در صورت تأیید نهایی اصلاحیه فوق العاده خاص، باید فاتحه نظام پرداخت و عدالت در پرداخت را خواند
در صورت تأیید نهایی اصلاحیه فوق العاده خاص، باید فاتحه نظام پرداخت و عدالت در پرداخت را خواند
شناسنامه قانون- رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: در صورت تأیید نهایی اصلاحیه فوق العاده خاص، باید فاتحه نظام پرداخت و عدالت در پرداخت را خواند
به گزارش شناسنامه قانون، سومین جلسه هم اندیشی معاونان توسعه مدیریت و منابع دستگاههای اجرایی با حضور رئیس سازمان اداری استخدامی و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور و مدیران توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه که به میزبانی سازمان انرژی اتمی همچنان برگزار شد، اقدامات و برنامههای سازمان اداری استخدامی کشور برای ارتقاء نظام اداری از سوی دکتر علاءالدین رفیع زاده معاون رئیس جمهور و رئیس این سازمان تشریح و تبیین شد.
معاون رئیسجمهور در تشریح آخرین وضعیت فوقالعاده خاص گفت: دستورالعمل فوقالعاده خاص نهایی شده است.
وی در واکنش به مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، برای تسری فوق العاده خاص به کلیه دستگاه های اجرایی گفت: تصویب دو فوریتی آن در مجلس با شیوه فعلی اگر با همین شکل اجرا شود، فاتحه نظام پرداخت و عدالت در پرداخت را باید خواند. زیرا ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شده و همه مشمول دریافت ۲۵ هزار امتیاز شدهاند.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور تصریح کرد: گزارش متقن و مستند و همراه آمار از سوی سازمان اداری استخدامی با مشارکت دستگاهها در باب چشم انداز وضعیت پرداختی به کارمندان تهیه شود تا بدانیم ادامه این شیوه چه اثری در سلامت سیستم اداری میگذارد. این گزارش پس از نهایی شدن در جلسه آتی معاونان به بحث و بررسی گذاشته شود تا بدانیم با چه راهکارهایی میتوان به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از کارمندان حمایت کرد.
توضیح رسول رضایی، کارشناس امور اداری و استخدامی:
در دستگاههای اجرایی که جدیداً و بر اساس تبصره (۱) الحاقی طرح مصوب جدید اضافه شدهاند، نه تنها منوط به «اقدام قانونی از سوی دولت» نشده است، بلکه خطکش جدیدی بهجای فرایندهای قانونی از جمله شورای حقوق و دستمزد پیشبینی شده است؛ یعنی «سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه». مشروح مذاکرات مجلس در حذف عبارت «با رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» از متن اولیه طرح نیز مؤید این برداشت است؛ بنابراین، دستگاههای اجرایی که تا قبل از این اصلاحیه کلاً از حکم پرداخت این فوقالعاده خاص خروج موضوعی داشتند، در حال حاضر بدون اخذ تأییدیه از هیچ مرجعی مجاز به برقراری فوقالعاده تا سقف آن هستند.
همچنین، فرایند برقراری این فوقالعاده خاص در خصوص کارکنان شهرداریها که کاملاً شفاف است: «پرداخت این فوقالعاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداریها امکانپذیر است.» در خصوص این کارکنان هم نیازی به تأیید دولت و شورای حقوق و دستمزد ندارد.
بهنظر میرسد صحبت رییس سازمان اداری و استخدامی کشور به دلایل زیر است:
۱- همانطور که قبلا بر اساس نظر معاون سرمایه انسانی آن سازمان اعلام داشته است و در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی آمده است، این فوقالعاده ناظر به همه مشاغل در همه دستگاههای اجرایی به صورت یکسان نبوده است.
۲- اصلاحیه جدید علاوه بر اینکه موجبات ایجاد سه فرایند متفاوت در بین دستگاههای اجرایی را فراهم کرده است، دستگاههای بانفوذ و متمول از لحاظ بودجهای (که اکثراً در حال حاضر نیز دارای مقررات خاص استخدامی و اشل بالاتر حقوق هستند) را نیز بدون طی فرایند خاصی و صرفاً به تشخیص رییس آن دستگاه مجاز به استفاده از سقف این فوقالعاده کرده است.
در این ارتباط ببینید: مصوبه برقراری فوقالعاده خاص در کلیه دستگاههای اجرایی➕ متن منقح نهایی و نکات حقوقی






متاسفانه مجلس که نیست رایگیر خانه است همه به نوعی میخواهند برای کسب رای در آینده نزدیک خودی نشان بدهند وبگیند دیدی ما مصوب کردیم دولت مخالف بود واگر دولت موافقت کند باز میگویند دولت فقط خواست برای کارمندان اجرایی هستند باشد وما شماها را منظور کردیم حالا رای بدهیم به ما
چرا این قانون شامل حال راننده و بایگانی و انباردار نشده در اموزش و پرورش
میخوان موضوع فوق العاده خاص رو مثل … به انجام نرسه
چند صد میلیون حقوق میگیری
برای بقیه فسک پول رو دم از عدالت نزن
خدا از سر تقصیراتت نگذره
خدا لعنتت کنه که زورت میاد از جیب پدرت نیست که
خودت خداد تومان میگیری خجالت نمی کشی شما
کارکنان دولت خصوصا آنهایی که حق مسئولیت به آنها تعلق نمیگیرد همگی به ته چاه فقر مطلق افتادهاند لطفاً برای رضای خدا و اگر می خواهید پروردگار متعال از سر تقصیرات شما بگذرد این مبلغ ۱۴ میلیون تومان را برای کارکنان رده پائین و حداقل بگیر هر چه زودتر اجرایی نمائید فردا دیره در آینده نزدیک هم دیره .
کارکنان دولت خصوصا آنهایی که حق مسئولیت به آنها تعلق نمیگیرد همگی به ته چاه فقر مطلق افتادهاند لطفاً برای رضای خدا و اگر می خواهید پروردگار متعال از سر تقصیرات شما بگذرد این مبلغ ۱۴ میلیون تومان را برای کارکنان رده پائین و حداقل بگیر هر چه زودتر اجرایی نمائید فردا دیره در آینده نزدیک هم دیره .
این بنده خدا میخاد خودش تنها بخوره بقیه هیچ
رفیع زاده عزیز،مگه از جیب تو در میاد؟! مرد حسابی، حقوق یک کارمند ویک معلم تو از حقوق یک نگهبان بیسواد شرکت نفت،گاز، وپتروشیمی کمتره،اگه مردی بیا ایلام تا بهت ثابت کنم،که حرفم درسته،چرا شما همش علیه حقوق کارمند،ومعلمان وبازنشستگان هستید،فردا خودت هم به این درد گرفتار خواهید شد،
خداوکیلی با توجه تورم وگرانی پول به کارمندت بده ببین کی ناراضیه؟ شما دوسال از تورم عقبتری،کجای کاری مرد؟!
پس چاره کار ندادن فوقالعاده خاص است؟ عجب !!!
جای تأسف هست که شرکتهای دولتی و سازمانهای متمول همیشه مورد توجه مجلسی ها هستند. الان با این فرمان آموزش و پرورش سرش بی کلاه می ماند و کارمندان شرکتهای دولتی که پولدار هستند پولدارتر می شوند. فراموش نکنیم که شرکتهای دولتی مزایای بیشتر از حقوق هم دارند.
کلا نظام پرداخت عادلانه وجود ندارد و فقط بستگی به لابی و درآمد دستگاه ها دارد. در حال حاضر هم دستگاههایی که پول در اختیار دارند چه در قالب حکم کارگزینی و چه خارج از آن پرداختهای بالایی دارند تفاوت پرداختی برای یک شغل مشخص در دستگاههای بدون لابی و منابع و دستگاههای دارای منابع و لابی بیش از ده برابر است. عدالت دیگه موضوعیتی نداره. قانون نظام هماهنگ به قانون نظام ناهماهنگ تبدیل شده است و دستگاه های متول خارج از شمول و رها و مختارند.
با سلام
با تصویب قانون به کارکنان مشمول، انتظار می رود به فوریت از طرف هیات وزیران عملیاتی و اجرایی و ابلاغ گردد. تسری آن به سایر دستگاهها فقط نیاز به تایید شورای نگهبان دارد. با تشکر
در کل باید به سازمان های مثل جهاد کشاورزی و ادارات تابعه و امثال آن که با حقوق ۱۳ میلیونی دارند دست و پا می زنند پرداخت شود وگرنه تامین اجتماعی و شهرداری و … سازمان های که حقوقشان همین الان هم بالاتر است
اتفاقا همه بگیرند عدالت در پرداخت نه کسانیکه نور چشمی مدیران هستند و بیشتر دریافت می کنند جناب رفیع زاده !!