قانون اسناد تجارتی

باب دوم- سفته

ماده 782 – سفته سندي است كه به موجب آن امضاء كننده بدون قيد و شرط تعهد مي كند مبلغي را در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه و يا به حوال ه كرد شخص معين پرداخت كند.

ماده 783 – سفته علاوه بر امضاي صادركننده بايد متضمن موارد زير باشد:

روي آن « سفته » 1 – قيد كلمه

2 – تاريخ صدور، به روز و ماه و سال

3 – هويت صادركننده

4 – مبلغ سفته

5 – تاريخ پرداخت وجه سفته، به روز و ماه و سال

6 – نشاني كامل مكان تأديه وجه سفته

7 – هويت گيرنده وجه

ماده 784- در صورتي كه سفته مطابق ماده ( 783 ) اين قانون تنظ يم نشده باشد، مشمول مقررات راجع به سفته نيست مگر در موارد زير:

1- عدم تعيين تاريخ تأديه وجه سفته كه در اي ن صورت سفته عندالمطالبه تلقي مي شود.

2- عدم تعيين مكان تأديه وجه سفته كه در اين صورت اقامتگاه صادركننده مكان پرداخت تلقي مي شود.

ماده 785 – اگر سفته به هنگام صدور فاقد شرايط مذكور در ماده ( 783 ) اين قانون باشد و سپس به وسيله دارنده تكميل شود، اعتبار سفته را دارد. در اين صورت هيچيك از مسؤولان سند نمي توانند در برابر دارنده ناآگاه به فقدان اختيار تكميل كننده سند يا خروج او از حدود اختيارات اعطائي استناد كنند.

708 ) اين قانون و كليه مواد فصل چهارم تا ) ،(705) ،( ماده 786 – مفاد مواد( 704

در مورد سفته نيز مجري است. « اسناد تجارتي » پايان فصل دوازدهم باب اول كتاب سوم

باب سوم- چك

ماده 787 – چك سندي است كه به موجب آن صادركننده به بانك دستور بي قيد و شرط مي دهد تا تمام يا بخشي از وجوهي را كه نزد بانك دارد به وي رد يا به ديگري پرداخت كند.

ماده 788- صادركننده چك علاوه بر امضاء بايد موارد زير را در آن درج كند:

1- تاريخ چك، به روز و ماه و سال

2- مبلغ چك

3- هويت گيرنده وجه

تبصره- بانك اعطاءكننده دسته چك بايد بر رو ي هر برگ چك كلمه چك، نام بانك، نام، شناسه و نشاني شعبه بانك اعطاءكننده و هويت صاحب حساب را درج كند و همچنين بايد شماره حسابي را كه مبلغ چك بايد از محل آن پرداخت شود قيد كند.

ماده 789- در صورتي كه چك مطابق مفاد متن ماده ( 788 ) اين قانون تنظيم نشود، مشمول مقررات راجع به چك نيست.

ماده 790- اگر چك به هنگام صدور فاقد شرايط مذكور در ماده ( 788 ) اين قانون باشد و سپس به وسيله دارنده تكميل شود، اعتبار چك را دارد. در اين صورت، صادركننده چك نمي تواند در برابر دارنده ناآگاه به فقدان اختيار تكميل كننده سند يا خروج او از حدود اختيارات اعطائي استناد كند.

ماده 791- چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل مطالبه است.

708 ) اين قانون و مواد فصل چهارم ) ،(705) ،( ماده 792 – رعايت مفاد مواد( 704

در مورد چك ني ز الزام ي ،« اسناد تجار تي » تا پايان فصل دوازدهم از باب اول كتاب سوم است.

ماده 793 – مهلت واخواست چك سي روز از تاريخ چك است. اگر دارنده چك ظرف مهلت مذكور واخواست نكند، حق رجوع به ظهرنويسان و ضامنان آنها ر ا ندارد.

چنانچه دارنده چك پس از مهلت مذكور مراجعه كند و چك به سببي از قبيل ورشكستگي كه مربوط به بانك است با عدم پرداخت مواجه گردد، حق مراجعه به صاحب حسابي كه حداقل معادل وجه چك، وجوه نقد نزد بانك داشته است را ندارد و فقط مي تواند به بانك رجوع كند.

ماده 794- شخصي كه وجه چك را دريافت مي كند بايد در ظهر آن هويت خود را ذكر و امضاء كند. بانك بايد هويت ارائه دهنده چك را در حدود عرف بانكدار ي احراز كند.

ماده 795 – تمام بانكهاي كشور بايد دسته چك هاي مختلف، متناسب با شرايط اشخاصي كه مجاز به دريافت اين نوع دسته چك ها مي باشند را تهيه كنند و بر روي هر يك از برگهاي چك، سقف مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار آن را درج نمايند. مدت اعتبار چك نمي تواند از دو سال بيشتر باشد.

بانك محال عليه مجاز نيست چك هايي را كه تاريخ مندرج در آنها پس از پايان مدت اعتبار موضوع اين ماده است، پرداخت كند. اگر مبلغ درج شده در چك بيشتر از سقف مبلغ قابل پرداخت باشد، بانك فقط به ميزان سقف مندرج در سند وجه آن را پرداخت مي كند.

ماده 796 – آيين نامه اجرائي ماده( 795 ) اين قانون و نيز نحوه اعتبار سنجي و شرايط اعطاي دسته چك به وسيله بانك مركز ي با همكار ي وزارت دادگستر ي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 797 – بانك اعطاءكننده دسته چك بايد هنگام افتتاح حساب، حسب مورد، هويت، نشاني كامل و كد پستي اشخاص حقيقي و هويت، سمت و حدود اختي ارات و مدت مديريت مديران، مشخصات دارندگان حق امضاء ، هويت نشاني كامل و كد پستي اشخاص حقوقي را ثبت و از صحت مشخصات اعلام شده اطمينان حاصل كند.

ماده 798- هرگاه چك طبق قوانين ايران بر عهده بانكهاي داخل كشور و يا شعب آنها در خارج صادر شود، در حكم سند رسمي لازم الاجراء است و در صور تي كه عدم وصول تمام يا قسمتي از وجه آ ن فقط به علت نبودن ي ا كسر موجود ي باشد، دارنده مي تواند طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط، وجه چك يا باقيمانده آن را از طريق اجراي ثبت از صاحب حساب وصول كند. براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد حسب مورد عين

( چك و گواهينامه مذكور در ماده ( 802 ) اي ن قانون يا گواهينامه موضوع تبصره ( 1

ماده مذكور را به واحد اجراي ثبت اسناد محل تسليم كند. اجراي ثبت در صور تي دستور اجراي سند را صادر مي كند كه مطابقت امضاء مندرج در چك با نمونه امضاي موجود در بانك به وسيله بانك گواهي شده باشد.

ماده 799 – صادركننده چك بايد در تاريخ چك معادل مبلغ چك در بانك وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده است، به صورتي از بانك خارج كند يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم كند كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات يا ناخوانا بودن يا اصلاح مندرجات آن از پرداخت وجه سند خودداري كند. همچنين صادركننده نبايد از حسابي كه آن را بسته است چك صادر كند يا حسابي را كه از آن چك صادر كرده است ببندد.

بانك به تقاضاي دارنده ، در صورت فقدان موانع مذكور وجه چك را در تار يخ مندرج در سند يا پس از آن به وي مي پردازد. هرگاه در چك شرط ي بر اي پرداخت ذكر شود، بانك به آن شرط ترتيب اثر نم يدهد.

ماده 800 – در صورت درج شماره حساب گيرنده وجه در چك به هنگام صدور يا ظهرنويسي و درج عبارت صريحي حاكي از واريز وجه به آن شماره حساب، فقط صاحب حساب مذكور ، دارنده آن محسوب مي شود و مبلغ چك فقط قابل وار ي ز به آن حساب است.

ماده 801 – هرگاه مبلغ چك به موجب حكم قضائي نزد بانك توقيف شود بانك نبايد وجه آن را بپردازد و درصورت پرداخت مسؤول است.

ماده 802 – هرگاه وجه چك به يكي از علل مندرج در ماده ( 799 ) اين قانون پرداخت نشود بانك بايد ضمن درج عبارتي حاكي از عدم پرداخت وجه چك بر رو ي آن، در برگ مخصوصي كه گواهينامه عدم پرداخت ناميده مي شود موارد زير را همراه با نام بانك و نام و شناسه شعبه و تاريخ، در ج نمايد و پس از مهر و امضاء كردن آن، به دارنده تسليم كند:

1 – مبلغ چك

2 – تاريخ چك

3 – هويت و نشاني كامل دارنده يا دارندگان حق امضاء

4 – هويت و نشاني كامل صاحب حساب

5 – نام بانك و شناسه شعبه اعطا ءكننده دسته چك به صادركننده

6 – ميزان موجودي حساب در صورت عدم كفايت يا تصريح به كفايت موجودي

7 – گواهي مطابقت يا عدم مطابقت امضاي مندرج در چك با نمونه امضاي موجود در بانك

8 – هويت و نشاني كامل دارنده چك

9 – علت يا علل عدم پرداخت به طور صريح

تبصره 1- هرگاه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد بانك بايد به تقاضاي دارنده چك، مبلغ موجود در حساب را در قبال أخذ رسيد در پشت چك پرداخت و گواهينامه را با تصريح به مبلغ پرداخ تشده صادر كند. گواهي نامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك است.

تبصره 2- صدور گواهينامه موضوع اين ماده در مهلت مقرر در ماده ( 793 ) اين قانون دارنده چك را از انجام واخواست معاف مي كند؛ لكن مواد ( 766 ) تا ( 768 ) نيز در اين مورد مجري است.

ماده 803- بانك ضامن خسارات ناش ي از خودداري از صدور گواهينامه عدم پرداخت يا صدور نادرست يا ناقص آن است.

ماده 804- در صورت صدور گواهينامه عدم پرداخت بانك بايد تصوير يا رونوشت گواهينامه مذكور را به هزينه دارنده براي صاحب حساب ارسال كند. در غير اين صورت، بانك ضامن خسارات ناشي از عدم ارسال اطلاعيه به صاحب حساب است.

ماده 805- هرگاه چك به هريك از علل مندرج در ماده (799) اين قانون پرداخت نگردد، دارنده چك مي تواند محكوميت هريك از مسؤولان سند را به پرداخت وجه آن و متفرعات طلب از دادگاه تقاضا نمايد.

ماده 806 – در صورتي كه دارنده چك براي حفظ حقوق خود در مقابل مسؤولان سند واخواست كند، واخواست نامه به بانك ابلاغ مي شود و بانك بايد تصوير ي ا رونوشت واخواست مذكور را به هزينه دارنده چك بر اي صاحب حساب ارسال كند . در غير اينصورت بانك ضامن خسارات ناشي از عدم ارسال اطلاعيه به صاحب حساب است.

ماده 807 – صادركننده يا دارنده چك با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده است، مي تواند به طور كتبي دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري و در صورت ارائه چك ، گواهي عدم پرداخت را به ارائه دهنده تسليم مي كند.

دستور دهنده مكلف است شكايت خود را در مراجع قضائي طرح و حداكثر ظرف يك هفته پس از اعلام به بانك، گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم كند در غيراين صورت، پس از انقضاي مدت مذكور بانك به تقاضاي دارنده چك از محل موجودي حساب وجه آن را پرداخت مي كند.

تبصره- پرداخت چك هايي را كه هر بانك بر عهده خود صادر مي كند، به استثناي چك هاي صادرشده در وجه شخص معين، نمي توان به استناد اين ماده متوقف كرد، مگر آنكه بانك صادركننده درمورد آن ادعاي جعل كند.

ماده 808- برات گير و صادركننده سفته مي توانند مقرر كنند كه وجه سند از محل حساب جاري خود در بانك پرداخت شود. در مورد براتها و سفته هايي كه پرداخت آن از

،(800) ،( محل حساب بانكي برات گير يا صادركننده سفته مقرر شده است، مفاد مواد ( 798

( 803 ) و( 804 ) اين قانون مجري است. همچنين رعايت مفاد ماده ( 807 ) ،(802) ،(801)

درمورد دارنده برات و يا سفته موضوع اين ماده الزامي است. براتگير يا صادركننده سفته موضوع اين ماده در هر حال مي توانند به بانك دستور عدم پرداخت بدهند. آيين نامه اجرائي اين ماده به وسيله بانك مركزي تهيه مي شود و حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 809- درمورد كليه ابلاغهاي مربوط به چك، ابلاغ به آخرين نشاني صادر كننده در بانك ابلاغ قانوني محسوب مي شود و احضار به وسيله نشر آگهي لازم نيست.

ماده 810- هر برگ چك بايد داراي يك نسخه ضميمه باشد. مفاد هر برگ چك به هنگام صدور بايد به نحوي تنظيم شود كه عين آن در برگ ضميمه نيز منعكس گردد و دريافت كننده در نسخه مذكور يكسان بودن دو نسخه و نيز دريافت برگ چك را گواهي كند. صدور و تسليم دسته چك بعدي براي صاحب حساب منوط به ارائه نسخ ضميمه چك هاي صادرشده و انطباق مفاد آنها با نسخه اصلي چك هاي ارائه شده به بانك است.

ماده 811- پس از صدور گواهي عدم پرداخت، بانكها بايد تا پيش از رفع سوء اثر از چك از ارائه خدمات زير به صاحب حساب خودداري كنند:

1- افتتاح اعتبار اسنادي ارزي و ريالي

2- دريافت ضمانت نامه هاي ارزي و ريالي

3- اعطاي دسته چك جديد

4- صدور و اعطاء كارت اعتباري

تبصره 1- مؤسسات مالي و اعتباري نيز بايد از ارائه خدمات مذكور در بندهاي (1)، (2) و ( 4) به اشخاص موضوع اين ماده خودداري كنند.

تبصره 2- در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شود، اقدامات موضوع اين ماده در مورد نماينده ني ز اعمال مي گردد. مگر آنكه نماينده عدم مسؤوليت خود را به موجب اين قانون اثبات كند.

ماده 812- در موارد زير از چك برگشتي رفع سوء اثر مي شود:

1- هرگاه مبلغ مندرج در متن چك برگشتي به حسابي كه چك از آن صادر شده است واريز شود و دارنده چك وجه آن رادريافت كند.

2 – هرگاه مبلغ مندرج در متن چك برگش تي به حسابي كه چك از آن صادر شده است واريز شود و صاحب حساب درخواست مسدودشدن وجه مذكور براي پرداخت وجه چك برگشتي را براي مدت يك سال از تاريخ أخذ گواهي عدم پرداخت به بانك ارائه كند.

3 – هرگاه برگه چك برگشتي به بانك صادركننده دسته چك مسترد شود.

4 – هرگاه شخصي كه گواهي عدم پرداخت به نام او صادر شده است سندي رسمي دال بر استيفاء وجه چك ارائه كند.

5 – هرگاه دادگاه دستور رفع سوء اثر از چك را صادر كند . دادگاه در صورتي به بانك دستور رفع سوء اثر از چك را مي دهد كه ادعاي شاكي مبني بر مفقودبودن چك يا تحصيل آن از طرق مجرمانه از قبيل سرقت، جعل، كلاهبردار ي يا خيانت در امانت را مقرون به صحت تشخيص دهد.

تبصره – چنانچه صدور گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت به وسيله

دارنده چك باشد براي صاحب حساب سوء اثر محسوب نمي شود.

ماده 813- هرگاه چك ارائه شده به بانك فقط به علت فقدان يا كسر موجودي قابل پرداخت نباشد، بانك محا ل عليه بايد به فوريت به صادركننده اخطار كند تمام دسته چك هاي تسليمي را اعم از اينكه از ناحيه بانك محال عليه و يا بانكهاي ديگر صادر شده باشد، مسترد كند.

ماده 814 – هرگاه تمام يا بخشي از مبلغ چك به علت فقدان ي ا كسر موجودي پرداخت نگردد بانك صادركننده دست هچك مكلف به پرداخت ده درصد (10 %) وجه پرداخت نشده از ميزان سقف مندرج در چك است. چنانچه حساب مذكور داراي موجودي باشد، بانك مكلف به پرداخت مابه التفاوت است.

ماده 815 – بانكها بايد از اعطاي دسته چك به كليه اشخاصي كه حكم محكوميت قطعي به پرداخت وجه چك و يا محكوميت قطعي به ارتكاب جرائم موضوع مواد (820) و (823) اين قانون عليه آنان صادر شده و در سوابق بانك مركز ي ثبت گرديده است، تا دوسال از تاريخ قطعيت حكم خودداري كنند.

دادگاه صادركننده رأي قطعي رونوشتي از رأي صادر شده را به بانك مركزي ارسال مي كند. مسؤول شعبه هر بانكي كه به تكاليف مقرر در اين ماده و ماده( 811 ) عمل نكند، به محروميت درجه شش از اشتغال به خدمات عمومي و دولتي و اشتغال در كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و جزاي نقدي درجه چهار محكوم مي شود.

تبصره- آيين نامه اجرائي اين ماده به وسيله بانك مركزي و با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه مي شود و حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 816- شخصي كه مشمول ممنوعيت هاي مندرج در مواد ( 811 ) و ( 815 ) اين قانون است نمي تواند به عنوان مدير يا نماينده اشخاص حقوقي يا حقيقي نيز اقدامات موضوع مواد مذكور را انجام دهد.

ماده 817 – بانك در صورت اعطاي دسته چك بر خلاف مواد (811) و تبصره (2) آن، ( 815 ) و ( 816 ) اين قانون، در برابر دارندگان چك هاي مذكور، مسؤول پرداخت وجه چك است.

ماده 818 – هرگاه چك ارائه شده به بانك به يكي از علل مندرج در ماده ( 799) اين قانون قابل پرداخت نباشد، بانك مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از صدور گواهينامه موضوع ماده (802) رونوشتي از گواهينامه مذكور را به بانك مركزي يا مراكزي كه از سوي بانك مركزي تعيين مي شود، ارسال كند.

ماده 819 – بانك مركزي به عنوان مرجع تمركز اطلاعات بانك ي مكلف است شرايط لازم را براي دسترسي آني و الكترونيك به اطلاعات مربوط به افتتاح و انسداد حساب جاري، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، آراي قطعي محاكم درباره چك ها، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك، اصالت چك، صحت امضاء ، سوابق صدور چك پرداخت نشده و ساير اطلاعات مورد نياز در مورد دارندگان حساب جاري فراهم كند. نحوه جمع آوري، نوع اطلاعات و چگونگي حفاظت و دسترس ي دستگاه هاي ذي ربط به شبكه اطلاع رساني موضوع اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه به وسيله بانك مركزي و با همكاري وزارت دادگستري و سازمان ثبت احوال كشور تهيه مي شود و حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

تبصره- اطلاعات مربوط به صاحبان حساب و صادركنندگان چك هاي برگشتي كه ظرف پانزده روز به رفع سوء اثر از آن چك ها اقدام نكردهاند و همچنين اطلاعات مربوط به اشخاص موضوع ماده ( 815 ) اين قانون نيز بايد در دسترس عموم قرار گي رد. آيين نامه مشتمل بر اطلاعات لازم و چگونگي دسترسي عموم به وسيله بانك مركزي و با همكاري وزارت دادگستري و سازمان ثبت احوال كشور تهيه مي شود و حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 820 – هرگاه تمام يا بخشي از مبلغ چك فقط به علت فقدان يا كسر موجودي پرداخت نگردد، صادركننده براي بار اول به جزاي نقدي معادل يك چهارم تا ي ك دوم مبلغ چك محكوم مي گردد. چنانچه پس از صدور حكم محكوميت قطعي دوباره گواهي عدم پرداخت صادر گردد صادركننده به شرح زير محكوم م يگردد:

1- چنانچه مبلغ پرداخت نشده چك كمتر از يكصد ميلي ون ري ال باشد به حبس تعزيري درجه هفت

2- چنانچه مبلغ پرداخت نشده چك يك صدميليون ريال يا بيشتر باشد به حبس تعزيري درجه شش

تبصره 1 – چنانچه پس از گذشت سه سال از تاريخ صدور آخرين حكم محكوميت به مجازات مندرج در اين ماده، چك ديگري با عدم پرداخت مواجه نشود مجازات راجع به صدور مجدد گواهي عدم پرداخت اجراء نمي شود.

تبصره 2 – چنانچه محكوم عليه به دليل عجز از پرداخت جزاي نقدي بازداشت شود مدت حبس آن نبايد از درجه هفت بيشتر باشد.

ماده 821 – در موارد زير صادركننده چك پرداخت نشدني مجازات نمي شود:

1- هرگاه صادركننده در تاريخ مطالبه وجه چك از تصرف در اموال خود ممنوع باشد.

2- هرگاه عدم پرداخت چك در تار يخ مطالبه مستند به حادثه خارجي غيرقابل پي شبيني و غيرقابل دفع باشد.

3- هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

4- هرگاه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

5- هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن به تحقق شرطي منوط است يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

تبصره – احراز ممنوعيت از تصرف موضوع بند ( 1) اين ماده منوط به حكم دادگاه صالح است لكن به موارد مذكور د ر بندها ي ديگر در دادگاه رسيدگي كننده به جرمصدورچك پرداخت نشدني رسيدگي مي شود.

ماده 822- درصورتي كه صادركننده چك، چك هاي متعدد صادر كند كه به علت فقدان يا كسر موجودي يا توقيف بودن حساب پرداخت نگردد، مجموع مبالغ پرداخت نشدهچك ها ملاك تعيين مجازات مقرر در ماده ( 820 ) اين قانون است.

ماده 823- هر شخصي كه با علم به بسته بودن حسابي كه آز آن چك صادر مي كند مبادرت به صدور چك نمايد يا بعد از صدور چك اقدام به بستن آن حساب كند يا امضاي خود را به نحوي تغيير دهد كه چك با عدم پرداخت مواجه گردد، حسب مورد، به حداكثر مجازات مقرر براي صدور چك پرداخت نشدني محكوم مي شود.

ماده 824 – دارنده چك مي تواند با تقديم دادخواست وبا رعايت قانون آيين دادرسي مدني وجه چك و متفرعات آن را از صادركننده در دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم صدور چك پرداخت نشدني مطالبه كند. صدور قرار موقوفي تعقيب يا حكم برائت در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه در مورد مطالبه وجه چك و متفرعات آن از صادركننده، رسيدگي و حكم صادر كند.

ماده 825 – به كليه شكايات و دعاوي حقوقي و جزائي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه در كليه مراحل تا خاتمه دادرسي، خارج از نوبت و فوري رسيدگي مي شود.

ماده 826 – چنانچه صادركننده چك قبل از تاريخ شكا يت كيفر ي، وجه چك و متفرعات آن را به طور نقدي به دارنده چك پرداخت كند يا با موافقت شاك ي خصوصي، ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا موجبات پرداخت آن را در بانك صادركننده دسته چك فراهم كند قابل تعقيب كيفري نيست. در مورد اخير بانك مكلف است تا ميزان وجه چك، حساب صادركننده را مسدود كند و به محض مراجعه دارنده و تسل يم چك، وجه آن را بپردازد.

ماده 827 – هرگاه شاكي قبل از صدور حكم قطعي گذشت كند يا متهم وجه چك و متفرعات آن را به دارنده چك پرداخت كند يا موجبات پرداخت وجه چك و متفرعات مذكور را فراهم آورد يا درصندوق دادگستر ي تودي ع كند قرار موقو في تعقيب صادر مي شود.

ماده 828 – هرگاه شاكي پس از صدور حكم قطعي گذشت كند يا محكوم عليه به ترتيب مذكور در ماده ( 827 ) اين قانون موجبات پرداخت وجه چك و متفرعات آن را فراهم سازد، اجراي حكم موقوف و در صورتي كه مجازات به استناد بند (1) ماده ( 820) باشد صادركننده به جزاي نقدي درجه هشت و اگر صدور حكم به استناد بند( (2) ماده (820) باشد به جزاي نقدي درجه هفت محكوم مي شود.

ماده 829 – جرائم مذكور در مواد ( 820 ) و ( 823 ) اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست؛ درصورتي كه دارنده چك تا شش ماه از تار يخ چك بر اي أخذ گواهي عدم پرداخت يا انجام واخواست اقدام نكند يا ظرف شش ماه از تار يخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت نكند ديگر حق شكايت كيفري ندارد.

ماده 830 – شخصي كه پس از صدور گواهي عدم پرداخت، چك به و ي منتقل گرديده است حق شكايت كيفري ندارد مگر آنكه انتقال قهري باشد. هرگاه بعد از شكايت كيفري شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود در باره چك را به هر نحو به ديگري واگذار كند تعقيب كيفري موقوف مي شود.

درصورتي كه دارنده چك بخواهد چك را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكا يت كيفر ي او درصورت عدم پرداخت وجه چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح به نمايندگي آن شخص، در ظهر چك قيد كند. دراين صورت بانك گواهينامه عدم پرداخت را به نام صاحب چك صادر مي كند و حق شكايت كيفري او محفوظ مي ماند.

ماده 831 – در مواردي كه به موجب ماده (807 ) اين قانون دستور عدم پرداخت چك صادر شود هرگاه دستوردهنده در مهلت مقرر به طرح شكايت اقدام نكند يا شكا يت وي حسب مورد به قرار منع تعقيب يا حكم برائت منتهي شود، دستوردهنده در صورت علم به بلا وجه بودن دستور عدم پرداخت حسب مورد به مجازات هاي مقرر براي صدور چك پرداخت نشدني محكوم مي شود.

ماده 832 – وجود چك در دست صادركننده اماره پرداخت وجه آن است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 833 – درصورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شود، امضاء كننده چك مطابق اي ن قانون مسؤو ليت كيفري دارد مگر اينكه ثابت كند به موجب اين قانون مسؤوليتي درقبال پرداخت وجه چك ندارد كه در اين صورت حسب مورد اصيل و يا نماينده بعدي كه عدم پرداخت مستند به او است مطابق اين قانون مسؤوليت كيفري دارد.

ماده 834 – هر شخص كه با توسل به شيوه هاي متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب يا دريافت دسته چك كند به حبس تعزيري درجه شش و در صورتي كه عمل ارتكابي منطبق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد مرتكب به مجازات آن جرم محكوم مي شود.

ماده 835 – تحويل دسته چك به دارندگان حسابهاي جاري قبلي منوط به احراز شرايط مقرر در اين قانون است.