اصلاح آيين‌نامه مالي- معاملاتي- استخدامي سازمان تعزيرات

اصلاح آيين‌نامه مالي- معاملاتي- استخدامي نظام پرداخت سازمان تعزيرات (مصوبه ۲۴۶۴۲۲/ت۴۷۸۳۹ن مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ هيأت وزيران)

تصميم نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در كارگروه كنترل بازار به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

الف- تصميم‌نامه شماره ۱۳۴۲۲ مورخ ۸/۹/۱۳۷۳ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱- متن زير جايگزين ماده (۳) مي‌شود:

ماده ۳- ذيحسابان سازمان از ميان كاركنان دولت به پيشنهاد سازمان و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌گردند.

تبصره- ذيحساب ستاد مركزي سازمان، مديركل امور مالي و ذيحسابان ادارات كل استانها، رئيس اداره امور مالي اداره كل استان خواهند بود.

۲- متن زير جايگزين ماده (۴) مي‌شود:

ماده ۴- چك‌ها و اسناد هزينه تعهدآور با امضاي مشترك رئيس سازمان يا مقام مجاز از طرف وي و ذيحساب معتبر خواهد بود.

تبصره- افتتاح حسابهاي بانكي و معرفي امضاهاي مجاز حسب مورد از طريق خزانه‌داري كل يا خزانه معين استان انجام مي‌گيرد.

۳- متن زير جايگزين ماده (۵) مي‌شود:

ماده ۵- اختيار و مسئوليت تشخيص، تعهد، تسجيل و حواله به عهده وزير دادگستري يا رئيس سازمان يا افراد مجاز از طرف آنان و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات لازم‌الاجرا در سازمان، به عهده ذيحساب خواهد بود.

تبصره ۱- اختيارات و مسئوليتهاي موضـوع اين ماده حسب مورد كلاً يا بعضاً قابل تفويض است.

تبصره ۲- در مواردي كه تهيه اسناد و مدارك براي برخي هزينه‌ها مقدور نباشد، بنا به تشخيص رئيس سازمان و يا مقامات مجاز، بعد از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌شود.

تبصره ۳- مهلت تعهد و پرداخت هزينه‌هاي سازمان كه از محل اعتبارات مصوب هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي تأمين شده و تا پايان اسفند ماه وجه آن توسط خزانه‌داري كل يا خزانه معين استان در اختيار ذيحسابي مربوط قرار گرفته باشد به ترتيب براي اعتبارات هزينه‌اي پايان فروردين ماه و اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي پايان تيرماه سال بعد مي‌باشد.

۴- متن زير به عنوان بند (۳) به ماده (۶) اضافه مي‌شود:

۵- مانده وجوهي كه از محل درآمد تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي و ساير منابع در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد به سال مالي بعد منتقل خواهد شد.

۶- متون زير به عنوان تبصره‌هاي (۱) الي (۵) به ماده (۹) اضافه مي‌شود:

تبصره ۱- انتخاب افراد براي استخدام در سازمان از طريق آزمون استخدامي و مسابقه و در صورت ضرورت با مصاحبه تخصصي بنا به تشخيص سازمان و با توجه به اصل شايستگي و مراحل گزينش خواهد بود.

تبصره ۲- كاركنان خريد خدمت در حكم كاركنان پيماني بوده و از حقوق و مزاياي استخدام پيماني برخوردار مي‌باشند.

تبصره ۳- انتصاب افراد در پست رئيس و عضو شعبه سازمان مستلزم قبولي در مصاحبه و طي حداقل سه ماه دوره آموزشي، كارآموزي و كارورزي است.

تبصره ۴- سوابق خدمتي كاركنان قراردادي و پيماني سازمان در صورت تبديل وضعيت به پيماني و رسمي جزو سنوات خدمتي آنها محسوب مي‌گردد.

تبصره ۵- سازمـان مي‌توانـد با عقد قرارداد با اشـخاص حقيـقي و حقـوقي تأييد صلاحيت شده براساس فعاليت مشخص، حجم كار معين و ساعتي بخشي از خدمات مورد نياز خود را تأمين نمايد.

۶- متن زير جايگزين ماده (۱۰) مي‌شود:

ماده ۱۰- كاركنان رسمي سازمان از بين واجدين شرايط پس از گزينش و مصاحبه استخدام مي‌شوند و از نظر طبقه‌بندي مشاغل، مشمول طرح طبقه‌بندي و رسته خاصي است كه به پيشنهاد رئيس سازمان به تأييد وزير دادگستري خواهد رسيد.

۷- ماده (۱۲) حذف مي‌شود.

۸- متن زير جايگزين ماده (۱۵) مي‌شود:

ماده ۱۵- حقوق و مزايا و فوق‌العاده‌ها براساس فصل دهم قانون مديريـت خدمات كشوري، آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي سازمان در سـقف اعتبارات مـصوب و با تأييد رئيس سازمان قابل پرداخت خواهد بود.

۹- متن زير به عنوان ماده (۱۶) به تصميم‌نامه ياد شده الحاق مي‌شود:

ماده ۱۶- سازمان مجاز است در شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت به تعداد لازم مجتمع تعزيرات حكومتي زير نظر ادارات كل ايجاد نمايد. رئيس يا سرپرست مجتمع معاون اداره كل استان خواهد بود.

ب- ماده (۱۲) اصلاحي آيين‌نامه سازمان تعزيرات حكومتي موضوع تصميم‌نامه شماره ۱۳۱۹۲۹/ت۴۷۲۳۳ن مورخ ۳/۷/۱۳۹۰ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده ۱۲- تشكيلات تفصيلي، شرح وظايف و طبقه‌بندي مشاغل سازمان با پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد وزير دادگستري خواهد بود.

تبصره- تعداد شعب بدوي، تجديدنظر، عالي و تجديدنظر ويژه قاچاق كالا و ارز با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزير دادگستري تعيين مي‌شود.

ج- مواد (۱۱) و (۱۴) آيين‌نامه سازمان تعزيرات حكومتي موضوع تصميم‌نامه شماره ۴۰۷۳۰ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ حذف مي‌شود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي