پرداخت حق بیمه زمان تحصیل دانشجویان بورسیه مستلزم احراز رابطه استخدامی و کارگری و کارفرمایی است

با عدم احراز رابطه استخدامی و کارگری و کارفرمایی در زمان تحصیل دانشجویان بورسیه، موجبی جهت پرداخت حق بیمه نیست (دادنامه شماره ۱۵۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۵۰۷

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: شرکت مخابرات ایران

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  

  گردش کار: در خصوص دادخواست شرکت مخابرات استان کردستان به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان سنندج در خصوص رسیدگی به دعوای پرداخت حق بیمه دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده اند. بدین نحو که شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شاکی و به خواسته اعتراض به صلاحیت مراجع مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار با استدلال اینکه رابطه دانشجوی بورسیه با شاکی از نوع رابطه کارگر و کارفرما نبوده است، رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. ولی شعبه ۱۳ و ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به همان خواسته با استدلال احراز رابطه کارگر و کارفرما بین دانشجوی بورسیه و شاکی، رأی به رد شکایت صادر کرده اند. با توجه به مراتب، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

 گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

   الف: شعبه ۶۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۱۰ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۰۹ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات کردستان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج و به خواسته نقض دادنامه های قطعی شماره ۴۶۶-۹۵ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۵ و ۴۸۲-۹۵ مورخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۸ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۹-۲۳؍۸؍۱۳۹۶به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  نظر به اینکه آراء قطعی شماره های ۴۶۶-۹۵ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۵ و ۴۸۲-۹۵ مورخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج در رأی حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد ۲، ۳، ۱۴۸ و ۱۵۷ و سایر مواد از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل مؤثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی خواسته غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۸۷۸-۲۸؍۵؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۷۶-۳؍۳؍۱۳۹۷ بـا استـدلال زیـر رأی مذکور را نقض می کند:

   تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه های شماره ۱۰۹۸۸ و ۱۰۹۹ شعبه ۶۰ دیوان وارد و موجه است زیرا آقایان جمشید مرادی و صلاح رضایی دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات بوده اند که در دوران تحصیل از کمک هزینه بهره مند بوده اند و در این مدت رابطه کارگری و کارفرمایی نداشته اند تا هیأت تشخیص و حل اختلاف کارگری به موضوع رسیدگی و شرکت مخابرات کردستان را محکوم به پرداخت حق بیمه دوران تحصیل بنماید و در آن دوره مخابرات دولتی بوده و اصل دعوا هم به شرکت مخابرات کردستان که بعد از واگذاری در سال ۱۳۸۸ خریدار سهام هستند ارتباطی ندارد و طبق ماده ۲، ۳۴ و ۳۵ قانون کار، کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می کند و مزد در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود دانشجویان بورسیه کار نمی‌کنند و پرداختی به آنان بابت کار نمی باشد تا کارگر محسوب شوند، بنابراین اعتراض قانونی است لذا به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه فوق الاشعار و رأی شماره ۴۶۶-۹۵ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۵ و ۴۸۲-۹۵ مورخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف حکم به ورود شکایت شاکیان و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر می گردد. این رأی قطعی است.

  ب: شعبه ۶۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۱۳ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۱۱ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات کردستان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج و به خواسته های نقض دادنامه های شماره ۴۶۵-۹۴ و ۴۶۴-۹۵ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۵ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۷-۲۳؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

   نظر به اینکه آراء قطعی شماره های ۴۶۵-۹۴ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۵ و ۴۶۴-۹۵ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج در راستای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مـواد ۲، ۳، ۱۴۸ و ۱۵۷ و سایر مـواد از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمـع تشخیص مصلحت نظام حـل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل مؤثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی خواسته غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.ر أی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۵-۲۳؍۸؍۱۳۹۶ به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۴۳۲۶-۱۴؍۱۲؍۱۳۹۶ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۷-۲۳؍۸؍۱۳۹۶ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۹۲-۱؍۳؍۱۳۹۷ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- از حیث امکان اقامه دعوا کارگران به طرفیت شرکت مخابرات نسبت به دعاوی مرتبط با قبل از خصوصی سازی شرکت مخابرات در هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و همچنین صلاحیت هیأت‌های مذکور در رسیدگی به این دعاوی، با توجه بـه اینکه موضوع شکایت دانشجویان بورسیه، مربوط بـه سال‌های ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۷۴ می باشد، که شرکت مخابرات در آن زمان دولتی بوده است و شاکیان پرونده های موضوع تعارض نیز پس از واگذاری سهام شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸، کماکان به ادامه خدمت در مخابرات مشغول بوده و تحت شمول قانون کار قرار گرفته اند، لذا

اولاً: رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۶۷- ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ که بیان می‌دارد: «چون خواسته مورد مطالبه خواهان، به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد، لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه)، رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه های دادگستری است»، صرفاً در رابطه با آن دسته از کارکنان شرکت مخابرات می باشد که پیش از واگذاری شرکت مخابرات بازنشسته شده اند حال آن که در مانحن فیه اشتغال شاکیان در شرکت مخابرات کردستان، پس از واگذاری نیز تحت شمول قانون کار تداوم داشته است و مالاً موضوع از شمول رأی مذکور خارج است.

ثانیاً: با توجه به ملاک تعیین صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات، با استفاده از تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، که تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی را بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست محسوب کرده است، از آن جهت که در مانحن فیه، زمان تقدیم دادخواست، پس از واگذاری شرکت مخابرات کردستان به بخش غیردولتی بوده است و قانون حاکم بر رابطه استخدامی شاکیان پرونده و شرکت مخابرات در زمان مذکور، طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، مشمول مقررات قانون کار می باشد. علیهذا مرجع صالح برای رسیدگی نیز هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار خواهد بود.

ثالثاً: ماده ۱۲ قانون کار مصوب سـال ۱۳۶۹ بیان می دارد: « هر نـوع تغییر حقوقی در وضـع مالکیت کارگاه، از قبیل فـروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر یا ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود» که در پرونده های موضوع تعارض، شاکیان در زمان تقدیم دادخواست مشمول قانون کار بوده و در شرکت مخابرات اشتغال داشته اند.

لذا دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۴۰۰۶۹۲-۱؍۳؍۱۳۹۷ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تأیید دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۷-۲۳؍۸؍۱۳۹۶ شعبه ۶۰ بدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته است در حدی که متضمن توجه طرح شکایت و اقامه دعوا به طرفیت شرکت مخابرات در مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره کار و احراز صلاحیت مراجع مذکور طبق ماده ۱۵۷ قانون کار در رسیدگی به دعواست، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات است. لیکن از جهت ماهیت دعوا، با عنایت به اینکه خواسته شاکیان در مراجع تشخیص و حل اختلاف کار «احتساب مدت بورس به عنوان سابقه خدمت و پرداخت بیمه» بوده است، بنابراین ۱- مطابق بند ۱ ماده ۶ آیین نامه اعطای بورس تحصیلی از طرف شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران به دانشجویان داخل استفاده می شود که مخابرات در زمان دانشجویی، بورسیه ها را به استخدام نپذیرفته، بلکه تعهد مخابرات، تعهد به استخدام، بعد از اتمام تحصیل و حداکثر ۶ ماه پس از اعلام آمادگی از طرف بورسیه بوده است. ۲- بر اساس جدول ماده ۷ آیین نامه مذکور، مبالغ پرداختی به دانشجویان، تحت عنوان «کمک هزینه» بوده و عنوان «حقوق و دستمزد» در رابطه با آن به کار برده نشده است، لذا هیچ گونه رابطه استخدامی بین شرکت مخابرات و دانشجویان احراز نمی‌گردد. ۳- وفق ماده ۲ آیین نامه، هدف از اعطای بـورس تحصیلی، تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد در زمینه‌های تکنولوژی مخابراتی کشور برای کلیه واحدهای شرکت، خصوصاً در مناطق محـروم از طریق ایجـاد رفاه بیشتر برای دانشجویان مستعد اعلام شده است که این امر نیز هیچ گونه دلالتی بر وجـود رابطـه استخدامی در حین تحصیل ندارد. لذا از حیث ماهوی، دادنامـه شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۵۶۰۱۱۷۶- ۳؍۳؍۱۳۹۷ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که ضمن نقض آراء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار اعلام نموده است، به دلیل عدم احراز رابطه استخدامی و کارگری و کارفرمایی در زمان تحصیل دانشجویان بورسیه، موجبی جهت پرداخت حق بیمه وجود ندارد، در حد عدم الزام شرکت مخابرات کردستان به پرداخت حق بیمه مدت بورسیه، صحیح و مطابق قوانین و مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری