حسن روحانی رئیس جمهور در پاسخ به ۵ سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی شامل «سوال اول: چرا دولت جنابعالی در کنترل قاچاق که یکی از مهمترین عوامل فلج تولید ملی است، موفق نبوده است؟»، «سوال دوم: علت استمرار تحریم‌های بانکی با گذشت بیش از دو سال وعلیرغم اجرای همه تعهدات برجامی ایران چیست؟»، «سوال سوم: چرا دولت تدبیر و امید نسبت به کاهش بیکاری مفرط اقدام شایسته‌ای ندارد؟»، «سوال چهارم: علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله، در دولت جنابعالی، علی‌رغم وعده‌ها و اعلام‌های عبور از رکود چیست؟» و «سوال پنجم: علت افزایش شتابان ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی چیست؟» کتابچه‌ای تهیه و تدوین و در آن پاسخ‌های مکتوب خود را به نمایندگان خانه ملت ارائه کرد.

متن کامل پاسخ‌های رئیس جمهور که در ۴۷ صفحه تنظیم شده، به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

برای تحقق آرمان‌های بلند و ماندگار انقلاب اسلامی که برآمده از اراده ملی و اعتقادات دینی ملت ایران است، وظایف خطیری بر دوش مجموعه نظام به ویژه دولت گذاشته شده است.

دولت تدبیر و امید که با طرح گفتمان اعتدال دو بار مورد اقبال اکثریت قاطع مردم شریف قرار گرفت؛ همواره تلاش کرده به عنوان منتخب ملت، پاسدار اعتبار، اقتدار، منابع و عزت ملی بوده و زمینه تعامل، تضارب آرا و گفت‌وگو با سایر ارکان کشور برای خدمت بیشتر به مردم عزیزمان را فراهم آورد.

از اقدام‌های مستمر و اساسی دولت در دوره ۱۳۹۲-۱۳۹۷، ارائه آمارهای دقیق، به روز و همچنین گزارش‌های دوره‌ای و مستمر به ملت شریف و بزرگوار ایران و همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و قرار دادن آنها در جریان آخرین اقدامات و عملکرد خود بوده است؛ تا از این رهگذر اعتماد عمومی را نسبت به خود حفظ نموده و زمینه نقد مشفقانه صاحبنظران و مشارکت و همفکری نخبگان در امور اجرایی کشور را فراهم نماید.

در این راستا، پاسخ به سؤالات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را نیز وظیفه خود دانسته و همواره نمایندگان دولت در کمیسیون‌های مختلف و صحن علنی مجلس پاسخگوی سؤالات نمایندگان بوده‌‌اند.

نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

دکتر علی لاریجانی در دهم مردادماه ۱۳۹۷ با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، سؤالات تعدادی از نمایندگان مجلس از ایشان را منعکس و خواستار حضور رئیس جمهور در صحن علنی و در مهلت مقرر شد. متن نامه چنین است:

حجت‌الاسلام والمسلمین

جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران 

سلام علیکم

احتراماً در اجرای ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و مستند به گزارش شماره ۴۲.۹۷۷۱۱۱۴.د مورخ  ۹۷.۵.۳ کمیسیون اقتصادی، سؤالات تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (بیش از یک چهارم) از جناب‌عالی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۹۷.۵.۱۰ اعلام وصول گردید، در محورهای ذیل تقدیم حضور می‌گردد.

۱- عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز

۲- استمرار تحریم‌های بانکی

۳- عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری

۴- رکود اقتصادی شدید چندین ساله

۵-افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی

مقتضی است در اجرای ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی و ظرف مهلت مقرر جهت حضور در صحن علنی اعلام آمادگی فرمایید.

علی لاریجانی 

پاسخ رئیس محترم جمهوری

رئیس جمهور در ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ طی نامه‌ای به دکتر علی لاریجانی رئیس مجلسی شورای اسلامی با اعلام اینکه «سؤال تعدادی از نمایندگان، در چارچوب قانون اساسی و زمان و شرایط مناسب مطرح نشده است»، تأکید کرد: اما برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی، در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد.

متن نامه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی چنین است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراماً؛ درست در سالروز تحلیف رئیس جمهوری دوره دوازدهم، سؤال تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی واصل گردید. بی‌تردید سؤال از رئیس جمهور کشور با مراعات حداقل دو نکته می‌تواند مبارک باشد؛ اولاً در چارچوب قانون اساسی باشد، ثانیاً در زمان و شرایط مناسب کشور اقدام شده باشد، که متأسفانه هیچکدام از این دو حاصل نشده است. اما برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی ان‌شاءالله در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد و به سؤالات پاسخ خواهم داد. البته این امر می‌تواند فرصت خوبی باشد تا برخی از حقایق را برای مردم عزیز کشورم بازگو نمایم که آنها صاحب واقعی کشورند و مشروعیت من و شما نیز از آرای آنها است.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

ملاحظه:

قبل از پاسخ به سؤالات ۵گانه اقتصادی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، باید گفت که دولت با وجود مشکلات و چالش‌های مختلف و محدودیت ابزارهای در دسترس؛ به خصوص در حوزه تأمین منابع مالی، سعی کرده تا روند ثبات و رونق اقتصاد را با قوّت ادامه دهد و از حجم مشکلات اقتصادی بکاهد. از محدودیت‌های مهم که باید در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت مورد توجه قرار گیرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- در آغاز فعالیت این دولت، کشور با یک رکود تورمی بی‌سابقه دست به گریبان بود. بر مبنای آمارهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱، منفی ۶.۲ درصد و نرخ تورم ۲۸.۶ درصد بود. این شرایط برای هیچ دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی، وجود نداشته است.

۲- درآمد کشور از محل فروش نفت که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۶ حدود ۸۹ میلیارد دلار در سال بود، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، هم به دلیل تحریم‌ها و هم به دلیل کاهش قیمت نفت، به طور متوسط به ۵۳ میلیارد دلار در سال کاهش پیدا کرد، یعنی ۴۰ درصد کاهش نسبت به دوره گذشته.

۳- دولت در ابتدای استقرار، با تلاش بدخواهان نظام اسلامی برای انزوای بین‌المللی ایران روبه‌رو بود  انواع محدودیت‌های تجاری و مالی بین‌المللی، دامنه‌ ابزارهای در اختیار کشور را بسیار محدود کرده بود.

۴- انبوه بدهی‌های انباشته دولت در کنار فشار ناشی از برخی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، مانند مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، بر محدودیت‌های بودجه‌ دولت افزود.

دولت جمهوری اسلامی ایران شفافیت و دسترسی ملت شریف ایران را جزو اصول اساسی خود می‌داند؛ به همین دلیل متن کامل و جامع پاسخ به سؤالات تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به عنوان جلوه‌ای از پاسخگویی در معرض افکار عمومی قرار  می‌دهد و از نقد و نظر کارشناسان، صاحبنظران و اصحاب رسانه در مسیر خدمت مؤثرتر، استقبال می‌نماید.

خلاصه وضعیت جایگاه کلان کشور در مقایسه بین‌المللی

* بهبود ۷ پله‌ای جایگاه اقتصاد کشور در شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ میلادی (جایگاه ۶۹ در ۲۰۱۷ در مقایسه با جایگاه ۷۶ در ۲۰۱۶)

* در سال ۲۰۱۸ امتیاز ایران در شاخص فضای کسب و کار ۰.۲۶ واحد افزایش یافته و از ۵۶.۲ در سال ۲۰۱۷ به ۵۶.۵ افزایش یافته است.

* طی سال‌های اخیر ریسک اعتباری ایران کاهش یافته و از رتبه ۷ به رتبه ۵ در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است.

سؤال اول

کنترل قاچاق کالا و ارز

پاسخ:

دولت برای کنترل قاچاق کالا و ارز رویکردهای مختلفی را اتخاذ و اقدام‌های وسیعی را انجام داده است که در ادامه آورده شده است. البته کنترل قاچاق تنها به دست دولت نیست و قوای دیگر نیز در این قضیه دخیل هستند.

۱- دستاوردهای دولت در زمینه مبارزه با قاچاق

* کاهش حجم قاچاق به صورت واردات از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۱۲.۶ دلار در سال ۱۳۹۵

* کاهش حجم قاچاق صادراتی از ۷.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵

* براساس برآوردهای مقدماتی، روند نزولی قاچاق ورودی و خروجی در سال ۱۳۹۶ نیز تداوم یافته است.

* کاهش و کنترل قاچاق تلفن همراه و در نتیجه آن افزایش عایدی دولت به میزان ۱۸۱ درصدی از این طریق

* رشد ۷۴۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۲ و رشد ۵۷۰ درصدی کشفیات این مواد در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ در گمرکات رسمی کشور

* رشد ۲۲ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای از لحاظ ارزش در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۲ از جمله دستاوردهای جلوگیری از ورود کالاهای مصرفی و قاچاق بوده که تغییر رویکرد اقتصاد کشور در دولت یازدهم و اقبال به سمت تولید را نشان می‌دهد.

* کاهش ۶.۶ میلیارد دلاری قاچاق سوخت 

* ارتقای ۲۳ پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ با استقرار سامانه جامع گمرکی (تاکنون سامانه پنجره واحد گمرکی پیشرفتی حدود ۹۰ درصد داشته است)

* ارتقای ۴ پله‌ای رتبه کشور در شاخص تجارت فرامرزی مطابق گزارش بانک جهانی ۲۰۱۸

۲- اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه کنترل قاچاق توسط دولت

* برگزاری مستقر جلسات اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۲۰جلسه) و اختصاص ۱۰ جلسه هیأت دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به منظور تصویب آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز

*  تدوین و ابلاغ راهبردهای ۵ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه‌ریزی سالانه برای دستگاه‌ها و استان‌ها در اجرای ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین عمل تکالیف قانون برنامه ششم توسعه 

* تدوین و ابلاغ ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون و ۳۶ دستورالعمل اجرایی

* تخصیص بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان توسط دولت برای راه‌اندازی سامانه مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

* اصلاح و تصویب ساختار و تشکیلات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

* از بین بردن انگیزه و امکان قاچاق سوخت به وسیله اجرای طرح پیمایش و حرکت به سوی استفاده از گاز به عنوان سوخت اصلی ناوگان حمل‌ونقل کشور

* طراحی و اجرای سامانه جامع تجارت؛ سامانه جامع تجارت در قانون جهت «یکپارچه‌سازی کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی» در نظر گرفته شده است و در حال حاضر این سامانه در بخش تجارت خارجی پیشرفتی بالای ۹۰ درصد دارد. این سامانه که با مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال فعالیت است، ۲۱ دستگاه و سازمان دولتی و غیر دولتی را به  یکدیگر متصل نموده و بدون دخالت در وظایف درونی دستگاه توانسته است اطلاعات مورد نیاز آنها را جمع‌آوری، تبادل و پردازش نماید. در نتیجه فعالیت این سامانه، بازرگان از مراجعه به ادارات مختلف بی‌نیاز شده و فعالیت‌های تجاری خود را به صورت برخط به انجام می‌‌رساند.

* طراحی و اجرای سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو؛ سیستمی‌سازی اسناد تجاری و مجوزها و نیز ردیابی و رهگیری اقلام سلامت‌محور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی از سال ۹۲ در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر اجرای کامل این سامانه نیازمند همکاری بیشتر سازمان بیمه سلامت ایرانیان است و بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.

* طراحی و اجرای سامانه جامع حمل‌ونقل سامانه حمل‌ونقل جاده‌ای توانسته است تمامی اسناد حمل‌ونقل را به صورت الکترونیکی در میان سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط تبادل کرده و نظارت هوشمند بر پلاک‌ها، بارنامه‌ها و اسناد حمل داشته باشد. یکی از ویژگی‌های این سامانه که در شهریورماه سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی گردیده، قابلیت جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در سطح جاده‌های کشور است، در مدت ۵ ماه از اجرای این طرح ۱۳۰۰۰ جریمه به صورت هوشمند ثبت گردیده، لیکن یکی از مزایای این طرح کمک به شناسایی کالای قاچاق و افزایش درآمد دولت و جلوگیری از فرار بارنامه است در این ۵ ماه ۱۵ میلیارد تومان درآمد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از محل صدور بارنامه افزایش پیدا کرده است.

* طراحی و اجرای سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا؛ این سامانه به منظور شناسنامه‌دار نمودن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا در کشور از سال ۱۳۹۵ راه‌اندازی گردیده و در حال حاضر دارای پیشرفت حدود ۹۰ درصد است. با راه اندازی کامل این سامانه علاوه بر ایجاد قابلیت مدیریت موجودی انبارها، امکان رهگیری و شناسایی کالا نیز فراهم می‌گردد.

* پیاده‌سازی سامانه جامع ارزی (این سامانه مشتمل بر زیر سامانه‌های: پرتال ارزی، سامانه نظارت ارز صرافی (سنا)، و سامانه نظارت یکپارچه ارزی (نیما) است.)

*‌ طرح ثبت گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم‌کارت (طرح رجیستری)؛ این طرح در شهریورماه سال ۱۳۹۶ اجرایی گردید که پس از بهره‌برداری کامل آن قابلیت رهگیری و مدیریت کلیه تجهیزات سیمکارتخور برای دولت به وجود خواهد آمد. براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی اجرای این طرح (از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۶ تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۶) ۵۱ میلیون دلار (معادل ۱۶۴۰ میلیارد ریال) درآمد دولت از طریق واردات تلفن همراه محقق شده است. این مقدار در بازه زمانی مشابه سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۱ میلیون دلار (معادل ۶۸۹میلیارد ریال) بوده است. براساس آمار موجود در شبکه اپراتوری، سالانه حداقل ۲۰ میلیون گوشی تلفن همراه جدید وارد شبکه می‌شود. با در نظر گرفتن این مقدار و همچنین ارزش متوسط هر گوشی به میزان ۱۵۰ دلار، حجم واردات تلفن همراه ۱۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود که عایدی دولت حداقل ۲۰.۰۰۰ میلیارد می‌شود.

۳- اهم برنامه‌های دولت برای مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۷

* اتصال و یکپارچه‌سازی کلیه سامانه‌های مورد نیاز برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز علی‌الخصوص اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت (موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط، مطبوعات شورای عالی امنیت ملی کشور و مصوبات ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز(

* اجرای کامل طرح جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در جاده‌های کشور

– این طرح با همکاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راهور ناجا پس از پیگیری‌های فراوان در مهرماه سال ۱۳۹۶ به صورت آزمایشی در ۱۱ محور آغاز گردید.

– علی‌رغم آثار قابل قبول اجرای طرح، به دلیل عدم همکاری ناجا، بعضاً طرح متوقف و به سایر محورهای مواصلاتی کشور توسعه داده نشده است.

_ مشخص شدن مبدأ و مقصد کالاهای در حال حمل و نیز کمک به شناسایی ناوگان مظنون به حمل کالای قاچاق اجرای این طرح در کلیه محورهای مواصلاتی کشور ضرورت دارد.

* ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی برای جلوگیری از بازگشت کالاهای قاچاق به بازار داخلی کشور و امحای کالاهای قاچاق با دوام:

– حسب گزارش‌های واصله، انبارهای سازمان اموال تملیکی با انباشتگی بسیار مواجه گردیده است.

– کالاهای بادوام مکشوفه به ظن قاچاق به سختی امحاء می‌گردد.

* نظارت بر تمام اسکله‌ها، خورها و موج‌شکن‌های مردمی که به نحوی از انحاء می‌توانند مبدأ ورود کالا به کشور باشند.

* تمرکز بر اصل امحای کالای قاچاق با همکاری قوه قضاییه و سازمان اموال تملیکی

* تصویب برنامه‌ها و پیگیری ویژه اقدامات در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

۴- مهم‌ترین دلایل  استمرار مشکلات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

«وجود انگیزه اقتصادی بالا برای قاچاق و عدم همکاری کافی دیگر قوا، باعث استمرار معضل قاچاق در اقتصاد کشور شده است.»

* دلیل اصلی اقتصادی بروز پدیده قاچاق کالا در کشور وجود تعرفه‌های بالا و نرخ ارز غیررقابتی است و مادامی که محصولات داخلی قدرت رقابت‌پذیری با نمونه‌های مشابه خارجی را نداشته باشند و قصد بر این باشد که از طریق محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای مورد حمایت قرار گیرند، همواره تقاضای بالقوه‌ای برای کالاهای قاچاق وجود خواهد داشت. بنابراین برای مبارزه با قاچاق، لازم است انگیزه قاچاق را از بین ببریم. در این راستا دولت تمام تلاش خود را برای از بین بردن این انگیزه‌ها انجام داده است.

* مبارزه با پدیده قاچاق نیازمند همکاری هر ۳ قوه است. برای مثال در حال حاضر دولت در موارد زیر نیازمند همکاری دیگر قوا است: 

– همکاری نیروی انتظامی ج.ا.ا در اجرای کامل طرح جریمه هوشنمد ناوگان فاقد بارنامه در کشور (کارکرد ضعیف سامانه جامع حمل‌ونقل، سامانه جامع انبارها و سامانه شناسایی قاچاق)

– راه‌‌اندازی پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز توسط قوه قضاییه و اشتراک اطلاعات آن به دستگاه‌های کاشف که موجبات کاهش توان شناسایی قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان یافته می‌گردد.

– اقدام برخی دستگاه‌های اجرایی در اشتراک اطلاعات سامانه‌های خود با سامانه‌های مبارزه با قاچاق از جمله همکاری گمرک ج.ا.ا در پیوستن به سامانه جامع تجارت

– همکاری بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برای استفاده از سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو

– توجه به اصل امحای کالاهای قاچاق در کشور علی‌الخصوص در کالاهای بادوام و لوکس 

– نظارت بر تمام اسکله‌ها، خورها و موج‌شکن‌های مردمی با همکاری دستگاه‌های متولی و مشخص شدن متولی برخی از این مناطق در کشور

سؤال دوم

تحریم‌های بانکی

پاسخ:

وضعیت شبکه بانکی کشور بعد از پذیرش برجام به هیچ عنوان قابل قیاس با پیش از آن نیست و گشایش‌های وسیع  و قابل‌‌توجهی در آن صورت گرفته که موجب خروج بخش مالی از مرحله بحرانی و بن‌بست دوره تحریم شده است. پیش از برجام هیچ بانکی با ایران کار نمی‌کرد اما پس از اجرای برجام بانک‌های مختلف روابط کارگزاری خود را با بانک‌‌های خارجی آغاز کرده‌اند و با حدود ۳۰۰ بانک در دنیا روابط کارگزاری برقرار شد. در واقع یکی از دستاوردهای مثبت برجام این بود که تمامی مقرراتی که بانک‌های غیر آمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی می‌کردند، رفع شده و در نتیجه نظام بانکی کشور از انزوای بانکی خارج و تعداد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی که در دوران تحریم به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته بود، به تدریج در حال بازگشت به سطح معمولی است.

۱- دستاوردهای دولت در زمینه‌های بانکی پس از برجام

* یکی از دستاوردهای مثبت برجام خروج بانک‌های داخلی از انزوا بود. به این صورت که تمامی مقرراتی که بانک‌های غیر آمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی می‌کردند، رفع شد و در نتیجه نظام بانکی کشور از انزوای بانکی خارج و تعداد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی که در دوران تحریم‌ها به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته بود، به تدریج در حال بازگشت به سطح مطلوب است.

* برقراری ۸۳۴ رابطه کارگزاری با ۲۸۷ بانک خارجی توسط شبکه بانکی کشور از تاریخ  اجرایی شدن برجام؛ در سه ماه اخیر در تعداد رابطه کارگزاری تغییری ایجاد نشده است.

* بهبود ریسک اعتباری کشور از ۶ به ۵ توسط OECD

* امضای چندین قرارداد تسهیلات مالی بلندمدت به شرح زیر تا اول سال جاری که عمده آن‌ها به مرحله اجرا رسیده است. همچنین حدود ۱ میلیارد یورو  تسهیلات مالی کوتاه‌مدت امضاشده و مورد استفاده است.

– تحقق پیش‌شرط‌های قرارداد تأمین مالی پروژه برقی کردن قطار تهران – مشهد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین به مبلغ حدود ۴ میلیارد یورو

– افزایش مبلغ قرارداد خط اعتباری با اگزیم بانک هندوستان به مبلغ ۴۵۰ میلیون یورو

– نهایی نمودن قرارداد ترتیبات بانکی مربوط به تسهیلات دولتی روسیه به مبلغ ۲.۲ میلیارد یورو

– امضا قرارداد تأمین مالی معادن ۱۰ میلیارد دلار با کنسرسیوم بانک‌های چینی با نمایندگی سیتیک‌تر است و ۵ بانک ایرانی

– نافذ شدن قرارداد عمومی ورود به مرحله قراردادهای فرعی تأمین مالی میان‌مدت (فاینانس) با Ober بانک اتریش به مبلغ ۱ میلیارد یورو

– نافذ شدن قرارداد عمومی میان‌مدت با Danske بانک دانمارک به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو

– نهایی شدن قرارداد تسهیلات دولتی به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو بین دو دولت ایران و آذربایجان و امضاء آن در صورت  تأیید پارلمان کشور آذربایجان

– امضا قرارداد تأمین مالی میان اگزیم بانک روسیه و چهار بانک ایرانی بدون محدودیت در مبلغ در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۵

– امضا قرارداد خط اعتباری ۵ میلیارد یورویی بین دو بانک ایرانی و مؤسسه  Invitalia Global Investment ایتالیا و صدور ضمانت‌نامه عمومی توسط وزارت اقتصاد و دارایی

* آزادسازی منابع ارزی مسدود شده در بانک‌های خارجی شامل معوقات نفتی و وجوهات سپرده‌گذاری شده و فراهم شدن امکان انتقال آن منابع به بانک‌های مورد نظر بانک مرکزی

* اتصال سامانه شتاب ایران به سوئیچ کارت کشور روسیه به نام MIR که در مرحله آزمون قرار دارد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک عملیاتی شود

* قرارداد سوآپ ارزی، ریال و لیر بین دو بانک مرکزی ایران و ترکیه امضا و براساس قرارداد مذکور اعتباری برای تأمین مالی واردات و صادرات بین دو کشور به ارزهای محلی در نظر گرفته شد. اولین اعتبار اسنادی تحت قرارداد یاد شده در روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ گشایش یافته است.

* افتتاح حساب بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی اتریش، ایتالیا، ژاپن و هلند و همچنین بانک‌های تجاری کشورهای اتریش، ایتالیا، سوئیس، بلژیک، اسپانیا، هند، کره جنوبی، ژاپن، چین، ترکیه و روسیه از جمله بانک‌های Sohar عمان، VTB روسیه، RBI اتریش، QNB قطر، گازپروم سوئیس، بانک ملی مسقط، العزالاسلامی عمان و ترید بانک عراق به منظور انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای صادراتی

* انجام ۳۵.۵۲۱ فقره خدمات تجاری (در مجموع به ارزش ۹.۶۶۲ میلیون دلار) در قالب ۲۹۱۳ فقره گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ ۳.۲۰۲ میلیون دلار، ۴۸۶۰ فقره ثبت سفارش برات اسنادی به مبلغ ۱.۴۵۶ میلیون دلار و ۲۷.۷۴۸ فقره حواله به مبلغ ۵.۰۴۴ میلیون دلار از ۱۳۹۷.۱.۲۶ تا ۱۳۹۷.۴.۱۱

۲- مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در اصلاح نظام بانکی

 قبل از ورود به این بخش لازم به یادآوری است که تمامی مشکلات نظام بانکی کشور به تحریم‌ها بازنمی‌گردد و بخش قابل توجهی از مشکلات داخلی هستند که به بانک مرکزی با ریاست جدید به شدت پیگیر رفع این موانع است.

* در مدتی که نظام بانکی تحریم و روابط بانکی داخلی با جهان قطع بوده، شبکه بانکی کشور از قوانین روز دنیا در این زمینه فاصله گرفته است. بنابراین پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی یکی از الزامات توسعه روابط کارگزاری با شبکه بانکی جهانی است. از جمله استانداردهای مزبور می‌توان به استانداردهای گزارش‌دهی مالی بین‌المللی IFRS اشاره کرد، که در ایران عملیاتی شد.

* یکی از موانع پیش‌رو در توسعه روابط بانک کشور با شبکه بانکی جهان، سلامت مالی و نامناسب بودن استانداردهای ترازنامه‌ای بانک‌های داخلی است که از جمله آنها می‌توان به کفایت سرمایه‌ پایین و حجم بالای دارایی‌های موهومی و غیر نقد بانک‌ها اشاره کرد. برای بهبود نسبت‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها اقداماتی در قالب اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تداوم اجرای آن برای سال ۱۳۹۶ انجام گرفت و همچنین سعی شد با پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران قسمتی از مطالبات بانک‌ها تسویه شود. لیکن کاهش دریافت‌های نفتی دولت به عنوان مانعی برای آن عمل کرد.

۳- اهم دلایل استمرار مشکلات در حوزه بانکی

* از جمله موانعی که می‌تواند به محدود کردن روابط کارگزاری شبکه بانکی داخلی با بانکداری بین‌المللی بینجامد عدم تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجلس شورای اسلامی است. عدم تصویب لوایح مزبور می‌تواند به باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بیانجامد. در این مورد دولت تمام تلاش خود را انجام داده است و نیازمند همکاری دو قوه دیگر است.

* شفاف نبودن صورت‌های مالی بانک‌ها و وجود ابهامات در بخش دارایی‌ها؛ از جمله دارایی‌های منجمد و با کیفیت پایین

* زیان انباشته قابل توجه بانک‌ها؛ به دنبال اجرای استانداردهای گزارشگری بین‌المللی مالی و طبقه‌بندی و ذخیره‌گیری از مطالبات بانک‌ها

* ضعف در حاکمیت شرکتی بانک‌های ایران

* فاصله قابل توجه استانداردهای بانکی جهانی با وضعیت موجود بانک‌های ایران؛ به طور مثال پایین بودن حد آستانه قانونی نسبت کفایت سرمایه

* حجم بالای بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی و تداوم اضافه برداشت‌های شبکه بانکی

سؤال سوم

کاهش نرخ بیکاری

پاسخ:

 نرخ مشارکت نیروی کار طی سال‌های ۱۳۹۳ – ۱۳۹۶ به طور مستمر افزایش یافته و از ۳۷.۲ درصد به ۴۰.۴ درصد افزایش یافته است و نشانه‌ای از افزایش فشار عرضه نیروی کار است.

* متوسط سالانه عرضه جدید نیروی کار در ۱۳۹۴ – ۱۳۹۶ حدود ۹۳۶ هزار نفر

* متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال در ۱۳۹۴ – ۱۳۹۶ حدود ۷۰۰ هزار نفر

ورود جمعیت عظیم تحصیل کرده متولد دهه ۱۳۶۰ و آغاز موج ورود متولدین دهه ۱۳۷۰ و همچنین افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، بازار کار کشور را از آغاز فعالیت دولت یازدهم با تحولاتی جدید و بی‌سابقه مواجه کرد. روند افزایشی جمعیت فعال از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ شروع شد و تا زمستان سال ۱۳۹۶، در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، به طور میانگین بیش از ۹۰۰ هزار نفر افزایش یافت. این در حالی است که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به طور متوسط سالانه حدود ۲۶ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده بود. تغییر در این مقیاس امری کاملاً بی‌سابقه  است. (جدول شماره ۱.) بنابراین واضح است که دولت اقدامات مؤثری در جهت افزایش ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری انجام داده، ولی به دلیل افزایش عرضه جدید نیروی کار موفق به کاهش نرخ بیکاری نشده است.

جدول شماره (۱) وضعیت اشتغالزایی و عرضه جدید نیروی کار در دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۷

دوره متوسط سالانه عرضه جدید نیروی کار (هزار نفر) متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال (هزار نفر)

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۵ ۹۸۶ ۶۴۲

سال ۱۳۹۶ ۷۹۷ ۷۹۱

بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶ ۷۱۱ ۷۵۶

مأخذ: طرح آمارگیری نیروی کار ایران مرکز آمار ایران

۱- دستاوردهای دولت در زمینه کاهش نرخ بیکاری

* با ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور، روند صعودی شاغلان نیز از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ شروع شد و از این مقطع تا انتهای سال ۱۳۹۶، در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، به طور متوسط بیش از ۷۰۰ هزار نفر افزایش یافت. این میزان از ایجاد مستمر اشتغال، در مقایسه با رکوردهای جهانی کم‌سابقه و در مقایسه با تجربه تاریخی ایران بی‌سابقه است. لازم به یادآوری است که در بازه ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ میانگین اشتغال ایجاد شده در هر سال به طور میانگین معادل ۱۰۰۰ هزار نفر بوده است. 

*کاهش نرخ بیکاری به میزان ۰.۵ واحد درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل

* کاهش ۰.۹ واحد درصد نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله

* کاهش ۱.۶واحد درصد نرخ بیکاری زنان 

* کاهش ۰.۸ واحد درصد نرخ بیکاری استان کرمانشاه که تاکنون بیشترین نرخ بیکاری را بین استان‌ها داشته است

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به گواه آمار رسمی کشور، عملکرد اقتصاد در زمینه ایجاد اشتغال طی فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا آخرین آمار منتشر شده مربوط به پایان بهار ۱۳۹۶، عملکردی شاخص و قابل قبول بوده است. البته طبیعی است انتظار داشته باشیم که بخش بزرگی از خیل عظیم جوانان در سن کار که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ فرصتی را برای پیدا کردن شغل نداشته‌اند، به‌رغم شغل‌آفرینی مناسب اقتصاد در سال‌های اخیر، به دلیل آنکه نتوانسته‌اند به شغل مناسب دست پیدا کنند، از شرایط بازار کار ناراضی باشند.

۲- اهم اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش بیکاری

در راستای بهبود شکاف میان عرضه جدید نیروی کار و اشتغال ایجاد شده، طرح «اشتغال فراگیر» براساس شناخت مزیت‌های هر استان تدوین شد که در حال حاضر نیز زیرساخت‌های لازم برای اجرای سریع‌تر آن در حال تدارک است. برای این منظور اقدامات زیر صورت گرفته یا در دست اقدام است:

* حمایت از توسعه رشته‌های دارای ظرفیت افزایش تولید و اشتغال (تبصره ۱۸ قانون بودجه)

* اجرای طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی 

*اجرای طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی 

* اجرای طرح مشوق‌های بیمه‌ کارفرمایی

* ایجاد اشتغال از طریق نهادهای حمایتی و عمومی (تبصره ۱۶ قانون بودجه)

* اجرای طرح تأمین مالی خرد (بانکداری پیوندی)

* توسعه آموزش‌ها‌ی کارآفرینی و مهارت کسب و کار با رویکرد توسعه کسب و کارهای مبتنی بر نوآوری و مشاغل نو

* ارتقای اثربخشی آموزش‌های کارآفرینی و مهارت‌های کسب و کار

* طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

* توسعه رسته‌های منتخب دارای بیشترین ظرفیت اشتغال و تولید

* نوسازی بافت فرسوده و مسکن روستایی و حمایت از مسکن اجتماعی

* کمک به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی

* نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و بازسازی و نوسازی صنایع و معادن

* حمایت از توسعه خوشه‌های کسب و کار

* اجرای برنامه‌های ویژه اشتغال برای مناطق مرزی 

* ارائه طرح «حمایت از اشتغال روستایی و مناطق محروم» با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و با پیگیری معاونت مناطق محروم و اخذ مجوز از مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۶

* دو اقدام تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های دارای کمبود نقدینگی در چارچوب طرح رونق اقتصادی و کمک به تأمین مالی بنگاه‌های فرسوده به منظور نوسازی تکنولوژیکی در راستای تثبیت اشتغال صورت گرفته است.

سؤال چهارم

رکود اقتصادی

پاسخ:

«تحقق رشد منفی تولید در دو فصل متوالی به معنی ورود به دوره رکود و نیز تجربه رشد مثبت در دو فصل متوالی خروج جاز رکود با شروع دوره رونق اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود.» مروری بر روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه رشد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ به خوبی حرکت اقتصاد در جهت خروج از رکود و شکل‌گیری رونق اقتصادی فراگیر را نشان می‌دهند. با توجه به تحقق رشد اقتصادی مثبت در نه فصل متوالی از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۶ می‌توان استنباط نمود که اقتصاد در شرایط رکودی قرار ندارد.

به‌جز دولت یازدهم، هیچ دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی، کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی آغاز نکرده است. در آغاز فعالیت دولت یازدهم، کشور با یک رکود تورمی بی‌سابقه دست‌به‌گریبان بود به طوری که رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب -۷.۷ و-۰.۳ درصد و نرخ تورم به ترتیب به ۳۰.۶ و ۳۴.۷ درصد رسید. تدابیر  دولت یازدهم در همان شش ماه اول باعث شد که سال ۱۳۹۳، سال خروج از رکود همراه با افت شدید نرخ تورم باشد، به طوری که در آن سال، نرخ تورم به ۱۵.۶ درصد کاهش و نرخ رشد اقتصادی به ۳.۲ درصد افزایش یافت.

«اگر رکود را برحسب تعریف رایج، به معنای تحقق رشد اقتصادی منفی در سه فصل متوالی بدانیم، در هیچ سالی از فعالیت دولت، اقتصاد ایران شاهد رکود نبوده است. به ویژه رشد اقتصادی و رشد اقتصادی غیر نفتی از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ (اجرایی شدن برجام)  همواره مثبت بوده است. طی مدت یاد شده (نه فصل متوالی)، متوسط رشد اقتصادی ۷.۴ و متوسط رشد اقتصادی غیر نفتی ۵.۳ درصد بوده است.»

در سال ۱۳۹۴، عمدتاً به دلیل کاهش شدید قیمت نفت از فصل سوم سال ۱۳۹۳، از شدت رشد اقتصادی کاسته شد و رشته اقتصادی به ۰.۵ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ۰.۸ درصد محدود شد. دولت در مواجه با این شرایط و بهبود اقتصادی اقدامات مختلفی را انجام داد که در قوانین و برنامه‌های مختلف نمود یافت. مهمترین آنها شامل قوانین بودجه سنواتی، قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوبه ۱۳۹۴.۲.۲۷ مجلس شورای اسلامی)، اجرای «بسته سیاستی کوتاه مدت تحریک تقاضا در حوزه‌‌های مشخص»، اجرای «پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی (مصوب شورای اقتصاد) و فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در قالب «طرح رونق» بود. اقدام‌های مذکور در کنار گشایش‌های ناشی از برجام و انتظارات مثبت باعث شد تا رشد اقتصادی از اواخر سال ۱۳۹۴ در مسیر بهبود قرار گیرد. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ف براساس آمارهای مرکز آمار ایران ۱۲.۲ درصد رشد داشت. عامل اصلی افزایش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، فعال شدن ظرفیت‌های خالی اقتصاد به ویژه در بخش نفت و گاز بود.

«بعد از برجام روند رشد اقتصادی کشور ادامه یافته است. در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور ۱۲.۶ درصد و در سال ۱۳۹۶ هم، با توجه به اینکه تولید نفت به ظرفیت‌های اسمی نزدیک شده بود، به ۳.۷ درصد رسید.»

۱- دستاوردهای دولت در زمینه رونق اقتصادی:

* در خصوص عملکرد اقتصاد در سال ۱۳۹۷، هرچند آمار حساب‌های ملی هنوز منتشر نشده اما می‌توان به دو معیار مشخص اشاره کرد:

– ارزش صادرات کالاهای گمرکی (بدون احتساب میعانات گازی) در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ با افزایش ۱۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است.

– رشد تولید صنایع بورسی در بهار ۱۳۹۷ مثبت بوده است، که می‌تواند نشانه‌ای از تحقق رشد اقتصادی مثبت در بهار امسال باشد.

* دولت طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۹۶، با وجود مشکلات و چالش‌های مختلف به خصوص در حوزه تأمین منابع مالی، با اتخاذ سیاست‌های مختلف و مجموعه‌ای از اقدام‌ها، موفق به حفظ رشد اقتصادی شده، به‌نحوی که از سال ۱۳۹۳ مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی با نوسان‌هایی، همیشه مثبت بوده است.

* در سال ۱۳۹۶،‌با توجه به اینکه رشد غیرنفتی بیش از رشد اقتصادی بوده لذا می‌توان گفت که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ نتیجه رشد ارزش افزوده بخش‌های غیر نفتی بوده و ماهیت فراگیرتر داشته است.

* طی سال ۱۳۹۶ به جز تأمین آب و برق و گاز رشد ارزش افزوده بخش‌های دیگر اقتصادی مثبت بوده است. بخش ساختمان پس از سال‌ها با رشد ارزش افزوده مواجه شد.

* در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، مجوزها در بخش صنعت از نظر تأسیس و سرمایه و اشتغال بهبود یافته است.

۲- اهم اقدامات صورت گرفته در راستای رونق اقتصادی:

تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد

* ابلاغ دستورالعمل «تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» در سال ۱۳۹۵

*‌ «بسته خروج غیر تورمی»

* مبارزه جدی با قاچاق کالا

* توجه به رونق اقتصادی در قانون بودجه:

– در تبصره ۱۸ قانون بودجه، با نگاه تولیدی به اشتغال، بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد ریال منابع تجهیز نموده است که آیین‌نامه اجرایی آن در دولت تصویب و مراحل اجرای آن شروع شده است.

– تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۷، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی در قالب سازوکار «مشارکت عمومی – خصوصی» و کمک به رونق تولید را محور قرار داده است. در این تبصره ظرفیت تجهیز منابع مالی در حدود ۶۸۰ هزار میلیارد ریال از طریق این تبصره وجود دارد و این منابع در کنار ۶۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی در لایحه، منابعی بالغ بر ۱۲۸۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ برای اجرای طرح‌های عمرانی در اختیار قرار می‌دهد.

– در تبصره ۳ قانون بودجه اجازه استفاده از ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است.

– در تبصره ۴ قانون بودجه منابع قابل توجهی برای موضوعات خاص پیش‌بینی شده است.

سؤال پنجم

ارزهای خارجی و ارزش پول ملی

پاسخ:

 بازار ارز در سال ۱۳۹۶ تحت تأثیر عوامل داخلی همچون کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه، تزریق ارز زیر قیمت بازار، حذف بسیاری از کالاهای وارداتی از لیست دریافت ارز مبادله‌ای و عوامل خارجی از جمله اعلام عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای از سوی آمریکا و در نتیجه احتمال خروج این کشور از برجام، اعمال تحریم‌ها علیه برخی نهادها و شبکة‌های انتقال ارز، محدودیت شدید در نقل و انتقالات ارزی از مسیر دبی و تلاش آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران به سایر کشورها، شرایط کاملاً متفاوتی را نسبت به دوره‌های پیشین تجربه کرد، به طوری که نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ چه به لحاظ دوره ماندگاری افزایش و چه به لحاظ میزان و شدت رشد در مقایسه با سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ با نوسانات زیادی همراه بود. نوسانات بازار ارز در فصل اول ۱۳۹۷ نیز ادامه یافت، به طوری که نرخ دلار بازار آزاد که در ماه‌های بهمن و اسفند ۱۳۹۶ در کانال ۴۶۰۰۰۰ ریالی قرار گرفته بود، در فروردین‌ماه به بیش از ۵۱۰۰۰ ریال رسید و دولت چارچوب سیاستی جدیدی را در رابطه با بازار ارز ارائه کرد.

از مهم‌ترین وقایع بازار ارز در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری که منجر به شکل‌گیری انتظارت منفی و تشدید سفته‌بازی در بازار ارز شد می‌توان به خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و امضای سند بازگشت تحریم‌های ایران در دو بازه زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه توسط رئیس جمهور این کشور، ایجاد محدودیت‌ در خرید و فروش ارز، سرازیر شدن بخش از تقاضا برای واردات کالا به بازار ارز غیر رسمی، افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری و افزایش انگیزه فساد و افزایش شدید ثبت سفارش و تقاضا برای واردات کالا در سامانه‌های گمرکی ناشی از تشدید تا اطمینانی و شکل‌گیری انتظارات تورمی، اشاره نمود. لازم به ذکر است رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ضمن اعلام خروج این کشور از توافق برجام در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه، سند بازگشت تحریم‌های ایران در دو بازه زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه را امضا کرد که براساس آن در پایان دوره ۱۸۰ روزه (۱۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷) بخش‌های بانکی و بیمه‌ای، صنعت نفت و بخش انرژی، صنایع هواپیمایی، کشتیرانی و کشتی‌سازی و خدمات بندری، اتومبیل‌سازی و قطعات اتومبیل، خرید و فروش طلا و فلزات گرانبها، فلزات خام یا نیمه‌خام مانند آلومینیوم و آهن، زغال سنگ تحریم خواهد شد.

آمار تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر بیانگر آن است که در شرایط فعلی، آسیب‌پذیری اقتصاد در این حوزه نسبت به دور گذشته تحریم‌ها کمتر شده است. در سال ۱۳۹۰ مجموع صادرات غیر نفتی و صادرات خدمات کشور معادل ۳۸.۵ میلیارد دلار بود (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۶) که حدود ۲۳ درصد از کل صادرات را تشکیل می‌داد. اما در سال ۱۳۹۶، با وجود افت قیمت بسیاری از اقلام صادراتی، مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور به ۴۲.۷ میلیارد دلار رسیده که ۳۹.۳ درصد از کل صادرات کشور است. سعی سهم صادرات غیر نفتی از درآمدهای ارزی کشور طی این سال‌ها نزدیک به دو برابر شده است. این همان هدفی است که اقتصاد مقاومتی دنبال می‌کند و یکی از دستاوردهای بزرگ این دولت در حوزه تجارت خارجی است.

در بخش واردات آسیب‌پذیری اقتصاد در طول سال‌های اخیر کاهش یافته است. کل واردات کشور در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۰۶ میلیارد دلار بود (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۶) که در سال ۱۳۹۶ به حدود ۹۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. این در حالی است که سطح تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۰، حدود ۹ درصد افزایش یافته است. این بدان معنی است که در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۳۹۰، با استفاده بیشتر از ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد کشور ۹ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر را با حدود ۱۲.۵ درصد واردات کمتر محقق کرده است. این شواهد نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری اقتصاد کشور هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات نسبت به گذشته کاهش یافته است و یقیناً اگر شرایط گذشته همچنان در حوزه تجارت خارجی کشور وجود داشت، جهش قیمت ارز می‌توانست به مراتب بالاتر باشد.

در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها به طور گسترده دولت را متهم به نقش داشتن در افزایش انفجاری نرخ ارز کرده‌اند. آنها متوجه نیستند که هزینه‌های احتمالی چنین اقدامی به مراتب برای دولت بیش از منافع آن بوده است، به طوری که هیچ عقل سلیمی چنین اقدامی نخواهد کرد. اگر دولت به دنبال افزایش نرخ ارز بود، در ماه‌های گذشته به طور جدی با این اتفاق مقابله نمی‌کرد. به علاوه اگر واقع‌نگرتر باشیم خسارات نوسانات بازار ارز برای دولت به مراتب بیشتر بوده است. این نوسانات به خارج شدن بخشی از سرمایه‌ بخش خصوصی در گردش منجر شد که می‌توانست به تولید بیانجامد و محرکی برای رونق اقتصادی کشور باشد.

۱- اهم اقدامات صورت گرفته در زمینه ارز

* دولت به منظور جلوگیری از التهابات اخیر و با توجه به اینکه نقل و انتقالات ارز از فرایند طبیعی مکانیم بازار خارج شده بود، چاره‌ای جز دخالت قاطع در بازار نداشت. این تصمیم با توج به خروج غیر منطقی ارز از کشور و تقاضای غیر واقعی ایجاد شده در این بازار اتخاذ شد. دولت به هیچ عنوان با تک‌نرخی بودن ارز و تعیین آن براساس مکانیزم بازار مخالف نیست و بازار ثانویه ارز به این منظور ایجاد شد. همچنین نرخ پیشنهادی به هیچ عنوان نباید به عنوان یک  نرخ دستوری ثابت قلمداد شود. دولت مصمم است به سمت تک‌نرخی شدن ارز براساس مکانیزم بازار حرکت کند.

* در چارچوب سیاست‌های جدید ارزی، تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول، حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود و برای واردات سایر کالاها (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) صورت می‌پذیرد. نرخ دلار مبنا در واردات کالاهای اولویت اول نرخ ۴۲۰۰۰ ریال است که تا پایان سال بدون تغییر خواهد بود. به علاوه مقررات لازم در رابطه با پاسخگویی به ارز مورد نیاز بیماران (جهت درمان خارج کشور) و دانشجویان جهت اجرا ابلاغ شده است.

* عرضه گسترده ارز در بازار برای پوشش تقاضای مختلف 

* حذف بسیاری از ردیف‌‌های دریافت ارز مبادله‌ای و محدود شدن ارز دولتی به کالاهای اساسی

* سهمیه‌بندی اختصاص ارز و مشروط کردن تخصیص ارز به دریافت مدارک و مستندات قانونی

* برگزاری چندین مرحله حراج سکه در بانک کارگشایی به منظور تأمین نیاز مردم

* افزایش عوارض خروج از کشور به منظور جلوگیری از خروج سرمایه

* انتشار اوراق گواهی ۲۰درصدی به منظور جذب نقدینگی سرگردان

* اجرای پیمان‌سپاری ارزی

* یکسان‌سازی نرخ ارز

* تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای مختلف به ویژه کالاهای اساسی

* محدود نمودن ارز مسافری و جلوگیری از فروش ارز مسافری در داخل

* اعلام ممنوعیت خرید و فروش ارز

* پیش‌فروش گسترده سکه به منظور پوشش تقاضا و جذب نقدینگی در دست مردم

* راه‌اندازی سامانه نیما به منظور تأمین نیازها و نظارت بر کلیه نقل و انتقالات ارزی

* جذاب نمودن سایر بازارها از جمله بورس از طریق عرضه اولیه سهام بسیاری از شرکت‌ها

* راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی و الزام صادرکنندگان غیر نفتی به ارائه ارز در این بازار

۲- مهم‌ترین دلایل استمرار مشکلات حوزه ارز

* تشدید نااطمینانی ناشی از عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی توریسم و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه مبادلات گروه اقدام مالی (FATF)

* افزایش نگرانی‌ها به خاطر نزدیک شدن به اجرای تحریم‌های آمریکا ناشی از خروج این کشور از برجام و در نتیجه گسترش تقاضای سفته‌بازی و ادامه روند افزایش نرخ ارز

* کاهش صادرات نفت ایران از اواسط سال ۹۷

* ایجاد بازار غیر رسمی یا تلفنی برای فروش ارز با نرخ آزاد

* افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری و افزایش انگیزه فساد

* افزایش شدید ثبت سفارش و تقاضا برای واردات کالا در سامانه‌های گمرکی

سرازیر شدن بخشی از تقاضا برای واردات کالا و خدمات به بازار ارز غیر رسمی

عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی‌ها

انتهای پیام/