قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

فصل اول– تشکیلات

ماده ۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان و یا استان با نظارت شورایی به نام شورای روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می شود.

ماده ۱ مکرر- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) در کلیه مواد و تبصره ها و بندهای قانون تشکیلات ؛ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ ، کلمه «شهرک» و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد.

ماده ۲- (اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲) مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامی کشوری شوراهای روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، استان و عالی استانها می باشد.

ماده ۳- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می باشد که از نهم اردیبهشت ماه ، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می یابد.

تبصره– (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید به صورتی برگزار شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند.

ماده ۴-  تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای  بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده ۵- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در هر بخش شورای بخش که اعضای آن پنج نفر می باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد نشد.

تبصره– (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضاء شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

ماده ۶- به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ حذف شده است.

ماده ۷- (اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲) تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح زیر می باشد :

الف-  شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت ، پنج نفر عضو اصلی و دونفر عضو علی البدل.

ب- شهرهای از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت ، هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل.

ج- شهرهای از پنجاه هزار نفر تا یکصد هزار نفر جمعیت ، نه نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل.

د- شهرهای از یکصد هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت ، یازده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل.

هـ- شهرهای از دویست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعیت ، سیزده نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل.

و- شهرهای از پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت ، پانزده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل.

ز- شهرهای بیش از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت ، بیست و یک نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل.

ح- شهرهای بیش از دو میلیون نفر جمعیت ، بیست و پنج نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی البدل.

ط- شهر تهران سی و یک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی البدل.

تبصره– ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا ، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود.

ماده ۸- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت استعفاء ، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورای روستا و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آرا جایگزین می شود.

تبصره- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هر گاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید ، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت بعمل می آید.

ماده ۹- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت تبدیل روستا به شهر ، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود . چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، شورای شهر از میان اعضاء شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

تبصره- چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند ، شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

ماده ۱۰- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران ، دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.

تبصره- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذی ربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده ۱۰ مکرر- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند ، تشکیل می گردد.

تبصره ۱- در شورای شهرستان ، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک از شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

تبصره ۲- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر ، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده مستثنی می باشند.

تبصره ۳- به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ حذف شده است.

ماده ۱۱- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای شهرستان انتخاب و معرفی شده اند تشکیل می شود.

تبصره ۱- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است. چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی ربط تأمین می شود. در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد ، اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود.

تبصره ۲- به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ حذف شده است.

ماده ۱۲- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان در واحدهایی از تقسیمات کشوری تشکیل می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط ، به نام ده(روستا) ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

ماده ۱۳- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار ، شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار ، شورای استان از استاندار ، یا سایر مسئولین اجرایی سطوح فوق الذکر ، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده ۱۴- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای عالی استانها ، از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می شوند ، تشکیل می گردد.

تبصره ۱- از استانهای تا دو میلیون نفر جمعیت ، دو نماینده و از استانهای دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت ، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی استانها عضویت دارند.

تبصره ۲- شورای عالی استانها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشد.

تبصره ۳- وزیران ، رؤسای مؤسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با درخواست شورای عالی استانها که باید بصورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد ، در جلسات آن شرکت می نمایند.

ماده ۱۴ مکرر- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی شود.

تبصره ۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هر فرد می تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.

تبصره ۲- پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است.

تبصره ۳- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نامزد شدن اعضاء شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفاء آنها از سوی شورا ، قبل از پایان مهلت قانونی می باشد.

ماده ۱۵- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می باشد.

ماده ۱۵ مکرر- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (۳) قانون تشکیل می شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب ، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.

ماده ۱۶- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون وفق ماده (مکرر۱۵) به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل می شود تا هیأت رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یکسال انتخاب شوند.

ماده ۱۶ مکرر- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) در صورت استعفاء ، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شوراهای بخش ، شهرستان ، استان و عالی استانها ، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.

فصل دوم – انتخابات

الف – کیفیت انتخابات

ماده ۱۷- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم ، عمومی ، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.

تبصره – در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.

ماده ۱۷ مکرر- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) وزارت کشور می تواند با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ، قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه با استفاده از رایانه انجام دهد.

ماده ۱۸- در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد.

تبصره – (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) در انتخابات میان دوره ای ، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه ای رأی نداده باشند.

ماده ۱۹- در موارد زیر برگهای رأی باطل می شود و لی جزو آرای مأخوذه محسوب می گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد :

الف– آرا ناخوانا باشد.

ب– آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

ج– آرایی که دارای نام رأی دهنده یا امضا یا اثرانگشت وی باشد.

د– آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.

هـ- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

تبصره – چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده ۲۰- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در موارد زیر برگهای رأی باطل می شود و جزو آرای مأخوذ ، محسوب نمی گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد :

الف- کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمب انتخاباتی باشد.

ب- کل آرای مندرج در صورتجلسه ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد.

ج- آرایی که زاید بر تعداد تعرفه باشد.

د- آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

هـ- آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد.

و- آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.

ز- آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.

ح- آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

ط- آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

ی- آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.

ک- آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش) به دست آمده باشد.

تبصره ۱- آرای زاید مذکور در بند «ج» به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر می شود.

تبصره ۲- چنانچه احراز شود که رأی دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته باشد ، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.

ماده ۲۱- در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد ، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود.

ماده ۲۲- در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد ، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.

ماده ۲۳- در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می شود.

ماده ۲۴- در حوزه های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبت نام و اخذ رأی و در حوزه های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرایی معرفی نمایند.

تبصره – چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.

ب – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده ۲۵- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند :

۱-  تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲- حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذ رأی

۳- سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.

تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکلف آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند.

ماده ۲۶- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :

الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

ب- حداقل سن ۲۵ سال تمام.

ج- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

د- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

هـ- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار ، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت ، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت.

و- (الحاقی ۲۷/۸/۸۶) دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.

تبصره ۱- اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی یه جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

تبصره ۲- اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند . تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

ماده ۲۷- اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند.

ماده ۲۸- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند :

۱-  رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی ، نمایندگان خبرگان رهبری ، وزراء ، مشاورین و معاونین آنان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورای نگهبان ، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی ، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان ، رئیس دیوان عدالت اداری ، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی ، دادستان دیوان محاسبات ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی ، شاغلین نیروهای مسلح ، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح ، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی ، دبیر هیأت دولت ، رؤسای دفاتر سران سه قوه ، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی ، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی) ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ، رؤسای کل و مدیران عامل بانکها ، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی ، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان ، سرپرست بنیاد شهید ، سرپرست بنیاد مسکن ، سرپرست کمیته امداد امام ، رؤسای سازمانها ، مدیران عامل شرکتهای دولتی (مانند شرکت مخابرات ، دخانیات و …) ، سرپرست نهضت سواد آموزی ، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا ، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشد.

۲- استانداران و معاونین و مشاورین آنان ، فرمانداران و معاونین آنان ، شهرداران و معاونین آنان ، بخشداران ، مدیران کل ادارات استانداری ، مدیران کل ، سرپرستان ادارات کل ، معاونین ادارات کل ، دادستانها ، دادیارها ، بازپرسها ، قضات ، رؤسای دانشگاهها ، رؤسای بانکها ، رؤسا ، سرپرستان و معاونین سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر رؤسا ، مدیران و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند ، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۳- شهرداران ، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن و همچنین دهیاران و شاغلین در دهیاری از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند ، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۴- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در سمتهای مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.

ماده ۲۹- اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند :

الف- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند به تشخیص مراجع ذی صلاح.

ب- کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند.

ج- وابستگان تشکیلاتی به احزاب ، سازمانها و گروهکهایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

د- کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.

هـ- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.

و- محکومین به حدود شرعی.

ز- محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.

ح- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

ی- محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند.

ک- وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمنهای ده ، شهر ، شهرستان و استان و خانه های انصاف ، رؤسای کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق ، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).

ماده ۳۰- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) هیچیک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند ، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند.

ماده ۳۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت  ، استعفاء یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد ، انتخابات میان دوره ای همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار می شود.

ج – هیأت اجرایی و وظایف آنها

ماده ۳۲- (اصلاحی ۶/۷/۸۲) به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، هیأت اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال ، رئیس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می شود.

تبصره ۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرایی ، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت بعمل می آورد.

تبصره ۲- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) اعضای هیأت اجرایی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار نباید داوطلب عضویت در شورای شهر باشند

ماده ۳۳- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا ، هیأت اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (۳۲) و مسئول جهاد کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود.

تبصره ۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرایی ، بخشدار سی نفر از معتمدان مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت بعمل می آورد.

تبصره ۲- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) اعضای هیأت اجرایی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند.

ماده ۳۴- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) معتمدان منتخب موضوع مواد (۳۲) و (۳۳) به دعوت فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده ، پس از حضور دو سوم مدعوین (حداقل بیست نفر) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند.

ماده ۳۵- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) فرماندار و بخشدار (یانماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات دعوت نماید.

ماده ۳۶- جلسات هیأت اجرایی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در صورت استعفاء یا غیبت غیر موجه هر یک از معتمدین هیأت اجرایی در سه جلسه که به منزله استعفاء تلقی می گردد ، فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) از اعضای علی البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره ۱- غیر موجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضای هیأت اجرایی خواهد بود.

تبصره ۲- تصمیمات هیأت اجرایی با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره ۳- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) در صورتی که با دعوت از اعضای اصلی و علی البدل ، اکثریت حاصل نگردید ، اعضای اداری هیأت اجرایی بقیه معتمدان (تا سی نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.

ماده ۳۷- عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرایی به طور همزمان ممنوع است.

ماده ۳۸- اعضای اداری هیأت اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده اند ، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت اجرایی می باشند و غیبت غیر موجه آنان در جلسات هیأت اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می گردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیأت اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.

تبصره (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) در صورتی که فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضای هیأت اجرایی موظفند ، موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.

ماده ۳۹- هیأتهای اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی ، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی را صورتجلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می نمایند.

ماده ۴۰- هیأتهای اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی ۵ نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می نمایند.

تبصره ۱- در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد هیأت اجرایی می تواند افرادی را از خارج (حتی الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.

تبصره ۲- اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می نمایند.

ماده ۴۱- مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رأی می باشند نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده ۴۲- هیأتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند.

ماده ۴۳- هیأتهای اجرایی می توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.

ماده ۴۴- هیأتهای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی ، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.

ماده ۴۵- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأت اجرایی ، تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

تبصره ۱- مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری ، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می باشد.

تبصره ۲- شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار ، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.

ماده ۴۶- هیأت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۲۶ و ۲۹ درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذی ربط از قبیل اداره اطلاعات ، نیروی انتظامی ، دادگستری ، ثبت احوال استعلام نماید.

تبصره ۱- چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده ۲۹ باشند هیأت اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذی ربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید.

تبصره ۲- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول استعلام ، نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.

ماده ۴۷- هیأتهای اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه  را اعلام نمایند.

ماده ۴۸- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظر هیأتهای اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان ، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند ، نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴۹- بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حرمت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذکور در مواد ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ این قانون خارج نگردد و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأتهای اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.

ماده ۵۰- هیأتهای اجرایی مکلفند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف ، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اکثریت اعضای هیأت اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردی که انحلال هیأت اجرایی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیأت اجرایی منحله عند اللزوم وسیله هیأت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.

تبصره ۱- داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیأت اجرایی رد شده است می توانند ظرف مدت ۴ روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.

تبصره ۲- شاکیان می توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأت اجرایی موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیأت نظارت ذی ربط ارسال نماید.

تبصره ۳- هیأت نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرایی مربوط اعلام نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره ۴- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت ، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.

ماده ۵۱- فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلفند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده انتخابات را ظرف ۳ روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

ماده ۵۲- هیأتهای اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

د– هیأتهای نظارت و وظایف آنها

ماده ۵۳- کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۲۹/۴/۱۳۶۵ خواهد بود.

ماده ۵۴- اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.

ماده ۵۵- تأیید صحت انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۵۶- تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۵۸- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) در انتخابات شوراهای اسلامی شهر توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود.

تبصره – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در غیر این صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می شوند.

ماده ۵۹- اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است. به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ به بعد از ماده (۶۳) منتقل می شود.

ماده ۶۰- جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت شهرستانها با حضور ۴ نفر از اعضاء و جلسات هیأتهای نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات آنان با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

تبصره ۱- در صورت تساوی آرا در تصمیم گیریها ، تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

تبصره ۲- اعضای هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف ، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار می شود و چنانچه اکثر اعضای هیأت نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند هیأت متخلف توسط هیأت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.

ماده ۶۱- هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی ، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می نمایند :

الف- گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن.

ب- اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأتهای اجرایی و مباشرین وزارت کشور.

ج- رسیدگی نهایی شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات.

د- تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات.

تبصره – هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

ماده ۶۲- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هیأتهای اجرایی موظفند هیأتهای نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

ماده ۶۳- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهای بخش در حوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأتهای نظارت استانها مکلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که رؤسای هیأتهای اجرایی نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.

ماده ۶۴- وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت برساند.

ماده ۶۵- هیأتهای اجرایی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیأتهای اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.

ماده ۶۶- وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می تواند مأموریتی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه های انتخابیه اعزام نماید.

هـ – تخلفات

ماده ۶۷- ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسـوب می شود :

الف- خرید و فروش رأی.

ب- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.

ج- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

د- رأی دادن با شناسنامه جعلی.

هـ- رأی دادن با شناسنامه دیگری.

و- رأی دادن بیش از یک بار.

ز- اخلال در امر انتخابات.

ح- کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها.

ط- تقلب در رأی گیری یا شمارش آرا.

ی- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

ک- توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی.

ل- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی ، صورتجلسات ، تلکسها ، تلفنگرامها و تلگرفها.

م- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر یا پلمب صندوقهای رأی بدون مجوز.

ن- جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

س- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

ع- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.

ف- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی.

ص- ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی.

ق- عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأتهای نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی.

تبصره – چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می گردد.

و–  سایر مقررات انتخابات (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶)

به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ ماده ۸۶ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ و ۹۰ به این قسمت منتقل می شود.

فصل سوم – وظایف و اختیارات شوراها

ماده ۶۸- وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از :

الف- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا.

ب- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها ، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذی ربط. مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ ، حداکثر ظرف مدت دو ماه ، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر ، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می رسد.

ج- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهاد و پاسخ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی.

د- تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاستهای مذکور.

هـ- نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا.

و- همکاری با مسئولان ذی ربط برای احداث ، اداره ، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات عمومی ، اقتصادی ، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.

ز- کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خودیاریهای محلی.

ح- تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.

ط- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسئول.

ی- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.

ک- ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی.

ل- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی ، کتابخانه و مراکز فرهنگی ، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذی ربط.

م- انتخاب فردی ذی صلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.

تبصره – عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین نامه مربوط انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد.

ن- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت های عمومی در جهت گسترش فعالیتهای تولیدی.

س- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز.

ع- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران ، مزارع ، باغها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده های زیست محیطی ، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شورای بخش.

ف- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) بررسی برنامه های پیشنهادی ارگانهای اجرایی در زمینه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی ها به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذی ربط.

ص- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا.

ماده ۶۸ مکرر – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا (ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل می گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت.

همکاری در امور مربوط به دام ، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد بود.

ماده ۶۹- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به عهده دارد :

۱-  اجرای مصوبات شورای روستا.

۲- همکاری با نیروی انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرایم ، اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی ، حفظ نظم عمومی ، و سعی در حل اختلافات محلی.

۳- اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.

۴- همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا.

۵- همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.

۶- مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.

۷- همکاری با سازمان های ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک.

۸- همکاری با مسئولین ذی ربط در جهت حفظ ، نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.

۹- اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تأیید کمیته برنامه ریزی شهرستان.

۱۰-تشکیل پرونده برای ایجاد بناها ، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز.

تبصره – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) در آمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی روستا و زیر نظر شورای روستا هزینه می شود.

۱۱- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات قانونی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهای هادی مصوب روستا.

ماده ۷۰- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از :

۱- ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش.

۲- مقامات اجرایی ذی ربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهای مذکور و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید.

۳- ایجاد هماهنگی های لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش.

۴- نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی.

۵- حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی واقع در محدوده بخش ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.

۶- رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای روستا است.

۷- ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل ، مکان ها و آبادی ها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شورای روستا می باشند.

۸- تشویق مردم به همکاری و سرمایه گذاری در امور و برنامه های عمرانی کشاورزی ، حمل و نقل ، بهداشت ، صنایع روستایی و دستی ، امور فرهنگی و مذهبی بخش.

۹- بررسی و تأیید طرحهای هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذی ربط جهت تصویب نهایی.

۱۰- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی بخش.

۱۱- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه های عمرانی بخش.

ماده ۷۱- وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است :

۱-  انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.

تبصره ۱- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره ۲- (اصلاحی ۱۸/۱۱/۱۳۸۳) شهردار نمی تواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.

تبصره ۳- (اصلاحی ۴/۸/۱۳۸۲) نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.

شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.

در صورتی که وزیر کشور یا استاندار ، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید ، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار ، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد.

هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجرا می باشد. چـنانچه در مدت مقرر ، هیأت حل اخـتلاف نظر خود را اعلام ننماید ، نظر شورای شـهر متبع خـواهد بود و شـهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.

تبصره ۴- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد :

الف- استعفای کتبی با تصویب شورا.

ب- برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.

ج- تعلیق طبق مقررات قانونی.

د- فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

۲- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائی های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی ربط.

۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

۴- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.

۵- برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی ربط.

۶- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط.

۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی ، امدادی ، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف ، نیز انجام آمارگیری ، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی ربط.

۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

۹- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.

۱۰-  تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.

۱۱-  همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.

۱۲- تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

۱۳- تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ، مدت و میزان کارمزد.

۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.

تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

۱۵- تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.

۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها و دیگر اماکن عمومی ، که توسط بخش خصوصی ، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.

۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.

۲۳- نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها ، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.

۲۴- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابانها ، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط.

۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

۲۶- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط.

۲۷- تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.

۲۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

۲۹- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی ربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی ، هنری ، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط.

۳۰- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، مؤسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی.

تبصره ۱- کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبتــه و با رعایت مقررات مالی و مـعاملاتی شـهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذیحساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.

تبصره ۲- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

۳۱- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.

۳۲- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.

۳۳-  (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.

۳۴- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی.

تبصره ۱-  به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ حذف شده است.

تبصره ۲-  به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ حذف شده است.

ماده ۷۲- شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

ماده ۷۳- چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال می باشد.

چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد ، ارائه می شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال یا سؤالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد.

در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضاء رأی مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.

تبصره– در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

ماده ۷۴- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها ، شهرداریها و یا شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاریها ، شهرداریها ، شرکتها و سازمانهای تابعه ممنوع می باشد.

تبصره ۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری ، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا ، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.

تبصره ۲- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هر گونه استفاده شخصی ازاموال ، دارایی ها و امکانات شوراها ، دهیاری ، شهرداری ، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می باشد در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.

ماده  ۷۵- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) آیین نامه سازمانی ، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هر گونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. به کارگیری کارکنان و هر گونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع می باشد.

ماده ۷۶- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای ، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملکرد ، بودجه ، هزینه و درآمد خود هزینه نمایند.

ماده ۷۷- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

تبصره – عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است.وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

ماده ۷۸- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از :

۱-  ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاههای اجرایی ذی ربط و کمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای استان.

۲- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان.

۳- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهر مرکز استان.

۴- هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی ما بین شوراهای شهر و بخش ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.

۵- نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر.

ماده ۷۸ مکرر۱- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) وظایف و اختیارات شوراهای استان عبارت است از :

۱-  بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استانها.

تبصره –  به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ حذف شده است.

۲- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان.

۳- ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.

۴- همکاری با شورای برنامه ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شورای برنامه ریزی و شورای عالی استانها و دستگاههای ذی ربط.

۵- تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان.

۶- نظارت بر عملکرد شورای شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان.

۷- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان بدون حق رأی.

۸- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترک شهرداریهای استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی ربط و انجام پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی ، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می گردد.

۹- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداریها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداریها تأمین می شود.

تبصره – (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

ماده ۷۸ مکرر ۲- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از :

۱-  بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شورای استانها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرایی ذی ربط.

۲- اعلام نارسایی ها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرایی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسئولین مربوطه و پیگیری آنها.

۳- بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای یا دولت.

۴- تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استانها.

۵- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استانها قرار دهد. شورای عالی استانها پیشنهادهای اصلاحی خود را مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام خواهد کرد.

۶- تهیه آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت وزیران به شوراها.

۷- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای اجرایی ذی ربط.

۸- جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل می گردد. در موارد ضروری شورا می تواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد.

۹- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) ماده ۷۵ این قانون به عنوان بند ۹ اضافه می شود.

۱۰-  (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) ماده ۷۸ مکرر ۳ این قانون به عنوان بند ۱۰ اضافه می شود.

ماده ۷۸ مکرر ۳- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای عالی استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی انجام می شود و انجام آن در حد توانایی شهرداریها می باشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداریها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۷۸ مکرر ۴- به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ به ماده ۹۳ منتقل شده است.

ماده ۷۸ مکرر ۵- به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ به ماده ۹۴ منتقل شده است.

ماده ۷۸ مکرر ۶- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی صلاح رسیدگی می شود.

فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات

ماده ۷۹- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی ، هیأتهایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود :

۱-  هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی ربط وزارت کشور ، رئیس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان ، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور ، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی ، سه نفر از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل می شود. هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.

۲- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان ، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود.

۳- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضاء شورای استان به انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می شود.

تبصره ۱- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مرکزی ، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور ، استانداری و فرمانداری مستقر می شود. معاون ذی ربط وزارت کشور دبیر هیأت مرکزی خواهد بود.

تبصره ۲- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) وزارت کشور بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده ۸۰- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد و در صورتی که مسئولین ذی ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر نمایند. شورا موظف است ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

تبصره ۱- (الحاقی ۶/۴/۱۳۸۲) اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای شهرستان ، مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان ، و در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار ، مسئولین دستگاههای اجرایی ذی ربط یا شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا عالیترین مقامات دستگاههای ذی ربط صورت می گیرد. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود.

تبصره ۲- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) قطعی شدن مصوبات شورا ، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی باشد.

تبصره ۳- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) کلیه شوراها موظفند هر گونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرایی مختلف اتخاذ کرده اند ، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.

ماده ۸۱- هر گاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها ، آن را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی ، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می گردند.

تبصره – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

ماده ۸۲- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) چنانچه هر یک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود با اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شئون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد :

۱-  اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.

۲- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.

۳- کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق ، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

۴- محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال.

۵- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.

۶- سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.

۷- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.

تبصره ۱- هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (۸) قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده می باشد.

تبصره ۲- چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

تبصره ۳- فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند ، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأی آن قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

۸- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.

ماده ۸۲ مکرر ۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (۸۲) به ترتیب زیر اقدام می نمایند :

۱-  در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان.

۲- در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.

۳- در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.

تبصره– سلب عضویت اعضاء شورای مافوق ، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی ربط.

ماده ۸۲ مکرر ۲- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) غیبت غیر موجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود :

۱-  شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیر متوالی و یا شش جلسه متوالی

۲- شورای بخش هشت جلسه غیر متوالی و یا چهار جلسه متوالی

۳- شورای شهرستان  شش جلسه غیر متوالی و یا سه جلسه متوالی

۴- شورای استانچهار جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی

۵- شورای عالی استانها  سه جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی

ماده ۸۲ مکرر ۳- به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ ماده ۷۴ و تبصره های آن به عنوان ماده ۸۲ مکرر۳ منتقل شده است.

ماده ۸۲ مکرر ۴- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد.

تبصره ۱- هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکیل واعضای آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می شوند. رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استانها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت می گیرد.

تبصره ۲- رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران ، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام می شود.

فصل پنجم – سایر مقررات

ماده ۸۳- در حوزه هایی که انتخابات آنها بر اساس ماده (۸۴) متوقف یا طبق مواد (۵۷) و (۵۸) باطل یا بر اساس ماده (۸۱) این قانون ، شورای آن منحل شده است ، انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.

ماده ۸۴- در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسائل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد.

ماده ۸۵- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هر گاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید ، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.

تبصره ۱- جانشین شورای شهر تهران ، وزیر کشور خواهد بود.

تبصره ۲- جانشین شورای روستا ، شورای بخش می باشد.

ماده ۸۶- کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند حسب درخواست وزارت کشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران ، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ماده ۸۷- هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.

ماده ۸۸- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می دهد ، همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

تبصره – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه سازی مردم از چگونگی انتخابات شوراها ، با وزارت کشور همکاری نمایند.

ماده ۸۹- رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.

ماده ۹۰- نحوه فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات ، مدت زمان تبلیغات ، محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود.

ماده ۹۱- حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون ، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.

ماده ۹۲- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت ، برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.

ماده ۹۳- (اصلاحی۲۷/۸/۱۳۸۶) کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق ، مسئولین اجرایی ذی ربط و عالیترین مقام اجرایی مربوط و در مورد شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.

ماده ۹۴- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (بجز کمیته برنامه ریزی شهرستان) که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهای بخش ، شهر ، شهرستان و استان به عنوان ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت بعمل آورند.

ماده ۹۵- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) هر گونه اصلاح در آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۹۶- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.

ماده ۹۷- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین نامه های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین نامه های مذکور را تصویب نماید.