ابطال ابلاغیه وزیر نفت در خصوص کاهش سن و سابقه بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

رای شماره ۲۳۱۵ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۸/‍۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال جزء ۱ قسمت ۵-‍۰۱-۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره ۲‍۰۲۴۲۱۷۶/۲‍۰ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ وزیر نفت) موضوع: کاهش سن و سابقه بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

شماره دادنامه: ۲۳۱۵

تاریخ دادنامه: ۴/۸/۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۷۰۳۶۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدعبدالحسین مشعلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱ قسمت ۵-۰۱-۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره ۲۰۲۴۲۱۷۶/۲۰ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ وزیر نفت)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۱ و ۲ قسمت ۵-۰۱-۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره ۲۰۲۴۲۱۷۶/۲۰ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ وزیر نفت) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب با بیش از ۳۰ سال سابقه در شرکت های ملی نفت و گاز در حال حاضر به عنوان کارشناس ارشد حقوقی در ستاد منطقه ۲ شرکت انتقال گاز ایران وابسته به شرکت ملی گاز ایران به صورت کارمند رسمی مشغول به کار می باشم که می بایست با استفاده از مزایای ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشست شوم لیکن به دلیل وجود شروط مندرج در مقررات اداری فوق الاشعار در حال حاضر علیرغم ۳۰ سال سابقه خدمت، امکان بازنشستگی عادی و یا پیش از موعد برای اینجانب میسر نمی باشد و با توجه به شرط سن منـدرج در این مقررات باید با ۴۲ سـال سابقه خـدمت بازنشسته شوم و این موضوع نگرانی بسیاری از کارمندان در شرف بازنشستگی صنعت نفت بوده که خود مصداق بارز تضییع حق مستخدمین دولت که وضع این مقررات خارج از حدود و اختیارات وزارت نفت می باشد. بر اساس جزء اول قسمت ۵-۰۱-۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب ۱۳۹۵ جهت بازنشستگی عادی کارمندان رسمی مرد داشتن حداقل ۶۰ سال تمام سن ضروری است. همچنین مطابق بند (الف) جزء ۲ قسمت ۵-۰۱-۱۴ این مقررات کارمند مرد می تواند با داشتن حداقل ۵۵ سال سن تقاضای بازنشستگی نماید مشروط بر اینکه به ازای هر سال باقیمانده تا سن بازنشستگی عادی (۶۰ سال) معادل ۳ درصد از مقرری بازنشستگی کارمند کسر شود. اساس و مبنای تعیین بازنشستگی کارمندان در این مقررات سن آنان است و به همین علت اگر کارمند هر میزان بیش از ۳۰ سال خدمت واقعی نموده باشد ولی به سن بازنشستگی مورد نظر صنعت نفت نرسیده باشد باز هم امکان بازنشستگی وی فراهم نخواهد شد. این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه وزارت نفت حسب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول این قانون می باشند ضمن اینکه در صورت استناد امور حقوقی وزارت نفت به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ باید گفت که این ماده تنها آن دسته از کارکنانی که در واحدهای عملیات و تخصصی شاغل می باشند را از شمول رعایت قانون خدمات کشوری معاف و خارج دانسته است ( دادنامه شماره ۹۲۸- ۲۱/۹/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در ابطال قسمتی از آیین نامه مربوطه متضمن همین مطلب است) به نظر می رسد این مقرره به کسر ۳ درصد به ازای هر سال باقیمانده تا ۶۰ سال برای آن دسته از کارمندانی که ۳۰ سال سابقه خدمت رادارا می باشند از موقعیت قانونی برخوردار نمی باشد وجواز و محمل قانونی ندارد و برخلاف متن و روح قوانین موضوعه که تاکید بر جوان گرایی و خالی کردن عرصه های صنعت نفت برای فعالیت جوانان بوده و بالاخص باماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و اصلاحیه مصوبه ۹۶ آن در تضاد و مغایرت آشکار می باشد زیرا که در بند (الف) ماده ۱۰۳ صراحتاً بازنشستگی با حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت را یکی از شقوق بازنشستگی عادی کارکنان دولت دانسته است لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال شرط سن بازنشستگی برای کارمندان با بیش از ۳۰سال سابقه خدمت و به تبع آن ابطال شرط کسر ۳ درصد از مقرری کارمند بازنشسته به ازای هر سال باقیمانده تا سن بازنشستگی عادی (۶۰ سال) مندرج در جزء اول همچنین بند (الف) جزء دوم قسمت ۵-۰۱-۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان فصل ۱۴- خاتمه خدمات و مزایای آن

۵-۰۱-۱۴- بازنشستگی

۱- بازنشستگی عادی

کارمندان رسمی مرد با سن ۶۰ سال تمام و کارمندان رسمی زن با سن ۵۵ سال تمام به شرط داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت در صنعت نفت بازنشسته عادی می گردند.

تبصره ۱- ادامه خدمت کارمندان پس از رسیدن به سن بازنشستگی عادی به صورت تعویق بازنشستگی تا سن ۶۵ سالگی ( در مورد کارمندان زن ۶۰ سالگی) منوط به تصویب وزیر نفت می باشد. شرایط تعویق بازنشستگی کارمندان مطابق بند ۳ از قسمت {۱۶-۰۱-۲} فصل ۲ کماکان مجری می باشد.

تبصره ۲- سن بازنشستگی عادی کارمندانی که از تاریخ تصویب آیین نامه نظام های اداری واستخدامی کارکنان صنعت نفت ( ۱/۹/۱۳۹۳) در وزارت نفت و شرکتهای تابعه استخدام گردیده/ می گردند برای کارمند مرد ۶۵ سال و برای کارمند زن ۵۵ سال ( مشروط به داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه خدمت در صنعت نفت) می باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لوایح شماره ۲۳۴۴۲۷- ۲۸/۵/۱۳۹۸ و ۲۲۳۷۰- ۲۵/۱/۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱- شاکی در متن دادخواست تقدیمی ابطال بخشی از مقررات اداری و استخدامی مربوط به شرایط بازنشستگی کارمندان مندرج در مجموعه مقررات را به استناد از ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح نموده به نحوی که کارمندان با ۳۰ سال سابقه خدمت بتوانند فارغ از شرایط سنی و در سن کمتر از ۶۰ سالگی بدون جریمه سنوات بازنشسته شوند. همان طور که مستحضر می باشند پیگیری این موضوع باعث مخدوش شدن شرط سنی بازنشستگی ( ۶۰ سال آقایان، ۵۵ سال خانم ها) و شرط کسر معادل ۳% از مقرری ( برای کارمندانی که در تاریخ درخواست بازنشستگی حداقل سی سال سابق خدمت داشته باشند) در مقررات بازنشستگی صنعت نفت می شود.

۲- در این خصوص شایان ذکر است مجموع مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مستند به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در شورای ماده ۳۹ آیین نامه مذکور به تصویب رسیده و هرگونه تغییر در آن مستلزم بررسی و طرح موضوع و اتخاذ تصمیم در شورای مذکور می باشد. بر این اساس موضوع شکایت نامبرده به دیوان عدالت اداری مبنی بر تقاضای ابطال بخشی از مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در موضوع شرایط بازنشستگی با توجه به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت فاقد موضوعیت می باشد.

۳- از منظر دیگر درخواست شاکی مبنی بر استفاده از شرایط بازنشستگی قانون مدیریت کشوری صحیح و منطقی به نظر نمی رسد به این دلیل که مشارالیه از بدو استخدام با امضای قرارداد استخدامی تبعیت از ضوابط اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت را قبول نموده و بر مبنای جدول حقوق کارمندان صنعت نفت تعیین حقوق گردیده و در حین خدمت نیز تا موعد بازنشستگی هیچ یک از ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله در مورد پرداخت حقوق، آموزش، مرخصی، ارزیابی عملکرد، اضافه حقوق سالانه و … در مورد ایشان اعمال نگردیده و سایر کارمندان و از جمله ایشان هیچ گونه اعتراضی هم نداشته اند و به یک باره در زمان بازنشستگی، خروج از ضوابط اداری و استخدامی صنعت نفت به تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد وجاهت قانونی نمی باشد. حتی با قبول شرایط بازنشستگی نامبرده طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین مستمری و حقوق بازنشستگی نامبرده بایستی با ضوابط اداری و استخدامی صنعت نفت صورت پذیرفته که این مورد هم عملاً متفاوت از قانون مذکور می‌‌باشد. لذا خواسته شاکی منجر به برخورد دوگانه و تبعیت کارمند از دو نوع ضوابط نظام اداری و استخدامی را شامل می شود که ضمن فقدان مبنای قانونی و مقرراتی، برخورداری کارمند از زمان ورود به خدمت تا بازنشستگی از نظام‌‌های اداری و استخدامی صنعت نفت و حتی پس از بازنشستگی نیز از مزایای تعیین و پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگی با موضوع درخواست تغییر شرایط بازنشستگی مطابق نظام دیگر منطقی به نظر نمی رسد. با عنایت به موارد فوق، از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی به طرفیت وزارت نفت مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۵۶- ۳۱/۶/۱۴۰۰ جزء ۲ قسمت ۵-۰۱-۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره ۲۰۲۴۲۱۷۶/۲۰- ۲۶/۵/۱۳۹۵ وزیر نفت) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به جزء ۱ قسمت ۵-۰۱-۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت ( ابلاغیه شماره ۲۰۲۴۲۱۷۶/۲۰- ۲۶/۵/۱۳۹۵ وزیر نفت) در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۸/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

اولاً: بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱، نظام های اداری و استخدامی کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی وزارت نفت تابع آیین نامه ای است که بدون رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال۱۳۸۶ و با رعایت سایر قوانین مربوطه به تصویب رئیس جمهور می‌‌رسد و در این راستا آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در سال ۱۳۹۳ تصویب شده و به موجب رای شماره ۹۲۸- ۲۱/۹/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمول این آیین نامه بر کارکنان بخشهای ستادی وزارت نفت ابطال گردیده است.

ثانیاً: به موجب بند (الف) ماده ۳۵ آیین نامه مذکور در خصوص سن و سابقه خدمت بازنشستگی عادی تعیین تکلیف شده و مقرر گردیده است که: «سن بازنشستگی عادی کارمند از تاریخ تصویب این آیین نامه ۶۵ سال برای کارمند مرد و ۵۵ سال برای کارمند زن تعیین می گردد. کارمند به هنگام بازنشستگی عادی به منظور برخورداری از مستمری صندوق بازنشستگی حسب مقررات موضوعه، بایستی حداقل پانزده سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته باشد.»

ثالثاً: مقررات سابق‌‌الصدور مربوط به صنعت نفت (موضوع ماده ۴۰ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت) در حدودی قابلیت اجرایی دارد که در مغایرت با مفاد آیین نامه فوق الذکر نباشد و در نتیجه شورای اداری و استخدامی صنعـت نفـت (موضوع ماده ۳۹ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت) صلاحیت نداشته است تا مقررات سابق حاکم بر شرکت ملی نفت را که مغایر با مفاد این آیین ‌‌نامه است، جهت اجرا ابلاغ نماید. بنا به مراتب فوق، جزء ۱ قسمت ۵-۰۱-۱۴ ابلاغیـه شـماره ۲۰۲۴۲۱۷۶/۲۰- ۲۶/۵/۱۳۹۵ وزیر نفت که مغایر با آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، سن بازنشستگی عادی را در مـورد مردان ۵ سال و سابقه خدمت را از ۱۵ سال به ۱۰ سال کاهش داده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری