میثم لطیفی: بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود

بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود/ قانون کار برای تضمین امنیت شغلی کارکنان دولت کفایت می‌کند

شناسنامه قانون- رئیس سازمان اداری و استخدامی در خصوص تضمین امنیت شغلی با تصویب طرح برای کارکنان دولت گفت: قانون کار به کسانی که روی بحث امنیت شغلی حساسیت دارند، کمک می‌کند و ظرفیت قانونی این موضوع هم وجود دارد.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از خانه ملت، میثم لطیفی در بیان نظر خود پیرامون طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: در حوزه نیروهای شرکتی قائل به این هستیم که باید نظام جبران خدمات آن شفاف شود و برای تحقق این امر باید به این نکته توجه شود که بخش عمده‌ای از نگرانی این نیروها به عدم پرداخت‌های به موقع و اینکه گاهی اوقات شرکت‌ها بخشی از حق‌الزحمه آنها را پرداخت نمی‌کنند برمی‌گردد که اولاً قانون کار، تکلیف آنها را مشخص کرده است و حتماً باید این قانون برای این نیروها اجرا شود؛ از سوی دیگر پیشنهادمان پرداخت به ذینفع نهایی است.

بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: اگر قرار است در مجلس موضوعی تحت عنوان ساماندهی کارکنان پیگیری شود باید مسئله پرداخت ذینفع نهایی جدی گرفته شود به این صورت که اگر هزینه‌ای برای همکاران قراردادی و شرکتی در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است، از طریق خزانه‌داری کل به حساب شخص پرداخت شود که این اقدام هم به شفافیت کمک می‌کند و هم نگرانی تأخیر در پرداخت‌ها یا پرداخت اندک توسط شرکت‌ها را برطرف می‌کند.

وی تصریح کرد: یکی از ابهامات این طرح دایره شمول آن است چرا که انواع نیروهای شرکتی که وجود دارند دقیق تعیین تکلیف نشده و باید حتماً تدقیق شود و مبتنی بر بهره‌وری و عدالت باشد که منجر به افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی شود و به این صورت نباشد که تعدادی جذب در دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم بدون اینکه در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و رضایت مردم نقش موثری داشته باشد ضمن اینکه فرصت برابر برای همه کسانی که می‌توانند در این شغل فعالیت کنند، ایجاد شود.

لطیفی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم برای یک عده‌ای مسیر خاصی ایجاد اما برای عده‌ای دیگر نتوانیم این مسیر را ایجاد کنیم، خلاف عدالت است و قانون اساسی هم به ما اجازه نداده است خلاف این عمل کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: ما احساس می‌کنیم در طرح ساماندهی کارکنان دولت باید این ابهامات رفع شود چرا که ممکن است بخشی از مشکلات را حل کند اما مشکلات جدیدی ایجاد شود بنابراین امیدواریم در مجلس این مسائل رفع ابهام شود تا بتوانیم هم شاهد عدالت، هم بهره‌وری و هم رضایت عموم مردم باشیم.

وی در پاسخ به اینکه چرا این سازمان با وجود اینکه طرح مذکور بار مالی برای دولت به همراه ندارد همکاری لازم را نداشته است، یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که تبدیل وضعیت این نیروها و استمرار همکاری آنها بار مالی به همراه دارد چرا که ممکن است شغلی برای یک بازه زمانی تعریف شود و اگر بخواهیم تمام نیروهای شرکتی که بخشی از آنها برای کارهای فصلی و موقعیتی فعالیت دارند، فعالیتشان را استمرار دهیم قطعاً بار مالی خواهد داشت کما اینکه بر اساس برآورد صورت گرفته، بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

لطیفی در پاسخ به اینکه چرا این سازمان آمار دقیقی از نیروهای شرکتی در اختیار ندارد، افزود: ما در حال حرکت به سمت برآورد آمار دقیق این نیروها هستیم اما بخشی از مشکل این است که تعاریف متعددی از دولت وجود دارد گاهی شهرداری‌ها ذیل دولت محسوب می‌شوند، موسسات عمومی غیردولتی یا دولتی موضوع ماده (۵) و مستثنیات آن و شرکت‌های دولتی که گاه ماهیتشان تغییر پیدا می‌کند باعث ایجاد تغییراتی در آمار کارکنان دولت می‌شوند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار کرد: ما برای اولین بار بعد از سال ۱۳۸۴ تاکنون سالنامه آماری سال ۱۴۰۰ را با همه ملاحظاتی که می‌دانیم ممکن است خطای برآوردی داشته باشیم به زودی منتشر کرده و به تفکیک دستگاه و استان در دسترس عموم قرار خواهیم داد.

اجرای قانون کار برای تضمین امنیت شغلی کارکنان دولت کفایت می‌کند

وی در خصوص تضمین امنیت شغلی با تصویب این طرح برای کارکنان دولت تأکید کرد: قانون کار به کسانی که روی بحث امنیت شغلی حساسیت دارند، کمک می‌کند و ظرفیت قانونی این موضوع هم وجود دارد. وقتی که شغلی باشد و نیروی کار هم کار خود را به درستی انجام دهد کارفرما اجازه ندارد که بی‌جهت این نیروها را از کار محروم کند مگر اینکه نتیجه ارزیابی عملکردش سطح پایینی را نشان دهد یا موضوع کار از بین برود، اساساً قرار بود نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی برای قراردادهای حجمی به کار گرفته شوند بنابراین امیدواریم در مجلس نیز با دقت و اشراف نسبت به این موضوعات تصمیم‌گیری شود.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا