عدم ابطال بخشنامه نحوه اجرای مجازات‌های قانون رسیدگی به تخلفات اداری

عدم ابطال بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه اجرای مجازات‌های موضوع بندهای «ج»، «ز»، «ط» و «ح» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پـرونده : هـ ع/ ۹۷/ ۳۲۵

دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۷

تاریخ : ۱۱/۱۰/۹۷

* شاکی : آقای سیامک برجوئی

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور

 * متن مقرره مورد شکایت:

به استناد بندهای ۵ و ۴ ردیف (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه اجرای مجازات های موضوع بندهای «ج»، «ز»، «ط» و «ح» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در جلسه مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۶ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است ، جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد:

۱- در مورد مجازات موضوع بند (ج) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

از آنجایی که «حقوق» و «فوق العاده شغل» در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز با همین عناوین ذکر گردیده بنابراین ابهامی وجود نداشته و مبنای عمل «حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغلی» قرار گیرد.

۲- در مورد مجازات موضوع بندهای «ز و ط» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

به جای «گروه»، «طبقه شغلی» محاسبه شود.

۳- در مورد مجازات بند «ح» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

مصوبه مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به شرح زیر اصلاح گردید:

به جای «حقوق مبنا»، «حق شغل » موضوع ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری منظور شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب درخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است:

– سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به بندهای ۵ و ۴ ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، متن ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را تغییر داده، مجازات جایگزین تعیین و قانونگذاری کرده است. با توجه به این که اقدام ریاست سازمان اداری و استخدامی، در موضوع مذکور، خارج از حیطه صلاحیت و حدود اختیارات این مرجع بوده، بنابراین؛ مصوبه معترض عنه مغایر قانون و صرفاً در حیطه صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی می باشد.

ضمناً در قسمت اخیر هر دو بخش ۴ و ۵ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، عبارت «این قانون» مشاهده می شود که بیانگر این است که اختیارات شورای توسعه مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای اجرای مفاد و در چارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لایحه تقدیمی، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: اولاً: مطابق با ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، رسیدگی به تخلفات اداری مشمولین قانون موصوف، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.ثانیاً: با توجه به موخرالتصویب بودن قانون مدیریت خدمات کشوری ، بعضی از عناوین و اصطلاحات مورد استفاده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، معنای اولیه خود را از دست داده اند. از جمله بندهای «ج»، «ح»، «ز» و «ط» ماده ۹ قانون مذکور که برای تعیین حقوق اشخاص محکوم به مجازات بازخریدی به مفاهیمی نظیر ؛ «حق مبنا»، «حقوق و فوق العاده شغل» و «گروه» منطبق با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ارجاع داده است ، این امر در حالی است که مفاهیم مذکور، در قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر یافته اند. بنابراین شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد بندهای ۵ و ۴ ردیف (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات مزبور و ایجاد رویه واحد اداری و استخدامی ، بخشنامه موصوف را تصویب کرده است و به هیچ عنوان در مقام تعیین مجازات های جایگزین و جدید یا تغییر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نبوده است. ثالثاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲۸ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ ، بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸، دبیر هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را از این حیث که به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده در اجرای بند (ج) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری ، حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون مذکور را مقرر کرده بود ، ابطال کرده است. لذا اقدام سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای اجرایی نمودن رای هیات عمومی و با مبنا قرار دادن آن صورت پذیرفته است. همچنین نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور در جلسه رسیدگی و تقدیم لایحه تکمیلی در خصوص ماهیت بخشنامه مورد شکایت اعلام داشتند: در خصوص علت پیش بینی حق شغل به جای حقوق مبنا در ردیف ۳ بخشنامه بیشتر هم وزن بودن عوامل موثر درتعیین حقوق مبنا در قانون نظام هماهنگ پرداخت و حق شغل در قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک عمل بوده است. همچنین مجموع امتیازات شغل و شاغل و عوامل موثر در آن با عوامل موثر در حقوق در قانون نظام هماهنگ پرداخت به دلیل تشخیص مرجع تصویب (شورای توسعه) منطبق شده است.

* پرونده در جلسه مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی مطرح و پس از استماع گزارش رئیس هیأت موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در مورد بند ۲ مصوبه مورد شکایت اعضاء به اتفاق آراء آن را قابل ابطال ندانستند، بنابراين به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي شود.

رأي هیات تخصصی استخدامی

اولاً اعضاء به اتفاق نظر معتقدند با توجه به اینکه به موجب ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ می باشد» و از آنجائیکه اجرای این حکم قانونی مستلزم رفع ابهاماتی است که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری باید از قانون مدیریت خدمات کشوری برداشت شود ، بنابر این اقدام شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در تصویب مقرره مورد شکایت در راستای بند ۴ بخش ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی نمی باشد. ثانیاً در خصوص بند ۲ مصوبه مورد شکایت از آنجائیکه واژه «گروه» در قانون نظام هماهنگ (ماده ۱) معادلی به غیر از واژه «طبقه» کارکنان (موضوع ماده ۶۵ و ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) ندارد، لذا این بند از مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود . این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری