آیین نامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری
آیین نامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری (تصویبنامه شماره ۲۳۶۵۴۱/ت۶۱۰۶۵هـ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۲ هیئت وزیران)
سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۷) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰، آیین نامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری را به شرح زیر تصویب کرد:پ
آیین نامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود:
۱- قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی.
۲- دستگاهها دستگاههای موضوع بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده (۲) قانون.
۳- کارگزاران نظام: تمامی مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و افراد همتراز آنها، مدیران و کارکنان دستگاهها.
۴- منشور: منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام.
ماده ۲- در راستای حسن اجرای ماده (۲۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با اخذ نظر دستگاهها ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ این آییننامه، نسبت به بازنگری در ضوابط مربوط به ارتقاء انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهرهمندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات اقدام و پیشنهادات لازم را به مراجع ذیربط ارائه دهد.
ماده ۳- دستگاهها مکلفند پس از طی مراحل گزینش و در بدو ورود به خدمت افراد و پیش از تصدی پستهای مدیریت حرفهای یا سیاسی تمهیدات لازم برای امضای منشور توسط آنان را فراهم کرده و منشور امضاشده را در پرونده کارگزینی آنان نگهداری و رونوشتی از آن را به ایشان تحویل نمایند هرگونه به کارگیری افراد مذکور، منوط به امضای منشور است.
ماده ۴- کارگزاران نظام علاوه بر امضای منشور، در بدو ورود به خدمت طی تشریفات خاص حسب محل خدمت نزد استاندار و یا معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با نمایندگان آنها نسبت به ادای سوگند به شرح زیر اقدام مینمایند:
«بسم الله الرحمن الرحيم- اكنون که افتخار خدمتگزاری به میهن عزیز اسلامی و مردم شریف ایران اسلامی برای من فراهم شده است، در پیشگاه قرآن مجید به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که با عزمی راسخ تمام تلاش، استعداد و صلاحیت خود را برای انجام وظایف شغلی و مسئولیتهای قانونی که بر عهده گرفتهام، به کار گیرم و در همه حال به مفاد منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام و قوانین و مقررات حاکم پایبند و مروج آن باشم و تمام کوشش خود را در جهت انجام وظایف محوله خدمت به مردم و پیشرفت و اعتلای کشور به کارگیرم.»
تبصره ۱- پیروان اقلیتهای دینی مصرح در اصل (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با ذکر نام کتاب آسمانی خود سوگند را یاد خواهند کرد.
تبصره ۲- هر دستگاه حسب اهداف، وظایف و مسئولیتهای خود میتواند الزامات تخصصی دیگری را به متن سوگندنامه فوق، پس از تأیید کارگروه موضوع ماده (۱۴) این آیین نامه برای کارگزاران همان دستگاه اضافه نماید.
تبصره ۳- ادای سوگند کارکنان موضوع بند (ج) ماده (۲) قانون در چارچوب تبصره ماده (۷) قانون و مقررات مربوط به خود خواهد بود.
ماده ۵- اصول حاکم بر منشور به شرح زیر است:
۱- رعایت موازین و اخلاق اسلامی و شرع مقدس در سلوک فردی و اجتماعی
۲- رعایت حقوق مردم
۳- قانون گرایی
۴- عدالت محوری و عدم تبعیض ناروا و عدم پذیرش هرگونه سفارش خارج از قوانین و مقررات.
