تلاش مجلس برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در ۱۸۰۰ روز

تلاش مجلس برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در ۱۸۰۰ روز

خانه ملت- از مهرماه ۱۳۹۹ که طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یا ساماندهی کارکنان دولت در مجلس کلید خورد، قریب به ۵ سال یا به عبارتی ۱۸۰۰ روز می‌گذرد و پس از طی ۳ بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در این مدت، همچنان مجلس پیگیر است سازمان اداری و استخدامی و دولت را مجاب به اجرای سازوکاری کند که هم شاهد عدالت استخدامی، هم به معنای حقیقی نظام هماهنگ در پرداخت باشیم.

به گزارش خانه ملت، طبق آمار رسمی حدود ۷۶۰ هزار نفر و براساس آمار غیر رسمی تا یک میلیون ‌نفر در کشور در بدنه دولت اشتغال دارند، اما از دولت حقوق نمی‌گیرند.

«نیروهای شرکتی» عنوان مصطلح این تقریباً یک میلیون کارمند شاغل در دستگاه‌های اجرایی و دولتی است که حقوق‌ و مزایاشان قبل از رسیدن به جیب‌شان، باید از فیلتر شرکت‌های پیمانکاری و واسطه بگذرد.

البته بسته به صافی فیلتر شرکت‌های پیمانکاری، این حقوق گاهی چند ماه با تأخیر، گاهی با کاهش، گاهی با خواهش و بعضاً بدون بیمه و مزایا به جیب کارمند می‌رسد و در نتیجه آن جامعه متکثری از کارکنان دولت در دستگاه‌های مختلف اداری و خدماتی و … در کشور است که به رغم مدرک و تخصص یکسان و سابقه کاری مشابه یا بیشتر با همکاران استخدامی خود، فاصله میز کارشان چند قدم و فاصله حقوقشان چند فرسخ است.

«طرح ساماندهی نیروهای شرکتی»؛ کی؟ چرا؟ و چگونه؟

«طرح ساماندهی نیروهای شرکتی» یکی از مهم‌ترین برنامه‌های در دست بررسی مجلس و دولت است که با  هدف پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی همین کارکنان شرکتی که بعضاً ۱۰ تا ۲۰ سال در دستگاه‌های اجرایی خدمت کرده‌اند، اما همچنان با قراردادهای موقت و حقوق‌های کمتر از کارکنان رسمی مشغول به کار هستند؛ در مجلس یازدهم کلید خورد.

عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد، عضو کمیسیون اجتماعی و طراح «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در گفت‌وگو با خانه ملت، علت اصلی پیگیری این طرح در مجلس وقت(دهم) را دغدغه مردم خواند و گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت، برخاسته از دغدغه مردمی بود که در جلسات و محافل مختلف گلایه‌مند و شاکی بودند که چرا یک نفر به اسم واسطه ایستاده است و دست در جیب ما می کند؟

گودرزی با بیان اینکه در مواردی شاهد بوده و هستیم که دستگاه به خدمات نیروی کار شرکتی خود ۳۰ سال نیاز دارد؛ لذا به این جمع بندی رسیدیم که وقتی دستگاه ۳۰ سال به خدمات یک نفر نیاز دارد، چرا با او قرارداد کار معین نبندد؟ چرا باید واسطه باشد؟

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: فلسفه تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری -که قراردادهای متنوع با نیروهای کار را به دنبال داشت- کاهش هزینه و کوچک‌سازی دولت و افزایش رضایت‌مندی بوده است؛ اما وقتی بررسی کردیم و می‌کنیم، می بینیم نقض غرض رخ داده است. یعنی یک گرته‌برداری از الگوهای غربی ناکارآمد است، که با اجرای آن، نه‌تنها شاهد کوچک‌سازی نیستیم. بلکه حجم عظیمی از نیروها با عدد نامعلوم پشت این بروکراسیِ سایه، پنهان شده‌اند؛ که گزارش دقیقی هم از تعداد و شرایط آن‌ها در دست نیست و به جهت اینکه عدد و رقم دقیق نیست، کسی به آن‌ها پاسخگو نیست. هرطوری بخواهند با آن‌ها برخورد و به آن‌ها پرداخت می‌کنند و اصلا کسی نسبت به آن‌ها پاسخگو نیست.

گودرزی ادامه داد: از طرفی از برخی شرکت‌ها که گزارش گرفتیم، متوجه شدیم با کم‌ترین یا بدون زحمت، پول درشتی به جیب‌شان می‌رود و زحمت نکشیده پول کارگر را به جیب می‌زدند. در نتیجه، متاثر از مولفه‌هایی که گفتم، هم شاهد نارضایتی نیروی کار هستیم، هم اینکه بزرگ شدن بدنه را شاهد هستیم؛ لذا در راستای قانون که امر بر کوچک‌سازی دارد و با اعتقاد به اینکه برای کوچک‌سازی و همچنین برای اینکه عدالت استخدامی باشد، باید انتظام بخشی کنیم و حساب و کتاب باشد؛ «طرح ساماندهی کارکنان دولت» را با همراهی و جمعی از نمایندگان مردم در مجلس دهم به هیات رئیسه مجلس تقدیم کردیم که با استقبال خوب مجلس روبه‌رو شد.

پس از توضیحات طراح «طرح ساماندهی کارکنان دولت؛ باید اشاره کنیم، طرح برای اولین بار با عنوان «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در جلسه علنی روز ۸ مهرماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به فاصله یک ماه در تاریخ ۱۲ آبان همان سال، پس از طرح در جلسه صحن علنی مجلس، به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون های فرعی ارجاع شد.

متعاقب ارجاع طرح به کمیسیون اجتماعی، کارگروه‌های تخصصی کمیسیون اجتماعی در این موضوع قریب به ۲۰ تا ۳۰ جلسه با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط تشکیل و ابعاد مختلف طرح را بررسی کردند؛ در این میان چندین بار گزارش کارگروه تخصصی درخصوص این طرح در صحن کمیسیون ارائه شد و مجدد برای بررسی بیشتر، کیفیت‌بخشی به مواد مطرح شده و رفع ابهام در برخی مواد به کارگروه ارجاع شد و در نهایت ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نتایج بررسی‌های کمیته‌های مربوطه در جلسه کمیسیون اجتماعی طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در در نهایت تحت عنوان «طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)» مصوب و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

۳ بار رفت و برگشت یک طرح بین مجلس و شورای نگهبان در ۲ سال

قریب به سه ماه بعد، در ادامه مسیر برسی طرح موسوم به «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در قوه مقننه؛ کلیات طرح در شور اول در جلسه روز ۵ شهریور ۱۴۰۱ صحن علنی مجلس شورای اسلامی مصوب و در نهایت با تصویب جزئیات طرح مذکور در جلسه روز یکم اسفندماه ۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان بیست و چهارم همان ماه، طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، ایراداتی در (۶) بند ارسال کرد. در بند (۶) ایرادات نیز به مغایرت‌های اعلامی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که طی نامه‌ای در ۱۰ اسفندماه به شورای نگهبان ارسال شده بود، اشاره کرد که در این نامه و نیز جدول مغایرت‌های منضم به آن، صرفاً «تبصره ۲» طرح مورد ایراد قرار گرفته بود و سایر تبصره‌ها مصون از ایراد هیات نظارت بوده است.

بدون همراهی دولت به نقطه مطلوبی نمی‌رسیم!

طبق اعلام گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و طراح طرح «ساماندهی کارکنان دولت» ایراد اصلی شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این طرح، بیشتر به بحث بار مالی که ایجاد می‌کند، بود که نهایتا با رفت و برگشت‌هایی که طرح بین مجلس و شورای نگهبان داشت، در این موضوع تفاهم و توافق شد؛ و از اینجا به بعد تا دولت همراهی نکند، به نقطه مطلوبی نمی‌رسیم.

در ادامه بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس؛ در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان، جلساتی در کمیسیون اجتماعی برگزار و در نهایت گزارش کمیسیون اجتماعی در جلسه روز ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲ این کمیسیون نهایی و به صحن مجلس شورای اسلامی ارسال شد و به فاصله تقریبا یک ماه، در جلسه سی‌ام تیرماه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص این طرح مصوب و به منظور بررسی به شورای نگهبان ارسال شد؛ اما باز به سد ایرادات شورای نگهبان خورد و به مجلس بازگشت.

شورای نگهبان، کمتر از یک ماه بعد و در روز ۲۱ شهریورماه همان سال، طی نامه‌ای‌ مجداً ایراداتی در (۶) بند مطرح و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

در نامه شورای نگهبان و در بند (۶) ایردات اعلامی شورای نگهبان مجدد به نامه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اشاره شده بود که در خاتمه این نامه اشاره شده بود: «…مغایرت های مذکور در ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های آن کماکان به قوت خود باقی است…».

جالب است در این نامه در حالی از ماده واحده و دیگر تبصره‌ها صحبت به میان آمده، که هم موضوع مغایرت‌های اعلامی قبلی صراحتا محدود به تبصره ۲ ماده واحده شده است و هم در توضیح مغایرت‌ها در جدول منضم به نامه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، تمامی ایرادات متوجه تبصره ۲ شده است. در واقع هیات عالی نظارت در ماده واحده و دیگر تبصره‌ها چه در نامه ارسالی و چه در جدول پیوست در توضیح مغایرت‌ها هیچ ایرادی مطرح نکرده بود و عبارت «کماکان به قوت خود باقی است» در نامه ریاست مجمع تشخیص نیز موید این مطلب است که ایرادات هیات نظارت منحصر در تبصره ۲ ماده واحده بوده است.

به هر ترتیب طرح پس از دومین بازگشت از شورای نگهبان به مجلس در کمیسیون تخصصی اجتماعی بررسی و در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان، مصوبه مجدداً در کمیسیون اجتماعی اصلاح و به صحن مجلس ارسال شد که نهایتاً پس از طرح و تصویب در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در هشتم بهمن‌ماه ۱۴۰۲، مجدد به شورای نگهبان ارسال شد.

البته این پایان ماجرا نبود و شورای نگهبان چهار روز مانده به پایان سال ۱۴۰۳، طی نامه‌ای صرفاً یک بند که مربوط به مغایرت‌های اعلامی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بود را به عنوان ایراد به مجلس شورای اسلامی ارجاع کرد؛ که موید رفع تمامی ایرادات قبلی شورا به‌واسطه اصلاحات صورت گرفته در مصوبه مجلس بود و مشکل تنها به ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام برمی‌گشت.

این شورا در نامه آخر خود، «عیناً» همان مطالب مطروحه در نامه قبلی خود را بدون کوچک‌ترین تغییری ارسال و اعلام کرده بود که «…مغایرت ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی با بندهای ۲ و ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری، ونیز بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی کماکان به قوت خود باقی است!»

در نهایت مجلس شورای اسلامی با توجه به رفع تمامی ایرادات شورای نگهبان و صرفاً باقی ماندن مغایرت‌های اعلامی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و عدم ترتیب اثر هیات مذکور به اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس و تکرار عینی ایرادات قبلی، بر مصوبه مجلس اصرار کرد و مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

با این تفاسیر و براساس گفته‌های طراح این طرح، با اینکه فرآیند بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت (تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی) در مجلس به علت رفت و برگشت‌های متعدد بین مجلس و شورای نگهبان قدری طولانی شد و الان که در مجلس دوازدهم هستیم هنوز هم نهایی نشده است؛ اما این طرح در مجلس یازدهم نهایی شده است و پرونده آن در مجلس بسته شد. شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است؛ اما به علت ایرادی که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت گرفته بود، کار متوقف مانده است.

البته در دولت چهاردهم کمیته سه جانبه‌ای متشکل از سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بررسی این مسئله تشکیل و در اولین جلسه قرار بر این شد که سامانه‌ای تحت عنوان «سایر» راه‌اندازی شود تا در مرحله اول مشخص شود با چه تعداد نیروی شرکتی یا سایر اقلام رابطه استخدامی سر و کار داریم.

در ادامه مسیر مجلس هم باز از تلاش نایستاد و علاوه بر نطق و تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی، در جلسات صحن علنی مجلس؛ جلسات متعدد و مکرری در کمیسیون اجتماعی با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و دیگر مسئولان مربوطه برای تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی برگزار شد.

عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و طراح این طرح در این باره به خبرنگار خانه ملت گفت: در همین ماه جاری هم جلسه‌ای با رئیس اداری و استخدامی با حضور نایب رئیس اول مجلس برگزار شد، که آنجا رئیس سازمان اداری استخدامی و معاون رئیس جمهور موافقت خود با کلیت موضوع را اعلام کرد و به فهم مشترکی روی مسئله رسیدیم که با سازوکاری، تبدیل وضعیت قرارداد کار معین وارد این گردونه شود. رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی جلساتی هم با معاون اول رئیس جمهور و هم با رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند و جمع‌بندی‌ها بر این است که مجلس را در این مسیر همراهی کنند و در نهایت شاهد نهایی شدن این مسئله و خاتمه دادن به ولنگاری در نظام اداری استخدامی کشور و این برده داری نوین باشیم و بتوانیم شرایطی را رقم بزنیم تا هم شاهد عدالت استخدامی، به معنای حقیقی نظام هماهنگ در پرداخت‌ها باشیم و هم شاهد افزایش رضایت‌مندی و همه اهدافی که موافقان و مخالفان، به دنبال آن هستند.