ابطال بخشنامه بازنشستگی اختیاری و حقوق و مزایای شرکتهای وزارت نیرو
ابطال بخشنامه بازنشستگی اختیاری و حقوق و مزایای سال ۹۸ شرکتهای وابسته به وزارت نیرو (دادنامه شماره ۱۱۲۵ مورخ ۱۷/۸/ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۹۰۰۳۸۰
شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۲۵
تاریخ: ۱۷/۸/۹۹
* شاکی : آقای حبیب ترابی
*طرف شکایت : وزارت نیرو
*موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بند ۶ – ۸ بخشنامه حقوق و مزایای سال ۹۸ شرکتهای وابسته به وزارت نیرو ۱۰۰؍۵۰؍۱۴۳۸۰؍۹۸مورخ ۱۸؍۲؍۹۸ ؛ ۲- ابطال بند ۱۰ بخشنامه بازنشستگی اختیاری به شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۲۴۰۰؍۹۹ مورخ ۷؍۲؍۹۹
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
۱- بند ۶ – ۸ بخشنامه ۱۰۰؍۵۰؍۱۴۳۸۰؍۹۸مورخ ۱۸؍۲؍۹۸ وزیر نیرو
۶-۸- پرداخت کمک های انگیزشی مستقیم و غیر مستقیم (موضوع بند ۸) به کارکنانی که شرایط بازنشستگی اختیاری (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۲۱۳۸۸؍۹۴ مورخ ۸؍۴؍۱۳۹۴) را دارا باشند ، تحت هر عنوان ممنوع می باشد. همچنین محاسبه فوق العاده جذب و نگهداری در اضافه کار و پاداش پایان خدمت کارکنانی که سی و پنج (۳۵) سال و بیشتر سابقه خدمت دارند ممنوع می باشد.
تبصره : شرکت می تواند در خصوص کارکنانی که خدمات آنان مورد نیاز بوده و در اجرای بند (۹) بخشنامه مذکور دارای مجوزهای پیش بینی شده در این بند می باشند نسبت به پرداخت کمک های انگیزشی در چارچوب بند (۸) اقدام نماید.
۲- بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰۰؍۱۲۴۰۰؍۹۹ مورخ ۷؍۲؍۹۹ وزیر نیرو
به منظور قدردانی از خدمات کارکنان شاغل در شرکت های وابسته (غیردولتی) و در اجرای سیاست ها و برنامه های وزارت نیرو مبنی بر جذب و بکارگیری نیروی انسانی جوان و شایسته، اصلاح ساختار نیروی انسانی و تشویق و تسهیل در فرایند بازنشستگی کارکنان، شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۹ به منظور طرح و تصویب در مجامع ذیربط، بشرح ذیل اعلام می گردد.
۱ – ۲- ۳- ۴- ۵- . . . .
۱۰- پرداخت مزایای انگیزشی غیر مستمر خارج از قرارداد کار یا حکم کارگزینی به کارکنان از زمان احراز شرایط بازنشستگی به اختیار خود، ممنوع می باشد.
*خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : انشای ممنوعیت در بند ۶-۸ بخشنامه حقوق و مزایای سالیانه ۹۸ و بند ۱۰ بخشنامه بازنشستگی اختیاری سال ۱۳۹۹ برای قطع کل مزایای رفاهی و انگیزش (۴۵% توصیف شده فوق الذکر) فقط به دلیل رسیدن به شرایط بازنشستگی اختیاری اولاً نظر به استمرار پرداخت آن در چندین سال متوالی و بر اساس تعریف حق السعی و مزد در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار با قانون مذکور مغایرت دارد. ثانیاً با ماده ۳۸ قانون کار (تبعیض در پرداخت به دلیل سن ، … ) مغایر است و همچنین بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی موجبات تعرض به حقوق و مزایای اینجانب بر اساس تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی شده است.
* خلاصه دفاعیات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰؍۱۹۳۶۹؍۹۹ مورخ ۲۱؍۴؍۱۳۹۹ به طور خلاصه موارد زیر را اعلام داشته است :۱- بند ۶-۸ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۴۳۸۰؍۹۸ مورخ ۱۸؍۰۲؍۹۸ ، عیناً در بند ۷-۷ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۲۱۳۸۸؍۹۷ مورخ ۹؍۲؍۱۳۹۷ پیش بینی شده بود که هیأت محترم تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی طی دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۳۰ مورخ ۲۵؍۸؍۱۳۹۸ ، رأی به رد شکایت صادر کرده است, ۲- همچنین بند ۶-۸ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۴۳۸۰؍۹۸ مورخ ۱۸؍۲؍۹۸ موضوع افزایش حقوق و مزایای سال ۹۸ در شرکت های وابسته مطابق بند ۱۷ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۲۴۰۰؍۹۹ مورخ ۷؍۲؍۱۳۹۹ لغو گردیده و از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۹ قابلیت اجرا را ندارد. ۳- ضوابط اعلامی وزیر نیرو در بخشنامه معترض عنه (شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۲۴۰۰؍۹۹ مورخ ۰۷؍۰۲؍۱۳۹۹) ، به منظور طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکت های وابسته (غیر دولتی) پیشنهاد شده است. لذا پس از تصویب مجامع عمـومی شرکت ها، قابلیت اجرا را خواهد داشت. شرکت های یاد شده با توجه به ترکیب سهام و مستنداً به ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱؍۶؍۸۸ و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، در زمره شرکت های غیردولتی بوده و برابر اساسنامه خود دارای شخصیت حقوقی و ارکان قانونی مستقل می باشند. علاوه بر آن شرکت های یاد شده دارای طرح طبقه بندی ارزشیابی مشاغل بوده که حقوق و مزایای کارکنان شاغل بر اساس آن تعیین و پرداخت می گردد. ۴-و مطابق بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی ، مزد یا حقوق شامل وجوه و مزایای نقی و غیر نقدی مستمر می باشد. ۵- حقوق و مزایای قانونی کلیه کارکنان شرکت های وابسته (غیر دولتی) در اجرای قانون کار ( ماده ۴۹ ) و طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ، پرداخت می گردد لکن کمک های انگیزشی مورد اشاره در بند ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۴۳۸۰؍۹۸ مورخ ۱۸؍۰۲؍۹۸ از جمله مواردی که علاوه بر حقوق و مزایای قانونی و تکلیفی (همانند کمک هزینه مسکن و … که به اعتبار قرارداد کار آنان پرداخت می شود) بنابر اختیار کارفرما پرداخت می شود ، لذا همانگونه که در بند (۳-۸) بخشنامه مذکور تاکید شده است ، مزایای انگیزشی مذکـور با لحـاظ قیود و شرایطی در صـورت رضایت مندی از عملکرد کارکنان و تأمین منابع مالی مورد نیاز پس از تایید کمیته سرمایه انسانی شرکت مادر تخصصی مربوطه و تصویب مجمع عمومی شرکت ذیربط ، قابل پرداخت می باشد.بنابراین پرداخت اینگونه کمک های رفاهی متناسب با منابع و امکانات محدود موجود و از اختیارات قانونی کارفرما بوده و اولویت پرداخت برای کارکنانی است که جذب و نگهداشت ایشان ضرورت داشته و عملکرد آنان مورد رضایت دستگاه باشد ، پس از تایید کمیته سرمایه انسانی شرکت مادر تخصصی مربوطه و تصویب مجمع عمومی شرکت ذیربط ، قابل پرداخت می باشد. لذا در بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۲۴۰۰؍۹۹ مورخ ۰۷؍۰۲؍۱۳۹۹ افرادی که پس از برخورداری از شرایط بازنشستگی اختیاری ، تمایل به ادامه همکاری دارند در این خصوص از اولویت برخودار نشده اند. ۶- برقراری کمک های رفاهی و انگیزشی مستقیم یا غیر مستقیم بر اساس ماده ۴۱ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ که مورد استناد شاکی بوده ، مربوط به دستگاه های اجرایی (دولتی) می باشد و نسبت به شرکت های وابسته (غیر دولتی) وزارت نیرو قابلیت استناد و اجرا ندارد.
* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت . اعضاء هیات به اتفاق آراء معتقدند اولاً درخواست ابطال بند ۶-۸ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۴۳۸۰؍۹۸ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۸ وزارت نیرو به جهت رسیدگی قبلی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۳۰ مورخ ۲۵؍۸؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی که قابل ابطال تشخیص داده نشده و رأی به رد شکایت صادر گردیده است مشمول ماده ۸۵ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد و ثانیاً بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰۰؍۱۲۴۰۰؍۹۹ مورخ ۷؍۲؍۹۹ وزیر نیرو مغایر با قانون نیست بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
هر چند شرکت های وابسته به وزارت نیرو به لحاظ اینکه سهام مستقیم دولت در آنها کمتر از۵۰ درصد می باشد غیر دولتی محسوب می شوند، لیکن با توجه به اینکه اولاً سهام عمده و مدیریتی این شرکت ها مربوط به وزارت نیرو می باشد و از این حیث وزیر نیرو اختیار دارد در ارتباط با اداره شرکت های مذکور سیاست ها و رهنمود های خود را اعلام نماید، ثانیاً اجرای بخشنامه مورد شکایت مقید به طرح و تصویب در مجامع شرکت های ذیربط شده است ، بنابراین خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نبوده و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی
