آیین نامه چگونگی بازرسی کار
آیین نامه چگونگی بازرسی کار (نامه شماره ۷۵۸۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
به پیوست “آییننامه چگونگی بازرسی کار”، تدوین شده در شورای عالی حفاظت فنی موضوع تبصره ماده (۹۹) قانون کار، منضم به لوح فشرده آن که در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ به توشیح و تصویب وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال میگردد.
معاون روابط کار- علی حسین رعیتیفرد
آیین نامه چگونگی بازرسی کار
به استناد تبصره ماده (۹۹) و تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، «آیین نامه چگونگی بازرسی کار» که در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ «شورای عالی حفاظت فنی» بازنگری و توسط آن شورا پیشنهاد شده است، به شرح زیر تصویب میگردد.
فصل اول- کلیات
ماده ۱- هدف و دامنه کاربرد
این آییننامه به استناد تبصره ماده (۹۹) و تبصره (۱) ماده (۸۶) قانونکار جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد وحدت رویه، یکسانسازی عملیات اجرایی و هدفمندسازی بازرسیها از کارگاههای موضوع ماده (۸۵) قانون کار، تدوین گردیده و رعایت آن برای کلیه بازرسانکار الزامی است.
ماده ۲- تعاریف: در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار میروند:
۱. بازرسکار: بازرسکار فردی است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت مقررات مندرج در ماده (۹۷) قانون کار، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانونکار و ضوابط حفاظت فنی در کارگاههای مشمول آن قانون را عهدهدار است.
۲. بازرسی کار: فرآیندی است که طی آن الزامات اجرای قانونکار در کارگاه توسط بازرسکار مورد بررسی و پایش قرار میگیرد.
۳. شورای عالی حفاظت فنی: شورایی است که مطابق با مواد (۸۵) و (۸۶) قانونکار مسئولیت تهیه موازین و آییننامههای حفاظت فنی را عهدهدار است.
۴. کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار: کمیتهای است که به استناد ماده (۹۳) قانونکار و آییننامه مرتبط به منظور تأمین مشارکت کارفرمایان و کارگران در اجرای مقررات موضوعی قانونکار و آییننامههای حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاهها تشکیل میگردد.
فصل دوم- مقررات
ماده ۳- بازرسکار موظفاست برای نظارت بر حسن اجرای مقررات قانونکار و آییننامههای شورای عالی حفاظت فنی، با انجام بازرسی از کارگاههای مشمول قانونکار، نسبت به بررسی موارد، تذکرِ ایرادات و نواقص و صدور ابلاغیه رفع نقص مربوط به ضوابط حفاظت فنی و شرایط کار اقدام نماید و در صورت نیاز ضمن اخذ مدارک مربوط به امور کار و کارگر و کارگاه، میتواند از تمام یا قسمتی از دفاتر، اسناد و مدارک تصویربرداری یا رونوشت تحصیل نماید.
تبصره- دستورالعملهای مرتبط با بازرسی کار از سوی اداره کل بازرسی کار تدوین و ابلاغ میشوند.
ماده ۴- بازرسی از کارگاه با هماهنگی واحد بازرسی کار ذیربط انجام میشود و مستلزم هماهنگی و اخذ مجوز از کارفرما نیست.
تبصره- ورود بازرسانکار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل است.
ماده ۵- همراه داشتن کارت شناسایی ویژه بازرسی کار که به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است برای بازرسان کار الزامی است و باید هنگام بازرسی از کارگاهها نسبت به رویت آن به مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه اقدام نمایند.
ماده ۶- بازرسکار هنگام بازرسی از کارگاهها با توجه به نوع صنعت و نوع کار باید به آییننامههای مرتبط توجه و به مواد آن استناد نماید.
ماده ۷- چنانچه بازرس کار در حین بازرسی از کارگاه، عملکرد دستگاه یا شرایط قسمتی از کارگاه را خطرناک تشخیص دهد، مکلف است مراتب احتمال وقوع حادثه و رفع خطر را فوراً و کتباً حسب ماده (۱۰۵) قانونکار به کارفرما یا نماینده وی اطلاع داده و متعاقباً از طریق اداره متبوع ضمن ابلاغ رسمی موضوع، نسبت به درخواست قرار تعطیل از مرجع قضایی اقدام نماید.
ماده ۸- بازرسکار در زمان بازرسی از کارگاه باید نواقص و ایرادات مشهود را به کارفرما یا نماینده وی اعلام نماید و سپس طبق دستورالعملهای اداره کل بازرسیکار، گزارش مستند مشخصات کارگاه و نواقص موجود را بر اساس مشاهدات و بررسیها تهیه و به اداره متبوع خود تسلیم نماید.
ماده ۹- ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بر اساس گزارش بازرسکار ذیربط، موارد نقص کارگاه را با تعیین مهلت معقول برای رفع نواقص و ایرادات (حسب ماهیت و اهمیت موضوع) به کارفرما ابلاغ نماید.
ماده ۱۰- بازرسکار در صورت عدم رفع تمام یا برخی از نواقص و ایرادات ابلاغ شده باید از طریق اداره متبوع نسبت به درخواست تعقیب کارفرمایان متخلف از مراجع قضایی اقدام نماید.
ماده ۱۱- بازرسکار برای تأیید رفع نقص یا رفع خطر از دستگاه یا کارگاه باید حسب دستور مقام قضایی و اداره متبوع از کارگاه بازرسی مجدد بعمل آورد.
ماده ۱۲- بازرسکار موظف است کلیه حوادث ناشی از کار را بر اساس مقررات و دستورالعملهای مرتبط که از طرف ادارهکل بازرسی کار صادر میشود مورد بازرسی، بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداده و نسبت به تهیه و تنظیم گزارشات و ابلاغ لازم به کارفرما به منظور جلوگیری از وقوع حوادث مشابه اقدام نماید.
ماده ۱۳- بازرسکار موظف است گزارشات حوادث بررسی شده را به اداره متبوع خود تحویل دهد تا در صورت درخواست مراجع انتظامی یا قضایی برای آنها ارسال شود.
ماده ۱۴- بازرسکار برای بررسی و تنظیم حوادث منجر به فوت و یا نقص عضو، باید گزارش پزشکی قانونی را اخذ نماید.
ماده ۱۵- بررسی حوادث ناشی از کار یا اظهار نظر کارشناسی در خصوص پروندههایی که شخص بازرسکار یا یکی از بستگان نسبی وی تا طبقه سوم و یا یکی از نزدیکان سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشد، ممنوع است.
ماده ۱۶- بازرسکار موظف است در بررسی حوادث ناشی از کار چنانچه حادثه به علت نقص ایمنی در کارگاه یا تجهیزات مرتبط اتفاق افتاده باشد و احتمال تکرار وقوع حادثه وجود داشته باشد، طبق ماده (۱۰۵) قانونکار اقدام نماید.
ماده ۱۷- بازرسکار موظف است برای تشکیل و فعال نمودن کمیتههای حفاظت فنی و بهداشتکار، راهنمایی لازم را در اختیار کارفرمایان قرار دهد و در صورت صلاحدید اداره متبوع حسب مورد در جلسات این کمیتهها شرکت نماید.
ماده ۱۸- ارجاع و انجام امور غیرمرتبط و خارج از وظایف مصرح در ماده (۹۶) قانونکار به بازرسانکار در اجرای فرآیند بازرسی از کارگاه منوط به هماهنگی با اداره کل بازرسی کار خواهد بود.
ماده ۱۹- بازرسکار در بازرسی از کارگاه موظف است نسبت به اجرای تعهدات کارفرمایان در ثبت و اعلام حوادث اتفاق افتاده به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل، نظارت و موارد نقص را در ابلاغیه درج نماید.
ماده ۲۰- بازرسانکار در انجام وظایف قانونی نباید مرتکب تخلفات مندرج در مواد (۲۵) و (۹۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند؛ در غیر این صورت بر اساس تصمیم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان موضوع بررسی و مجازاتهای فصل سوم قانون مذکور اعمال خواهد شد. ضمناً انجام اعمالی که ایجاد شائبه یا سوءظن مینماید (هرگونه هدایای نقدی و غیرنقدی، تسهیلات، اخذ توصیه و نظایر آن تحت هر شکل) با هر عنوان ممنوع است.
ماده ۲۱- ممانعت کارفرما از ورود بازرس کار به داخل کارگاه نباید منجر به اقدام نامتعارف و غیرقانونی بازرسکار برای ورود به کارگاه شود. در این شرایط بازرسکار صرفاً باید درخواست اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷۹) قانونکار را از طریق اداره متبوع به مرجع قضایی تسلیم نماید.
این آییننامه به استناد تبصره ماده (۹۹) قانونکار جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۲۱ ماده و ۲ تبصره، در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شـورای عالی حفاظت فنی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ تدوین و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. این آییننامه جایگزین آییننامه قبلی مصوب وزیر کار و امور اجتماعی در تاریخ ۱۳۷۷/۰۹/۰۸ میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- حجتالله عبدالملکی




![رأی در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداریها در وضع ضوابط جذب و بکارگیری نیرو در شرکت های خصوصی 6 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
احتراما به عرض میرسانم که چرابه مردم دروغ وقانونهاوایین نامه های غیرقابل اجراوظاهری وبرای فریب مردم اعلام میکنیددربرابرهمه ملت شرف وجانم راگروادعایم میگذارم
تعدادی ماشین آلات فرسوده وسرقتی که نه مدارک وسندوبیمه نامه ومعاینه فنی داردونه پلاک راهنمایی داردواردمعدن سونگون ورزقان کرده وجان دههاکارگررامیگیرندکه هم اداره کارمحل وهم دادسرای محل مطلع وجالبتراینکه به شدت حمایت میکنندچراچون رشوه های سنگین میگیرندکارگران هم که ارزشی ندارند
ای کاش برای حقوق و مزایای بازرسان کار هم فکری میشد
نه فقط کار و مجازات و تخلف
زنهار که این قافله ره به ترکستان دارد
همش دروغه . بیست ساله توشرکت راهسازی توبیابونا کارمیکنم یک بار بازرس نیومده .چرااین همه دروغ میگویید