اولویت ها و مأموریت های امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور مشخص شد
اولویت ها و مأموریت های امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور مشخص شد
شناسنامه قانون- طی حکمی از سوی معاون رییسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حکم انتصاب دکتر مختار محمدی به سمت رییس امور حقوقی آن سازمان صادر شد.
در این حکم خطاب به ایشان آمده است: نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزشمد جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم حقوقی، مجلس و استانها بهموجب این ابلاغ به عنوان «رئیس امور حقوقی» منصوب میشوید.
همچنین، در ادامه این حکم اهم وظایف رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به شرح زیر برشمرده شده است:
- همکاری و ارتباط مؤثر و سازنده با دیوان عدالت اداری با هدف اجرای عدالت در نظام اداری و ارتقای سطح پاسخگویی دستگاههای اجرایی در رسیدگی به درخواست ذینفعان؛
- طرح دعوی و دفاع در محاکم قضایی و مراجع اختصاصی اداری بهمنظور حفظ منافع سازمان و همچنین حمایت قضایی از کارکنان در چهارچوب قوانین و مقررات؛
- بررسی و اظهارنظر در خصوص طرحها، لوایح و پیشنویس آییننامهها، دستورالعملها، مصوبات، تفاهمنامه و قراردادهای ارجاعی؛
- تحلیل آرای هیأت عمومی، هیأت تخصصی استخدامی و شعب دیوان عدالت اداری بهمنظور بهبود تصمیمات و اقدامات سازمانی؛
- برگزاری منظم جلسات شورای حقوقی و کمیته فنی مربوط و ساماندهی نظرات حقوقی؛
- پشتیبانی مؤثر حقوقی از شورای عالی اداری، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و شورای حقوق و دستمزد (در صورت لزوم)
رفیعزاده در این حکم تأکید کرده اسـت: اهتمام جنابعالی و همکاران تلاشگر آن امور بهمنظور تحقق اولویتها و مأموریتهای یادشده مورد انتظار است.
در پایان این حکم ابراز امیدواری شده است که با اتکال به خداوند متعال و بهرهگیری از رهنمودها و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و در راستای منویات رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و برنامههای دولت «وفاق ملی» با رعایت منظور اخلاقی کارگزاران دولت و اصول صداقت، شفافیت، عدالت و شایستگی در انجام وظایف محوله مجدانه بکوشید.
گفتنی است، ایشان پیش از این بهعنوان سرپرست امور حقوقی سازمان منصوب شده بودند.
اهم سوابق اجرایی ایشان:
- دبیر هیات عالی نظات بر امر رسیدگی به تخلفات اداری
- مشاور حقوقی معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
- عضو گروه مشاوران حقوقی دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور
- عضو شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور
