اخبار اداری و استخدامی

نخستین جراحی اساسی در تشكیلات كلان دولت باید صورت پذیرد/ نیازمند ساماندهی نیروی انسانی هستیم

نخستین جراحی اساسی در تشكیلات كلان دولت باید صورت پذیرد/ نیازمند ساماندهی نیروی انسانی هستیم

شناسنامه قانون- معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله نظام اداری کشور، فقط استخدام نیست. لازمه ارتباط با نظام اداری و فهم مسائل آن، شناخت و آگاهی از وضعیت موجود است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، علاء‌الدین رفیع‌زاده؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس این سازمان، اول آبان‌ماه، با ارائه گزارش آماری از وضعیت ساختار اداری و منابع انسانی کشور در نخستین جلسه با کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به بیان چالش‌های موجود پرداخت.

رفیع‌زاده با انتقاد از نگاه عمومی به سازمان اداری و استخدامی کشور و توجه صرف به بعد استخدامی این سازمان گفت: مسائل این سازمان با توجه به فصل بیست و سوم برنامه هفتم پیشرفت، بر پنج محور ساختار، دولت الکترونیک، سرمایه انسانی، ارزیابی عملکرد و ارتقای بهره‌وری است؛ اما متاسفانه تنها بعد استخدامی و نظام پرداخت این سازمان مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه تعداد دستگاه‌هایی که در دولت موازی کاری می‌کنند قابل توجه است، گفت: نخستین جراحی اساسی باید در تشکیلات کلان دولت صورت پذیرد و دستگاه‌هایی که ماموریت موازی دارند باید ادغام شوند که این نیازمند طرح در شورای‌عالی اداری و دریافت مصوبه این شوراست.

وی با تصریح اینکه برخی فرایندهای ارائه خدمات به مردم، آزار رسان هستند، اعلام کرد: یک برنامه جدی و تحولی در این خصوص خواهیم داشت که به زودی ارائه خواهد شد. البته پیش‌نویس برنامه اجرایی فصل بیست و سوم برنامه هفتم پیشرفت آماده است و پس از بررسی‌های نهایی، این پیش‌نویس نیز ارائه می‌شود.

رفیع‌زاده در حاشیه ارائه گزارش از تعدد در روابط استخدامی دولت و گونه‌های مختلف بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی نیز انتقاد کرد و افزود: قرار بود خدمت را خریداری کنیم اما از شرکت‌ها نیرو گرفته شد و این مسئله به وجود آمد و واقعا نیازمند ساماندهی است و باید مداقه بیشتری طرح مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت نیروهای شرکتی بررسی شود و راهکار درست و منطقی برای آن پیدا کرد.

معاون رئیس‌جمهور در پایان با تاکید بر عقلانیت در کارشناسی و قانون مداری در تصمیم‌گیری‌ها، به مدیریت عملکرد و اتصال آن به پرداختی‌ها اشاره کرد و گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور در این دوره برنامه ویژه‌ای برای آموزش و توانمندسازی کارکنان دولت دارد که این برنامه تحولی در مرکز آموزش مدیریت دولتی و مراکز آموزش و پژوهش دستگاه‌های ملی و استانی اجرا خواهد شد.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

2 دیدگاه

  1. به والله هر کس به فکر ما نیروهای شرکتی نباشه به همه خیانت کرده ماهم صبح میریم سر کار دیر تر از همه میایم بیرون مثل برده کار می‌کنیم نه پاداش نه اضافه کاری نه امنیت شغلی نه حقوق درستی میگیریم مگر این حکمت اسلامی نیست چرا تبعیض چرا طرفداری از کسانی میکنید هیچ سودی به حال ما ندارن از حقوق ما برداشت میکنن مثل زالو خون مارو میمکن به والله این حق الناسه این عدالت علی نیست خداوند از کسانی نگذره که میتونستن یا میتونن ولی یک قدم برا ما برنداشتند خدا جا حق نشسته ما فقط امنیت شغلی و حقوق بدون واسطه میخوایم

  2. قانون چهارم پارکینسون در مدیریت: اگر راهی برای به تاخیر انداختن تصمیمی مهم وجود دارد بوروکراسی دولتی آن را پیدا خواهدکرد(به بهانه بیش از ۱۶ سال معطلی برای تبدلیل وضعیت استخدامی کارکنان شرکتی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون آیا مایلید تازه‌ها و مقررات مهم برای شما ارسال شود؟
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها