ابطال مصوبه شورای شهر رشت در تعیین حق کارایی و بهره‌وری و پاداش ماهانه کارکنان شهرداری

ابطال مصوبه شورای شهر رشت در تعیین حق کارایی و بهره‌وری و پاداش ماهانه کارکنان شهرداری (دادنامه شماره ۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۰۰۰۰۵۸۱
شماره پرونده: ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۱۳۱۳۴۲
دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۸
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداري
شاکی: آقاي امیرسبحان شهنازي سنگاچین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳۱ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹شوراي اسلامی شهر رشت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳۱ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹شوراي اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” نظر به اینکه وفق لایحه قانون شمولیت قانون استخدام کشوري بر شهرداریها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب، قانون مذکور از همان سال در شهرداري ها حاکم و مستفاد از ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰به لحاظ مالی نیز شهرداریها تابع قانون اخیرالذکر محسوب می گردند، بنابراین چون که حق کارایی و بهره‌وری در قوانین مارالبیان تصریحی ندارد مستفاد از دادنامه شماره ۵۹- ۲۸؍۱؍ ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداري که بیان داشته است: «با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و موسسات عمومی غیردولتی باید مستند قانونی داشته باشد… ابطال می شود.» و نیز توجه به دادنامه شماره ۱۷۸۷- ۶؍۹؍ ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداري که بیان داشته است: «… نظر به اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه اي در تصویب مقررات استخدامی … بین کارکنان شهرداري براي شوراي اسلامی شهر پیش بینی نشده است… ابطال می گردد.» از این رو تبصره معترض عنه بدون توجه به الزامات قانون استخدام کشوري و نیز قانون نظام هماهنگ پرداخت علی حده تجویز به پرداخت از منابع مالی شهرداري رشت به کارکنانش داده است، لذا مغایر قوانین یاد شده و آراء هیأت عمومی تصریحی و نیز ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوري می باشد و با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آن را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تبصره ۳۱- در راستاي پرداخت عادلانه، ایجاد انگیزش و استقرار نظام ارزشی مدیریت منابع انسانی از آنجا که نیروي انسانی هر سازمان از مهمترین منابع آن سازمان مصوب می گردند، لذا جهت تبیین روش هاي ایجاد انگیزش در دستیابی به اهداف مدیریت شهري مطابق نظام ارزش کارکنان شهرداری نسبت به ارائه مابه ازاي دریافتی پرسنل مطابق سطوح ابلاغی در کلیه سطوح سازمانی اعم از معاونین، مدیران، روسا، مسئولین و کارشناسان جهت افزایش بهره‌وری و کارایی آنان به صورت ماهیانه با عنوان حق کارایی و بهره وري و پاداش با صلاحدید و نظر شهردار اقدام می نماید که هزینه هاي مربوطه در بودجه مصوب سالانه شهرداري رشت پیش بینی و لحاظ گردیده است.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شوراي اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۴۳۱- ۱۹؍۴؍ ۱۴۰۰ توضیح داده است که:

“برابر ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت شهرداریها تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشند و مصوبه مورد شکایت نیز برابر ماده ۶ قانون فوق الاشاره به منظور جذب و نگهداري نیروهاي مناسب براي مشاغل تخصصی و مدیریت بـه عنوان فوق العاده خاص وضع گردیده است و کاملاً مبناي قانونی دارد و استنـاد مصرح قانونی قائم به واژگان نیست که براي هر واژه عنوان خاص قانونی تعریف گردد. در خصوص دادنامه استنادي شاکی به شماره ۵۹- ۲۸؍۱؍ ۱۳۹۷نیز به عرض می رساند به استناد ماده ۸۹ و همچنین بند ۲از ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري آراي صادره از سوي هیأت عمومی در موارد مشابه لازم الاتباع است درحالی که بین موضوع شکایت اخیر و خواسته شاکی با موضوع دادنامه شماره ۲۸ -۵۹؍۱؍ ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداري مشابهتی ملاحظه نمی گردد و اصولاً استنادي مع الفارق است. برابر ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هرگونه افزایش و تغییر در میزان حقوق، مزایا و فوق العاده ها و سایر تسهیلاتی که براي کارکنان مشمول ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰تصویب و یا در نظر گرفته می شود با تایید وزارت کشور در مورد کارکنان شهرداریهاي سراسر کشور به جز شهرداري تهران با تامین اعتبار لازم در بودجه شهرداریها به اجرا در می آید و این فوق العاده نیز باید در بودجه شهرداري به اجرا در آمده و برابر بند ۱۲ماده ۸۰ قانون شهرداری‌ها در سرفصل مربوط به وظایف شوراي اسلامی شهر ، امر تصویب بودجه و ملحقات آن با شوراي شهر می باشد و مضافاً اینکه بهره وري کارکنان بر اساس بخشنامه بودجه ابلاغی سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور همچنین بر اساس ماده ۷۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در چارچوب بودجه مصوب شهرداري رشت و ضوابط اجرایی بودجه سنوات گذشته، موضوع تبصره ۳۱ ضوابط اجرایی سال ۱۳۹۷، تبصره ۱۰ ضوابط اجرایی سال ۱۳۹۸، تبصره ۹ ضوابط اجرایی سال ۱۳۹۹ و تبصره ۹ ضوابط اجرایی سال ۱۴۰۰ مطابق روندي که از سنوات گذشته جهت ترغیب و ایجاد انگیزش در کارکنان و به منظور استقرار نظام ارزشی مدیریت منابع انسانی موضوع پرداخت حق بهره وري (کارایی) را پیاده سازي نموده است می باشد و در چارچوب بودجه مصوب و رعایت  همچنین ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوري اعمال گردیده است. بر اساس ماده ۶۹ قانون خدمات کشوري و دستورالعمل مرتبط در خصوص پرداخت فوق العاده بهره وري دستگاه هاي اجرایی اجازه داده شده است که تا %۲۵ اعتبارات حاصل از صرفه جویی در هزینه ناشی از اعمال اصلاحات ساختاري، نیروي انسانی و فناوري را با تایید ذیحساب و سایر تشریفات مقرر در دستورالعمل به عنوان فوق العاده بهره وري غیرمستمر پرداخت نمایند.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ ۳۰؍۱۱؍ ۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، صلاحیتی براي شوراهاي اسلامی شهر درخصوص تصویب پرداخت انواع مزایاي انگیزشی از قبیل کارانه، بهره‌وری و پاداش بدون محدودیت تعیین نشده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداري براساس رأي شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۸۷- ۶؍۹؍ ۱۳۹۷ مقرراتی را که متضمن تعیین موارد مزبور بوده‌اند، ابطال کرده است، بنابراین تبصره ۳۱ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹ که در راستاي تعیین حق کارایی و بهره‌وری و پاداش به تصویب شوراي اسلامی شهر رشت رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفري- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا