مباحث کارگزینیمقررات کار
جدول حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵
جدول حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵
شناسنامه قانون- شورای عالی کار با حضور نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت در ساعت ۱۵ در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید. در این جلسه، پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و خیرمقدم توسط دبیر شورای عالی کار به حاضرین، موضوع دستور کار مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی و ارایه دیدگاهها و نقطه نظرات، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تصمیماتی اتخاذ و به تصویب اکثریت اعضاء رسید.
بر اساس مصوبات شورای عالی کار، جدول حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
| شرح | سال ۱۴۰۴ | سال ۱۴۰۵ | درصد افزایش |
| حداقل دستمزد روزانه | ۳.۴۶۳.۶۵۶ | ۵.۵۴۱.۸۵۰ | ۶۰٪ |
| پایه حقوق وزارت کار (ماهانه) | ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ | ۱۶۶.۲۵۵.۴۸۸ | ۶۰٪ |
| پایه سنوات (روزانه) | ۹۴.۰۰۰ | ۱۶۶.۶۶۷ | ۷۷٪ |
| پایه سنوات (ماهانه) | ۲.۸۲۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۷٪ |
| حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳۳٪ |
| بن خواروبار | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰٪ |
| حق تأهل | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰٪ |
| حق اولاد (به ازای هر فرزند) | ۱۰.۳۹۰.۹۶۸ | ۱۶.۶۲۵.۵۴۹ | ۶۰٪ |
| دستمزد کارگران بدون سابقه | |||
| کارگر مجرد (بدون سابقه) | ۱۳۴.۹۰۹.۶۸۰ | ۲۱۸.۲۵۵.۴۸۸ | ۶۲٪ |
| کارگر متأهل (بدون سابقه) | ۱۳۹.۹۰۹.۶۸۰ | ۲۲۳.۲۵۵.۴۸۸ | ۶۰٪ |
| کارگر متأهل (بدون سابقه با یک فرزند) | ۱۵۰.۳۰۰.۶۴۸ | ۲۳۹.۸۸۱.۰۳۷ | ۶۰٪ |
| کارگر متأهل (بدون سابقه با دو فرزند) | ۱۶۰.۶۹۱.۶۱۶ | ۲۵۶.۵۰۶.۵۸۶ | ۶۰٪ |
| دستمزد کارگران با یک سال سابقه | |||
| کارگر مجرد (با یک سال سابقه) | ۱۳۷.۷۲۹.۶۸۰ | ۲۲۳.۲۵۵.۴۸۸ | ۶۲٪ |
| کارگر متأهل (با یک سال سابقه) | ۱۴۲.۷۲۹.۶۸۰ | ۲۲۸.۲۵۵.۴۸۸ | ۶۰٪ |
| کارگر متأهل (با یک سال سابقه با یک فرزند) | ۱۵۲.۱۲۰.۶۴۸ | ۲۴۴.۸۸۱.۰۳۷ | ۶۰٪ |
| کارگر متأهل (با یک سال سابقه با دو فرزند) | ۱۶۳.۵۱۱.۶۱۶ | ۲۶۱.۵۰۶.۵۸۶ | ۶۰٪ |
بر اساس این جدول، محاسبات زیر به دست میآید:
مبلغ هر ساعت اضافه کاری: ۱/۰۵۸/۴۳۶ ریال
مبلغ هر ساعت شبکاری: ۲۶۴/۶۰۹ ریال
مبلغ هر روزجمعه کاری: ۱۴۰۵ ۲/۲۱۶/۶۶۷ ریال
حداقل عیدی سال ۱۴۰۵: ۳۳۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال
حداکثر عیدی سال ۱۴۰۵:۴۹۸/۷۵۰/۰۰۰ ریال



![سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری برای پیگیری غیرحضوری روند رسیدگی پرونده 4 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


من ی سوال دارم بازنشسته ای که ۳۰ سال خدمت کرده وبازنشسته کشوری هستش چجوری با کسی که بیمه تامین اجتماعی بوده وشعل آزادداشته ۱۰ سال بیمه پرداخت کرده ،حالایاازکارافتاده شده یابازنشسته بایدبرابریاحتی بیشتر حقوق بگیرن .
ببخشید چه کشوری چه لشکری وچه تامین اجتماعی همه انسان هستند وزحمت کشیدن کار کردن چرا این حرف رو میزنید فعلا که به همه ماظلم شده
من در این کشور بدنیا آمدم هر چه از نفت و گاز و طلا و منابع در ایران وجود دارد باید بمن و کسانی که خدمت میکنند و در این کشور هستند به نسبت مساوی تقسیم شود چرا یکی باید مثلا دویست میلیون تومان حقوق بگیرد و یکی دیگر بیست میلیون تومان این عدالت از کجا آمده او چکار می کند که من و امثال من انجام نمی دهیم .
خودشان تصویب کردن حقوق همراه باتورم اضافه شودولی انگارنه انگارنمیدونم تورم رابرچه مبنایی میسنجن آخه بی انصافا همه چیز تویکسال چندبرابرشده بانک مرکزی بادلارحساب کنه تورم میشه ۸۰درصدبخودتون بیایید
در سال ۱۴۰۴ افزایش بین ۴۰ تا ۴۵ درصد بود
حالا بر چه اساسی با توجه به ازایش حدودی ۸۰ درصدی نرخ تورم قراره ۲۰ درصد افزایش اعمال بشه
کی این تصمیمات رو می گیره خدا عالمه
برین یکم ریاضی بخونید
این چه عدالتی است. اختلاف حقوق بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، یکی ۱۸ میلیون و یکی ۱۲۳ میلیون تومان، این حکومت علوی است؟ یکی می خوره میترکه، یکی گرسنه، با زیر ۵۰ میلیون تومان نمی توان غذای یک ماهه خانواده را تامین کرد چه برسد به هزینه تحصیل فرزند، هزینه پوشاک، هزینه درمان، هزینه سفر و …
این فرمول به نفع خود نمایندگان مجلس که همه حقوق ۱۰۰ میلیون به بالا می گیرند در اصل به اسم حداقل بگیر ها (۴۵ درصد افزایش میشه زیر ۶ میلیون) ، اما به کام نجومی به گیر ها شده (۲۰ درصد افزایش میشه ۲۳ میلیون افزایش
خوب عزیزان اون کسی که حقوقش بالاتره حق بیمه بیشتر ودر زمان خدمتش حقوقش بالاتر بوده حالا یا تخصصشه یا مدرک تحصیلیشه یا طول خدمتشه اخر ان عزیزی که ده یا دوازده سال حق بیمه به سازمان پرداخت کرده میخواهد به بابا با ۳۵ سال خدمت یکی بشه خنده داره
درود؛نه قربان،فکر کنم این تفاوت که جنابعالی می فرمایید مربوط به مدرک و سابقه مربوط نیست این تفاوت مربوط به جائیکه دونفر بایه مدرک ویک سابقه پرداخت متفاوتی رو می بینن.اظهار فضل در این موارد ساده خنده دارتر.
احمد آقا بنده با ۳۲ سال سابقه در رسته فنی ومهندسی، مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، مدیر شهرستان ، رئیس بازرسی استان، حکم ایثارگری دوسال منطقه جنگی و… بازنشسته ۱۳۹۸ امسال ۱۴۰۴ آخرین حکم حقوقی ام ۲۲ میلیون تومنه!!! خب حالا شما بفرما فرق بنده با اون کسی که ۱۰۰ میلیون حقوق میگیره واین اختلاف فعلا ۸۰ میلیونی چه معنی داره..این کدامین عدالت در پرداخت حقوقه..
با سلام. کی گفته که حقوق برابر یعنی عدالت علوی؟. اتفاقا حقوق برابر عین بی عدالتی است.
نمیدانم چرا ب قشر ضعیف با حقوق کم درصد بیشتری اضافه نمیشه.این حدول فقط و فقط ب نفع حقوق بگیران بالا است و روز ب روز قشر کمحقوق را فقیر تر و خرابتر میکنید.کاش میفهمیدید ک خدایی هم هست.
باسلام اینجانب جانباز هستم وگارمن بیمارستان بودم ۴۵ سال بیمه داشتم که تامین اجتمایی بعد از دوسال دوندگی ۳۴ سال قبول کرد۱۱ سال از بیمه من بیمه به کی داد نمیدونم فقط به خدا وا گذار کردم که حتما حقمون ازشون میگیرند
باسلام اینجانب جانباز هستم وگارمن بیمارستان بودم ۴۵ سال بیمه داشتم که تامین اجتمایی بعد از دوسال دوندگی ۳۴ سال قبول کرد۱۱ سال از بیمه من بیمه به کی داد نمیدونم فقط به خدا وا گذار کردم که حتما حقمون ازشون میگیرند
چه باحال عدالت موج میزنه مبلغ افزایش حداکثر بگیر بیشتر از کل حقوق حداقل بگیر شده اینطوری میخوان عدالت رو برای حداقل بگیر ها اجرا کنند بابا دمتون گرم شرمندمون کردید .
بی عدالتیه ، وقتی دونفر ساعت کار مساوی دارند، چرا
حقوق نامساوی می گیرند مثلا رتبه بندی و ارزشبابی فرهنگیان و یا سابقه کار وچرت وپرت ،،مثلا نماینده مجلس نصف روز تو مجلس چرت می زنه ولی یه کارمند و فرهنگی داره همون نصف روز سر کار زحمت می کشه، اون بالا100 می گیره،با رفاهیات کامل،کارمند وفرهنگی 15حقوق می گیره حداقل 12تومنش اجاره میشه، کشورهای غربی ویا کافر ،بهتر از شما مسلمان ها قانون حقوق دهی شون هست
درحقیقت اگر نظام آموزشی خوب عمل میکرد اون آقا نمیخوابید و اصلا در اون جایگاه قرار نمیگرفت مشکل حقوق و دستمزد تو این مملکت ریشه در خیلی جاها داره که با یه درصد افزایش نمیشه درستش کرد هر وقت کل نظام آموزشی و تربیتی و فرهنگی رو درست کردیم به ترتیب همه چی درست میشه
الان باید خوشحال باشیم عدالت رعایت شده افزایش حقوق بالاترین حقوق از کل حقوق کمترین حقوق با افزایشش بازم بالاتره.
اگربخواد عدالت برقرار شودباید حقوق بدین صورت حساب شود۲۰درصد افزایش سنوات وبعلاوه درصد تورم(که برای همه باید یکسان حساب شود)مثلا ۱۰۰درصدحقوق حداقل برای همه کارکنان وبازنستگان
یعنی برای یک نفرحداقل بگیر
۱۷۰۰۰۰۰۰تومان+درصد تورم۱۰۰درصد می شود۳۴میلیون تومانو۲۰درصد افزایش سالانه نقریبا میشود ۴۰میلون تومان
من کارمند که تا به حال یک ارزن حرام تو سفرم نبردم وخونه ندارم و مستاجرم و حتی نتونستم برای تولد پسرم یک کیلو شیرینی ناقابل بگیرم باید روی حقوقم کمتر از۶تومن بره و اون که۱۰۰ میلیون میگیره ۲۰تومن این کجاش انصاف و عدالته یعنی هر که برفش بیش بامش بیشتر؟هرکی حقوقش بیشتر افزایش حقوقش هم بیشتر چرا ضعیف کشی میکنید من به فکر ابرومم رشوه نمیگیرم دزدی نمیکنم خیلی ها هم رشوه میگیرن هم دزدی میکنن کاری نکنید که کارمند راه کج بره باعث تاسفه واقعا.
بازنشسته با۱۷سال پرداخت بیمه حقوقی که میگیرم ۶میلیون میباشد فقط هزینه نصف داروهایم میشود
این ها همه بازی با اعداد است. به پایه حقوق که ۴۳ درصد اضافه نمیشه. چرا با اعداد بازی میکنید و قضیه رو جور دیگه نشون میدین ؟ به پایه حقوق همون ۲۰ درصد اضافه میشه که خود این ۲۰ درصد شکاف بین کسانی که حداکثری میگیرن و حداقل بگیرها رو بیشتر میکنه. اون ۳ میلیون هم که اضافه میشه به همه اضافه میشه و روی پایه حقوق و ضریب اضافه نمیشه و تاثیری روی هیچ آیتمی از جمله اضافه کار نداره. میخواین واقعا تغییر ایجاد کنید، یک آیتم به حداقل بگیرها اضافه کنید که روی همه چیز تاثیر داشته باشه و این آیتم رو به حداکثری ها اضافه نکنید. افزایش درصدی رو کلا کنار بزارین و مبلغی افزایش بدین. مثلا همه رو ۱۰ میلیون اضافه کنید، اینطوری عدالت بهتر اجرا میشه
بنام حداقل بگیران ب کام حداکثر بگیران ..هر طور حساب میکنیم و جدول رو میبینیم .واقعا تاثیر تو حقوق حداقل بگیران نیست ..کسی که ۱۷ تومن میگیره میشه ۲۳ ولی کسی که ۵۰ میگیره میشه ۶۳ تومن یعنی ۱۳ میلیون بالاتر خودش یک پایه حقوقه ،کجا ی این عدالت ..واقعا متاسفم