دستورالعمل بند پ ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل بند پ ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

در اجرای بند (پ) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و در راستای بند الف (۳ـ۲) ماده ۱۰۵ قانون مذکور و به منظور فراهم‌سازی امکان ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی از قبیل درخواست‌های تجمیع پلاک‌های ثبتی، تفکیک آپارتمانی و افراز، موضوع راهکار ۲۰۳ سند تحول و تعالی قوه قضائیه، دستورالعمل بند (پ) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به شرح مواد آتی است.

فصل اول: تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل به شرح ذیل است:

الف- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

ب- سامانه: سامانه جامع املاک؛

پ- کارگزاری: شخص حقوقی است که در اجرای بند (پ) ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به منظور ارائه خدمات ثبتی شامل خدمات فنی، مهندسی و حقوقی املاک و اجرای حدنگاری با مجوز فعالیت و تحت نظارت سازمان و مطابق قوانین و مقررات و در چارچوب این دستورالعمل فعالیت می نماید؛

ت ـ متقاضی: متقاضی دریافت یک یا چند خدمت از خدمات مذکور در ماده ۷ دستورالعمل؛

ث ـ کارشناس امور ثبتی و حقوقی: شخصی که فعالیت های مرتبط با امور حقوقی و ثبتی را برای کارگزاری انجام می دهد

ج ـ کارشناس نقشه برداری: شخصی که فعالیت های مرتبط با نقشه برداری را برای کارگزاری انجام می دهد؛

چ ـ کارشناس کارگزاری: کارشناس نقشه برداری یا کارشناس امور ثبتی و حقوقی؛

ح ـ شورای نظارت: کارگروه متشکل از نمایندگان معاونت های اول، حقوقی و امور مجلس و راهبردی قوه قضائیه و سازمان که تکالیف مقرر در دستورالعمل را بر عهده دارد؛

خ ـ دستورالعمل: دستورالعمل بند (پ) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران.

فصل دوم: اعطای پروانه کارگزاری

ماده ۲ـ سازمان با رعایت تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، برای اشخاص حقوقی غیردولتی که به عنوان شرکت یا موسسه به ثبت رسیده و در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی باشند در صورت تقاضا و دارا بودن شرایط زیر، پروانه کارگزاری صادر می نماید:

الف ـ ایرانی بودن کلیه سهامداران، مالکان، مدیران، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره؛

ب ـ عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری برای مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت مدیره؛

پ ـ دارا بودن زیرساخت های لازم جهت ارائه خدمات به صورت غیرحضوری و تبادل اطلاعات به صورت برخط با سازمان؛

ت ـ عدم وجود شروطی مخالف دستورالعمل در اساسنامه شخص حقوقی؛

ث ـ تعهد به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مفاد دستورالعمل.

تبصره ۱ـ در خصوص مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کارگزاری رعایت تبصره ۴ ماده واحده قانون مأموریت تصدی بیش از یک شغل مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی ضروری است.

تبصره ۲ـ کارگزاری باید به صورت رسمی متعهد شود کلیه ضوابط قانونی مربوط به انجام خدمات واگذار شده به کارگزاری و شرایط دستورالعمل را رعایت نماید و در صورت تخلف مطابق دستورالعمل و سایر مقررات و ضوابط مربوط به تخلف وی رسیدگی می شود.

ماده ۳- کارگزاری پس از اخذ پروانه، مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه شرایط زیر را فراهم و به صورت مکتوب به سازمان اعلام و شروع به کار کند، در غیر این صورت پروانه صادره ابطال خواهد شد:

الف ـ راه اندازی حداقل یک شعبه؛

ب ـ معرفی حداقل یک کارشناس امور ثبتی و حقوقی؛

پ ـ معرفی حداقل یک کارشناس امور نقشه برداری.

ماده ۴- کارشناس امور ثبتی و حقوقی باید یکی از اشخاص ذیل باشد:

۱ـ دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته «امور ثبتی»؛

۲ـ دارای پروانه وکالت رسمی دادگستری یا سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری یا سابقه فعالیت در موارد مذکور؛

۳ـ دارای سابقه قضاوت؛

۴ـ کارمندان بازنشسته سازمان دارای حداقل ۵ سال سابقه کاری مرتبط با امور حقوقی و ثبتی به تأیید سازمان؛

۵ ـ عضو هیأت علمی در رشته های حقوق یا فقه و حقوق؛

۶ ـ دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا رشته فقه و حقوق و سابقه یک سال فعالیت در کارگزاری ها.

ماده ۵- کارشناس نقشه برداری باید یکی از اشخاص ذیل باشد:

۱ـ دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری (از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری)؛

۲ـ دارای پروانه اشتغال به کار در رشته مهندسی نقشه برداری از سازمان نظام مهندسی ساختمان؛

۳ـ کارمندان بازنشسته سازمان، دارای حداقل ۵ سال سابقه کاری مرتبط با نقشه برداری به تأیید سازمان؛

۴ـ عضو هیأت علمی در رشته های مهندسی نقشه برداری، مهندسی عمران، مهندسی معماری یا مهندسی شهرسازی؛

۵ ـ دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مهندسی نقشه برداری، مهندسی عمران، مهندسی معماری یا مهندسی شهرسازی و سابقه یک سال فعالیت در کارگزاری ها.

ماده ۶- در صورتی که کارگزاری هر یک از شرایط ذکر شده در دستورالعمل را از دست دهد، سازمان مراتب را به کارگزاری ابلاغ می کند. کارگزاری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، آن شرط یا شرایط را مجدداً تحصیل کند، در غیر این صورت، سازمان پروانه آن کارگزاری را تعلیق می کند.

تبصره- در صورت انحلال یا ورشکستگی کارگزاری یا صدور دستور یا حکم قضایی مبنی بر ممنوعیت فعالیت کارگزاری، سازمان پروانه آن کارگزاری را حسب مورد ابطال یا تا رفع ممنوعیت تعلیق می کند.

فصل سوم: خدمات قابل ارائه توسط کارگزاری

ماده ۷ـ خدمات ثبتی قابل ارائه توسط کارگزاری صرفاً شامل پذیرش، پیگیری و انجام تشریفات لازم برای امور ذیل می باشد:

۱. صدور سند مالکیت المثنی و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به حدنگار؛

۲. تفکیک عرصه و آپارتمان، تجمیع املاک و افراز ملک مشاع؛

۳. تغییر وضعیت املاک، تعیین حدود باقی مانده املاک، اصلاح ملک و اصلاح مندرجات اسناد مالکیت؛

۴. صدور سند مالکیت حدنگار برای متصرفان قانونی فاقد سند رسمی مالکیت بر اساس مقررات ثبت عمومی و سایر مقررات فوق العاده ثبتی؛

۵. درج ادعای موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول.

تبصره۱ـ تشریفات لازم در این ماده نظیر تهیه نقشه و تهیه صورت مجلس های لازم و انتشار آگهی است ولی شامل موضوعاتی مانند اتخاذ تصمیم قانونی، صدور سند مالکیت و صدور رأی نمی باشد.

تبصره۲ـ واگذاری سایر خدمات به کارگزاری با پیشنهاد سازمان و تأیید شورای نظارت امکان پذیر است.

تبصره۳ـ فراهم شدن امکان انجام خدمات فوق الذکر توسط کارگزاری ها، مانع مراجعه مستقیم اشخاص به سازمان برای انجام آن ها بر اساس قوانین و مقررات موجود نیست.

تبصره۴ـ امکان دریافت خدمات از کارگزاری ها برای املاک دارای رده حفاظتی موضوع بند ۳ ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور وجود نخواهد داشت و برای دریافت خدمات ثبتی برای این املاک باید مستقیما به سازمان مراجعه شود.

ماده ۸- سازمان حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ دستورالعمل، برای هر یک از خدمات موضوع دستورالعمل، سند الزامات ارائه آن خدمت توسط کارگزاری، شامل مواردی از قبیل امور ذیل را در چارچوب ضوابط دستورالعمل و دیگر قوانین و مقررات، تدوین و پس از تصویب در شورای نظارت (ظرف یک ماه از تدوین) ابلاغ می کند:

الف) مدارک لازم، شیوه و مراحل ارائه، استعلام های لازم برای انجام هر خدمت و عنوان داده ها و اسنادی که باید توسط کارگزاری تنظیم و ثبت شود و قالب های استاندارد هر یک و نحوه ثبت و ارسال آن ها به سازمان و همچنین نحوه و محل ذخیر ه سازی هر یک از داده ها و آن خدمت؛

ب) دسترسی هایی که باید به کارگزاری برای ارائه آن خدمت اعطا شود؛

ماده ۹ـ سازمان مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ دستورالعمل، سامانه را به منظور انجام خدمات توسط کارگزاری ها از طریق درگاه های ارائه خدمات غیرحضوری آن ها، بازطراحی نموده و دیگر زیرساخت های لازم آن را نیز فراهم نماید.

ماده ۱۰- سازمان مکلف است در راستای ارائه خدمات موضوع دستورالعمل، امکان استعلام از مراجعی که در انجام خدمات، نیاز به استعلام از آن ها است و دریافت پاسخ آن در بستر سامانه، در چارچوب سند الزامات هر خدمت و حتی المقدور بدون نیاز به مداخله عامل انسانی از طریق سازمان برای کارگزاری ها را فراهم کند. انجام استعلام باید به نحوی باشد که موجب تأخیر یا تعلل در انجام خدمات نگردد.

فصل چهارم: الزامات ارائه خدمت توسط کارگزاری

ماده ۱۱ـ انجام خدمات ثبتی املاک توسط کارگزاری منوط به تقاضا و رضایت مالک یا نماینده قانونی وی است. سازمان باید سازوکار اعلام رضایت از طریق ارسال پیامک را فراهم نماید.

ماده ۱۲ـ کارگزاری مکلف است:

۱ـ کلیه خدمات خود را به نحوی ارائه دهد که نیازی به حضور متقاضی در محل شعبه کارگزاری نباشد و حداقل یک درگاه ارائه خدمات غیرحضوری راه اندازی نماید. این امر مانع از مراجعه حضوری متقاضی به کارگزاری نیست. خدماتی که در سند الزامات آن تصریح به حضوری بودن آن شده است از شمول این بند مستثنی است.

۲ـ اقدامات انجام شده ذیل هر خدمت را به همراه اطلاعات هویتی کارشناس کارگزاری انجام دهنده آن اقدام، زمان انجام آن و مستندات مربوطه را از طریق سامانه در اختیار سازمان قرار دهد و در صورت درخواست متقاضی از طریق درگاه مذکوردر بند یک و پیامک اقدامات انجام شده را به وی اعلام نماید.

۳ـ اقدامات مرتبط با امور ثبتی ـ حقوقی و نقشه برداری را صرفاً از طریق کارشناس مرتبط انجام دهد.

ماده ۱۳ـ مسؤولیت اقدامات انجام شده در کارگزاری و جبران خسارت های وارده بر اثر اقدامات کارگزاری، بر عهده کارگزاری است.

فصل پنجم: هزینه خدمات کارگزاری

ماده ۱۴ـ تعرفه هر خدمت با پیشنهاد شورای نظارت و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه ابلاغ می شود. سازمان، تعرفه هر خدمت را پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به کارگزاری ها ابلاغ و به اطلاع عموم مردم می رساند و به صورت سالانه تعرفه را با رعایت ترتیبات مذکور بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی به روزرسانی می نماید.

ماده ۱۵ـ کارگزاری مکلف است فرآیند انجام درخواست متقاضی و کلیه هزینه های مرتبط با آن و تعرفه اعلامی سازمان را به نحو مقتضی از قبیل اعلان در دفتر کارگزاری یا سامانه به اطلاع متقاضیان برساند.

تبصره- در صورتی که پس از دریافت وجه مشخص شود که انجام آن درخواست ممکن نیست، کارگزاری مکلف است هزینه دریافتی را (با کسر هزینه اقدامات انجام شده) به متقاضی عودت دهد.

ماده ۱۶ـ سازمان با همکاری کارگزاری ها باید امکان پرداخت غیرحضوری کلیه حقوق دولتی و عمومی مرتبط با انجام خدمت را برای متقاضی از طریق سامانه کارگزاری ها فراهم نماید.

فصل ششم: سایر مقررات

ماده ۱۷ـ سایر ضوابط حاکم بر فعالیت کارگزاری ها ، عناوین تخلفات کارگزاری ها و کارشناسان کارگزاری، نحوه رسیدگی به تخلفات و درجات مجازات های انتظامی کارگزاری ها و کارشناسان کارگزاری به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای نظارت می رسد و توسط سازمان به کارگزاری ها ابلاغ می شود .

ماده ۱۸ـ در صورتی که کارگزاری ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت رأی مراجع قانونی، خسارت وارده به اشخاص را پرداخت نکند، سازمان مجوز کارگزاری را تا پرداخت خسارت تعلیق می نماید.

ماده ۱۹ـ سازمان مکلف است امکان گزارش تخلف و ثبت شکایت از کارگزاری و یا کارشناس کارگزاری را به صورت برخط فراهم نماید.

تبصره ـ در گزارش تخلف، در صورت درخواست گزارش دهنده، باید هویت وی، محرمانه باقی بماند.

ماده ۲۰ـ سازمان بر عملکرد کارگزاری و و کارشناسان کارگزاری با روش هایی از قبیل استفاده از نظارت های هوشمند از طریق سامانه، تطبیق نقشه های دریافتی از کارگزاری با نقشه های ماهواره ای به صورت تصادفی و اعزام بازرس، بر کیفیت اطلاعات دریافتی از کارگزاری نظارت می نماید.

ماده ۲۱ـ سازمان موظف است هر شش ماه یک بار بر اساس شاخص هایی نظیر تعداد و نوع درخواست های منجر به صدور سند، میزان رضایتمندی متقاضیان و تعداد و نوع تخلفات انتظامی، نسبت به تدوین گزارش کیفیت عملکرد کارگزاری ها و رتبه بندی آن ها اقدام نموده و گزارش مذکور را در تارنمای سازمان به صورت عمومی منتشر نماید.

تبصره ـ اجرای این ماده بر اساس شیوه نامه ای است كه ظرف شش ماه از ابلاغ دستورالعمل توسط سازمان تهیه و با تصویب شورای نظارت ابلاغ می شود.

ماده ۲۲- شورای نظارت مکلف است هر شش ماه یکبار نحوه اجرای دستورالعمل را بررسی و گزارشی از آن و در صورت نیاز، پیشنهاد اصلاح دستورالعمل را به معاون اول قوه قضائیه ارائه دهد.

این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه- غلامحسین محسنی اژیه