آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار
آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (تصويب نامه شماره ۳۹۹۵۶/ت۱۸۳۶۹هـ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۷ هيأت وزيران)
توضیحات: منسوخ توسط مصوبه سال ۱۳۹۷ هیئت وزیران
وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷.۶.۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۴۱۲۵.۱.۳.۳۴.۴۵۲ مورخ ۱۳۷۶.۳.۷ وزارتکشور وبه استناد مواد (۷۲) و (۹۴) قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شورای اسلامی و انتخابات شهرداران -مصوب ۱۳۷۵ – آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را به شرح زیرتصویب نمود:
آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار
ماده ۱- کسانی را میتوان به سمت شهردار انتخاب نمود که دارای شرایط زیر باشند:
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
ب – حتی المقدور متأهل و دارای حداقل (۲۵) سال سن و (۵)سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن .
پ- انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح.
ت – اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران وقانون اساسی.
ث – دارابودن حسن شهرت.
ج – داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار.
چ – نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت ا زحقوق اجتماعی باشد.
ح – دارابودن تحصیلات و تجربه به شرح زیر:
۱- حداقل تحصیلات کارشناسی (لیسانس) برای شهرداریهای درجه (۱تا۶) .
۲- حداقل تحصیلات کارشناسی (لیسانس) با گرایشهای مشخص شده توسط وزارت کشور برای
شهرداریهای درجه (۷تا۱۰).
۳- برای شهرداریهای درجه (۱۱ و ۱۲) حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) با گرایشهای مشخص شده توسط وزارت کشور.
تبصره ۱- کسانی که دارای تحصیلات فوق دیپلم و پنج سال سابقه اجرایی – که حداقل (۲) سال آن را در سمت شهردار و یامدیریت (سرپرستی و بالاتر) دروزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها خدمت کرده باشند- یا دارای (۴) سال تجربه در امور مربوط به شهرداری باشند نیز میتوانندعهده دار تصدی شهرداریهای از درجه (۱ تا۶) شوند.
تبصره ۲- کسانی که دارای تحصیلات فوق دیپلم و پنج سال سابقه اجرایی و حداقل چهار سال سابقه کار و تجربه در سمت شهردار در شهرداری درجه (۱تا۶)ویا معاون شهردار در شهرداری درجه (۷) به بالا یا مدیریت (مدیریت میانی به بالا) در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ووابسته به دولت و شهرداریها باشند نیزمیتوانند تصدی شهرداریهای درجه (۷) تا (۱۰) را عهده دار شوند.
تبصره ۳- کسانی که دارای تحصیلات کارشناسی (لیسانس) مندرج در ردیف (۲) بند “ح” ماده (۱) این آییننامه با حداقل پنج سال پیشینه کار در سمت شهردارشهر درجه (۷ تا ۱۰) و بالاتر و یا معاون شهردار شهر درجه (۱۱و ۱۲) و یامدیریت میانی به بالا و همتراز آنها در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته بهدولت وشهرداریها باشند نیز میتوانند برای احراز سمت شهردار در شهرداریهای درجه (۱۱و۱۲) وتهران انتخاب شوند.
تبصره ۴- انتخاب مقامات موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنها و همچنین معاونان استانداران ومدیران کلستادی حوزه عمرانی وزارت کشور با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی با رشتههای مندرج در ردیف (۲) بند “ح” ماده (۱) این آییننامه و حداقل (۲) سال سابقهخدمت در سمتهای مذکور به سمت شهردار بلامانع است.
تبصره ۵- در صورتی که اشخاص موضوع تبصرههای بالا یکی از دورههای مکاتبهای یا حضوری مدیریت میانی شهرداری، منطبق با دستورالعملهای وزارتکشور را با موفقیت گذرانده باشند، دوره مذکور معادل یک سال تجربه در امور شهرداری و چنانچه دوره عالی مدیریت شهرداری و مطابق با دستورالعملهایوزارت کشور را گذرانده باشند، دوره مذکور معادل ۱.۵ سال تجربه در امور شهرداری برای آنان محسوب خواهد شد.
تبصره ۶- منظور از درجه شهرداری در این آییننامه درجه بندی شهرداریها موضوع تبصره (۱) ماده (۱) آییننامه حقوق و مزایای شهرداران (موضوع تصویبنامهشماره ۲۵۱/ت۱۱۱هـ مورخ ۱۳۷۰.۴.۱ هیأت وزیران خواهد شد.
تبصره ۷- کلیه کسانی که در زمان تصویب این آییننامه در سمت شهردار مشغول انجام وظیفه بوده و از نظر تحصیلات وسوابق تجربی واجد شرایط لازم برایتصدی سمت شهردار در شهر مربوط نمیباشند تازمان تصدی در سمت مذکور د رآن شهر از شرایط تحصیلات و سوابق مذکور دراین آییننامه معاف می باشند وانتخاب آنان برای تصدی سمت شهردار در شهرداریهای با همان درجه بلامانع است.
تبصره ۸- تشخیص همرترازی مدیریت وسرپرستی و نیز تجربه مدیریت در بخش خصوصی به عهده وزارت کشور است.
تبصره ۹- شهردار باید علاوه بر شرایط فوق به امور مالی وذی حسابی با تشخیص وزارت کشور آشنا باشد و در غیر این صورت باید در دوره توجیهی که توسطوزارت یاد شده تشکیل میشود شرکت نماید.
تبصره ۱۰- در موارد استثنا، انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم با تأیید وزیر کشور بلامانع است.
ماده ۲- کسی که به سمت شهردار انتخاب میشود نباید صاحب مؤسساتی باشد که تمام یا بخشی از حوایج عمومی حوزه عمل شهرداری را تأمین مینماید وهمچنین نباید در زمان تصدی این سمت،رییس یا عضو هیأت مدیره یامدیر عامل شرکتها ومؤسسات مذکور باشد.
شهردار حق ندارد در معاملات وقرادادهایی کهیک طرف آن شهرداری یا یکی از مؤسسات تابعه و یا وابسته به آن است بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع باشد.
تبصره – عضویت شهردار درهیأت مدیره و مجمع عمومی یا شورای شرکتها وسازمانهاومؤسساتی که وابسته و یا تابع شهرداریها ونیز مؤسسات عمومی، اعم ازدولتی یا غیر دولتی که شهرداری در آنها صاحب سهم باشد و یا حضور شهردار در سمتهای مذکور دراینگونه مؤسسات که بنا به تصویب شورای اسلامی شهرضروری تشخیص داده شود از شمول مفاد این ماده مستثنی است.
ماده ۳- شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه مینماید در داخل محدوده قانونی شهر ساکن باشد. شهرداری مکلف استبرابر دستورالعمل وزارت کشور شرایط مناسب جهت تحقق مفاد این ماده را برای شهردار فراهم سازد.
ماده ۴- شورای اسلامی شهر به محض آن که از فقدان یکی از شرایط مندرج دربندها و تبصرههای ذیل ماده (۱) و مواد (۲) و(۳) این آییننامه در شهردار منتخب خود مطلع شود، باید در اولین جلسه عادی یا فوق العاده که با حضور شهردار تشکیل میشود به موضوع رسیدگی وتشخیص خودرا اعم از صحت یا سقم مطلببه مرجع صدور حکم انتصاب اعلام نماید، مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسی موضوع، در صورت صحت فقدان هر یک از شرایط، حکم انتصاب راملغی مینماید.
ماده ۵- در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداریها ومؤسسات و سازمانهای تابعه ووابسته آنها ویا وزارتخانه هاو یا مؤسسات و شرکتهای دولتی تابع ووابسته به دولت انتخاب شود، پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط، به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده میشود وچنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد، وزارت کشور وشهرداریها در قبال او هیچگونه تعهد استخدامی ندارند.
تبصره ۱- شهردار خاتمه خدمت یافته، میتواند ضمن داشتن شرایط استخدام موضوع ماده (۶) اصلاحی آییننامه استخدامی شهرداری تهران (موضوع تصویبنامه شماره .۱۷۵۷۰ت ۱۵۷ مورخ ۱۳۶۸.۳.۲) در صورت داربودن شرایط زیر، ظرف یک سال از تاریخ خاتمه خدمت و یا صدور حکم قطعی برائتدرخواست استخدام به شهرداری تسلیم نمای که در این صورتازشروط امتحان و مسابقه موضوع ماده (۷) اصلاحی آیین نامه یاد شده معاف خواهد بود.
الف – فاقد هر گونه ارتباط و تعهد استخدامی بامؤسسات مذکور در ماده (۵) این آییننامه باشد.
ب – خدمت وی به علت استعفا یا اتمام دوره قانونی خدمت (۴سال) خاتمه یافته باشد.
پ – حداقل دو سال متوالی یا چهار سال متناوب دارای سابقه خدمت مورد پذیرش وزارت کشور در سمت شهردار باشد.
ت – در صورت تعلیق از خدمت طبق مقررات قانونی دارای حکم قطعی برائت از مراجع صالح قضایی باشد. وزارت کشور میتواند پس از تأمین اعتبار در اولینبودجه، اصلاح بودجه یا متمم بودجه، مطابق مدرک تحصیلی وی، تحت عناوین (کارشناس، کمک کارشناس و کاردان) با موافقت سازمان امور اداری واستخدامی کشور نسبت به ایجاد پست سازمانی مناسب برای وی در یکی از شهرداریهای سراسر کشور اقدام نماید. پس از ترک پست مذکور توسط شاغل به هرعنوان، پست یاد شده حذف میشود.
تبصره ۲- اجرای مفاد تبصره یک در مورد شهردارانی که مطابق مفاد ماده (۷۳) قانون موضوع این آییننامه از کار برکنار شدهاند ،ظرف مهلت مذکور منوط بهتصویب شورای اسلامی شهر است .
ماده ۶- نظارت بر حسن اجرای این آییننامه بر عهد وزارت کشور است.
حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور


![رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل 3 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

