نحوه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان مشمول قانون کار شاغل در سمتهای اداری یا مدیریتی
نحوه رسیدگی به تخلفات مشمولین قانون کار شاغل در سمتهای اداری یا مدیریتی (بخشنامه شماره ۲۶۷۴۵۱- ۲۶/۵/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور)
توضیح: این بخشنامه به موجب دادنامه شماره ۳۲۵ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
نمایندگان وزرا (رؤسای سازمانها) و مسئولین هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری
با سلام و احترام
با توجه به درخواستها و مکاتبات مکرر دستگاهها با دبیرخانه هیأت عالی نظارت در ارتباط با چگونگی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنانی که با قراردادهای موضوع قانون کار در دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در سمتهای اداری یا مدیریتی شاغل هستند، پیرو مصوبه جلسه شماره ۹۳۱- ۸/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عالی نظارت (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۶۵۸۸۱۰- ۱۲/۱۱/۱۳۹۸) موضوع در جلسه شماره ۹۴۷- ۱۲/۵/۱۳۹۹ هیأت مذکور مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
در مواردی که افراد با قراردادهای موضوع قانون کار در سمتهای اداری یا مدیریتی به کار گرفته می شوند، چنانچه در خصوص مسئولیتهای مذکور، مرتکب تخلف یا تخلفات اداری موضوع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند، مرجع صالح رسیدگی به تخلفات اداری آنان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده که حسب قانون رسیدگی به تخلفات اداری به اتهامات آنها رسیدگی خواهد شد. مراتب برای اطلاع و اقدام لازم اعلام میگردد.
جمشید انصاری- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور
سلام ..میگم چرا یکی نمی پرسه چرا بانکها این تبدیل به وضعیت نیروهای شرکتی اقدام نمی کنند بانک تجارت
توی استخدامی وزارت بهداشت قبول شدم ومراحل رو گذروندم از تعهد محضری.آزمایشات و… میخواستن من رو کار آموزی کنند که بحث تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی و…. پیش اومد که وضعیت ما رو تعلیق کردند وگفتند فعلا برین بعدا خبرتون می کنیم نیروی شرکتی رو جای من گذاشتند خوب از همون اول آزمون برگذار نکنید همونا رو تبدیل وضعیت کنید.نیرو های شرکتی و قراردادی و بازنشستگان رو دوباره سر کار بگذارید چون می گفتند تجربه دارند. آزمون بگذارید و قبول که شدن باز دوباره کسی دیگه ای رو جا بزنین .بگذارید جوانانی که سنشان زیاد شده و شغلی ندارند ومشکل ازدواج دارند همینطور بیکار و بلا تکلیف بمانند.
وقتی کارکنان رسمی وپیمانی با چند دهه تجربه در سیستم وجود دارند چه ضرورتی بر استفاده از کارکنان قرار دادی مشمول قانون کار وجود دارد
این بخشنامه صرفا مجوزی برای بکارگیری دوستان وهم حزبی های جدب شده بدون ازمون در سیستم اداری است
بحمدالله وبه درستی حذف شد
حالیه باید همشون رو از پست های مدیریتی عزل کنن
علی جان ، دیدگاه ایراد داره ، آدم رسمی پیمانی، قراردادی ، برونسپار، طرحی و…. همه با هم باید فقط یک قرارداد داشته باشند و حقوق و مزایای یکسان. حالا همه چی برابر ببینیم کارو کی بهتر پاسخگو هست. و حالا ضمانت اجرایی ازش بخواهیم . قرار چی کار بکنی مدیر محترم بعد از چه زمان. نتونستی تمام مزایا قبلی باید عودت داده بشه به خزانه و برای شما تعیین تکلیف بشه. بعد ببین چه گلستانی بشه ، هر کی کار بلده میاد. نگاه یه نفر که پارتی نداشته و به هر دلیلی نتوانسته توی سازمان خودش استخدام بشه رو پای ناتوانایی در انجام کار نگذارید.
نخیرم منی که با ازمون جذب شدم وبیست سال سابقه کار دارم با یکی تازه با پارتی وبدون ازمون از پنجره اومده تو یکی باشم منی که منافع سازمان برام مهمه با کسی که اومده چند صباحی جیبشو پر کنه یا رزومه پر کنه یکیم
این چه منطقیه
من دیگه فرصتی برا از صفر شروع کردن ندارم بعد بیست سال تجربه منو با مدرک مرتبط میزارن کنار قراردادی فامیل مد نظررو میدارن
من هیچ وقت با اونا یکی نمیدونم خودم
البته که دیوان بنا به استدلالات منطقی به درستی رای داده است اما آنچه که مورد بی توجهی واقع شده است اینست که با این رویه کارگرانی که مدیر می شوند به اندازه کارمندان دولت مسولیت ندارند و درقبال خطاهایشان پاسخگو نخواهند بود و عملا ضمانت اجرایی برای اقداماتشان وجود نخواهد داشت و می توانند با قدرت تشخیص وتصمیمی که از اقتدارات عمومی حاکمیت نشات می گیرد ؛ بعضا با تصمیمات مدیریتی شان صدمات جبران ناپذیری به حاکمیت بزنند و از آن سو تحت حمایت قانون کار قرار بگیرند وانگهی حق کارگران بر داشتن شورای اسلامی کار در دستگاههای دولتی محفوظ بوده و این تاسیس این ظرفیت را برای ذینفعان آن دارد که تصمیمات حاکمیتی را در آن دستگاه تحت الشعاع صنف خود قرار دهند یا مثلا از حق اعتصابی که قانون کار به آنها داده استفاده کنند این درحالی است که هیچ یک از این حقوق برای کارمندان همتراز آنها در همان دستگاه موجود نیست و علاوه بر اشکالات عدیده ای که اینجا محل مناسبی جهت طرح بحث نیست ؛ زمینه تبعیض آشکاری را بین کارکنان دولت فراهم میسارد.از اینرو شایسته است باتوجه اینکه مشمولین قانون کار از شمول قانون تخلفات اداری خارجند تمام مقرراتی که برخلاف قانون جواز تصدی پستهای مدیریتی به آنها را در دستگاههای دولتی داده است نیز لغو و ملغی الاثر شود.