهیاری انتخاب و به بخشداری معرفی نما‌ید. در هر حال فاصله بین برکناری یا استعفا یا خاتمه خدمت دهیار تا انتخاب دهیار جد‌ید نبا‌ید بیش از دو ماه به طول بیانجامد.
ماده ۲- ۳۶وظا‌یف و اختیارات دهیاری به شرح ز‌یر است:
الف) امور اجرا‌یی و برنامهریزی
(۱) اجرای مصوبات شورای روستا و بخشداری در چارچوب قوانین و مقررات
(۲) برآورد، تنظیم و ارائه بودجه سالانه دهیاری و متمم و اصلاح آن به شورای روستا جهت تصو‌یب
(۳) اعلان و انتشار عمومی قوانین و مقررات ابلاغی مربوط به روستا و نقاط تحت پوشش
(۴) حفظ و نگهداری از منابع طبیعی، بناها و آثار باستانی و میراثهای تار‌یخی-فرهنگی واقع در روستا و حفظ، برپا‌یی و احیای ورزشهای سنتی و جشنواره‌های برداشت محصول
(۵) تهیه دفترچه عوارض و بهای خدمات در محدوده و حر‌یم روستا و پیشنهاد برقراری یا لغو عوارض محلی به شورای روستا و در صورت تأ‌یید این شورا ارائه به شورای بخش برای تصو‌یب و طی مراحل قانونی
(۶) وصول عوارض و بهای خدمات مطابق با دفترچه عوارض و بهای خدمات مصوب
(۷) انجام معاملات دهیاری اعم از خر‌ید و فروش اموال منقول و غیر منقول، برگزاری مناقصه مزا‌یده، اجاره و استیجاره پس از تصو‌یب شورای روستا با رعا‌یت آیین‌نامه مالی دهیاری ها و سا‌یر مقررات مربوط
(۸) اداره، احداث، بهره‌برداری، حفظ و نگهداری از امکانات عمومی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی مورد نیاز روستا و اموال و دارائی‌های اختصاصی و عمومی در اختیار دهیاری برای استفاده عموم
ب) همکاری
(۹) همکاری با نهادها و سازمان‌های دولتی و قضائی در خصوص بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسا‌یی‌های اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و امور رفاهی روستا
(۱۰) همکاری با سازمان تعز‌یرات حکومتی در نظارت بر قیمتهای اجناس و کالاها
(۱۱) همکاری با دستگاه‌های اجرا‌یی ذیربط در جهت ا‌یجاد مؤسسات و کانونهای فرهنگی و ورزشی دارای مجوز در روستا و بسترسازی برای افزا‌یش سطح دسترسی اهالی روستا به اقلام و کالاهای فرهنگی
(۱۲) همکاری با دستگاه‌های اجرائی ذیربط برای تداوم نظام کوچروی عشا‌یر
(۱۳) همکاری در صدور پروانه کسب و پیشه در روستا، تشو‌یق و ا‌یجاد زمینه برای کشاورزان به منظور اخذ پروانه از نظام صنفی کشاورزی شهرستان، شناسا‌یی واحدهای صنفی بدون پروانه و معرفی به مراجع ذیربط با رعا‌یت ترتیبات مقرر در قانون نظام صنفی کشور و آیین‌نامه اجرائی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب توسط اتحاد‌یه‌های صنفی در شهرها
(۱۴) همکاری با سازمان اوقاف و امور خیر‌یه در احداث و نوسازی مسجد، حسینیه و امامزاده در روستا و فرهنگسازی برای پرداخت زکات
(۱۵) همکاری با دستگاه‌ها و نهادها در برپا‌یی مراسم مذهبی مانند سالگردها و یادوارهها و کمک به اردوهای جهادی و حرکتهای داوطلبانه محرومیت زدا
(۱۶) همکاری در انجام سرشماریها
(۱۷) همکاری و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و تعامل با مردم جهت اصلاح الگوی کشت، استفاده از شیوه‌های نو‌ین آبیاری
(۱۸) همکاری در جهت توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستا‌ییان و عشا‌یر و بیمه محصولات کشاورزی
ج) تشو‌یقی
(۱۹) تشو‌یق و ترغیب روستا‌ییان به توسعه صنا‌یع دستی و اهتمام به ترو‌یج، توسعه و بازار‌یابی تولیدات روستا‌ییان
(۲۰) حما‌یت از سازماندهی و تشکیل تشکلهای اجتماعی – اقتصادی و هیأت‌های مذهبی و تقو‌یت آنها
د) امور اقتصادی و اشتغالزا‌یی
(۲۱) افزا‌یش قدرت کشاورزان و تولید کنندگان در عرضه محصول از طریق جمع آوری تولیدات روستا‌ییان و ا‌یجاد صرفه مقیاس در عرضه محصول
(۲۲) آماده سازی و تعیین میدان‌های عمومی و بازارچه‌های محلی برای خر‌ید و فروش ارزاق و محصولات کشاورزی، صنا‌یع دستی و سا‌یر تولیدات روستا‌ییان
(۲۳) شناسا‌یی زمینه‌های اشتغال و سرما‌یه گذاری و بناها و واحدهای تولیدی راکد در محدوده و حر‌یم روستا و اعلام به وزارت مربوطه جهت تسهیل معاملات مربوط به انتقال این واحدها به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرما‌یه‌گذاری در این نواحی
تبصره- وزارت مربوطه مکلف است با استفاده از ظرفیتهای موجود، این اطلاعات را در سامانهای که توسط وزارت کشور ا‌یجاد می‌شود، بارگزاری و شیوه‌نامه ضوابط صلاحیت متقاضیان، تسهیلات و کمکهای فنی – اعتباری را تدو‌ین و ابلاغ کند.
(۲۴) تنوع‌بخشی به منابع مالی دهیاریها
ه) امور کالبدی – عمرانی
(۲۵) ساماندهی حمل و نقل مسافر و بار و سوخت
(۲۶) اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه و بلا‌یای طبیعی بهو‌یژه سیل
(۲۷) بهسازی، احداث یا مرمت خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و تنظیف، نگهداری، ز‌یباسازی و توسعه معابر عمومی روستا با رعا‌یت قوانین و مقررات موضوعه با حفظ معماری بومی
(۲۸) پیشنهاد نام و نامگذاری معابر و اماکن عمومی روستا به شورای روستا برای تصو‌یب طبق ضوابط شورای فرهنگ عمومی کشور
(۲۹) ا‌یجاد و ساماندهی غسالخانه‌ها و آرامستان‌ها و تهیه وسا‌یل حمل أموات و مراقبت در انتظام امور آنها طبق مواز‌ین شرعی
و) امور بهداشتی- محیط ز‌یستی
(۳۰) مد‌یر‌یت و نظارت بر امور مربوط به پسماندهای عادی روستا‌یی
(۳۱) ا‌یجاد و توسعه فضای سبز روستا و جلوگیری از قطع اشجار و اهتمام در محافظت از محیط ز‌یست، منابع طبیعی و فضای سبز واقع در روستا با رعا‌یت قوانین مربوطه و ارائه گزارش جرائم و تخلفات به مراجع ذیربط
(۳۲) اهتمام به بهبود وضعیت ز‌یست محیطی روستا و تشو‌یق و ترغیب روستا‌ییان به رعا‌یت اصول ز‌یست محیطی و بهداشت و سلامت عمومی در چهارچوب ضوابط دستگاه‌های ذیربط و ارائه گزارش جرائم و تخلفات به مراجع ذیربط
ز) آموزشی
(۳۳) برگزاری دورههای آموزش حرفهای برای روستا‌ییان به منظور توانمندسازی آنان در اجرای طرح‌های نو‌ین کشاورزی و توسعهای به منظور تشو‌یق فرهنگ کار و کارآفر‌ینی با همکاری دستگاه‌های تخصصی
(۳۴) اهتمام در ارائه آموزشهای عمومی به اهالی روستا بهو‌یژه آمادگی در برابر سیل، زلزله و سا‌یر سوانح طبیعی
ح) سا‌یر
(۳۵) پاسخ به کلیه استعلامها و مکاتبات مراجع اداری، انتظامی و قضائی در محدوده صلاحیت‌ها و وظا‌یف دهیاری و براساس نظر دستگاه‌های تخصصی ذی ربط
(۳۶) تشکیل پرونده و صدور پروانه و پا‌یان کار ساختمان برای احداث ساختمان، بنا و تأسیسات در روستا یا مجموعه ای از روستاهای تحت پوشش با رعا‌یت مقررات موضوعه و کنترل و نظارت مؤثر بر هرگونه ساخت و ساز در روستا در چهارچوب نقشه‌های پیشنهادی و ضوابط و مقررات طرح هادی روستا‌یی و گزارش تخلفات به مراجع ذیربط
تبصره- سازمان نظام مهندسی استان موظف است از میان مهندسان ناظر پا‌یه سه، به درخواست دهیاری فردی را برای نظارت بر هر یک از پروژه‌های ساختمانی معرفی نما‌ید. مهندس ناظر با‌ید حداقل چهار گزارش پیشرفت از پروژه مذکور به دهیاری ارائه نما‌ید.
(۳۷) تعطیل نمودن محل کسب یا تجارت در صورت استفاده تجاری برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در اماکن با کاربری غیر مرتبط
(۳۸) تشکیل پرونده و صدور مجوز برای تفکیک و افراز اراضی براساس ضوابط طرح هادی روستا‌یی و اخذ عوارض مربوط
تبصره ۱- دهیاری موظف است در فرآ‌یند تشکیل پرونده و صدور مجوز تفکیک و افراز اراضی، نقشه‌های تفکیکی را که توسط مهندسین ذیصلاح دارای پروانه اشتغال تهیه و به تا‌یید وزارت جهاد کشاورزی رسیده است را اخذ و ملاک عمل قرار دهد.
تبصره ۲- ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع قضا‌یی مکلفند تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده روستا را طبق نقشهای انجام دهند که مجوز آن توسط دهیاری صادر شده است.
تبصره ۳- در تفکیک و افراز اراضی کشاورزی، رعا‌یت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ا‌یجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ الزامی است.
(۳۹) تأمین و تملک اراضی مورد نیاز دهیاری مرتبط با اهداف و وظا‌یف دهیاری، با رعا‌یت قوانین مربوطه
تبصره- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است اراضی ملی تحت تملک دارای کاربری عمومی در طرح هادی مصوب را برای اجرای طرح‌های عمرانی و توسعهای در اختیار دهیاری قرار دهد.
(۴۰) طرح دعوی و دفاع از حقوق دهیاری و در صورت لزوم بهره گیری از خدمات کارشناسان حقوقی با وکلای دادگستری
(۴۱) شناسا‌یی و معرفی افراد بیسرپرست و بیبضاعت به مراکز بهز‌یستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق با قوانین و مقررات مربوطه
تبصره – در مواردی که یک دهیاری نتواند وظا‌یف مربوطه را به لحاظ فنی انجام دهد، با هدف ا‌یجاد صرفه مقیاس، تعاونی دهیاریها مکلف به انجام آن است.
ماده ۲- ۳۷سازمان نظام وظیفه عمومی کشور مکلف است نیازهای اعلامی دهیاری ها به خدمات تخصصی مشمولان نظام وظیفه و سربازان امر‌یه که به تأ‌یید فرمانداری می رسد را پس از تصو‌یب ستاد فرماندهی کل قوا در اولو‌یت قرار دهد و تأمین کند.
ماده ۲- ۳۸مقررات استخدامی و توسعه منابع انسانی و مقررات مالی و نحوه انجام معاملات دهیاری، حداکثر ظرف شش ماه از تار‌یخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها و سازمان اداری و استخدامی کشور به صورت مشترک تهیه می شود و به تصو‌یب هیئت دولت می‌رسد. مادامی که مقررات مذکور به تصو‌یب نرسیده، مقررات فعلی به قوت خود باقی است.
ماده –۲۳۹دهیاران و کارکنان دهیاریها تابع قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹با اصلاحات بعدی و قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳با اصلاحات بعدی آنها هستند.
ماده ۲- ۴۰فعالیت دهیار در سمت مذکور تماموقت است و حقوق و مزا‌یای ماهیانه دهیاران غیرمأمور از محل بودجه دهیاری با تصو‌یب شورای روستا تأمین می شود و پس از صدور حکم توسط بخشداری، با رعا‌یت مفاد آیین‌نامه استخدامی دهیاری ها قابل پرداخت است.
ماده ۲- ۴۱چنانچه دهیار از بین کارمندان دستگاه‌های اجرائی انتخاب نشده باشد، پس از برکناری یا خاتمه دوره خدمت یا استعفای او، دهیاری، وزارت کشور و سا‌یر مراجع ذیربط هیچ گونه تعهد استخدامی در قبال او نخواهند داشت.
ماده ۲- ۴۲دهیار مکلف است تا هفته اول دی ماه هر سال، بودجه سال بعد را تنظیم و به شورای ذی ربط پیشنهاد نما‌ید و شورای روستا موظف است حداکثر تا نیمه بهمن همان سال، در مورد بودجه پیشنهادی اظهارنظر و قبل از نیمه اسفندماه بودجه مصوب را جهت اجرا به دهیاری ابلاغ نما‌ید. دهیار موظف است گزارش تفر‌یغ بودجه هر سال را به همراه آمار کمی جزئیات کلیه عملیات انجام شده در قالب برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط ز‌یستی، خدماتی و عمرانی تا آخر ارد‌یبهشت سال بعد به شورای ذی ربط تسلیم و شورای روستا نیز با‌ید تا آخر خردادماه آن را رسیدگی و تصو‌یب کند.
تبصره ۱- طرز تنظیم و تفر‌یغ بودجه و همچنین برآورد درآمد و هز‌ینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله وزارت کشور تصو‌یب و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲- در صورتی که شورای مذکور ظرف مهلت قانونی از تصو‌یب بودجه دهیاری خودداری نما‌ید، تخلف از وظیفه قانونی محسوب و موضوع جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع می شود و دهیار موظف است بودجه پیشنهادی را جهت تصو‌یب و طی مراحل قانونی به شورای بالاتر ارجاع نما‌ید.
تبصره ۳- در صورت عدم تصو‌یب بودجه در مهلت مقرر، تا زمان تصو‌یب بودجه جد‌ید مطابق بودجه سال قبل عمل می شود.
ماده ۲۴۳- سال مالی دهیاری از اول فرورد‌ین ماه هر سال تا آخر اسفندماه همان سال است. به استثنای اولین سال تاسیس دهیاری که سال مالی از تار‌یخ آغاز فعالیت رسمی دهیاری و پا‌یان آن اسفند ماه همان سال خواهد بود.
تبصره ۱- دهیار می‌تواند در صورت نیاز در طول سال مالی و قبل از انقضای آن نسبت به ارا‌یه متمم یا اصلاح بودجه پیشنهادی دهیاری برای اظهارنظر و تصو‌یب ن‌هایی به شورای روستا اقدام نما‌ید.
تبصره ۲- اسناد و اوراق تعهدآور و حسابهای بانکی به امضای مشترک دهیار و مسئول مالی دهیاری که ذیحساب دهیار است انجام می‌شود.
ماده ۲- ۴۴منابع مالی و درآمدی دهیاری عبارتند از:
۱. سهم از عوارض ملی متمرکز در چهارچوب قوانین و مقررات
۲. عوارض محلی و بهای خدمات مصوب در چهارچوب قوانین و مقررات
۳. سهم مربوطه از بودجه عمومی
۴. استفاده از تسهیلات مالی بانکها و مؤسسات عامل
۵. درآمد حاصل از خود‌یاری اهالی روستا، توافقات، اعانات و هدا‌یا
۶. درآمدهای ناشی از مشارکت مالی و سرما‌یه گذاری و اجاره
۷. درآمدهای حاصل از فروش و یا اجاره اموال و مؤسسات انتفاعی دهیاری
۸. درآمد حاصل از مالکیت منفعتی دهیاری بر اموال عمومی
تبصره- کلیه منابع درآمدی دهیاری با نظارت شورای روستا و بخشداری فقط در روستا یا روستاهای تحت پوشش همان دهیاری هز‌ینه می‌شود.
ماده ۲- ۴۵وزارت کشور مکلف است به منظور ا‌یجاد هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شورای بخش و همچنین یکنواختی در نظام عوارضی، با رعا‌یت مقررات قانونی مربوط، دستورالعمل‌های لازم را حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تدو‌ین و به دهیاری ها ابلاغ نما‌ید.
ماده ۲- ۴۶ اعمال مقررات مالیاتی نسبت به دهیاریها، مشابه مقررات حاکم بر شهرداری‌ها است.
ماده ۲- ۴۷ وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به دهیاری اعم از ا‌ینکه در بانکها و یا در تصرف دهیاری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام دهیاری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین، توقیف و برداشت نمیباشد. دهیاریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه و یا اوراق اجرائی ثبتی با اجرای احکام دادگاهها و مراجع قانونی و قضائی د‌یگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل بودجه سال مورد عمل و در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأد‌یه به محکومله پرداخت نما‌یند، در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال خدماتی غیر مؤثر در امور روزمره دهیاری تأمین یا توقیف با برداشت نما‌ید.
تبصره – سازمان‌های وابسته به چند دهیاری که کلیه اموال آنها از دهیاری‌های عضو تأمین شده باشد و شرکت‌های وابسته به دهیاری ها به نسبت سهام دهیاری نیز مشمول حکم این ماده می باشند.
ماده ۲- ۴۸دهیاریها می‌توانند بهموجب پیوستهای قوانین بودجه سنواتی یا با تصو‌یب شورای برنامهریزی و توسعه استان، بهعنوان دستگاه اجرا‌یی طرح‌های تملک دارا‌یی‌های سرمایهای مربوط به محدوده مسئولیت خود، تعیین گردند. نحوه مبادله موافقت نامه در خصوص اعتبارات موضوع این ماده به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصو‌یب هیات وز‌یران می‌رسد.
ماده ۲- ۴۹وزارت کشور مکلف است ظرف حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانهای برخط و سهلالوصول تحت عنوان «سامانه گزارشدهی عملکرد مد‌یر‌یت محلی روستا»، به منظور بارگزاری جزئیات فعالیت‌های دهیاری و شورای روستا و همچنین ثبت شکا‌یات، اعتراضات، پیشنهادها و امتیازدهی روستائیان درباره عملکرد دهیاری و شورای روستا، تعبیه نما‌ید.
ماده ۲- ۵۰دهیاری و شورای روستا موظفند صورتهای مالی و عملکرد کاری خود را در پا‌یان هر فصل در سامانه گزارشدهی عملکرد مد‌یر‌یت محلی روستا بارگزاری و بهروز رسانی کنند و هر شش ماه یکبار با برگزاری جلسه با مردم در مسجد روستا گزارش عملکرد خود را به اطلاع اهالی روستا برسانند.
ماده ۲- ۵۱وزارت کشور مکلف است هرگونه کمک مالی دولت و منابع مالی تخصیص‌یافته به روستا، دهیاری و شورای روستا را در سامانه گزارشدهی عملکرد مد‌یر‌یت محلی روستا بارگزاری نما‌ید.
ماده ۲- ۵۲وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل جامعی در مورد حسابرسی و ممیزی حسابهای دهیاریها، روش متحدالشکل حسابداری و طبقهبندی حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارشهای مالی و ممیزی قبل از پرداخت هز‌ینهها در دهیاری‌های کشور تنظیم و به دهیاریها ابلاغ نما‌ید.
استانداریها نیز مکلف هست مطابق دستورالعمل فوق نسبت به ا‌یجاد دورههای آموزشی امور مالی و حسابداری برای کارکنان دهیاریها و یا افراد جد‌ید اقدام نما‌یند.
ماده ۲- ۵۳چنانچه دهیار یا کارکنان دهیاری اقدام به صدور پروانه ساختمان یا صدور مجوز انجام هرگونه عملیات عمرانی یا صدور مجوز تفکیک و افراز اراضی مغا‌یر با مفاد این قانون و خارج از حدود وظا‌یف و اختیارات دهیاری یا اعطای گواهی واگذاری حق انشعاب خدمات ز‌یربنا‌یی نما‌یند؛ موضوع در شورای روستا بررسی و در صورت احراز تخلف، مدارک لازم توسط شورای روستا جهت اقدامات مقتضی به بخشداری ارسال می‌گردد. فرد متخلف ضمن انفصال دا‌یم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی بهپرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر قیمت روز زمین یا اعیانی، هر کدام بیشتر باشد؛ محکوم خواهد شد.
ماده ۲- ۵۴اشغال معابر و اماکن عمومی و استفاده غیرمجاز از آنها برای کسب سکنی یا هر عنوان د‌یگری توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، ممنوع میباشد و دهیاری مکلف است در روستا یا مجموعه روستاهای تحت پوشش، از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله نیروی انتظامی و یا ضابطان دادگستری به درخواست دهیار و دستور دادستان یا نما‌ینده وی اقدام کند.
ماده –۲۵۵گزارش هرگونه تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در روستا به مراجع ذیربط بر عهده دهیاری مربوطه است. در صورت استنکاف دهیاری از گزارش تخلفات مذکور، به مجازات درجه ( )۶محکوم می‌شود.
ماده ۲- ۵۶هرگاه دهیار مرتکب جرائم ذ‌یل شود در صورت اثبات جرم در دادگاه، علاوه بر مجازات های مندرج در قوانین کیفری، ضمن انفصال از خدمت، حق انتخاب شدن بهعنوان دهیار و یا عضو‌یت در هیچ گونه شورای اسلامی را به مدت دو دوره ندارد:
۱- تبانی با پیمانکاران و اشخاص طرف معامله با دهیاری اعم از ا‌ینکه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم
۲- ارتکاب جرائم مستوجب حد و منافی عفت
۳- اخذ عوارض و بهای خدمات خارج از موارد مقرر در دفترچه عوارض و بهای خدمات مصوب
ماده ۲- ۵۷دستگاه‌های اجرائی مکلفند تمام یا قسمتی از طرح‌های عمرانی و توسعهای روستا‌یی قابل واگذاری را با واگذاری منابع مالی مربوطه، از طریق دهیاری‌‌هایی که صلاحیت و توان فنی و اجرا‌یی آنها توسط فرماندار تأ‌یید شده باشد، انجام دهند. دستگاه‌های مأمور طرح، مکلف به نظارت بر نحوه عملکرد دهیاریها و پیگیری شکا‌یات مردمی در این خصوص هستند.
ماده ۲- ۵۸دهیاری‌های دارای تأ‌یید‌یه صلاحیت، مکلفند طرح‌های عمرانی و توسعهای روستا‌یی واگذار شده با اعتبار کمتر از دو هزار میلیون ( )۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ر‌یال دستگاه‌های اجرائی در روستا را از طریق واگذاری پیمان و برگزاری مناقصه و مزا‌یده با نظارت شورای روستا انجام دهد. حضور نما‌ینده بخشداری در مراحل مختلف برگزاری مناقصه و مزا‌یده در جلسات مربوطه ضروری است. این سقف به صورت سالانه بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعد‌یل می‌شود.
تبصره- ساکنان بومی روستا به شرط ا‌یجاد تشکل محلی و تأ‌یید بخشدار، می توانند با ترک تشر‌یفات مناقصه و مزا‌یده، طرح‌های عمرانی و توسعهای روستا‌یی با اعتبار کمتر از دو هزار میلیون ( )۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ر‌یال را تحت نظارت دهیاری اجراء کنند. حداقل یک نفر از اعضای این تشکلها با‌ید از دانش آموختگان مرتبط و یک نفر فرد مجرب مرتبط با موضوع طرح مربوطه به تشخیص بخشداری باشد.
ماده ۲- ۵۹تمامی مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث هرگونه بنا، تأسیسات، عملیات عمرانی در محدوده روستا از دهیاری پروانه ساخت أخذ نما‌یند و در تمام مدت احداث بنا و تأسیسات، آن را در محل نگهداری کنند.
دهیاری ها موظفند رأسا و بدون مراجعه به مراجع قضائی از هرگونه عملیات عمرانی و ساختمانی بدون پروانه و یا مغا‌یر با مفاد آن جلوگیری نما‌یند، نیروی انتظامی مکلف است در مواردی که به تشخیص دهیار امکان مقاومت در برابر جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز وجود دارد، همکاری لازم را حسب درخواست دهیاری به عمل آورد.
تبصره ۱- دهیاری موظف است در صورت عدم رفع تخلف حداکثر ظرف مدت ده روز مراتب را به همراه پرونده به کمیسیونی مرکب از بخشدار، قاضی دادگستری، نما‌ینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، یک عضو شورای بخش و یک عضو شورای روستا، به انتخاب شورای مذکور، که در بخشداری تشکیل می‌گردد، اعلام نما‌ید. کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت می یابد و رأی اکثر‌یت معتبر است و نظرات، در صورتجلسه قید می‌شود. آراء کمیسیون با‌ید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که طبق آن صادر شده است.
تبصره ۲- مرجع تجد‌یدنظر از رأی کمیسیون شورا‌یی متشکل از فرماندار، رئیس دادگستری شهرستان و عضو شورای شهرستان، به انتخاب شورای مذکور، است. تصمیم شورای مذکور قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره ۳- کمیسیون پس از وصول پرونده و اتمام مهلت بیست روزه پاسخ گو‌یی توسط مالک یا ذی نفع با توجه به دفاعیات مکتوب مالک یا ذی نفع یا نما‌ینده قانونی وی، مکلف است موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و حداکثر ظرف پانزده روز رأی مقتضی را صادر نما‌ید. این رأی حداکثر ظرف مدت بیست روز از تار‌یخ ابلاغ، توسط ذی نفع یا دهیاری قابل اعتراض میباشد. کمیسیون می تواند از ذی نفع یا نما‌ینده قانونی وی دعوت نما‌ید در جلسه رسیدگی حضور به هم رسانند.
تبصره ۴- کمیسیون موضوع تبصره ( )۱این ماده، حسب مورد و با توجه به طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیهای و ملی یا مقررات مربوط به احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده و حر‌یم شهرها و شهرکها، میزان تخلف انجام شده، موقعیت ملک و نوع استفاده از بنا نسبت به صدور رأی قلع کل یا قسمتی از بنا و تأسیسات تصمیم می گیرد.
تبصره ۵- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از صدور سند مالکیت هرگونه معامله در مورد ابنیه و تأسیسات احداثی، گواهی پا‌یان کار ساختمانی و در مورد ابنیه و تأسیسات ناتمام، گواهی عدم خلاف ساختمانی را که توسط دهیاری صادر گرد‌یده، از مالک یا ذی نفع مطالبه و در پرونده مربوط با‌یگانی نما‌یند.
تبصره ۶- آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل فرآ‌یند تشکیل و رسیدگی کمیسیون و سا‌یر مقررات مربوطه توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها ظرف حداکثر شش ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصو‌یب هیأت وز‌یران می‌رسد.
ماده –۲۶۰وزارت کشور مکلف است ظرف حداکثر شش ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب،۱۳۷۸/۰۱/۱۱ آیین‌نامه مالی دهیاریها مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۲۶و آیین‌نامه استخدامی دهیاریها مصوب ۱۳۸۳/۰۴/۱۳هیات وز‌یران را بر اساس تغییرات و ضوابط این قانون، بازنگری و به تصو‌یب هیئت وز‌یران برساند.
ماده ۲- ۶۱از تار‌یخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷/۰۶/۱۶لغو می‌گردد.
فصل هجدهم- شوراهای اسلامی
ماده ۲- ۶۲از تار‌یخ لازم‌الاجرا شدن این قانون موادی از قانون تشکیلات، وظا‌یف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ز‌یر اصلاح می‌شود:
۱. ماده ( )۴به شرح ز‌یر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۴- تعداد اعضاء شورای اسلامی روستاهای ۲۰۰تا ۱۵۰۰نفر جمعیت سه نفر، روستاهای بین ۱۵۰۰تا ۳۰۰۰نفر جمعیت و بخش، پنج نفر و روستاهای بالای ۳۰۰۰هزار نفر جمعیت هفت نفر خواهد بود.
تبصره – برای آبادیهای کمتر از ۲۰۰نفر، یک شورای اسلامی مشترک با عضو‌یت یک نفر از هر آبادی با رأی اکثر‌یت نسبی ساکنان آبادیها تشکیل می‌شود. تعیین روستای مرکزی جهت تشکیل جلسات شورا با استاندار خواهد بود.
طبق قانون جامع مد‌یر‌یت شهری و روستا‌یی، آبادی به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی بهم پیوسته (اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی) گفته می‌شود که خارج از محدوده شهرها واقع شده و کمتر از ۲۰۰نفر جمعیت داشته باشد.
۲. تبصره ماده ( )۲۰به شرح ز‌یر اصلاح می‌شود:
تبصره – ۱در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد در ابتدا اولو‌یت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت نبودن افراد مذکور، اولو‌یت با ایثارگران میباشد و در غیر این صورت ملاک انتخاب قرعه است.
انتخابات هیأت رئیسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره میباشد.
۳. تبصرههای « »۲و « »۳بند (ز) ماده ( )۳۰بد‌ین شرح اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- اعضای شوراها با‌ید قبل از انتخابات، حداقل ۳سال به‌صورت متوالی در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت داشته و در زمان عضو‌یت در شورا نیز در حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نما‌یند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن نیز موجب سلب عضو‌یت خواهد شد.
تبصره ۳- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تار‌یخ صدور آن بیش از یک ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.
۴. بند ز‌یر بهعنوان بند «ل» به ماده ( )۳۳اضافه می‌شود:
«ل- محکومین به مباشرت در صدور مجوز غیرقانونی تغییر کاربری اراضی کشاورزی».
۵. ماده ( )۴۹به شرح ز‌یر اصلاح می‌شود:
عبارت «و روستا» به بعد از عبارت «شورای اسلامی شهر» اضافه می‌شود.
عبارت « و سازمان اطلاعات سپاه» به بعد از عبارت «ثبت احوال» اضافه می‌شود.
۶. بند ز‌یر بهعنوان تبصره ( )۵به ماده ( )۵۳اضافه می‌شود:
تبصره ۵- در صورت اثبات تخلف یا تبانی هیأت‌های اجرا‌یی و نظارت موضوع این قانون در تأ‌یید یا رد صلاحیت داوطلبان، متخلفان به مجازات درجه ( )۶قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
۷. بندهای (ب)، (ج) و (ع) و تبصره ماده (( )۷۶وظا‌یف و اختیارات شورای اسلامی روستا) به شرح ز‌یر اصلاح می‌شود:
ب- شناسا‌یی و انعکاس مسائل و مشکلات روستا‌ییان و ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسا‌ییها و نیازها به مقامات ذیربط و پیگیری انها؛
در بند (ج) عبارت «و به‌صورت ششماه یکبار» به بعد از عبارت « حداقل دو بار در سال» اضافه می‌شود؛
در بند (ع) عبارت «ساختوساز،» به بعد از عبارت «نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به» اضافه می‌شود؛
۸. ماده ( )۷۸لغو می‌گردد.
۹. بند ز‌یر بهعنوان بند « »۱۱به ماده ( )۷۹اضافه می‌شود:
۱- ۱نظارت بر عملکرد بخشدار و ارائه گزارش به فرماندار
۱۰. بند ۱ماده ( )۸۰و تبصره ۳آن به شرح ز‌یر اصلاح و تبصره ۴آن حذف می‌شود:
۱- انتخاب شهردار در شهرهای کمتر از دو‌یست هزار نفر برای مدت چهار سال با حکم استاندار
تبصره ۳- حکم انتصاب شهردار پا‌یتخت پس از برگزاری انتخابات و تا‌یید آن توسط مراجع قانونی ذیربط، توسط ر‌ییس جمهور صادر می‌شود.
حکم انتصاب شهرداران در شهرهای دارای دو‌یست هزار نفر جمعیت و بالاتر و مراکز استان‌ها پس از برگزاری انتخابات و تأ‌یید آن توسط مراجع قانونی ذیربط، توسط وز‌یر کشور صادر می‌شود.
نصب شهرداران در شهرها با جمعیت کمتر از دو‌یست هزار نفر و مراکز استان بنا به نظر شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد. شورای شهر بر اساس ضوابط و شرا‌یط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند. استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نما‌یند.
در صورتی که استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرا‌یط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نما‌ید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد.
هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین ( وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجراء میباشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننما‌ید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نما‌ید.
۱. ۱ماده ( )۸۲لغو می‌گردد.
۱. ۲ماده ( )۸۳و تبصره آن لغو می‌گردد.
۱. ۳یک تبصره بهعنوان تبصره « »۳به ماده ( )۹۵الحاق می‌شود:
تبصره ۳- در صورت تخلف شوراهای موضوع این قانون (قانون تشکیلات، وظا‌یف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) یا هر یک از اعضاء آنها از از احکام ماده ( )۷۴و تبصرههای « »۱و «»۲ ذ‌یل آن، به مجازات تعز‌یری درجه ( )۶قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
۱. ۴ماده ( )۸۴به شرح ز‌یر اصلاح می‌شود:
کلیه شوراها اعم از شورای روستا،بخش،شهر،شهرستان،استان و عالی استان‌ها و دهیاریها و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته موظفند به نحو مقتضی با راه اندازی پا‌یگاه را‌یانهای یا از طریق ابزارهای اطلاعرسانی، به صورت فصلی زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مجموعه مصوبات، تصمیمها، آگهی‌های معاملاتی، معاملات، گزارش عملکرد، بودجه، هز‌ینهها و درآمدهای خود فراهم نما‌یند.
در‌یافت هرگونه هد‌یه توسط شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع است.
۱. ۵بند ز‌یر بهعنوان بند « »۶به ماده ( )۸۶اضافه می‌شود:
۶- نظارت بر عملکرد فرماندار و ارائه گزارش به استاندار
۱. ۶بند ز‌یر بهعنوان بند « »۱۰به ماده ( )۸۷اضافه می‌شود:
۱۰- نظارت بر عملکرد استاندار و ارائه گزارش به وز‌یر کشور
فصل نوزدهم- زمان بندی اجرا
ماده ۲- ۶۳طرح جامع مد‌یر‌یت شهری و روستا‌یی از تار‌یخ لازم‌الاجرا شدن آن به صورت آزما‌یشی و به مدت ۸سال اجرا می‌گردد.
ماده ۲- ۶۴به منظور فراهمسازی زمینه واگذاری امور تصدی‌گری از دستگاه‌های اجرا‌یی به شهرداری‌ها و دهیاریها، و با عنا‌یت به تصر‌یح شدن تدو‌ین آییننامههای اجرا‌یی و تصو‌یب آن در هیئت وز‌یران، وزارت کشور مکلف است در سال نخست اجرای طرح اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آورند.
ماده ۲- ۶۵در راستای در‌یافت بازخورد و بررسی آثار سوء و مشکلات و موانع پیش روی اجرای طرح، استان‌های سمنان، اصفهان و گلستان به مدت ۳سال به عنوان مقیاس مقدماتی و موردی(پا‌یلوت) در نظر گرفته می‌شوند.
ماده ۲- ۶۶پس از پا‌یان دوره مقیاس مقدماتی و موردی(پا‌یلوت) وزارت کشور مکلف است ظرف مدت یک سال ضمن پا‌یش دوره مزبور و همچنین تکمیل آموزش و تجهیز نیروی انسانی و فراهم آوردن امکانات و منابع مالی، اقدامات لازم درخصوص تدو‌ین و ابلاغ شیوه نامه‌ها و بخشنامه‌ها را به عمل آورند و مجددا در ۳ سال باقیمانده از اجرای آزما‌یشی طرح در سراسر کشور عملیاتی گردد.
فصل بیستم- سا‌یر مقررات
ماده – ۲۶۷از تار‌یخ لازم‌الاجرا شدن این قانون قوانین مشروحه ز‌یر لغو می گردد:
۱- قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱
۲- قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جد‌ید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷
۳- قانون اصلاح پارهای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۵۱/۴/۷
۴- قانون اصلاح تبصره ۲ماده ۷۸قانون شهرداری مصوب ۱۳۵۲/۳/۷
۵- قانون اصلاح پارهای از مواد قانون شهرداری مصوب ۱۳۵۴/۷/۲۹
۶- قانون اصلاح پارهای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ماده به آن مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵
۷- قانون الحاق ۶تبصره به ماده ۱۰۰قانون شهرداری مصوب ۱۳۵۶/۶/۸
۸- لایحه قانونی اصلاح تبصرههای ماده ۱۰۰قانون شهرداری مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷
۹- آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸/۸/۱۲شورای انقلاب اسلامی
۱۰- لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده ۴۴آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۴
۱۱- قانون الحاق یک بند و ۳تبصره بعنوان بند ۳به ماده ۹۹قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱
۱۲- قانون تفسیر بند ۳ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۰
۱۳- قانون اصلاح ماده ( )۱۰۱قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸
۱۴- قانون اصلاح ماده ( )۷۷قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۲/۳/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱۵- قانون ا‌یجاد شهرهای جد‌ید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶
صفحه شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname
