رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در احتساب سوابق خدمت غیر سردفتری برای بازنشستگی

احتساب سوابق خدمت غیر سردفتری برای بازنشستگی (دادنامه شماره 1107 مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه ۱۱۰۷
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۸/۲۰
شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۸۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای علی توسّلی
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از سردفتران اسناد رسمی مبنی بر احتساب سوابق خدمت غیر سردفتری برای بازنشستگی، شعب دیوان عدالت اداری استنباط های متفاوتی داشته اند. بعضی از شعب دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی، سوابق خدمتی جهت بازنشستگی از سمت سردفتری را صرفاً سوابق خدمت در سمت سردفتری یا دفتریاری دانسته که قابل محاسبه می باشد و سوابق خدمت غیر سردفتری را قابل محاسبه نمی دانند، حکم به رد شکایت صادر کرده اند. بعضی دیگر از شعب، با استناد به تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۸۶ رئیس قوه قضاییه، سنوات غیر سردفتری را قابل محاسبه در بازنشستگی دانسته به شرط آن که حق بیمه سنوات غیر رسمی پرداخت شده باشد و همچنین با این استدلال که مطابق ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی، با انتقال سوابق به هر یک از صندوق های بازنشستگی، شخص می تواند از مزایای صندوق های قبلی و سازمـان متبوع با احـتساب ۳۰ سال سابقه بهره مند شود، حکـم بـه ورود شـکایت صادر کرده اند. با توجه به مراتب موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۱۹۵۲ با موضوع دادخواست آقای علی توسلی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته درخواست بازنشستگی با تعیین سردفتر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۷۳۴-۹؍۴؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی دارای ۳۵ سال سابقه خدمت به صورت رسمی و غیر رسمی می باشد که در جهت بازنشستگی به مواد ۱۰ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی استناد نموده است و طرف شکایت صراحت ماده ۱۰ را به خدمت در دفتر اسناد رسمی می داند و در مورد مشابه معاون رئیس قوه و رئیس سازمان ثبت در نامه ۱۷۹۱۶۰۱۸۷۱۰۰۰۱۳۵۹-۱۲؍۲؍۱۳۹۱ با استناد به نظریه ۳ ماده ۴ آیین نامه بازنشستگی سردفتران، سنوات غیر رسمی را قابل محاسبه در بازنشستگی به شرط پرداخت بیمه سنوات غیر رسمی داشته است که به شرح فوق و ماده ۱۱ قانون مذکور شرط سنی منتفی دانسته شده است و سنوات غیر رسمی که منظور خدمت غیر از سردفتری یا دفتریاری بوده را نپذیرفته، لذا مستفاد از مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۱۸۲۲-۱؍۱۰؍۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:.
نظر به اینکه به صراحت ماده ۱۰ از قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران و دفتریاران سوابق خدمتی جهت بازنشستگی از سمت سردفتری صرفاً، سوابق خدمت در سمت سردفتری یا دفتریاری قابل احتساب می باشد از طرفی شاکی حسب اظهارات وی در دادخواست بدوی، کمتر از ۳۰ سال خدمت داشته و ایضاً به سن ۶۵ سال نرسیده تا مشمول ماده ۱۱ قانون صدرالاشعار باشد علیهذا تجدیدنظر خواهی وارد بوده و مستنداً به مراتب مذکور و ماده ۷۱ از قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت مطروحه صادر میشود. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۴۸۹ با موضوع دادخواست آقای دلاور آزاد به طرفیت ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۲- کانون سردفتران و دفتریاران و به خواسته الزام به پرداخت حقوق بازنشستگی و برقراری حقوق بر مبنای سنوات خدمتی ۳۲ سال و ۵ ماه و ۱۸ روز به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۶۲۸-۱؍۵؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه اولاً: شکایت شاکی مبنی بر ابطال تبصره ۳ الحاقی ماده ۴ آیین نامه بازنشستگی سردفتران رد شده است و آیین نامه مذکور دارای ضمانت اجرای قانونی بوده و کماکان لازم الاجرا می باشد. ثانیاً: به موجب تبصره ۳ الحاقی ماده ۴ آیین نامه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران شاکی از امتیاز مدت سنوات خدمتی برای بازنشستگی استفاده کرده و تنها می تواند از حقوق و مزایای مدت ۱۷ سال و ۷ ماه و ۱۰ روز سنوات خدمتی در دفتر اسناد رسمی بهره مند شوند بنابراین ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و از ناحیه طرف شکایت اعمال و مقررات خلاف قانون احراز نمی شود مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۵۹۴-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۷۰۰۳۱۱ با موضوع دادخواست آقای سعید بیاتی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته درخواست بازنشستگی از سردفتری اسناد رسمی با تعیین جانشین به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۲۹۸-۷؍۳؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در این پرونده وکیل شاکی در شرح و متن دادخواست تقدیمی اظهار و بیان داشته است :سردفتران اسناد رسمی براساس ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۵؍۴؍۱۳۵۴ با سی سال سابقه خدمت بازنشسته می شوند و از مزایای آن بهره مند می شوند و مطابق ماده ۶۹ قانون مذکور مجازند شخص واجد صلاحیت را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد معرفی نمایند موکل اینجانب از تاریخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۶۰ تا ۳۰؍۱۱؍۱۳۶۹ در ژاندارمری جمهوری اسلامی و از تاریخ ۲۰؍۱۱؍۱۳۶۹ تا ۵؍۷؍۱۳۷۳ به عنوان قاضی دادگستری در قوه قضاییه خدمت کردهاند مشارالیه به موجب حکم شماره ۲۱۶۸۵؍۳۴؍۱-۱۶؍۷؍۱۳۷۲ فعالیت خود را به عنوان سردفتر اسناد رسمی آغاز که تا کنون این سمت باقی است.محاسبه سنوات خدمتی نشان می دهد که بیش از ۳۳ سال از آغاز فعالیت اداری، قضایی و حرفه ای موکل می گذرد و وی سزاوار برخورداری از مزیت بازنشستگی و توابع آن است متاسفانه سازمان طرف شکایت از این شرایط محروم کرده است.سازمان ثبت اسناد و املاک طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۳۷۸-۱۸؍۵؍۱۳۹۴ پاسخ داده است، شاکی متولد ۱۸؍۵؍۱۳۴۱ به موجب ابلاغ شماره ۲۱۶۸۵؍۳۴؍۱-۱۶؍۷؍۱۳۷۳ به سردفتر اسناد رسمی ۳۳۲ تهران منصوب و در تاریخ ۲۰؍۹؍۱۳۷۳ شروع به کار نمود. نامبرده برابر مشروحـه شمـاره ۲۳۷۹۰۹؍۹۱-۶؍۱۲؍۱۳۹۱ ضمن اعلام سـوابق قبلی خـدمت خود در ژاندارمری و تجمیع سوابق دوران خدمت ژاندارمری و سر دفتری درخواست بازنشستگی با سی سال سابقه و در اجرای ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی خانم لاله کریمی روزبهانی را به عنوان جانشین خود معرفی نموده و با توجه به اینکه بازنشستگی قبل از ۶۵ سال نیاز به موافقت دستگاه مربوطه داشته و پذیرش درخواست بازنشستگی سردفتر قبل از سن ۶۵ سال وفق ماده ۱۱ قانون دفاتر اسناد رسمی برای سازمان الزامی نمی باشد و درخواست مورد موافقت ریاست سازمان قرار نگرفته است تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. نظر به اینکه اولاً: سردفتر شاکی از تاریخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۶۰ تا ۳۰؍۱۱؍۱۳۶۹ در ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و از تاریخ ۲۰؍۱۱؍۱۳۶۹ تا ۵؍۷؍۱۳۷۳ به عنوان قاضی دادگستری در قوه قضاییه و از تاریخ ۱۶؍۷؍۱۳۷۳ (۲۰؍۹؍۱۳۷۳) به عنوان سردفتر اسناد رسمی و بیش از ۳۳ سال سابقه خدمت هستند. ثانیاً: برابر ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷؍۳؍۱۳۶۵ افراد بیمه شده می توانند به هر یک از صندوق های بازنشستگی منتقل و حسب مقررات قانونی با سوابق مشخصی از مزایای بازنشستگی صندوق قبلی و صندوق سازمان متبوع با احتساب ۳۰ سال سابقه خدمت بهرهمند شوند. ثالثاً: به موجب تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتر یاران اول مصوب ۲۵؍۵؍۱۳۸۶ ریاست قوه قضاییه و به استناد ماده ۱۰، ۱۱ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ سردفتر متقاضی می توانند با احتساب سنوات خدمت غیر سردفتری به میزان سی سال خدمت بازنشسته شوند بنابراین شعبه دیوان با اجابت خواسته و به استناد مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت به شرح خواسته فوق صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۳۴۲۱-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. ولیکن در اجـرای مـاده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری از جانب رئیس دیوان عدالت اداری، شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۸۵۳- ۱۸؍۳؍۱۳۹۸ نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۳۴۲۱-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶، به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:
در خصوص تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۳۴۲۱-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته شاکی و در مستندات قانونی و ملاحظه تاریخ تولد و سوابق خدمتی شاکی، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن ۶۵ سال تمام بر اساس مقررات آن قانون بازنشسته خواهند شد و ملاک تشخیص سن، شناسنامه ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه دادهاند و ماده ۱۰ قانون مذکور ناظر به سردفتران و دفتریاران اول است که پس از تصویب آن قانون دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاری اول) باشند که می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند. به لحاظ اینکه اولاً: سردفتری و دفتریاری، به طور خدمت دولتی رسمی محسوب نمی شود. ثانیاً: ماده ۱۰ تصریح دارد که سنوات خدمت سی ساله باید به صورت سردفتری و یا دفتریاری اول باشد و عملاً سنوات خدمت غیر دو عنوان مذکور را قابل محاسبه برای سنوات خدمت جهت بازنشستگی ندانسته است و به استناد تبصره ۳ – الحاقی به ماده ۴ – آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۴ – آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی با رعایت مفاد تبصره مذکور، سردفتران و دفتریاران اول، بدون امکان محاسبه سابقه خدمت پیشین خود به کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی با رعایت مفاد تبصره مذکور، سردفتران و دفتریاران اول، بدون امکان محاسبه سابقه خدمت پیشین خود به کانون سردفتران و دفتریاران برای احتساب سن بازنشستگی، می توانند از مزایای حقوق بازنشستگی کانون به نسبت مدت سنوات حق بیمه پرداختی به صندوق کانون استفاده نمایند. ثالثاً: بر اساس دو ماده فوق الذکر بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن ۶۵ سـال الزامی است و قبل از آن با استفاده از کلمه «می تواند» الزام و اجبـار وجود ندارد. رابعاً: اعمال مـاده ۶۹ قانون فوق الذکر پس از تحقق شرایط بازنشستگی می باشد و منصرف از مواردی است که آن شرایط محقق نشده است علیهذا صدور حکم به بازنشستگی بدون رعایت مفاد مواد فوق الذکر مخصوصاً در خصوص شاکی که متولد ۱۸؍۵؍۱۳۴۱ می باشد و سنوات خدمت وی نیز با عنوان سردفتری کمتر از سی سال است خلاف بیّن آن مواد می باشد ضمن پذیرش تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه های صادره از شعبه اول تجدیدنظر و شعبه هفتم بدوی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم وجود الزام قانونی بر اجابت خواسته شاکی، حکم به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رأی قطعی است.
قضات صادر کننده رأی اخیرالذکر نسبت به رأی خود اعلام اشتباه می کنند و در اجرای ماده ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۹۰۶- ۲۷؍۹؍۱۳۹۸ ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۸۵۳- ۱۸؍۳؍۱۳۹۸ صادر شده از شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ، دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۳۴۲۱-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ صادره شده از شعبه اول تجدیدنظر که در تأیید دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۲۹۸-۷؍۳؍۱۳۹۶شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته ، تأیید و ابرام میکند. متن رأی شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
” [مطابق ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران] « سردفتر شاغل که بازنشسته میشود می تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند …» و مطابق ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷؍۳؍۱۳۶۵ « حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هر یک از صندوق های بیمه یا بازنشستگی یا صندوق های مشابه پرداخت نموده اند در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده اند به میزان ۴ درصد آخرین حقوق و مزایای آنان که مبنای برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرار گرفته است بابت هر ماه به صندوقی که مشمول به تبع شغل خود مشترک آن شده است منتقل می شود، …» و بر اساس تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اول مصوب ۲۵؍۵؍۱۳۸۶ ریاست معظم قوه قضاییه «سردفتر و یا دفتریار اول متقاضی انتقال سابقه خدمت پیشین خود به کانون سردفتران و دفتریاران برای احتساب سن بازنشستگی ( موضوع ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷؍۳؍۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی) بدون امکان محاسبه و انتقال حق بیمه پرداختی از صندوق قبلی به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون، می تواند از مزایای حقوق و بازنشستگی کانون به نسبت مدت سنوات حق بیمه پرداختی به صندوق کانون و فقط به منظور اعمال هر یک از مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ استفاده نماید.» اولاً: به موجب گواهی شماره ۱۰۵۰؍۴۲۳۰۵-۲۳؍۵؍۱۳۹۲ صادره از مدیرکل کارگزینی قضات از تاریخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۶۰ تا ۲۰؍۱۱؍۱۳۶۹ در ژاندارمری و از تاریخ ۲۰؍۱۱؍۱۳۶۹ تا ۵؍۷؍۱۳۷۳ به عنوان قاضی در قوه قضاییه و از تاریخ ۱۶؍۷؍۱۳۷۳ به موجب ابلاغ شماره ۲۱۶۸۵؍۳۴؍۱-۱۶؍۷؍۱۳۷۳ به سردفتری اسناد رسمی تهران تحت شماره ۳۳۲ منصوب و در تاریخ ۲۰؍۹؍۱۳۷۳ شروع به کار کرده و بعد از حدود بیست سال اشتغال و در مجموع با ۳۳ سال سابقه خدمت تقاضای بازنشستگی نموده است. ثانیاً: بر اساس نامه شماره ۱۰۶۰؍۵۷؍۷۱۲-۶۱-۹۱ مورخ ۲۵؍۵؍۱۳۹۱ صادره از مدیرکل اسناد و امور مترجمان قوه قضاییه «… علی الاصول منطوق ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷؍۳؍۱۳۶۵ این است که افراد بتوانند کسورات بیمه ای که به هر یک از صندوق های بازنشستگی پرداخت نموده اند به صندوق مورد نظر حسب مقررات قانونی منتقل نموده و در نتیجه این سوابق با سوابق فعلی تجمیع گردد. بنابراین در صورتی که مجموع سوابق پرداختی بازنشستگی کارکنان دفاتر اسناد رسمی اعم از سایر صندوق ها و صندوق کانون سردفتران و دفتریاران جمعاً سی سال فراهم شود امکان درخواست بازنشستگی آنها را فراهم می سازد.» ثالثاً: مطابق ابلاغ بازنشستگی شماره ۱۳۹۱۶۰۱۰۰۸۰۰۰۱۳۵۹-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۱ و شماره ۳۶۹۶۶؍۹۰-۳۱؍۲؍۱۳۹۰ صادره از سوی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سردفتران دفتر اسناد رسمی شماره ۱۲ قم و شماره ۱۴ اصفهان را به استناد ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفترایارن مصوب ۱۳۵۴ و احتساب سنوات خدمت غیر سردفتر مستنداً به تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه بیمه و بازنشستگی سرفتران و دفتریاران اول مصوب ۲۵؍۵؍۱۳۸۶ ریاست قوه قضاییه بازنشسته نموده است. رابعاً بر مبنای گزارش های شماره ۹۲۰۲۲۰۳۵۳-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۳ و شماره ۵۰۳۸۲؍۹۴-۳۱؍۳؍۱۳۹۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نامبرده با عنایت به تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی وجد شرایط بازنشستگی تشخیص داده است. نظر به اینکه: ۱- با توجه به الفاظ و عبارات و ترکیب کلمات و جملات در ماده ۱۰ قانون یاد شده افاده تخییر نموده و فاعل این فعل هم سردفتر می باشد. ۲- با عنایت به اطلاق کلام و بیان مقنن و آیین نامه بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۶ مشارالیه استحقاق بازنشستگی را با درخواست شخصی دارا بوده است. ۳- بر اساس قانون و مقررات جاری اگر برای کسی حق ایجاد شود مسلماً در مقابل تعهدی برای دیگری به وجود می آید بنابراین صاحب حق درخواست بازنشستگی را ارائه داده و سازمان نیز باید به تکلیف قانونی خود عمل نماید. ۴- در ماده ۱۰ قانون فوق الذکر «سابقه خدمت» اطلاق دارد بنابراین خدمت به عنوان سردفتر و یا به عنوان قاضی دادگستری و … را شامل می گردد. بر این اساس جهت احتساب سوابق خدمتی در سایر سازمان ها و ادارات دولتی منع قانونی وجود ندارد. ۵- توجهاً به اطلاق ماده ۶۹ قانون موصوف الذکر کلیه سردفترانی که به شیوه اختیـاری یا اجبـاری به بازنشستگی نائل می شوند، مقنن امتیازاتی را برای سردفتران بازنشسته پیش بینی نموده در نتیجه آنان می توانند فرد واجد شرایطی را به عنوان جانشین تعیین و معرفی نمایند و سلب این امتیاز نیاز به مجوز قانونی دارد. ۶- قید سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب در ماده ۱۰ قانون مذکور شامل ادارات دیگر از جمله قوه قضاییه و نیروهای مسلح را نیز در بر می گیرد و گرنه ضرورتی به بیان متناوب نبوده است. در نتیجه بر مبنای قوانین و مقررات و ضوابط حاکم مشارالیه شرایط بازنشستگی را دارا بوده، لذا شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان و به استناد مواد ۷۱ و ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شماره ۸۵۳-۱۸؍۳؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان، دادنامه شماره ۳۴۲۱-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان که در تأیید دادنامه ۲۹۸-۷؍۳؍۱۳۹۶ شعبه ۷ بدوی دیوان اصدار یافته، تأیید و ابرام می کند. رأی صادره قطعی است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۸؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: بین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۹۰۶-۲۷؍۹؍۱۳۹۸ شعبه ۲۶ تجدیدنظر و رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۱۸۲۲-۱؍۱۰؍۱۳۹۸ شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تعارض محرز است.
ب: حکم ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴، بازنشستگی سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران اول را به سی سال سابقه خدمت متوالی یا متناوب در مقام سردفتری یا دفتریاری اول مشروط کرده است. هرچند رئیس قوه قضاییه در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۴ آیین نامه اصلاحی بـرخی از مـواد آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۸۶، سنوات خدمت در غیر شغل سردفتری و دفتریاری اول را به عنوان سنوات قابل قبول برای رسیدن به سابقه خدمت سی سال مـوضوع مـاده ۱۰ قانون مـذکور تلقی کرده است، لیکن چون حکم تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه مذکور، مغایر ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ است، قابـل ترتیب اثر نیست و در نتیجه رأی شعبـه ۳۰ تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۸۲۲-۱؍۱۰؍۱۳۹۸ که بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



![دو رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعیین سقف سالانه حق التحریر دریافتی برای هر دفترخانه طلاق 6 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

