قانون اسناد تجارتی

باب پنجم – اسناد در وجه حامل

ماده 867- متصرف هر سند در وجه حامل، دارنده آن محسوب مي گردد، مگر خلاف آن ثابت شود.

ماده 868- دادگاه مي تواند به تقاضاي خواهان مبني بر صدور دستور عدم پرداخت وجه سند در وجه حامل، بر اساس قانون آيين دادرسي مدني، مد يون را از پرداخت وجه سند به دارنده آن منع كند. در اين صورت، تأديه وجه سند به حامل، مسؤول سند را در مقابل شخصي كه ممكن است سند متعلق به او باشد بري نمي كند.

ماده 869- در صورت مفقودشدن سند در وجه حاملي كه به دارنده آن حق مي دهد به طور مرتب سودي را دريافت كند، مانند سهام بي نام و اوراق مشاركت، ي ا تحص يل آن از طريق مجرمانه، دارنده آن بايد با اثبات اينكه سند در تصرف او بوده و مفقود يا از طري ق مجرمانه تحصيل شده است از دادگاه ابطال آن را مطابق مواد اين باب تقاضا كند. اگر سند داراي ضميمه اي براي دريافت سود باشد و ضميمه مذكور مفقود شود، ابراز خود سند به دادگاه براي اثبات تصرف كافي است.

ماده 870- در مورد ماده (869) اين قانون اگر دادگاه ادعاي خواهان را مقرون به صحت تشخيص دهد، بايد سه بار هريك به فاصله يك ماه از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار به هزينه خواهان مراتب را اعلان و به دارنده مجهول سند اخطار كند. هرگاه از تاريخ انتشار آگهي تا سه سال سند ابراز نشود، حكم ابطال آن صادر مي شود. ابطال سند بايد به هزينه خواهان به وسيله نشر آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار اعلان گردد. در صورتي كه سند مفقود مانند اوراق مشاركت داراي سررسيد باشد ، مبدأ سه سال مذكور، سررسيد سند است.

ماده 871- اگر قبل از ابطال سند به موجب ماده( 870 ) اين قانون سند ابراز شود، متعهد سند بايد ارائه دهنده سند را به دادگاهي كه پرداخت وجه يا سود متعلق به آن را منع كرده است دلالت كند. در صورت مراجعه ارائه كننده سند به دادگاه، دادگاه اسناد ارائه شده را توقيف و به مدعي فقدان سند يا تحصيل آن از طريق مجرمانه، مهلت مناسبي مي دهد و اخطار مي كند كه هرگاه تا انقضاي مهلت، دعوي يا شكايت خود را عليه ابراز كننده سند تعقيب و دلايل خود را اظهار نكند، دعواي او رد و اسناد توقيف شده به ارائه دهنده آن مسترد مي شود.

ماده 872- هرگاه دعواي شخص متقاضي دستور عدم پرداخت، رد شود يا شكايت او به قرار منع تعقيب يا حكم برائت منتهي شود متعهد سند مكلف به پرداخت وجه سند يا سود ناشي از آن است و متقاضي دستور عدم پرداخت، مكلف به جبران خسارات وارد بر دارنده سند است و در صورت علم به بلاوجه بودن دستور عدم پرداخت، به حبس تعزيري درجه هفت و يا جزاي نقدي معادل نصف قيمت سند محكوم مي شود.

ماده 873- در صورت دستور دادگاه به عدم پرداخت اگر ابراز كننده سند به تشخيص دادگاه تضمين كافي را ، به متعهد آن بدهد متعهد بايد وجه سند را به ابراز كننده بپردازد مشروط بر اينكه در گذشته وجه سند به دارنده پرداخت نشده باشد. وثيقه مذكور در صورت رد دعواي خواهان فك مي شود.

ماده 874- خواهان مي تواند پس از شش ماه از انتشار اول ين آگه ي موضوع ماده (870) اين قانون، با اثبات اينكه سند مفقود متعلق به او بوده و با سپردن وثيقه كافي براي اصل سند و سود ناشي از آن، از دادگاه الزام مديون را به صدور سند جايگزين تقاضا نمايد؛ مشروط بر اينكه در گذشته وجه سند به ارائه دهنده پرداخت نشده باشد. وثيقه مذكور پس از ابطال سند مفقود فك مي شود. در صورتي كه مطابق ماده ( 871 ) دعو اي خواهان رد يا شكايت او به قرار منع تعقيب يا حكم برائت منتهي شود، مكلف به استرداد اسناد جايگزين است.

ماده 875- هرگاه سند مفقود از اسناد مذكور در ماده ( 869 ) اين قانون نباشد دادگاه در صورتي كه ادعاي مدعي سبق تصرف و گم كردن سند يا تحصيل آن از طرق مجرمانه را مقرون به صحت تشخيص دهد دستور مي دهد كه مد يون، وجه سند را به فوريت در صورتي كه حال باشد و در صورت مؤجل بودن سند پس از انقضاي اجل به صندوق دادگستري بسپارد. اگر تا سه سال از تاريخ سررسيد و در صورتي كه سند عندالمطالبه باشد قبل از انقضاي مهلت مندرج در ماده (870) سند ابراز شود مطابق مواد (871) و (872) رفتار مي گردد و در غير اين صورت ابطال سند مفقود اعلام و وجهي كه به صندوق دادگستري سپرده شده است به مدعي مسترد مي شود.

ماده 876 – مواد اين باب شامل برات، سفته، چك، چك پول و اسكناس نيست.

باب ششم- مقررات متفرقه

ماده 877- مراد از هويت در اين كتاب نام، نام خانوادگي شخص حقيق ي و نام و نوع شخص حقوقي است.

ماده 878- دعاوي راجع به برات، سفته و چك پس از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور واخوست نامه و يا آخرين تعقيب قضائي در محاكم مسموع نيست. در صورت عدم اعتراض مبدأ مهلت مذكور از تاريخ انقضاي مهلت اعتراض شروع مي شود.

ماده 879- مجازات هاي حبس درنظر گرفته شده بر اي اشخاص حقيقي در اين قانون در مورد اشخاص حقوقي به ازاي هر روز زندان به مجازات نقد ي سيصد هزار (300.000) ريال تبديل مي شود مجازات هاي نقدي درنظرگرفته شده براي اشخاص حقيقي در اين قانون در مورد اشخاص حقوقي به مي زان دو تا چهار برابر م ي زان مقرر افز ايش مي يابد. مجازات اشخاص حقوقي مانع از مجازات اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.

ماده 880- اسناد تجارتي را مي توان با رعايت قوانين مربوط به صورت الكترونيك تنظيم كرد. هرگاه سند تجارتي به صورت الكترو نيك تنظيم شود، قبول، ظهرنويسي و ضمانت آن نيز به صورت الكترونيك انجام مي شود.

ماده 881 – كليه مبالغ مندرج در اين قانون به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل مي شود. تعديل مبالغ مندرج در آيين نامه هاي اجرائي اين قانون نيز، به تناسب نرخ مذكور، حداقل هر سه سال يك بار از تار يخ تصو يب آنها الزامي است.

ماده 882- بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري بايد هويت كليه دريافت كنندگان از حساب و واريزكنندگان به حساب را در حدود عرف بانكداري احراز و در دفاتر خود ثبت نمايند.