نحوه رسیدگی به اعتراض سازمان بازرسی نسبت به آراء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
نحوه رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ مورخ ۲۷/۹/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور)
بخشنامه به دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری
مصوبه جلسه شماره ۹۸۹ مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰ هیات محترم عالی نظارت در ارتباط با نحوه‌ی رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
متن مصوبه
«پس از بررسی و تبادل نظر در رابطه با نحوه‌ی رسیدگی به اعتراض‌های سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در جلسات اخیر و استماع نقطه نظرات و پیشنهادات دبیرخانه؛ با در نظر داشتن اقتضائات حقوقی ناشی از آراء صادره از هیات عمومی و هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در این رابطه و با در نظر گرفتن ملاحظات مدیریتی ناشی از ارسال تعداد بسیار زیادی از پرونده‌ها از سوی سازمان یاد شده به هیات عالی نظارت و دبیرخانه آن، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
مقدمه ۱ - ملاحظات حقوقی مصوبه:
اولاً؛ مفاد دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸ مورخ ۱۱/۱۰/۹۷ هیات تخصصی استخدامی و دادنامه شماره ۹۳۹ مورخ ۲۹/۷/۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، معطوف بودن حکم مقرر در ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۹۳ به آراء قابل تجدیدنظر به شرح مذکور در ماده (۱۰) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را مورد تصریح قرار داده و آراء قطعی را از شمول ماده یاد شده، خارج دانسته است.
ثانیاً؛ مرجع محترم قضایی به موجب دادنامه های فوق بر اصل صلاحیت ذاتی هیات عالی نظارت در تشخیص نحوه‌ی رسیدگی به آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و تمشیت این امر با اختیارات حاصل از ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصریح و تاکید نموده است.
مقدمه ۲- ملاحظات مدیریتی مصوبه:
اولاً؛ قانونگذار، هیات عالی نظارت را با هدف نظارت عالیه بر حسن اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ایجاد هماهنگی در کار هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری بنا نهاده است.
ثانیاً؛ ارتقاء جایگاه نظام رسیدگی به تخلفات اداری و افزایش اتقان آراء؛ در کوتاه مدت مستلزم اصلاح و روزآمد نمودن فرآیندها و رویه های جاری، ایجاد سامانه‌های مکانیزه و استقرار نظام نوین بازرسی و ارزیابی عملکرد هیاتها و دفاتر هماهنگی و در میان مدت؛ مستلزم بازنگری و روزآمد نمودن قانون و مقررات مربوط با در نظر گرفتن دانش و اقتضائات روز مدیریتی، اندوخته‌های حاصل از اجرای قانون در سال‌های گذشته، تجارب موفق بین المللی و توجه ویژه به احکام متعالی اسلام و فقه پویای شیعه می باشد و تحقق این مهم نیز در گام نخست؛ مستلزم تغییر نگرش هیات عالی نظارت و دبیرخانه آن از بررسی‌های موردی و جزئی نگر، به نگاه راهبردی و تحولی نسبت مسائل کلان و اساسی نظام رسیدگی به تخلفات اداری است.
نظر به مراتب فوق:
تصمیمات متخذه در جلسات شماره ۸۲۹ مورخ ۳/۸/۹۶ و شماره ۹۳۱ مورخ ۸/۱۱/۹۸ هیات عالی نظارت ابلاغی رئیس محترم وقت سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره‌های ۱۴۷۵۳۶۱ مورخ ۶/۸/۹۶ و ۶۵۸۸۹۵ مورخ ۱۴/۱۱/۹۸ لغو و مقرر می‌گردد:
۱- برابر ترتیبات قانونی؛ تجدیدنظر خواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن بخش از آراء هیاتهای بدوی که به موجب ماده (۱۰) قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل تجدیدنظر خواهی است، در هیات تجدیدنظر ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرد.
۲- با اختیار حاصل از ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و با توجه به تصریح دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های مشروحه فوق مبنی بر صلاحیت هیات عالی نظارت در تشخیص نحوه‌ی بررسی آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، اعتراض‌های سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیاتها (اعم از بدوی و تجدیدنظر) در صورتی از سوی هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ که، تخلفات منتسبه واجد وصف مجرمانه بوده و پیش از این، به صدور رای قطعی محکومیت در مرجع قضایی منتهی شده باشد.
تبصره ۱: در اجرای تصمیم فوق؛ دبیرخانه هیات عالی نظارت پس از وصول اعتراض‌های مستند و مستدل سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری (منضم به رای محکومیت قطعی مرجع قضایی در رابطه با همان اتهام)، موضوع را به دستگاه ذیربط منعکس و پس از اخذ نظر صریح مسئول هماهنگی و هیات صادر کننده رای (در قالب صورتجلسه)، نسبت به تهیه گزارش کارشناسی مبادرت و اصل پرونده اتهامی مربوطه را برای بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی در جلسه هیات عالی نظارت مطرح نماید.
تبصره ۲: پرونده های جاری دبیرخانه هیات عالی نظارت نیز مشمول مصوبه فوق می باشند».
وبر می گفت اشکال بوروکراسی این است که کارمندان برای خود از قوانین سنگر درست می کنن تا کار مورد نظر خودشان را انجام دهند. مشکل سازمان بازرسی این که خودش دنبال اثبات تخلف است تا مستندسازی جرم . نتیجه ش بهتر از این نمی شه. کارمند می ره پیش مقام مافوق ش تا تخلفات ش را پیش همکاراش توجیه کنه. معلوم که کارمند بیشتر اوقات پیروز می شه و سر بازرسی بی کلاه می مونه.
سلام ، هر اداره ای امور قضایی داره ومتشکل از چند وکیل است که کارشان مجرم کردن دیگران و دفاع از تخلفات کارمندانشاش است و چون قانون میدانند هر حقی را با سفسته ناحق اثبات میکنن وتازه اگر وکیل بگیری یک دوسالی کش میدهند که پشیمان شوی اگر در اخر یک در صد هم ،توانستی حق خود ثابت کنی جریمهای برای تخلف ان اداره منظور نمی کنن ، پس اینها همانند طناب زنگ قصر انوشیروان است که کسی جرعت بصدا در اوردن ان ندارد ، قسمت امور شکایت مردمی ادارات هم فرمالیته است،
باسلام بنده دوسالی شکایت کردم درمورد نانوای هیچ جواب نکردیم الان با30منطقه درام گدای میکنم با سه تادوختر این شد عدالت کسی پارتی نداشته باشی یارشوه ندی کسی جوابگو نیست که نیست