شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی
شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی (مصوب 1403/6/13 رئیس سازمان ثبت املاک و اسناد کشور)
شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی
ماده ۱- پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی مطابق بندهای ذیل انجام میپذیرد.
۱-۱- در کلیه مواردی که صدور اجرائیه طبق قوانین و مقررات با اداره ثبت محل میباشد یا موضوع درخواست اجرائیه قبوض اقساطی است متقاضی صدور اجرائیه باید درخواست خود را به انضمام مدارک و مستندات مرتبط حسب مورد به یکی از دفاتر اسناد رسمی تعیینشده در این شیوهنامه ارائه نماید
سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواستکننده مکلف است با رعایت شرایط قانونی پذیرش صدور اجرائیه نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت الکترونیک استاد اقدام مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترونیکی تبدیل و ظرف ۴۸ ساعت از طریق سامانه مذکور جهت صدور اجرائیه به اداره اجرای ثبت محل ارسال و اصل مدارک و مستندات را به متقاضی عودت نماید.
تبصره ۱- اصل قبوض اقساطی ، چک برگ وثیقه انبارهای عمومی استاد قراردادها و آراء مستند صدور اجرائیه پس از ممهور شدن به مهر پذیرش اجرا شد به بستانکار مسترد میگردد.
۲-۱- ادارات و شعب اجراء مکلفند تقاضانامه صدور اجرائیه و مدارک و مستندات ارسالی توسط دفاتر اسناد رسمی را بررسی و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی و صدور اجرائیه اقدام نمایند و در صورت مشاهده هرگونه نقص در مدارک و مستندات ارسالی یا احراز عدم صلاحیت متقاضی برای درخواست صدور اجرائیه، مراتب را از طریق سامانه به دفترخانه مربوط اعلام نموده در این صورت دفترخانه باید ظرف ۲۴ ساعت حسب مورد نسبت به رفع نقص اقدام نموده و یا مراتب را از طریق پیامک به متقاضی اعلام نماید.
۳-۱- ارائه هرگونه درخواست و پیگیری اقدامات اجرائی توسط طرفین پرونده صرفاً با استفاده از کد رهگیری پرونده از طریق پورتال سازمان یا دفترخانه مربوط امکانپذیر خواهد بود و در صورت پیگیری از طریق مراجعه به دفترخانه سردفتر مکلف است ظرف ۲۴ ساعت تقاضای ذینفع را از طریق سامانه به اداره یا شعبه اجرای مربوط ارسال نماید.
تبصره- در مواردی که مطابق آئیننامه اجراء ذینفع نسبت به اقدامات اجرائی اعتراض داشته باشد باید در مهلت مقرر اعتراض خود را به دفترخانه مربوط تسلیم نماید و سردفتر مکلف است فوراً اعتراض را به اداره اجرا به طریق الکترونیک ارسال نماید تاریخ ثبت اعتراض در سامانه ثبت الکترونیک استاد ملاک عمل اداره اجرا میباشد . لیکن در موارد ضروری که به علت ضیق وقت بیم تضییع حق معترض میرود ارائه درخواست به ادارات اجرا بلامانع است.
۴-۱- حقالزحمه ارائه خدمات سردفتر بابت پذیرش صدور اجرائیه استاد لازمالاجرا و سایر خدمات تبعی، مطابق تعرفه تعیینشده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. ضمناً چنانچه در راستای اجرای قسمت اخیر بند ۲-۱ نیاز به رفع نقصی باشد که ناشی از اشتباه سردفتر است نه متقاضی سردفتر حق دریافت هیچگونه هزینه مجدد را نخواهد داشت.
۵-۱- سران دفاتر اسناد رسمی مکلفند ظرف مواعد فوقالذکر نسبت به پذیرش تقاضای صدور اجرائیه اقدام و در صورت امتناع از پذیرش به هر علت مراتب را با ذکر دلیل موجه کتباً به متقاضی اعلام نماید که در غیر این صورت تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
۶-۱- در کلیه استاد رهنی که به علل مندرج در مواد ۱۱۲ و ۱۱۵ الی ۱۱۷ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی امکان استیفای مطالبات بستانکار از محل مورد وثیقه ، مقدور نباشد عملیات اجرایی بهموجب همان اجراییه سند رهنی مطابق مقررات اجرای اسناد ذمهای قابل تعقیب و از شمول مقررات این شیوهنامه خارج میباشد.
۷-۱- طرفین پروندههای جاری اجرا جهت ارائه هرگونه درخواستهای بعدی مکلفند با اعلام شماره مکانیزه پرونده اجرا به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه فرمایند.
۸-۱- در تکمیل تقاضانامههای درخواست پذیرش صدور اجرائیه رعایت نکات ذیل ضروری است:
الف- در فرم تقاضانامه متقاضی باید مشخصات هویتی خود شامل : نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه و محل صدور تاریخ تولد کد ملی و نیز مشخصات هویتی متعهدین سند برابر سند مورد تقاضای اجرائیه و محل اقامت خود و محل اقامت متعهدین مندرج در اسناد مربوطه و موضوع مورد تقاضا موضوع لازمالاجرا و مشخصات مستند صدور اجرائیه از قبیل شماره چک بانک صادرکننده یا شماره سند مورد تقاضا شماره دفترخانه و در صورت فوت متعهد نام و مشخصات ورثه (صرف معرفی ورثه کفایت میکند و نیازی به ارائه گواهی حصر وراثت نمیباشد) را قید نماید.
ب- چنانچه بستانکار بانک یا مراجعی هستند که حق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را دارند. علاوه بر قید اصل طلب و سود. میزان خسارت تأخیر تأدیه را نیز تا روز درخواست و از تاریخ درخواست به بعد طبق مقررات تصریح نمایند.
ج- میزان حق بیمه و حقالوکاله (در صورت تعلق) در تقاضانامه قید شود.
ماده ۲- نکات مهم مدارک و مستندات قانونی لازم جهت پذیرش درخواست اجرای اسناد لازمالاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر میباشد:
۲-۱- پذیرش تقاضای صدور اجرائیه چک (الکترونیک – غیر الکترونیک)
۲-۱-۱- مدارک لازم
. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی.
. اصل چک (در خصوص چکهای غیر الکترونیک).
. اصل گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محالعلیه.
. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه.
۲-۱-۲- نکات مهم
الف- تقاضای صدور اجرائیه صرفاً علیه صادرکننده چک و در صورت فوت، علیه وراث وی قابل پذیرش است و در مورد چکهای صادره از اشخاص حقوقی متقاضی میتواند هم علیه صادرکننده و هم صاحب حساب متضامناً درخواست اجرا نماید.
ب- در صورت تعدد چکهای مورد تقاضا علیه بدهکار واحد، سردفتر مکلف است در قالب یک تقاضانامه، نسبت به پذیرش تقاضای صدور اجراییه مبادرت نماید.
ج- در صورت تعدد صاحبان حساب، درخواست اجرای چک فقط نسبت به شخص یا اشخاصی که برابر گواهینامه عدم پرداخت، چک را امضاء نمودهاند نسبت به مبلغ چک قابل پذیرش میباشد.
د- دارنده چک که حق تقاضای پذیرش درخواست صدور اجرائیه را دارد اعم از کسی که چک در وجه آن صادر شده باشد یا بنام او ظهرنویسی شده یا حامل چک در مورد چکهای در وجه حامل.
نکته: در چکهای الکترونیک که فاقد قابلیت پشتنویسی میباشند، دارنده چک کسی هست که از سوی بانک بهعنوان آخرین منتقلالیه تأیید گردد.
هـ – چک مورد تقاضا باید :
• صادره از شعب بانکهای ایرانی یا شعب آن در خارج از کشور باشند (چکهای صادره از مؤسسات اعتباری مالی مجاز غیر بانکی قابل پذیرش نیست.)
• وعدهدار و مشروط نباشد.
• در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• از حیث مبلغ و تاریخ و سایر مندرجات آن مخدوش نباشد.
• امضاء ذیل چک با نمونه امضاء موجود در بانک مطابقت نماید.
• چکهای صادره از اشخاص حقوقی دارای امضاء و مهر شخص حقوقی باشند
و – گواهینامه عدم پرداخت چک باید حاوی شرایط زیر باشد:
• علت برگشت چک در گواهینامه عدم پرداخت قید شده باشد.
• گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری و مهر و امضای متصدی مربوطه باشد. • در خصوص چکهای عهده بانک خارجی کد رهگیری الزامی نیست.
• مطابقت امضای چک با نمونه امضای موجود در سوابق بانکی گواهی شده باشد.
• گواهینامه معارض نباشد (در صورت ارائه گواهینامههای متعدد و متعارض، پذیرش درخواست موکول به رفع تعارض از بانک محالعلیه میباشد).
• در خصوص چک الکترونیک سردفتر مکلف است گواهینامه عدم پرداخت را ممهور به مهر «پذیرش اجرا شد» نماید.
۲-۱-۳- مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
درخواست اجرای چک از دفاتر اسناد رسمی واقع در محل اقامت متقاضی (متعهدله) یا محل وقوع بانک محالعلیه صورت میگیرد و در مورد چکهای صادره از شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور از دفاتر اسناد رسمی واقع در شهر تهران به عمل میآید.
۲-۱-۴- مستند قانونی صدور اجرائیه
ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحی آن مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ ، ماده ۴ و ۵ اصلاحی مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷ ، تبصره الحاقی به ماده ۱ قانون چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷، تبصره ۱ الحاقی به ماده ۲۱ مکرر مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷، ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۸ و ماده ۱۸۳ آئیننامه اجرا
۲-۲- پذیرش تقاضای صدور اجرائیه وصول هزینههای مشترک آپارتمانها
۲-۲-۱- مدارک لازم
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی.
• اظهارنامه ابلاغشده به مالک آپارتمان یا استفادهکننده.
• صورتحساب ریز بدهی سهم مالک یا استفادهکننده.
• مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئتمدیره (تقاضا باید از طرف مدیر یا هیئتمدیره یا وکیل آنان باشد).
• تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه
۲-۲-۲- مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل وقوع ملک صورت میگیرد.
۲-۲-۳- مستند قانونی صدور اجرائیه
ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها مصوب ۲/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحی ۱۷/۳/۱۳۵۹و ماده ۱۰۸ آئیننامه اجرا .
۲-۳- پذیرش تقاضای صدور اجرائیه وصول هزینههای مشترک شرکت شهرکهای صنعتی
۲-۳-۱- مدارک لازم
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی.
• اظهارنامه ابلاغشده به مالک ملک یا استفادهکننده بهطوریکه ده روز از زمان ابلاغ آن سپری شده باشد.
• مدارک مثبت سمت مدیر عامل.
• صورتحساب ریز بدهی سهم مالک یا استفادهکننده.
• تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه.
۲-۳-۲- مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل وقوع ملک صورت میگیرد.
۲-۳-۳- مستند قانونی صدور اجرائیه
ماده ۹ قانون نحوه واگذاری مالکیت اداره امور شهرکهای صنعتی و تبصره ۲ آن.
۲-۴- پذیرش تقاضای صدور اجرائیه عوارض شهرداری
۲-۴-۱- مدارک لازم
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی.
• رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف (موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵) و یا تصمیم کمیسیون ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷
• صورتحساب قطعی شده عوارض موضوع ماده ۱۱۰ قانون شهرداری.
•اخطار ابلاغ شده رأی به مؤدی .
• تقاضانامه تکمیلشده اجرائیه.
۲-۴-۲- مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در محل اقامت متعهد له صورت میگیرد.
۲-۴-۳- مستند قانونی صدور اجرائیه
مواد ۸ و ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ و مواد ۷۷ و ۱۱۰ قانون شهرداری و ماده ۱۸۱ و ۱۸۲ آئیننامه اجرا.
۲-۵- پذیرش تقاضای صدور اجرائیه قراردادهای عادی بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز غیربانکی و صندوق تعاون
۲-۵-۱- مدارک لازم
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی.
• اصل قرارداد بانکی یا قرارداد مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری مجاز غیربانکی یا صندوق تعاون .
• تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه.
۲-۵-۲- نکات مهم
الف – پذیرش تقاضا به طرفیت اشخاصی که در قرارداد نام آنها ذکرشده و ذیل کلیه اوراق قرارداد را امضاء نموده باشند صورت میگیرد.
ب – پذیرش تقاضا نسبت به مبالغی که منجزاً در قرارداد قیدشده اعم از اصل طلب، سود و خسارت تأخیر تأدیه انجام میگیرد.
ج- چنانچه تقاضای پذیرش اجرائیه مربوط به قرارداد داخلی بانکها با موضوع معاملات اموال غیرمنقول و یا خودرو باشد (مانند قراردادهای اجاره به شرط تملیک املاک یا خودرو) به دلیل اینکه تنظیم این نوع معاملات الزاماً باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد قابلیت پذیرش ندارد.
۲-۵-۳- مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در محل اقامت متعهد له صورت میگیرد.
۲-۵-۴- مستند قانونی صدور اجرائیه
مستند قانونی صدور اجرائیه: قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵- قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری مجاز غیر بانکی مصوب ۱۳۸۱ و قانون تسری امتیازات خاص بانکها به صندوق تعاون مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۱۹۹ آئیننامه اجرا .
۲-۶- پذیرش تقاضای صدور اجرائیه مربوط به آراء هیئت داوری بورس اوراق بهادار
۲-۶-۱- مدارک لازم
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی .
• اصل رأی هیئت داوری بورس.
• تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه.
۲-۶-۲- نکته مهم
قرارهای صادره از هیئت داوری بورس قابلیت صدور اجرائیه ندارند.
۲-۶-۳- مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در محل اقامت متعهد له صورت میگیرد.
۲-۶-۴- مستند قانونی صدور اجرائیه
تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ و ماده ۱۹۴ آئیننامه اجرا.
۲-۷- صدور اجرائیه اسناد عادی اعطای تسهیلات اتحادیهها و شرکتهای تعاونی روستائی، تولید و صندوق تعاون روستائی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستائی و فرش
۲-۷-۱- مدارک لازم
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی.
• قرارداد منعقده بین وامگیرنده و شرکتهای تعاونی یا اتحادیه تعاونی روستائی یا کشاورزی تولید و صندوق تعاون روستائی ایرانیان و…
• تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه.
۲-۷-۲- نکته مهم
مبلغ قرارداد نباید از ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال تجاوز نماید (ماده واحده قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۹۴)
۲-۷-۳- مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه محل اقامت متعهد له صورت میگیرد.
۲-۷-۴- مستند قانونی صدور اجرائیه
ماده واحده قانون اعتبار اسناد وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی، عشایری و صیادی به اعضا مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۹۴) و ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۵۲ و ۵۳ کل کشور.
۲-۸- پذیرش تقاضای صدور اجرائیه وصول مطالبات شرکت فرودگاهی و ناوبری هوائی ایران
۲-۸-۱- مدارک لازم
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی
• صورتحساب مطالبات مربوط به مازاد نرخ بلیط هر مسافر در پروازهای داخلی و خارجی و نرخ استفاده از پاویونهای فرودگاههای کشور و وصول اجارهبها قراردادهای مربوط به واگذاری اماکن در فرودگاهها به اشخاص.
• تقاضانامه تکمیلشده اجرائیه
۲-۸-۲- مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در محل اقامت متعهدله صورت میگیرد.
۲-۸-۳- مستند قانونی صدور اجرائیه
بند ۵ ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور.
۲-۹- پذیرش تقاضای صدور اجرائیه قبوض اقساطی
۲-۹-۱- مدارک لازم
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی .
• اصل قبوض اقساطی.
• گواهی دفترخانه صادرکننده قبوض اقساطی مبنی بر عدم پرداخت بدهی و وجه قبوض در آن دفترخانه و عدم تغییر اقامتگاه.
• کپی مصدق سند مربوط.
• تقاضانامه تکمیلشده اجرائیه
۲-۹-۲- نکات مهم
الف – سررسید پرداخت قبض اقساطی مورد تقاضا باید فرا رسیده باشد.
ب- اگر متقاضی بخواهد از شرط مندرج در سند استفاده نماید ( مثل اینکه در سند شرط شده باشد که در صورت عدم پرداخت یک یا چند قبض اقساطی کلیه قبوض حال میشود) مشمول ماده ۵ آییننامه اصلاحی مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۸ بوده و هرگونه اقدام با دفترخانه تنظیمکننده سند مربوطه است.
۲-۹-۳- مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه تنظیمکننده سند مربوط به قبض اقساطی، صورت میگیرد.
۲-۹-۴- مستند قانونی صدور اجرائیه
بند ب اصلاحی ماده ۲ آئیننامه اجرا
۲-۱۰- پذیرش تقاضای صدور اجرائیه تخلیه فروشگاهها و غرفههای احداثی در پایانهها و مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی
۲-۱۰-۱- مدارک لازم
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی
• اخطاریه صادره از دفترخانه (مبنی بر مهلت یکماهه جهت تخلیه).
• اصل قرارداد منعقده فیمابین مستأجر و شرکت سهامی خاص پایانهها و…
• تقاضانامه تکمیلشده اجرائیه.
۲-۱۰-۲- مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه محل وقوع ملک صورت میگیرد.
۲-۱۰-۳- مستند قانونی صدور اجرائیه
تبصره ۴ قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی و ماده ۲۰۰ آئیننامه اجرا .
۲-۱۱ – پذیرش تقاضای صدور اجرائیه وصول مطالبات و پرداختهای خسارت بیمهگر
۲-۱۱-۱- مدارک لازم
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی.
• اصل قرارداد بیمه.
• اصل اسناد پرداخت خسارت از طرف بیمهگر.
• حکم دادگاه مبنی بر اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه.
• تأییدیه نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه مبنی بر مست بودن راننده یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان.
• تأییدیه راهنمائی و رانندگی مبنی بر فقدان گواهینامه راننده یا عدم تناسب گواهینامه.
• تأیید نیروی انتظامی مبنی بر مسروقه بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه.
• تقاضانامه تکمیلشده اجرائیه.
۲-۱۱-۲- مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه محل اقامت متعهدله صورت میگیرد.
۲-۱۱-۳- مستند قانونی صدور اجرائیه
تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵
۲-۱۲- پذیرش تقاضای صدور اجرائیه وصول مطالبات و پرداختهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی
برابر «ماده (۲۵) قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵» مواردی که صندوق مکلف است به قائممقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداختشده بابت خسارت زیاندیده را دریافت نمایند به شرح ذیل میباشد:
الف) درصورتیکه پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضا یا بطلان بیمهنامه باشد که در این مورد تقاضای صدور اجرائیه علیه مسبب حادثه قابل پذیرش است.
ب) درصورتیکه پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمهگر موضوع ماده (۲۲) این قانون باشد به بیمهگر و مدیران رجوع میکند.
پ- چنانچه پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد (به جهت آنکه در این موارد صندوق مکلف است خسارت وارده به زیاندیده را پرداخت نماید) پس از شناخته شدن وسیله نقلیه مسبب حادثه حسب مورد چنانچه وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمهنامه باشد پذیرش تقاضای صدور اجرائیه علیه بیمهگر و درصورتیکه وسیله نقلیه مسبب حادثه فاقد بیمهنامه باشد پذیرش تقاضای صدور اجرائیه علیه مسبب حادثه صورت میگردد.
ت- درصورتیکه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد تقاضای صدور اجرائیه علیه مسبب حادثه قابلپذیرش است.
لذا مدارک مورد نیاز جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه در هر یک از موارد مذکور (الف ،ب پ،ت) به شرح ذیل میباشد:
۲-۱۲-۱- مدارک لازم :
۱- مدارک مورد نیاز جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه به استناد بند «الف»
• مدارک احراز هویت متقاضی.
• اصل اسناد پرداخت صندوق یا درصورتیکه اصل اسناد پرداخت به مراجع قضائی ارائه شده باشد تصویر اسناد پرداختی به انضمام گواهی مرجع قضائی مبنی بر وجود اصل اسناد پرداخت نزد آن مرجع کفایت مینماید.
. تأییدیه بیمه مرکزی مبنی بر نداشتن بیمهنامه انقضاء یا بطلان بیمهنامه که احراز موارد مذکور از طریق سامانه سنهاب نیز قابل دسترسی میباشد.
• تقاضای تکمیل شده اجرائیه
۲- مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه به استناد بند «ب»
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی
• اصل اسناد پرداخت صندوق یا درصورتیکه اصل اسناد پرداخت به مراجع قضائی ارائه شده باشد تصویر اسناد پرداختی به انضمام گواهی مرجع قضائی مبنی بر وجود اصل اسناد پرداخت نزد آن مرجع کفایت مینماید.
• تأییدیه بیمه مرکزی مبنی بر نداشتن بیمهنامه، انقضاء یا بطلان بیمهنامه که احراز موارد مذکور از طریق سامانه سنهاب نیز قابل دسترسی می باشد.
• تقاضای تکمیل شده اجرائیه.
۲- مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه به استناد بند «ب»
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی.
• اصل اسناد پرداخت صندوق یا درصورتیکه اصل اسناد پرداخت به مراجع قضائی ارائه شده باشد تصویر اسناد پرداختی به انضمام گواهی مرجع قضائی مبنی بر وجود اصل اسناد پرداخت نزد آن مرجع کفایت مینماید.
• حکم دادگاه مبنی بر ورشکستگی یا توقف بیمهگر یا تعلیق و لغو پروانه.
• تقاضای تکمیلشده اجرائیه.
۳- مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه به استناد بند «پ»
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی.
• اصل اسناد پرداخت صندوق یا درصورتیکه اصل اسناد پرداخت به مراجع قضائی ارائه شده باشد تصویر اسناد پرداختی به انضمام گواهی مرجع قضائی مبنی بر وجود اصل اسناد پرداخت نزد آن مرجع کفایت مینماید.
• گزارش راهنمایی و رانندگی یا صورتجلسه راهور یا کارشناس تصادفات مورد تأیید مرجع قضائی یا تصویر گزارش پلیس ۱۱۰ که حاکی از شناخته شدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد.
• تقاضای تکمیل شده اجرائیه.
۴- مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه به استناد بند «ت»
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی.
• اصل اسناد پرداخت صندوق یا درصورتیکه اصل اسناد پرداخت به مراجع قضائی ارائه شده است تصویر اسناد پرداختی به انضمام گواهی مرجع قضائی مبنی بر وجود اصل اسناد پرداخت نزد آن مرجع کفایت مینماید.
• اصل قرارداد بیمه یا تصویر آن
نکته: قرارداد بیمه صرفاً در موردی ارائه آن الزامی است که صدور اجرائیه از طرف صندوق صرفاً بر اساس بند (ت) ماده (۲۵) قانون بیمه اجباری مورد تقاضا میباشد که صندوق به جهت خارج از ظرفیت بودن سرنشینان وسیله نقلیه مسبب حادثه اقدام به پرداخت خسارت نموده که در این مورد اصل قرارداد بیمه یا تصویر آن بایستی ارائه شود. لذا در سایر موارد که صندوق تقاضای پذیرش صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود مینماید نیازی به ارائه قرارداد بیمه نیست.
• تقاضای تکمیل شده اجرائیه
۲-۱۲-۲- مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه محل اقامت متعهد له صورت میگیرد.
۲-۱۲-۳- مستند قانونی صدور اجرائیه
ماده ۲۵ و ۲۶ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵
۲-۱۳- پذیرش تقاضا صدور اجرائیه مهریه مندرج در سند ازدواج ثبت شده در دفاتر کنسولگری خارج از کشور
۲-۱۳-۱- مدارک لازم
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی
• اصل سند ازدواج .
• تأییدیه سند ازدواج توسط وزارت امور خارجه.
• تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه
۲-۱۳-۲- مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفاتر اسناد رسمی واقع در شهر تهران صورت میگیرد.
۲-۱۳-۳- مستند قانونی صدور اجرائیه:
ماده ۳۱ قانون ثبتاحوال و تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱
۲-۱۴- پذیرش تقاضای صدور اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی
۲-۱۴-۱- مدارک لازم
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی.
• اصل برگ وثیقه انبار عمومی .
• تقاضانامه تکمیلشده اجرائیه.
۲-۱۴-۲- نکات مهم
الف – اولین ظهرنویسی برگ وثیقه باید در دفتر انبار ثبت شده باشد.
ب از موعد مذکور در برگ وثیقه ده روز گذشته باشد.
۲-۱۴-۳- مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در محل انبار عمومی کالای مربوطه صورت میگیرد.
۲-۱۴-۴- مستند قانونی صدور اجرائیه
ماده ۱۰ تصویبنامه انبارهای عمومی مصوب ۱۱/۶/۱۳۴۰ و ماده ۱۷۹ آئیننامه اجرا.
۲-۱۵- پذیرش تقاضا جهت صدور اجرائیه آببها، آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آب و برق
۲-۱۵-۱- مدارک لازم
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی.
• صورتحساب (قبض) بدهی مصرفکننده مربوط به بهای آب پرداختنشده
• اخطاریه ابلاغ شده به بهرهبردار.
• تقاضانامه تکمیلشده اجرائیه
۲-۱۵-۲- مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در محل وقوع ملک مربوطه صورت میگیرد.
۲-۱۵-۳- مستند قانونی صدور اجرائیه
مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و مواد ۶ و ۹ آئیننامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مذکور.
۲-۱۶ پذیرش صدور اجرائیه وصول بهاء برق
۲-۱۶-۱- مدارک لازم
• مدرک احراز هویت و سمت متقاضی.
• فرم مخصوص حاوی مقدار برق مصرفشده یا هزینههای دیگر براساس تعرفه قانونی
• تقاضانامه تکمیلشده اجرائیه
۲-۱۶-۲- مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه محل وقوع ملک مربوطه صورت میگیرد.
۲-۱۶-۳- مستند قانونی صدور اجرائیه
ماده ۱۸ آئیننامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۱۷ آئیننامه اجرائی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب ۱۳/۳/۱۳۸۶ و ماده ۱۹۸ آئیننامه .
۲-۱۷- پذیرش تقاضای صدور اجرائیه بهاء تلفن، گاز، فاضلاب، آب و برق
۲-۱۷-۱- مدارک لازم
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی.
• قبض مربوط به بهاء تلفن،گاز، فاضلاب، آب و برق.
• اخطار ابلاغشده مربوط به مهلت پرداخت به مصرفکننده.
• تقاضانامه تکمیلشده اجرائیه.
۲-۱۷-۲- مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه محل وقوع ملک صورت میگیرد.
۲-۱۷-۳- مستند قانونی صدور اجرائیه
قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۶
بند ۱۸-۲ پذیرش تقاضای صدور اجرائیه مطالبات موضوع ماده (۱۰۳) قانون شهرداری
۲-۱۸-۱ مدارک لازم
– مدارک احراز هویت و سمت متقاضی
– صورتحساب هزینههای انجامشده که به تائید شهرداری مربوطه رسیده باشد. – اخطار ابلاغشده به مؤسسه یا وزارتخانه مربوطه مبنی بر ترمیم خرابی و زیان وارده – تقاضانامه تکمیلشده اجرائیه
۲-۱۸-۲ مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه محل اقامت متعهد له صورت میگیرد.
۲-۱۸-۳- مستند قانونی صدور اجرائیه
ماده (۱۰۳) قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵
بند ۱۹-۲ پذیرش تقاضای صدور اجرائیه مطالبات سازمان حفظ نباتات کشور
۲-۱۹-۱ مدارک لازم
– مدارک احراز هویت و سمت متقاضی
– اعلامیه وزارت کشاورزی مبنی بر اعلام همگانی جهت عملیات مبارزه بهمنظور جلوگیری از اشاعه آفات و بیماریهای نباتی و انباری
– مدارک دال بر اطلاعرسانی به عموم جهت اعلام نوع و ترکیب سموم دلخواه مبارزه و موقع و طریقه حفاظت از مسمومیت و دستورهای بهداشتی از طرف سازمان حفظ نباتات
– هزینه تمامشده به اضافه ده درصد طبق اعلام رئیس سازمان حفظ نباتات
– تقاضانامه تکمیلشده اجرائیه
۲-۱۹-۲- مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه محل اقامت متعهدله صورت میگیرد.
۲-۱۹-۳ مستند قانونی صدور اجرائیه
ماده (۷) قانون حفظ نباتات کشور مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶
بند ۲۰-۲- پذیرش تقاضای صدور اجرائیه مطالبات موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
۲-۲۰-۱ مدارک لازم
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی صدور اجرائیه.
• تصویر ابلاغیه مرجع رسیدگی به تخلفات سازمان بورس.
• تصویر ابلاغنامه رأی صادره از هیئت رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار به شخص متخلف .
• تقاضانامه تکمیلشده اجرائیه
۲-۲۰-۲ مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه در دفاتر اسناد رسمی شهر تهران صورت میگیرد.
۲-۲۰-۳ مستند قانونی صدور اجرائیه
تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸مجلس شورای اسلامی.
۲-۲۱- پذیرش تقاضای صدور اجرائیه موضوع ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها
۲-۲۱-۱- مدارک لازم
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی .
• رأی قطعی که در راستای اجرای تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰ قانون مذکور به متعهد ابلاغ شده است
• صورتحساب قطعی عوارض و بهای خدمات شهرداریها و دهیاریها که بیش از یک میلیارد ریال باشد.
• تقاضانامه تکمیلشده اجرائیه.
۲-۲۱-۲- مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در محل اقامت متعهد له صورت میگیرد.
۳ – ۲-۲۱- مستند قانونی صدور اجرائیه
ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها.
نکته: جرائم موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در ادارات اجرای ثبت قابل وصول نمیباشد.



![دو رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعیین سقف سالانه حق التحریر دریافتی برای هر دفترخانه طلاق 4 ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

