مباحث کارگزینیمقررات کار
جدول حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵
جدول حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵
شناسنامه قانون- شورای عالی کار با حضور نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت در ساعت ۱۵ در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید. در این جلسه، پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و خیرمقدم توسط دبیر شورای عالی کار به حاضرین، موضوع دستور کار مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی و ارایه دیدگاهها و نقطه نظرات، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تصمیماتی اتخاذ و به تصویب اکثریت اعضاء رسید.
بر اساس مصوبات شورای عالی کار، جدول حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
| شرح | سال ۱۴۰۴ | سال ۱۴۰۵ | درصد افزایش |
| حداقل دستمزد روزانه | ۳.۴۶۳.۶۵۶ | ۵.۵۴۱.۸۵۰ | ۶۰٪ |
| پایه حقوق وزارت کار (ماهانه) | ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ | ۱۶۶.۲۵۵.۴۸۸ | ۶۰٪ |
| پایه سنوات (روزانه) | ۹۴.۰۰۰ | ۱۶۶.۶۶۷ | ۷۷٪ |
| پایه سنوات (ماهانه) | ۲.۸۲۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۷٪ |
| حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳۳٪ |
| بن خواروبار | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰٪ |
| حق تأهل | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰٪ |
| حق اولاد (به ازای هر فرزند) | ۱۰.۳۹۰.۹۶۸ | ۱۶.۶۲۵.۵۴۹ | ۶۰٪ |
| دستمزد کارگران بدون سابقه | |||
| کارگر مجرد (بدون سابقه) | ۱۳۴.۹۰۹.۶۸۰ | ۲۱۸.۲۵۵.۴۸۸ | ۶۲٪ |
| کارگر متأهل (بدون سابقه) | ۱۳۹.۹۰۹.۶۸۰ | ۲۲۳.۲۵۵.۴۸۸ | ۶۰٪ |
| کارگر متأهل (بدون سابقه با یک فرزند) | ۱۵۰.۳۰۰.۶۴۸ | ۲۳۹.۸۸۱.۰۳۷ | ۶۰٪ |
| کارگر متأهل (بدون سابقه با دو فرزند) | ۱۶۰.۶۹۱.۶۱۶ | ۲۵۶.۵۰۶.۵۸۶ | ۶۰٪ |
| دستمزد کارگران با یک سال سابقه | |||
| کارگر مجرد (با یک سال سابقه) | ۱۳۷.۷۲۹.۶۸۰ | ۲۲۳.۲۵۵.۴۸۸ | ۶۲٪ |
| کارگر متأهل (با یک سال سابقه) | ۱۴۲.۷۲۹.۶۸۰ | ۲۲۸.۲۵۵.۴۸۸ | ۶۰٪ |
| کارگر متأهل (با یک سال سابقه با یک فرزند) | ۱۵۲.۱۲۰.۶۴۸ | ۲۴۴.۸۸۱.۰۳۷ | ۶۰٪ |
| کارگر متأهل (با یک سال سابقه با دو فرزند) | ۱۶۳.۵۱۱.۶۱۶ | ۲۶۱.۵۰۶.۵۸۶ | ۶۰٪ |
بر اساس این جدول، محاسبات زیر به دست میآید:
مبلغ هر ساعت اضافه کاری: ۱/۰۵۸/۴۳۶ ریال
مبلغ هر ساعت شبکاری: ۲۶۴/۶۰۹ ریال
مبلغ هر روزجمعه کاری: ۱۴۰۵ ۲/۲۱۶/۶۶۷ ریال
حداقل عیدی سال ۱۴۰۵: ۳۳۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال
حداکثر عیدی سال ۱۴۰۵:۴۹۸/۷۵۰/۰۰۰ ریال



![سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری برای پیگیری غیرحضوری روند رسیدگی پرونده 4 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


سلام عدالت در نظام پرداخت حقوق ومزایابرای همه ی ارکان های دولتی جزو مصوبه می باشدچرادرحقوق بگیران ضعیف اجرایی نمی شود برعکس در مورد حقوق های نجومی اجرایی شده لطفاباعدالت و کارشناسی شده و متناسب با تورم بالاحقوق هارا افزایش دهید…
سلام افزایش حقوق سرایداران مدارس نسبت به تورم افسارگسیخته خیلی کم افزایش یافته است مسولان محترم خواهشمندیم نسبت به حقوق های پایین دیدگاه مناسب باتورم داشته باشیدومادیگر با حقوق پایین زیربارتورم بالانمی توانیم قامت راست کنیم….به حقوق های نجومی فقط توجه می کنیدچراماحقوق بگیران ضعیف نبایدافزایش متناسب باتورم نداشته باشیم درصورتیکه هرساله حقوق بگیران نجومی آخرین سقف افزایش هاراشامل می شوند؟؟؟این دورازعدالت است ما سرایداران و خدمتگزاران مدارس رادریابیدماراضی به بی عدالتی در نظام پرداخت حقوق ومزیانیستیم.؟……!!!یاحق
با سلام ۱۶۷۰۰میگیرم بازنشسته هستم پسرم اوتیسم دارد مستجر هستم خدای چگونه زندگی کنم
در صورت ادامه شرایط موجود که هر لحظه قیمت ارز و کالاها افزایش پیدا می کند با این افزایش و حقوق ها و دستمزدها تامین هزینه های روز مره و مایحتاج زندگی خیلی سخت و غیر قابل زندگی است .زمانی این افزایش ها جواب می دهد که ثبات اقتصادی جاری باشد و نرخ ارز هر لحظه افزایش پیدا نکند و قیمت مواد اولیه ثابت باشد و یا به موازات تورم حقوقها هم افزایش پیدا کند . بلی می توان هزینه ها را تا حدودی با این معاش تامین کرد بشرطی که در سال حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران و بازنشسته ها یک بار افزایش پیدا نکند وقتی در هر لحظه در طول سال چند بار قیمت کالاها افزایش می یابد .برنامه ریزی با این درآمد برای زندگی سخت است . تا زمانیکه. نرخ ارز مهار نشود ثبات اقتصادی در کشور بوجود نمی آید یکی از علل افزایش نرخ ارز وجود پول های باد آورده است که دارندگان آن بخاطر کاهش ارزش پول کشور پولهای خود را به ارز خارجی و یا طلا تبدیل و باعث افزایش نرخ ارز و طلا می شوند . که باید جلوی اینا گرفته شود و منابع حساب سرمایه داران بزرک نیز کنترل شود .تا مشخص شود چگونه این سرمایه ها را بدست آ ورده اند آیا از راه درست بوده یا نه ! کنترل منابع دارایی ثابت و جاری سرمایه داران بزرگ و اعضای خانواده آنها به راحتی از طریق بانکها و سایر ارگانها امکان پذیر است .تجاوز به بیت المال باید جزای سختی داشته باشد چون صاحب آن همه ملت ایران است . از نظر قانون هر گونه تخطي به آن باید مجازات سختی داشته باشد. ا اسناد و مدارک وامهای پرداختی کلان باید کنترل شود .و مشخص شود که مطابق اصول و موازین قانونی بوده یا نه .اگر روی روابط این وامها داده شده باشد باید ضبط و به نفع دولت توقیف شود .با افزایش نرخ ارز فقیر ها فقیر تر و ثروتمندان ثروتمند تر می شوند.زندگی برای زحمت کشان واقعی سخت تر می شود تا آخر عمر خود هر قدر کار می کنند نمی توانند یک زندگی ساده شرافتمندانه تر داشته باشند. مدیریت کار هر کسی نیست مدیریت علم و هنر است اگر کسی خلاقیت و علم آن را نداشته باشد نه تنها باعث ایجاد نارضایتی بین مردم می شود بلکه اینگونه افراد در هر جا باشد ساختار سازمانی را نیر تخریب می کند که به نفع کشور و عموم ملت نیست .این نظر شخصی بنده به استناد تخصص و تجربیات گذشته بوده .امیدوارم مثمر ثمر واقع شده باشد.و اقدامات مقتضی توسط دست اندرکاران بعمل آید . موفق باشید
من بعد از۳۰سال کاربا۵سال سختی کار که پولش را ازمنگرفته اند مجبورم کردند ازسابقهخود صرفنظر کنم حالا نمی دانم چراحقوقم ۱۶میلیونههم خودم هم پسرماز ناحیه ستونفقرات عمل شدیم تکلیف من چیه
نوشته اند عدالت در برابری نیست.درست.سوال:؟آیا حقوق ماهانه افرادی که فقط با ۲۰ درصد افزایش، مبلغ ۳۰یا ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان دریافتی اشان افزایش پیدا می کند.با افزایش حداقل حقوق که ۴۳درصد اعلام شده و ماهانه کلا ۱۸ میلیون تومان میباشد. عدالت است.؟
خیلی هم خوب اونی که صد تومن میگیره بیست و سه تومن اضافه میشه بعد اونی که کمترین حقوق رومیگرن به بیست سه تومن هم نمیرسه تازه اینها فقط افزایش حقوقشون بیست و سه تومن هست
تا الان توی دنیا هیچ حکومتی نیومده که به فکر ضعفا، فقرا ، مستمندان ، قشر کارگر ، کارمند و زحمتکش باشه…جالبش اینجاس که همه شهدای مملکتمون هم از این اقشار هستند.
وزیر ،نماینده مجلس و مدیرانی که حقوق و دریافتی شون از صد میلیون به بالا هست و به هیچ عنوان گرانی و تورم لحظهای رو که کمر مردم زحمتکش جامعه رو شکونده حس نمیکنند، توقعی بیشتر از این ازشون داشت… متأسفانه دولتهای نالایق یکی پس از دیگری میان و میرن و وضعیت مردم بدتر و بدتر میشه.
کارگر دور میدون الان روزی ۱۲۰۰ میگیره ما ۵۰۰
روزای تعطیل باید بریم دور میدون خدا بزرگه
سلام … بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید امتیاز حق عائله مندی و اولاد نیز به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کنه؟ آیا این موضوع هم اعمال میشه یا نه؟
متاسفانه در قانون جوانی امتیاز را گفته است
حقوق کارمندان در مقابل تورم و گرانیهای موجود بسیار ناچیز است ؛ گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من البته آنچه به جایی نرسد فریاد است…
بادرود. این اعداد افزایش حقوق به درد تورم پنج درصدی میخورد نه تورم دویست تا پانصد در صدی قطره بینی ۴۵۰۰۰۰تومان اسپری تنفسی ۱۴۰۰۰۰۰تومان یک بسته قر ص ساده ۲۵۰۰۰تومان شما چگونه وبراساس چه معیارهای علمی واقتصادی وواقعی این جداول را برای ابر تورم سی فرو ردین ۱۴۰۵ تنطیم فرموده ایدگوشت وبرنج وتخم مرغ والی آخر تورم سر به جهنم گداشته وخواهد گداشت از خواب بیدار شوید
شما مسئولین امر در مجلس فرمایشات رهبر گرامی را در مورد جوانی جمعیت نادیده گرفتید ، کسی که ۲ تا فرزند داره حقوقش تقریبا ۷ تومن زیاد میشه، شما اصلا بفکر مردم و جوانی جمعیت هستید؟؟
اصلا با حساب کتاب شما فرد مجرد بهتر افزایش داره تا متاهل ….
کاش بفکر زندگی کارمندان و کارگران باشید
سلام و عرض خدا قوت
حقوق ۲۴ الی ۳۰ میلیونی شما بگید با ۷ الی ۱۰ میلیون افزایش چه گره ای از زندگی باز می کنه . شما تشریف ببرید بازار قیمت ها را ببینید . شما تورم و گرانی اجناس و کالا ها را در استانها و شهرستانها مختلف بسنجید . شما هزینه های مختلف بهداشت و درمان ( مخصوصا برخی خدمات که عملا به خدمات لوکس تبدیل شده مثل دندان پزشکی ) . آموزش و پرورش و… را به خورد و خوراک ، اجاره با هم جمع کنید ببینید آیا وقتی برای تفریح و رفاه خانواده می مونه .
بایستی حقوق ها بیش از این افزایش پیدا کند . ۵۰ م خط فقر است و زیر ۵۰ م فقط بخور و نمیر است .
بعد میگید افزایش جمعیت ، با کدام حقوق . بچه خورد و خوراک ، بازی ، سرگرمی ، پوشاک ، آموزش، بهداشت ودرمان و… ندارد ؟ اقتصاد حرف اول و آخر می زنه چه قبول بکنیم چه نکنیم
سلام و عرض ادب
با توجه به تورم و افزایش کالاهای مصرفی رقم افزایش محاسبه شده در جدول را نسبت به رقم دریافتی اول جدول و آخر جدول در حقوق بازنشستگان را جابهجا کنید تا عدالت حقوق بین حداقل بگیری و حداکثر بگیری کمی رعایت شود. مثلاً حداقل بگیر که 13 میلیون تومان میگیره مبلغ 23 میلیون تومان اضافه بشه و حداکثر بگیر که 100 میلیون تومان 5/600 میلیون تومان و 15 میلیون تومان بگیر 21 میلیون تومان اضافه بشه و 90 میلیون تومان بگیر 6 میلیون تومان اضافه بشه و همین طور در جدول بر عکس تغییرات ادامه پیدا کنه تا شاید کمی از فشار گرانی و تورم از قشر کم درآمد برداشته بشه.
لطفاً با توجه به شرایط گرانی کنونی نگاه ویژه ای به این جدول و افزایش های ثبت شده داشته باشید.
با سی دوسال سابقه ۱۹ میلیون می گیرم
بخاطر عدم درج اضافه کار توسط تامین اجتماعی
من ۳۳سال نیم سال کار کرده یکسال و نیم سابقه بخاطر شرکتی بودن و بعدش قراردادی بودن بیمه تامین اجتماعی از بین بردن برد و حالا که ۳۲ سابقه توی پرونده ام درج شده حقوق دریافتی ام ۱۹ میلیون هست سالها پول بیمه اضافه ازم کم کردن ولی دوسال آخر علوم پزشکی قزوین پول بیمه اضافه کار ها پرداخت نکرد و در سنوات آخر سال من درج نشد حقوق من پایین آمد و حالا که دانشگاه قبول کرده پرداخت کنه بیمه تامین اجتماعی جلوی پا من سنگ پرتاب می کند و بهانه می آورد یکبار تمام فیش های حقوق می خواهد یکبار تمام احکام می خواهد
مانده ام چکار کنم
باور می کنید الان دارم دست فروشی می کنم
با تقدیم احترامات حاج محمد بشیری
بازنشسته تامین اجتماعی
واقعا دولت یا مجلس خجالت نمیکشه با آب و تاب داره این این افزایش اعلام میکنه؟؟ اخه با ۱۸ تومن ۲۰ تومن زندگی یک فرد میچرخه با این تورم؟؟
با ۱۰ سال سابقه و مستاجر زیر حکم من میشه ۲۱ تومن بدون کسورات قانونی بعد حرف از مالیات برای حقوق اای ۴۰ تومن میزنن.من نمیدونم چرا افزایش حقوق کارمند و گارگر تورم زاس اما بقیه وام های بی حساب و کتاب نهادهای حمایتی به اسم وام اشتغال که نقدینگی به شدت بالاتر میبره تورم زا نیس؟ هزار تا مولفه دیگه برای تورم هست جلو اونا گرفته نمیشه فقط استخون حقوق کارمتد و کارگر تو گلشون گیر گیر میکنه حالا حقوق کارگر از جیب دولت نیس والا جلوی افزایش اونم میگرن چون از جیب کارفرماس زیاد گیر نمیدن
جناب آقای بشیری سال هایی که برای شما اضافه کار پرداخت شده میتوانین به نسبت روی افزایش حقوق شما تأثیر بیاره قبل سال ۹۳ برای اضافه کار بیمه پرداخت میشده فکر کنم ماده ۷۰ است ولی طبیعتاً رو دو سال آخر سازمان حساسه
با سلام وادب با نظر محمد بسیار موافقم که جدول افزایش حقوق را به گونه ای ارائه دادن که به عدالت نزدیکتره ،متاسفانه در کشور ما مسئولین فقط حرف از عدالت میزنند و وقتی به عمل می رسه گوششون اصلا نمی شنود وچشمشون هم اصلا نمی بیند و قانون مشاغل و اداری و… را فقط تدوین می کنند که هیچوقت اجرا نشود… بسیار تا بسیار متاسفم… این تذهبون…