مستندات قانونی تفویض اختیار وزرا به استانداران و سایر مقامات

مستندات قانونی تفویض اختیار وزرا به استانداران و سایر مقامات

* عبدالرضا عزيزي- رئیس كميسيون اجتماعی مجلس شوراي اسلامي

دولت با استناد به بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور و به منظور تمرکز زدایی و کاستن از حجم انبوه وظایف مقرر برای وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی براساس پیشنهاد قانونی و تصویب هیات وزیران وظایف و اختیارات وی در انتصاب مدیرعامل یا سرپرست صندوق تامین اجتماعی و برخی دیگر از وظایف و اختیارات وزیر را به معاون اول رئیس جمهور تفویض نمود.درخصوص انطباق مصوبه مذکور با قانون مواد زیر قابل توجه است:

بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور مقرر داشته است « به منظور تمرکز زدایی و دراجرای مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اصول یکصدوسی و سوم (۱۳۳) و یکصد وسی وهفتم (۱۳۷) قانون اساسی وظایف، اختیارات مسئولیتهای وزیران و معاونین رئیس جمهور به پیشنهاد آنها و با تصویب دولت می تواند به عهده سایرمقامات و استانداری ها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود».

همانگونه که از متن بند مذکور نیز استباط می شود مقصود از تمرکز زدایی در این بند صرفاً تفویض وظایف و اختیارات در داخل یک وزارتخانه نیست زیرا:

اولاً: در این بند از امکان تفویض اختیار «به سایر مقامات و استانداریها و مدیران ستادی و استانی» سخن گفته شده است. بدیهی است عبارت «سایر مقامات» در بند مذکور از نظر حقوقی عام الشمول بوده از این حیث به کلیه افرادی که به موجب قانون جزء مقامات باشند اطلاق می شود و با توجه به ماد ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری قلمرو آن مشخص است. بنابراین تفویض اختیار به اشخاص مذکور که از نظر قانون «مقامات» تلقی می شوند امکان پذیر است. لذا با توجه به اینکه معاول اول رئیس جمهور نیز از مصادیق مقامات ذکر شده در قانون است، تفویض اختیار صورت گرفته از این جهت دقیقاً مطابق با قانون ارزیابی می شود.

ثانیاً: در بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور از امکان تفویض اختیار به مدیران ستادی نیز اشاره شده بدیهی است اگر صرفاً مقصود قانونگذار از عبارت تمرکز زادیی، تفویض اختیار به مقامات محلی و استانی بود نمی بایست از امکان تفویض اختیار به مدیران ستادی سخنی به میان آورد. لذا این نیز خود دلیلی است بر صحت استنباطی که از قانون جهت صدور مصوبه مربوط به تفویض اختیار به شرح مذکور شده است.

ثالثاً با توجه به اینکه قانون از امکان تفویض اختیار به «مقامات، استانداران و مدیران ستادی و استانی» سخن به میان آورده است به نظر می رسد مقصود قانونگذار از «تمرکز زدایی» عدم تمرکز کلیه وظایف و اختیارات در یک وزارتخانه و یا در یک شخص باشد. بر این اساس هم از امکان تفویض اختیار در داخل یک وزارتخانه از وزیر به مدیران ستادی و استانی سخن به میان آمده است و هم از امکان تفویض اختیار به مقامات و استانداران کشور ک در وزارتخانه دیگری مشغول خدمت هستند بر این اساس نیز مصوبه دولت مبنی بر تفویض اختیار وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در انتصاب یا انتخاب مدیرعامل یا سرپرست صندوق تامین اجتماعی و بخش دیگری از وظایف ، صحیح و قانونی می باشد.

رابعاً: تمرکز زدایی با هر مفهومی که از آن استنباط شود هدف کلی قانونگذار از وضع حکم را بیان می دارد واز نظر اصولی نمی توان با استناد به هدف و جهت حکم و با وجود صراحت مذکور در حکم ، اطلاق حکم را از بین برد و یا آن را مقید کرد.

خامساً:ً قانونگذار در مقام بیان هدف از وضع حکم به ماده ۱۸۱ یا ۱۸۶ قانون برنامه پنجم توسعه نیز اشاره دارد.که این مواد نیز خود موید انطباق مصوبه دولت با قوانین است. توضیح آنکه: به موجب ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه سازکارها و شاخص های لازم جهت انتقال اختیارات اجرایی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز به تصویب هیات وزیران می رسد و در ماده ۱۸۶ قانون برنامه پنجم توسعه نیز بر اجازه دولت جهت تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران بعنوان نمایندگان عالی دولت در استانها تاکید شده است. همانگونه که ملاحظه می شوداین ماده به صراحت از اجازه دولت جهت تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری با جهت گیری مشخص شده دلالت دارد. با توجه به اینکه دولت با تصویب تفویض اختیار موضوع بحث در مقام استفاده از اجازه موضوع ماده ۱۸۶ و تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری نبوده است ، مصوبه موضوع بحث تخصصاً از شمول حکم ماده مذکور خارج است. بدیهی است هر زمان دولت در مقام تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری باشد، رعایت جهت گیری مذکور در قانون نیز ضروری خواهد بود. در پایان لازم به ذکر است چنانچه در بند ۱۱۲ قانون بودجه، قانونگذار در مقام تفویض اختیار به مدیران محلی و استانی بود نمی بایست از عبارت «سایر مقامات» و یا «مدیران ستادی» استفاده می کرد. بنابراین ذکر تفویض برخی اختیارات «وزیر» به «سایر مقامات» با تصویب هیات دولت صراحتی است که قانونگذار در بند ۱۲ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور آورده است و هر گونه تفسیری مغایر آن اجتهاد در برابر نص تلقی و غیر موجه می باشد.

بنابراین با توجه به اینکه مصوبه دولت به شرح مذکور دقیقاً منطبق با قانون است و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز پس از تایید شورای محترم نگهبان واجد جنبه شرعی می گردد. لذا انتصاب آقای مرتضوی بعنوان سرپرست تامین اجتماعی کاملاً منطبق با موازین قانونی بوده و هیچگونه ایراد و اشکالی بر آن مترتب نمی باشد فارغ از همه مباحث فوق الذکر در صورت عدم وجود مصوبه مورد اشاره وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز براساس ماده ۱۴ اساسنامه تامین اجتماعی اختیار داشت تا هر فردی را به مدت ۶ ماه بعنوان سرپرست انتخاب و معرفی کند زیرا در قانون برای سرپرست تامین اجتماعی هیچگونه قید وشرطی در رابطه با میزان تحصیلات و یا نوع رشته تحصیلی یا سابقه کادر پیش بینی نشده است.