۵- نظم کاری و انضباط فردی و گروهی
۶- شفافیت در فرآیند و عملکرد کاری، پاکدستی و عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی
۷- وجدان کاری، مسئولیتپذیری و پاسخگویی متناسب با وظایف و اختیارات
۸- امانتداری، صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع و بیت المال و اهتمام در نگهداری آنها
۹- تعهد و وفاداری به اهداف و مأموریتهای سازمان و حفظ اسرار سازمانی
۱۰- انعطاف پذیری و انتقاد پذیری
۱۱- ارتقای مستمر شایستگی و توانمندی ،علمی، تخصصی و مهارتی
۱۲- تحول گرایی خلاقیت ابتکار و بهبود مستمر بهره وری فردی و سازمانی
۱۳- شایسته سالاری توجه به تعهد و تخصص در انتصابات و جانشین پروری
۱۴- تفاهم تعامل و همکاری سازنده با همکاران
۱۵- مراقبت به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه وضعیت تعارض منافع و فرصتهای پساشغلی
۱۶- پاسداری از قداست خانواده و حفظ تعادل کار و زندگی
۱۷- به کارگیری خلاقیت نوآوری و افزایش بهرهوری فردی و سازمانی
ماده ۶- افزون بر رعایت اصول مذکور در ماده (۵) این آیین نامه، مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت کشوری و همترازان آنها مکلفند اصول زیر را نیز به طور اختصاصی رعایت کنند:
۱- شرح صدر در مدیریت، روشن بینی، بصیرت، امید، صبر و استقامت
۲- بازرسی و پیگیری مستمر نسبت به کار نیروی انسانی تحت امر و قاطعیت در برخورد با متخلفین
۳- مردم داری و پرهیز از هر گونه احتجاب و دوری از مردم
۴- وفای به عهد و عمل به وعده و پرهیز از وعده هایی که خارج از چهارچوب صلاحیت و اختیار آنهاست. .
۵- پرهیز از انتشار اخباری که قطعیت آن ثابت نشده و ممکن است انتظار نابجا ایجاد کند.
۶- رعایت شأن و منزلت جایگاه کارگزار نظام در داخل و خارج از اداره و فضای مجازی
۷- ارتقای مهارتهای فنی، تخصصی و حقوقی سرمایه انسانی تحت امر.
۸- حفظ روحیه جهادی و ترویج آن
۹- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
ماده ۷- منظور از موازین و اخلاق اسلامی عبارت است از:
۱- التزام عملی به شئونات و شعائر اسلامی و ولایت مطلقه فقیه
۲- رعایت ارزشهای اخلاقی اسلامی از جمله ،مدل خودباوری خردورزی، بردباری آراستگی ،نزاکت خوش خلقی، عضو و احسان تواضع اعتراف به خطا احتیاط و مواظبت در بیت المال ساده زیستی و پرهیز از کم کاری
۳- اعتقاد به مبدأ و معاد و ترویج روحیه ایمان توحید محوری ولایت مداری، خودباوری و ایثار.
۴- عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر.
ماده ۸- حقوق مردم در این منشور عبارت است از:
۱- حق برخورداری از کرامت و ارزش والای انسانی
۲- حق برخورداری از اعمال بیطرفانه قوانین و مقررات و مصون بودن از تبعیض ناروا
۳- حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری
۴- حق حفظ و رعایت حریم خصوصی
۵- حق آگاهی به موقع از برنامه ها تصمیمات و عملکردها و دسترسی به اطلاعات عمومی و فرآیندهای اداری
۶- حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد مقررات تصمیمات فرآیندها و رویه های اداری
۷- حق مصون بودن از شروط اجحاف و تبعیض آمیز در توافقها معاملات و قراردادهای اداری
۸- حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات
۹- حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاهها و کارکنان آنها
۱۰- حق اشخاص دارای شرایط ویژه از قبیل ایثارگران کودکان سالمندان و افراد توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی
۱۱- بی طرفی در رسیدگی به موضوعات و عدم تعارض منافع بین کارمند و ارباب رجوع
۱۲- عدم استفاده غیر مجاز از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات عمومی یا اموال عمومی که بر حسب وظیفه در اختیار گذاشته شده است.
ماده ۹- منظور از قانون گرایی عبارت است از:
۱- تمکین و احترام به حاکمیت قانون
۲- تمکین و احترام به سیاستها، تصمیمات و اقدامات قانونی مقامات بالاتر
۳- واکنش به پیشنهادها و اقدامات غیر قانونی و گزارش دهی فساد، جرم و تخلف به مراجع ذی صلاح.
۴- پرهیز از دریافت هدیه مبالغ و امتیازات غیرقانونی و سوء استفاده از موقعیت اداری.
ماده ۱۰- مفاد منشور و تعهدات اخلاقی کارگزاران نظام در بدو خدمت و تصدی پستهای مدیریت حرفه ای یا سیاسی که باید امضا و در پرونده کارگزینی درج گردد. به شرح زیر است:
۱- انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی شامل تعهدات زیر:
الف- در انجام فعالیتها و حضور در سازمان نظم و انضباط را رعایت نموده و از هرگونه اهمال و بیمبالاتی پرهیز نمایم.
ب- از بخشی نگری پرهیز کنم و به مصالح عمومی و پیشرفت کشور اهتمام داشته باشم.
پ- وظایف و مسئولیتهایم را در حد توان با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی انصاف، تفاهم و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوط انجام دهم.
ت- شایستگی، دانش و مهارتهای خود را به طور مستمر ارتقا داده و ضمن توجه به فکرهای نو (ایدهها) و اندیشههای جدید، آنها را در انجام وظایف محوله در دستگاه متبوع به کار گیرم.
ث- به وظایف و مسئولیتهای خود آگاه باشم، آنها را به نحو احسن انجام دهم و در برابر وظایف محوله پاسخگو و مسئولیت پذیر باشم.
ج- در جهت افزایش بهرهوری خود و سازمان با استفاده از روشهای علمی و تجارب دیگران و خلاقیت و نوآوری تلاش نمایم.
چ- از اموال، امکانات، تجهیزات و سرمایههای نظام اداری حفاظت نموده و به طور مؤثر و مطلوب از آنها استفاده نمایم.
ح- از هرگونه رفتار خودسرانه زیاده خواهی امتیاز طلبی و سوء استفاده از اختیارات تعارض منافع و فرصتهای پساشغلی پرهیز نمایم
خ- در انجام امور محوله شفافیت داشته و از هرگونه پنهان کاری پرهیز نمایی د الزامات اخلاق اسلامی و موازین شرعی را رعایت نمایم
۲- در رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران:
الف- با ایجاد ارتباط مناسب و ارائه خدمات بهتر تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری ارائه دهم.
ب- خدمات به مراجعه کنندگان را به صورت عادلانه و در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط ارائه دهم.
پ- اطلاعات و راهنماییهای لازم به ارباب رجوع را در محدوده وظایف شغلی ارائه دهم.
ت- خواستههای قانونی ارباب رجوع را بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به آنان انجام دهم. ث- ارباب رجوع را تکریم و به آنان احترام نموده و در قبال کوتاهیها و اشتباهات از آنان عذرخواهی نمایم.
ج- انتقادات سازنده دیگران را بپذیرم و به ،نظرات پیشنهادها و بازخوردهای شهروندان و مراجعه کنندگان برای بهبود عملکرد خود و سازمان توجه کافی نمایم.
چ- به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کافی نمایم.
ح -رازدار باشم و از هرگونه افشای اطلاعات خصوصی مراجعان پرهیز نمایم خ با ارباب رجوع رفتار برابر و بی طرفانه داشته باشم.
د- نسبت به رفتار متملقانه و خارج از ضوابط اداری و اخلاقی ارباب رجوع، بی اعتنا باشم به گونه ای که در تصمیم گیری و انجام وظیفه محوله ام هیچ تأثیری نداشته باشد.
ذ- روحیه کار جمعی را در خود تقویت نموده و در انجام فعالیتهای گروهی مشارکت نمایم.
ر- روحیه قدردانی از اقدامات مثبت و مفید دیگران را در خود تقویت نمایم.
ز- دانش، تجربه و توانمندیهای خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرار دهم.
ژ- در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نموده و از هر گونه تجسس در زندگی خصوصی آنان و ارباب رجوع پرهیز نمایم.
س- شئون شغلی و حرفه ای در داخل و خارج از اداره که عدم توجه به آن حیثیت شغلی را مخدوش میکند رعایت نمایم.
ش- در عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، اهتمام ورزم.
تبصره- دستگاه ها مکلفند ضمن رعایت اصول مندرج در مواد (۵) و (۶) این آییننامه، ظرف ششماه دستورالعمل اختصاصی «رفتار حرفه ای و اخلاقی کارگزاران نظام» خود را تنظیم و ضمن ابلاغ برای اجرا به کارگروه موضوع ماده (۱۴) این آیین نامه ارسال نمایند.
ماده ۱۱- دستگاههای اجرایی مکلفند از طریق سامانه رضایت سنجی کارکنان دولت و سامانه های مشابه ظرف یک ماه از تاریخ ثبت شکایت به شکایات مردم از حیث عدم رعایت مفاد منشور به صورت مستند، مستدل و مکتوب پاسخ دهند. نظرات مراجعان در ارتقای کارمندان وفق ماده (۲) آیین نامه لحاظ خواهد شد.
تبصره ۱- عدم رسیدگی به شکایت یا عدم پاسخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکوره تخلف موضوع ماده (۲۵) قانون محسوب و با مرتکبان طبق قوانین مربوط برخورد میشود.
تبصره ۲- دستگاههای اجرایی مکلفند زمینه دسترسی به سامانه های موضوع این ماده را برای سازمان اداری و استخدامی کشور و نهاد ریاست جمهوری (مرکز ارتباطات مردمی) فراهم نمایند.
ماده ۱۲- مدیران و سرپرستان بلافصل دستگاه ها مکلفند بر حسن اجرای منشور از نسوی کارگزاران نظام مطابق این آیین نامه نظارت نمایند و با ناقضان منشور حسب مورد مطابق مقررات ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱۳) قانون، رفتار خواهد شد.
ماده ۱۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است شاخصهای مربوط به نحوه اجرای مفاد این آیین نامه را در مجموع شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی قرار دهد.
تبصره- سازمان اداری و استخدامی کشور جایزه ویژه رعایت این آییننامه را در جشنواره شهید رجایی پیشبینی میکند.
ماده ۱۴- در راستای حسن اجرای این آیین نامه کارگروهی متشکل از معاونین سازمان اداری و استخدامی کشور، مسئول کارگروه معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد با وظایف زیر تشکیل میگردد:
۱- تدوین طرحها و برنامه های اخلاق حرفه ای و ترویج رعایت آن
۲- طراحی سازوکارهای اطلاع رسانی مستمر در خصوص رفتار حرفه ای و اخلاقی
۳- برگزاری نشستها و رویدادها و طراحی دوره های آموزشی مرتبط با این آیین نامه
۴- پایش و ارزیابی رعایت این آیین نامه و بررسی گزارشهای اجرای مفاد منشور ارسالی از کمیته های ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
۵- ارزیابی قوانین و مقررات فرآیندها و رویه های اجرایی مرتبط با این آیین نامه و ارائه پیشنهاد وضع و اصلاح به مراجع ذیربط.
۶- بررسی و تأیید الزامات تخصصی پیشنهادی دستگاهها به منظور اضافه نمودن آن به متن سوگندنامه کارگزاران نظام
تبصره ۱- دستگاهها مکلفند گزارش اجرای مفاد منشور را به صورت سالانه برای کارگروه ارسال کنند.
تبصره ۲- نحوه برگزاری جلسات در اولین جلسه کارگروه تعیین و دبیرخانه آن در سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر میگردد.
ماده ۱۵- واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی و تولیت آستانهای مقدس پس از اخذ موافقت ایشان، تابع مقررات این آیین نامه خواهند بود.
ماده ۱۶- از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۴۱۱/ت۵۲۶۱۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ لغو میشود.
محمد مخبر- معاون اول رییسجمهور
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname


![ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی در سازمان تعزیرات علاوه بر هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری کارمندان 3 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

