عدم ابطال بخشنامه نحوه تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی از آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری

عدم ابطال تصمیم شماره ۸۲۹-۳/۸/۹۶ هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آرای آن هیأت ها (دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸ مورخ ۱۱/۱۰/۹۷ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده : هـ ع/ ۹۶/ ۱۵۷۴

دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸

تاریخ: ۱۱/۱۰/۹۷

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت : سازمان امور اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره ۸۲۹- ۳/۸/۹۶ هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری موضوع نامه شماره : ۱۴۷۵۳۶۱- ۶/۸/۹۶ در خصوص نحوه پاسخگویی به درخواست های سازمان بازرسی کل کشور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب درخواستی ابطال تصمیم شماره ۸۲۹- ۳/۸/۹۶ هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری موضوع نامه شماره : ۱۴۷۵۳۶۱- ۶/۸/۹۶ درخصوص نحوه پاسخگویی به درخواست های سازمان بازرسی کل کشور را خواستار گردیده و در جهت تبیین موضوع اعلام کرده است: از آن جا که طبق ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به طور مطلق «آراء» صادره در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری با درخواست سازمان در مراجع ذیصلاح قابل تجدیدنظر است و مرجع ذیصلاح برای تجدیدنظر خواهی از آراء هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت های تجدیدنظر است و نه هیأت عالی نظارت و از طرف دیگر صلاحیت هیأت عالی نظارت در ماده (۲۲) احصاء شده و در این ماده، آن هیأت به عنوان مرجع تجدید نظر تعیین نشده است و به علاوه در ماده (۶) قانون مذکور، اختیاری برای تعیین تکلیف تجدیدنظر خواهی سازمان از آراء هیأت رسیدگی به تخلفات اداری برای هیأت عالی نظارت در نظر گرفته نشده است و مضافاً آن هیأت مرجع تفسیر ماده (۶) قانون اخیرالذکر نمی باشد، لذا تصمیم هیأت عالی نظارت در آن قسمت که هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری را مکلف به این امر نموده که کلیه درخواست های تجدیدنظر خواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء قطعی را به همراه نظر هیأت صادر کننده، نظر هیأت تجدیدنظر و پرونده مربوطه، به هیأت عالی نظارت برای تعیین تکلیف ارسال نمایند، خلاف اختیار قانونی و مغایر ماده (۶) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است و ابطال آن مورد درخواست می باشد.

* متن مقرره مورد شکایت:

«به منظور حسن اجرای قسمت اخیر ماده (۶) قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر شد: کلیه درخواست های سازمان بازرسی کل کشور برای نماینده وزیر (رئیس سازمان) و مسئول هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مربوطه ارسال خواهد شد. مسئول هماهنگی حسب مورد درخواست های مربوط به آراء قابل تجدیدنظر را به هیأت تجدیدنظر جهت رسیدگی ارسال؛ و آراء قطعی (اعم از آراء هیأت های بدوی یا تجدیدنظر) را به همراه نظر هیأت صادر کننده رأی و نظر خود؛ با اصل پرونده جهت تعیین و تکلیف به هیأت عالی نظارت ارسال خواهد نمود.»

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

رییس امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور در فرجه قانونی به موجب لایحه شماره ۲۶۰۱۹ مورخ ۲۷/۱/۹۷ اعلام کرده است: در خصوص ارتباط با نوع آراء صادره از هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ، سلسله مراتب هیأتها و مرجع ذی صلاح تجدیدنظر خواهی می بایست به قانون حاکم یعنی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراجعه کرد. با توجه به مفاد مواد قانون مذکور باید اشاره کرد که با توجه به ماده ۶ قانون اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر “طرح در مراجع ذیصلاح” تجدید نظر در آرای مذکور به چه صورت خواهد بود که باید با توجه به اختیارات حاصله از ماده ۲۲ قانون مذکور چاره جز ارسال پرونده به هیأت عالی نظارت نیست. از سوی دیگر در قوانین و مقررات مرجع تجدیدنظر خواهی از آرای هیأتهای تجدیدنظر معین نشده و بنابراین با اختیارات حاصله از ماده ۲۲ و شأن خاص نظارتی آن ، صلاحیت هیأت عالی نظارت محرز است. البته به معنای این نیست که در مقام تجدید نظر عمل کند بلکه در صورتی که قابل نقض بداند به آن هیأت ارجاع می شود. مصوبه هیأت عالی نظارت با در نظر گرفتن مصالح شاکی صادر شده و باعث تراکم کاری و زحمت خود هیأت عالی نظارت است. پیش از این نیز حسب تصمیم ۵/۱۱/۷۹ هیأت عالی نظارت همین اتفاق رخ می داد که اعتراضی را از سوی آن سازمان در پی نداشت ولی مصوبه مورد شکایت با کمی تغییر مورد ایراد واقع شده است و در حقیقت موضوع جدیدی نیست. بنابراین ایراد سازمان بازرسی مبنی بر اینکه حق تجدید نظر خواهی آن سازمان به دلیل وجود مصوبه مورد شکایت محدود شده موضوعیت ندارد.

رأی هیأت تخصصی استخدامی

*پرونده در جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی مطرح و پس از استماع گزارش تهیه شده از سوی عضو محترم قضایی هیات جناب آقای بشارتی فر، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اکثریت بیش از سه چهارم آراء اعضاء هیات ، مقرره مورد شکایت به دلایل زیر قابل ابطال تشخیص داده نشد.

با توجه به اینکه اولاً ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۹۳ که مقرر داشته سازمان مذکور در مواردی که به گزارش های آن سازمان در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی رسیدگی می شود  ظرف بیست روز در مراجع ذیربط حق تجدید نظر خواهی دارد، به منزله آن است که این اختیار در مواردی قابل اعمال است که رأی صادره وفق قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابلیت تجدید نظر خواهی داشته باشد . ثانیاً مواد ۲۲ و ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نحوه ابطال و اصلاح آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را مشخص نموده و تشخیص این امر را بر عهده هیات عالی نظارت قرار داده است ،  بنابر این مصوبه جلسه شماره ۸۲۹ مورخ ۳/۸/۹۶ شورای عالی نظارت که موید همین امر می باشد مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.

این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری