دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران در سال ۱۴۰۱
دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران در سال ۱۴۰۱ (ابلاغی معاونت امور دهیاریها سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)
در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱، ماده ۵ و ماده ۱۰ آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور به موضوع اصلاحیه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳ ها مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران و مصوبه شورای عالی کار، موضوع بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حقوق و مزایای دهیاران در سال ۱۴۰۱ بر اساس این دستورالعمل تعیین و در چارچوب اعتبارات دهیاری که به تصویب شورای اسلامی روستا رسیده باشد؛ با رعایت تبصره ۲ ماده ۳۲ آییننامه مالی دهیاریها مصوب ۱۳۸۲، پس از طی مراحل قانونی، قابل پرداخت میباشد.
دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران در سال ۱۴۰۱
ماده ۱- بر اساس مصوبات شورای عالی کار، «حداقل مزد ماهیانه» دهیاران از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ تا ۲۹/۱۲/۱۴۰۱، برای دهیاران تماموقت، روزانه مبلغ ۱۳۹۳۲۵۰ ریال تعیین میشود.
ماده ۲- به استناد تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون کار، «فوقالعاده شغل» دهیاران بر اساس درجه به شرح جدول زیر تعیین میشود.
| درجه یک و دو | درجه سه و چهار | درجه پنج و شش |
| ۵ درصد حداقل مزد | ۱۰ درصد حداقل مزد | ۱۵ درصد حداقل مزد |
تبصره- همچنین بر اساس مدرک تحصیلی دهیاران، فوقالعادهای به شرح جدول زیر پرداخت میشود:
| فوق دیپلم | لیسانس | فوق لیسانس | دکترا |
| ۲ درصد حداقل مزد | ۴ درصد حداقل مزد | ۶ درصد حداقل مزد | ۸ درصد حداقل مزد |
ماده ۳- به استناد تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار، «مزایای سرپرستی»، به میزان مقرر در جدول زیر با توجه به درجه دهیاری، به دهیاران قابل پرداخت میباشد:
| درجه یک و دو | درجه سه و چهار | درجه پنج و شش |
| ۱۰ درصد حداقل مزد | ۲۰ درصد حداقل مزد | ۳۰ درصد حداقل مزد |
ماده ۴- به استناد تبصره ۳ بند ۲ مصوبه شورایعالی کار، به دهیارانی که دارای حداقل یکسال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان در دهیاری گذشته باشد، از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ پایه سنواتی به میزان روزانه (۷۰۰۰۰ ریال (ماهیانه در ماههای ۳۰ روزه میزان ۲۱۰۰۰۰۰ ریال و ۳۱ روزه ۲۱۷۰۰۰۰ ریال) پرداخت میشود.
تبصره- دهیارانی که از سال ۱۳۸۲ یا بعد از آن با هر عنوان، در همان دهیاری سابقه کار داشتهاند، متناسب با مبلغ پیشبینی شده بابت پایه سنواتی در همان سال (طبق مصوبات سالیانه شورایعالی کار) از مجموع پایه سنواتی سالهای ذیربط بهرهمند خواهند شد.
ماده ۵- با رعایت شرایط مندرج در ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی و لحاظ قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت (مصوب ۱۳۹۲) از ابتدای سال ۱۴۰۱ کمک عایلهمندی (حق اولاد) به ازای هر فرزند معادل ۱۰ درصد حداقل مزد ماهیانه قابل پرداخت میباشد.
ماده ۶- از ابتدای سال ۱۴۰۱ کمک هزینه مسکن به مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰ ریال و کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰ ریال به دهیاران تمام وقت، اعم از مجرد و متأهل قابل پرداخت میباشد. در صورت ابلاغ مصوبه هیئت وزیران موضوع افزایش کمک هزینه مسکن، افزایش مزبور در قراردادها قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶- حق سنوات مسئولین امور مالی و فنی دهیاریها موضوع بند ۲۸ نمونه قراردادهای ابلاغی با توجه به دادنامه شماره ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در برگیرنده تمام عناوین حقوق و مزد مندرج در مادههای ۳۴ و ۳۵ قانون کار است.
ماده ۷- به منظور پیشبرد بهینه امور و ایجاد انگیزه کافی دهیار تمام وقت، بر اساس بودجه مصوب دهیاری، متناسب با درآمد دهیاری وفق جدول زیر، از فوق العاده کارآیی برخوردار میشود. فوقالعاده مذکور، با تأیید دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قابل پرداخت میباشد:
ماده ۸- در صورت تأمین اعتبار، به دهیاران تماموقت، حداکثر به میزان ساعات تعیین شده در جدول زیر با تصویب شورای اسلامی روستا و بخشدار، با رعایت مقررات، «اضافه کار» پرداخت میشود.
| درجه یک و دو | درجه سه و چهار | درجه پنج و شش |
| ۴۰ ساعت | ۶۰ ساعت | ۸۰ ساعت |
حقوق یک ساعت اضافه کار= ۱/۴* (حقوق یک ساعت کار عادی)
به دهیاران پارهوقتی که بیش از ساعات تعیین شده از سوی شورای اسلامی روستا خدمت می نمایند، با تأیید شورا و بخشدار، برای هر ساعت، مبلغی معادل حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورایعالی کار، با لحاظ جدول فوق و متناسب با ساعت مقرر، حقوق پرداخت میشود.
مثال: چنانچه ساعت فعالیت برای دهیار پاره وقت در دهیاری درجه یک و دو، ۴ ساعت در روز تعیین شده باشد، حداکثر مبلغ قابل پرداخت، معادل ۲۰ ساعت در ماه میباشد.
ماده ۹- چنانچه دهیار در دورههای آموزشی مورد تأیید مرکز مطالعاتِ راهبردی و آموزش شهری و روستایی شرکت نموده و گواهی آموزشی معتبر از مراجع ذیصلاح اخذ نماید، در پایان هر سال، به ازای هر ساعت حضور در دورههای آموزشی، (در صورت تأمین اعتبار در همان سال) فوقالعادهای با عنوان «پاداش آموزش» براساس فرمول زیر محاسبه و بدون درج در قرارداد به دهیار پرداخت میشود:
تعداد ساعات آموزشی× ۱/۱۷۶ ×حداقل دستمزد ماهیانه = پاداش آموزش
تبصره- پاداش آموزش، حداکثر تا ۴۰ ساعت قابل پرداخت میباشد.
ماده ۱۰- مزیتهای مندرج در تبصره و نیز بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه در مورد دهیارانی که در مناطق مشمول اشتغال دارند مطابق بخشنامههای شماره ۶۰۶۹۳ مورخ ۳۰/۱۱/۹۷ و ۳۷۸۹۰ مورخ ۲۰/۷/۹۸ این سازمان و با در نظر گرفتن ضرایب و مصوبات سال جاری اعمال میگردد.
ماده ۱۱- در اجرای قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به مشمولین قانون کار مصوب ۴۱/۰۹/۷۶ و اصلاحیه بعدی و آییننامه اجرایی آن مصوب ۵/۳/۷۸ و بند«۶» جزء «ث» ماده «۸۸» و بند «ز» ماده«۸۸» قانون برنامه ششم توسعه، کسانیکه جانباز، آزاده، فرزند شهید و رزمنده دارای حداقل ششماه خدمت داوطلبانه در جبهه هستند از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر به شرح تبصره«۱» ماده «۲» آییننامه اجرایی قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به مشمولین قانون کار مصوب ۰۵/۰۳/۷۸ هیأت وزیران بهرهمند گردیده و لازم است مبلغ حاصله در قرارداد درج گردد. منظور از مزد ثابت یا مزد مبنا در تبصره مذکور، ارقام مندرج در بند«الف» نمونه قرارداد (حداقل دستمزد+ فوقالعادهشغل +پایه سنوات) است. همچنین مفاد تبصره «۳» ماده «۲» و ماده «۳» آییننامه اجرایی قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به مشمولین قانون کار مصوب ۰۵/۰۳/۷۸ حسب مورد برای مشمولین بندهای «ب» و «پ» آییننامه به تناسب عامل ایثارگری لازمالاجراست. فرزند شهید در زمره بند «پ» قرار میگیرد.
ماده ۱۲- فوقالعاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و بند «۲۳» نمونه قرارداد به دهیارانی که جانباز ۲۵% و بالاتر، آزاده، همسر یا فرزند شهید باشند تعلق گرفته و در قرارداد درج میگردد.
ماده ۱۳- افرادی که به صورت پاره وقت در سمت دهیار انجام وظیفه می نمایند، از حقوق و مزایای تعیین شده در این دستورالعمل به میزان کارکردی که از سوی شورای اسلامی روستا تعیین می گردد و نباید از ۴ ساعت در طول شبانه روز تجاوز نماید (به نسبت ۱۷۶ ساعت کار در ماه) با رعایت مصوبه شورایعالی کار و پس از کسر کسور قانونی و حق بیمه تأمین اجتماعی بهره مند می گردند.
ماده ۱۴- حق سنوات دهیاران موضوع بند ۲۹ نمونه قراردادهای ابلاغی با توجه به دادنامه شماره ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دربرگیرنده تمام عناوین حقوق و مزد مندرج در مادههای ۳۴ و ۳۵ قانون کار است.
ماده ۱۵- در سایر موارد و مزایای پیش بینی نشده در این دستورالعمل، قانون کار و قانون تأمین اجتماعی ملاک عمل خواهد بود. در هر حال، پرداخت هر گونه وجه، غیر از موارد ذکر شده به دهیار ممنوع خواهد بود
این دستورالعمل در ۳ صفحه، ۱۵ ماده و سه تبصره به استانداریهای سراسر کشور ابلاغ و معاون هماهنگی امور عمرانی مسئول حسن اجرای آن میباشند.


![رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل 3 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



هرکسی دهیار شد ، به گل نشست . مسئولین شرمنده درگاه خداوند شوند که دهیاران با سابقه را مفت ارزان رها می کنند .
اگر 14سال دهیار هست پس چرا میذارنش صدرصد آدم خوبی هست
دهیاریک نماده که همه کاسه کوزها برسراوبیاد.که نیان زود اداره مزاحم بشن اوناهم مشکلات دارن.
دهیاری با هم دستی شورا ها هر چی بودجه میاد یه درصد خرج روستا ۹۹ درصد خرج آسایش خود میکنن فقط به فکر خود وجمع کردن ثروت هستن
اگر دهیار نمی تواند کاری انجام دهد چرا با مالکین بزرگ وا رد معاملات می شود.حق خودش را می گیرد.بابنیاد .مسکن گاو بندی می کند ومیلیاردها تومان بالا.میکشد.حق حساب
کاش یه بار دهیار بشی تا خودت درک کنی دهیار چی مشکلاتی داره
ما متاسفانه دهیار داریم و برا هر برگه که مهر میکنه پول میگیره در غیر اینصورت سهمیه آرد و پروانه مهر نمیکنه خدا لعنتش کنه
پس چرا این آقایان دهیاران در روستا دیده نمیشوند و آیا نباید در روستا سکونت داشته باشند روستا آب شیرین ندارد آب لوله کشی روستا آب شور است و ساکنین روستا همه در سن کهولت میباشند و باید برای آب شیرین با ۴ لیتری باید به قنات بروند که اینکار هم برایشان دشوار است و دهیار هم هیچ اقدامی برای این امر مهم نمیکندو این روستا ( رویخت) در خراسان جنوبی بیرجند میباشد
عزیز رفع این مسائل مربوط به شرکت آب و فاضلاب است. دهیار فقط میتونه نامه نگاری و پیگیری بکنه اونم در حد توان و اختیاراتش.
سلام
بزرگوار
شما فکر میکنید یک دهیار همه حکم ها دستشن
طبق قانون دهیار حق نداره هیچگونه هزینه ای درجهت مشکل آب انجام دهد
واین اداره آب هست که بایستی پاسخگو باشد متاسفانه هر کمبودی ک در روستاها وجود دارد رو به سمت وسوی دهیاران نبرید دهیار یک واسطه هست وفقط میتونه نامه نگاری و ی سری جلسات بگیرد شما اهالی محترم روستا ها هر کمبودی که داشته باشید دهیار رو میشناسید نمیدونید هر نهادی جدا ومستقل است واداره آب کارخودشو انجام میده و برق و گاز هم همینطور
لطفا بجای این نوشته یکم تحقیق کنید که چه کسی باید مشکل آب رو حل کنه بعد یقه دهیار رو بگیرید لطف بفرمایید به اداره آب مراجعه فرمایید وکتلی از اداره آب نامه بگیرید که بنویسه دهیار باید مشکل رو حل کنه اونوقت حق داری
اگر دهیار پول داشته باشه و طبق قانون بتونه مشکل آب رو حل کنه ونکرد حق داری
لطفا براساس نداشتن اطلاعات چیزی ننویسید
سلام: دهیار باید پیگیر مسائل و مشکلات روستا باشد.
سلام مگر نباید دهیار عملکرد سالانه رابه مردم شفاف سازی کند دهیار روستای ما ۱۴ساله یک بار هم چنين کاری نکرده