حق سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری، متفاوت از سنوات استحقاقی پایان کار کارگران است

حق سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری، متفاوت از سنوات استحقاقی پایان کار کارگران است (دادنامه مورخ ۷/۲/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۷/۲/۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۳۴

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت پایانی تبصره ۲ ماده ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۰۰- ۷/۲/۱۳۹۶

ببینید: بخشنامه پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری وزارت نیرو

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت پایانی تبصره ۲ ماده ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۰۰- ۷/۲/۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“بخشنامه معترض عنه آن دسته از سوابق کاری را که بنا به اهمال کارفرما، فاقد پرداخت حق بیمه می باشد را قابل اعتنا نمی داند و بهره مندی کارگران از حقوق، مزد، سنوات و… را به پرداخت حق بیمه مناط نموده است. در صورتی که کارفرما مستند به ماده ۱۴۸ قانون کار مسئول پرداخت حق بیمه سوابق کار بوده و قصور کارفرما در پرداخت حق بیمه مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، نمی تواند موجب تضییع حق کارگر شود چرا که کارگر در تهیه و تنظیم لیست بیمه دخالتی ندارد. بنابراین عدم پرداخت حق بیمه برای تمام یا بخشی از سوابق کار، منتج به محرومیت کارگر از حقوق خویش می شود، لذا با موا قانونی فوق الاشعار مغایر و مستحق ابطال است.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“شرکت های مادر تخصصی

به منظور قدردانی از خدمات کارکنان شاغل در شرکت های وابسته (غیردولتی) و در اجرای سیاست ها و برنامه های وزارت نیرو مبنی بر جذب و به کارگیری نیروی انسانی جوان و شایسته، اصلاح ساختار نیروی انسانی و تشویق و تسهیل در فرآیند بازنشستگی کارکنان، شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۹ به منظور طرح و تصویب در مجامع عمومی ذیربط، به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- کارکنان شاغل دارای قرارداد دائم و مدت معین در شرکت های مدیریت تولید برف، توزیع نیروی برق و آب و فاضلاب که بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات مرتبط دارای شرایط بازنشستگی به اختیار خود می باشند، در صورت درخواست بازنشستگی از پاداش سنوات تشویقی به شرح جدول مندرج در بند ۳ بهره مند می گردند.

تبصره ۱- منظور از شرایط بازنشستگی به اختیار خود، دارا بودن حداقل شرایط بازنشستگی از لحاظ سن و سابقه پرداخت حق بیمه در چارچوب قانون تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات مرتبط می‌باشد.

تبصره ۲- منظور از سابقه پرداخت حق بیمه، مجموع سوابق کاری داخل و خارج از شرکت های وابسته (غیردولتی) است که بر اساس گواهی صادره از سازمان تأمین اجتماعی، حق بیمه آن به موجب قوانین و مقررات مربوط توسط دولت، کارفرما یا خود همکار پرداخت شده باشد. احتساب و پرداخت هر گونه حقوق و مزایا از قبیل سنوات، گروه و… به سوابق کاری که فاقد پرداخت حق بیمه باشد، ممنوع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۲/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً، به دلالت صدر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۰۰- ۷/۲/۱۳۹۶ وزیر نیرو، بخشنامه مذکور به منظور تشویق و تسهیل در فرایند بازنشستگی کارکنان شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو و با هدف تبیین شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری صادر شده و منصرف از حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران است که در رابطه با مزایای قانونی پایان کار تعیین تکلیف نموده است.

ثانیاً، به موجب بند ۱۶ بخشنامه معترض عنه، شرکت های موضوع بخشنامه یاد شده مکلفند پاداش سنوات استحقاقی پایان خدمت کار کارکنان را بر اساس مواد ۳۴ و ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در زمان خاتمه قرارداد کار یا خدمت به لحاظ از کارافتادگی کلی، فوت یا بازنشستگی با رعایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۲۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸- ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت نماید. صرف نظر از اینکه حق بیمه آنان توسط کارفرما پرداخت شده باشد یا نه و این امر دلالت بر آن دارد که پرداخت حق سنوات اجباری و الزامی به کارگران موضوع شرکت های مخاطب بخشنامه مورد شکایت، مطابق با قانون کار صورت می پذیرد و این امر مقید به فراز پایانی تبصره ۲ بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض نیست.

لذا بنا به مراتب فوق، فراز مذکور از تبصره ۲ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۰۰- ۷/۲/۱۳۹۶ وزیر نیرو که ناظر بر چگونگی پرداخت پاداش تشویقی و نه الزامی است، خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد.

محمد مصدق- رئییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مقررات مرتبط:

عدم ابطال بخشنامه بازنشستگی اختیاری و حقوق و مزایای شرکتهای وزارت نیرو

– در تعیین حق سنوات، همه عناوین حقوق و مزایای مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار لحاظ می‌شود/ امکان قرار دادن سقف پرداخت برای حق سنوات وجود ندارد (دادنامه شماره ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments