رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره امکان تعویق بازنشستگی و ادامه خدمت تا ۳۵ سال در خصوص کارکنان ایثارگر شهرداری (دادنامه شماره ۲۶۵۰ مورخ ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۵۰
تاریخ دادنامه: ۲۳؍۹؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۱۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای محمدرضا پورقربانی
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:
شعب دیوان عدالت اداری در خصوص ادامه خدمت کارکنان ایثارگر شهرداری تا ۳۵ سال استنباط های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متعارض گردیده است. بعضی از شعب دیوان با استدلال اینکه طبق بند ۶ شق (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه رزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس دارند مشمول امتیاز برخورداری از یک امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر را دارند و طبق بند (ر) ماده ۸۷ قانون مذکور، ایثارگران با داشتن مدرک کارشناسی مشمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می توانند تا ۳۵ سال خدمت نمایند، لذا حکم به ورود شکایت صادر کرده اند، بعضی دیگر از شعب با استدلال اینکه شهرداریها طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمـول قانون مزبـور مستثنی شده اند در حالی که بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری است و کارکنان شهرداری نمی توانند از مزایای مقرر در این بند استفاده نمایند زیـرا کارکنان شهرداری مشمول قانون استخدام کشوری و قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه می باشند و در قوانین مذکور ادامه خدمت تا ۳۵ سال و مشاغل تخصصی پیش بینی نشده است، لذا حکم به رد شکایت صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف:
شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای مجتبی خدمت بین دانا به طرفیت شهرداری شهر رشت و به خواسته جلوگیری از تضییع حقوق استخدامی و توقف اجرای حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۶۱۲- ۱۹؍۱۱؍۱۳۹۹ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:
نظر به اینکه ایثارگران با حکم خاص بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته اند واین حکم از حیث شمول ایثارگران همه ایثارگران مشمول امتیاز مذکور را در بر می گیرد و از حیث دایره شمول بر مستخدمین دستگاه های اجرایی نسبت به حکم ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خاص بوده و فقط دسته ای از مستخدمین دستگاه های اجرایی که مشمول عنوان ایثارگر می باشند را در بر می گیرد از این حیث نسبت به ایثارگران حکم ماده ۱۱۷ مذکور نسخ شده است و از طرفی به موجب جزء ۶ از بند (ث) ماده ۸۸ قانون صدرالذکر رزمندگان نیز باید از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار شوند. از این رو شکایت شاکی را وارد تشخیص داده وحکم به ورود شکایت شاکی را با استباط از مواد قانونی فوق الذکر و استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و طرف شکایت را ملزم به رعایت مفاد بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به شاکی می نماید.
متعاقب اعتراض شهرداری شهر رشت به دادنامه مذکور، شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۱۸۴۴- ۲۹؍۱؍۱۴۰۰ ضمن پذیرفتن تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۶۱۲-۱۹؍۱۱؍۱۳۹۹ شعبه ۳۶ بدوی، به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است.
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان شهرداری ها از شمول این قانون مستثنی شده اند و رای وحدت رویه شماره ۱۳۳۴-۲؍۷؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است در حالی که بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری است و کارکنان شهرداری نمی توانند از مزایای مقرر در این بند استفاده نمایند و به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸ بازنشستگی مستخدمین رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی، شهرداری ها و موسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است با حداقل سی سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی طبق مقررات مربوط خواهد بود. بنابراین از آنجایی که در پرونده پیش رو به موجب احکام کارگزینی نامبرده با دارا بودن ۳۱ سال و ۳ ماه و ۲۴ روز سنوات خدمت از تاریخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۹ وفق مقررات بازنشسته اعلام شده است و تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نبوده و اعتراض تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می شود.
ب:
شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای محمدعیسی رحمانی گسکرهئی به خواسته تقاضای الزام به ادامه همکاری تا ۳۵ سال سابقه در شهرداری شهر رشت، به مـوجب دادنامـه شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۴۶۶- ۲۷؍۷؍۱۳۹۹ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:
با توجه به تبصره الحاقی سال ۱۳۹۵ به بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر داشته است ایثارگرانی که به موجب قوانین ومقررات مربوطه از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند نیز با داشتن مدرک کارشناسی مشمول حکم این ماده می شوند و می توانند تا ۳۵ سال خدمت نمایند. نظر به اینکه شاکی شرایط مقرر برای ادامه خدمت تا ۳۵ سال را وفق تبصره الحاقی به قانون مذکور دارا می باشد، لذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید.
دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۶- ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۹ صادر شده از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ج:
شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای کیومرث مبینی به خواسته اعتراض به حکم بازنشستگی و الزام به ادامه همکاری تا ۳۵ سال در شهرداری شهر رشت، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۲۶۲-۲۹؍۴؍۱۳۹۸ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:
با توجه به تاریخ بازنشستگی شاکی به لحاظ اینکه امتیاز موضوع خواسته شاکی برای ایثارگرانی است که از امتیاز یک مقطع تحصیلی در دوران خدمت بهره مند شده اند ودر خصوص استفاده از مدرک تحصیلی نیز وفق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداریها مستثنی می باشند و اینکه شاکی نیز دلیل، مدرک یا مستند متقنی که دلالت بر صحت ادعـای وی و استحقاقش باشد ارائـه ننموده است. علیهذا نظر به مـراتب معنونـه و مستفـاد از قاعده فقهی «البینه علی المدعی» شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید.
متعاقب اعتراض آقای کیومرث مبینی به دادنامه مذکور، شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۴۵۵- ۲۰؍۱۱؍۱۳۹۸ ضمن پذیرفتن تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۲۶۲- ۲۹؍۴؍۱۳۹۸ صادر شده از شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:
بر مبنای گواهی صادره از سوی فرمانده سپاه حضرت محمد رسول اله تهران به شماره ۴۶؍۱۴۱؍۵۸۱؍زم-۱۱؍۹؍۱۳۹۷ تجدیدنظر خواه به مدت ۱۲ ماه و ۱۴ روز در جبهه های جنگ حق علیه باطل حضور داشته و طبق بند (الف) ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران «ایثارگر در این قانون به کسی اطلاق می گردد که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود و به موجب بند (و) ماده ۱ قانون مذکور «رزمنده به کسی اطلاق می شود که در راه تکوین، دفاع و حفظ ارزشها و کیان جمهوری اسلامی ایران استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشارا با تایید مراجع ذی صلاح به طور فعال حضور یافته باشد.»
و در ماده ۲ قانون یاد شده کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و دستگاه های اجرایی و … اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند یا نباشند مکلف به رعایت و انجام تکایف قانونی فو قالذکر در قانون مزبور هستند و مطابق بند ۶ از شق (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران «رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس داشته باشن مشمول امتیاز برخورداری از یک مقطع تحصیلی بالاتر می باشند و بر اساس بنـد (ر) ماده ۸۷ قانـون موصوف الذکر، ایثارگرانی که بـه موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند می باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می توانند تا ۳۵ سال خدمت کنند و مطابق ماده ۸۷ قانون مذکور «دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورده و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید وکلیه آیین نامه های اجرایی آن را حداکثر تا ۶ ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.»
و بر مبنای تبصره بند (الف) ماده ۱۰۳ اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری ایثارگرانی که به موجب قوانین ومقررات مربوط از یک امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند نیز باداشتن مدرک کارشناسی مشمول حکم این ماده می باشند و می توانند تا ۳۵ سال خدمت نمایند و مراتب بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۸۳۴۶۵- ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۵ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است.
لذا شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی دیوان حکم به ورود شکایت و الزام تجدیدنظر خوانده به اجرای قوانین و مقررات حاکم مبنی بر برخورداری نامبرده از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر و ابطال حکم بازنشستگی و ادامه خدمت تا ۳۵ سال صادر و اعلام می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۱۴۲-۵؍۴؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هر چند کارکنان شهرداریها به موجب مـاده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول ماده ۱۰۳ قانون مذکور خـارج هستند، لیکن از آنجایی که به موجب بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که : «ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهرهمند میباشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و میتوانند تا سی و پنج سال خدمت کنند»، بنابراین با توجه به بند قانونی مزبور، ایثارگران مشمول بهرهمندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر صرف نظر از اینکه در برخی موارد مانند کارکنان شهرداری ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، به موجب بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم مقرر در بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری شدهاند.
بنا به مراتب فوق، رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۴۶۶-۲۷؍۷؍۱۳۹۹ (صادر شده از شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۶-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۹ (صادر شده از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تایید شده و ایثارگران شاغل در دستگاه های اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز مشمول حکم مقرر در بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع است.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری



![رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل 4 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

سلام
ای کاش برای کارمندان وزارت بهداشت و علوم پزشکی هم همین قانون صادر میشد . منظورم برای خانمهاست . و بدون شرایط سنی بتوانند تا ۶۵ سالگی سرکارشون بمونند . این همه نگرانی بابت بازنشستگی داریم . عروس و داماد و …
با سلام تقاضامندم با عنايت به اشتغال ايثارگران تا 35 سال نحوه محاسبه مستمري بازنشستگي را اعلام فرمايىد. چون ظاهرا دستگاهاي اجراي تا سقف 30 سال سابفه را محاسبه ميكنند و5 سال بعدي را سلبقه. زايد اضافي تلقي ميكنند لطف پاسخ بدهيد متشكرم