درخواست ابطال ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت

ابطال نامه شماره 96256؍12؍1؍2213 مورخ 16؍10؍1396 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح موضوع: ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت (دادنامه شماره 519-518 مورخ 12/8/1398 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)

* شماره پـرونده :هـ ع؍9701567 و 9701770

شماره دادنامه: 519-9809970906010518

تاریخ: 12/8/98                 

* شاکی :آقایان ناصر شعربافیان و اصغر همای بهنام

*طرف شکایت :معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال نامه شماره 96256؍12؍1؍2213 مورخ 16؍10؍1396 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح

* متن مقرره مورد شکایت:

از : معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح–اداره سرمایه انسانی سرباز

به : معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری–معاونت راهبردی منابع انسانی

موضوع : ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت

پیرو نامه شماره 961919؍12؍3؍221314 مورخ 4؍2؍1396

سلام علیکم ، با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) ؛ با احترام

وفق ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت به شرح پیروی بالا و تصویب‌نامه شماره 51700/ت15743هـ مورخ 27؍1؍67 هیأت وزیران و”بند 9 خطوط راهنمای سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان”، مصوب 14؍3؍94 هیأت وزیران، تنها مناطق جنگی از مورخ 21؍6؍59 تا 27؍5؍67 ملاک محاسبه جبهه کارکنان دولت و امتیازات ایثارگران در دستگاه های دولتی می باشد و تاریخ بعد از آن با حضور در مناطق امنیتی درگیر در شمول آنان نمی باشد و امتیازات خدمت در مناطق امنیتی وفق طرح امام حسن مجتبی (ع) برای کارکنان نیروهای مسلح می باشد.

برابر بررسی های انجام شده، برخی از سازمان های نیروهای مسلح به اشتباه برای تعدادی از کارکنان دولت یا کارکنان خود به منظور استفاده از امتیازات مربوط در دولت، برای دستگاه ها گواهی جبهه صادر نموده و دستگاه ها نیز امتیازات جبهه را برای آنان منظور نموده اند که می بایست گواهی های غیر معتبر صادره بازنگری و ابطال گردد.

با توجه به اینکه تعداد دستگاه های دولتی که به طور مستقل با سازمان های نیروهای مسلح مکاتبه دارند و گواهی جبهه دریافت می نمایند بسیار زیاد بوده و توجیه هر یک از آنها توسط این معاونت امکان پذیر نمی باشد لذا خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا ضوابط و بخشنامه های حوزه ایثارگران مجدداً برای دستگاه های دولتی ارسال و هرگونه ابهام را به طور متمرکز از طریق آن معاونت یا این معاونت استعلام نمایند.

معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح–سرتیپ پاسدار محمد جواد زاده کمند

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- یکی از شاکیان که از کارکنان شهرداری اصفهان بوده و یگان ترخیص‌کننده‌ی محل خدمت وی (نیروی انتظامی اردبیل) جزءمناطق امنیتی درگیردر سال‌های دفاع مقدس ذکر شده، چنین اعلام کرده که بر اساس بند (1؍9) «سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان» (مصوبه شماره 50639؍ت 49185 هـ مورخ 23؍4؍1394 هیئت وزیران) اعلام مناطق جنگی، عملیاتی و امنیتی درگیر (عملیاتی نامنظم) برعهده ستاد کل نیروهای مسلح بوده که ستاد مذکور نیز با استناد به مصوبات قبلی و طیّ نامه‌ی مورد شکایت، تنهامناطق جنگی را از مورخ 31؍6؍59 لغایت 27؍5؍67،ملاک محاسبه‌ی سابقه‌ی حضور در جبهه برای کارکنان دولت و برخورداری از امتیازات ایثارگران دانستهو تاریخ بعد از آن و یا حضور در مناطق امنیتی درگیر را از شمول آن مستثنی کرده است. به استناد همین نامه، اداره‌ی متبوع شاکی (شهرداری اصفهان) از اعمال امتیازات اعطایی استنکاف نموده؛ درحالی‌که سایر همکاران، قبل از وصول نامه‌ی مذکور، از تمامی امتیازات اعطایی بهره‌مند شده‌اند. لذا نامه‌ی مورد شکایت، مغایر با بند «و» ماده (1) قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران و بند (الف) فصل (2) سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان می‌باشد.

2- در طول دفاع مقدس، همواره از دو لفظ «جبهه» و «مناطق عملیاتی» به‌عنوان دو کلمه‌ی مترادف با هم استفاده می‌شد؛ مثلاً مناطق عملیاتی جنوب یا جبهه جنوب. مصوبه‌ی ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر تقسیم‌بندی مناطق جنگی جهت اعطای تسهیلات ایثارگری، خیل عظیمی از رزمندگان در مناطق امنیتی درگیر را از تسهیلات اعطایی محروم نموده است.

3- شاکی دوم که به‌صورت داوطلبانه از تاریخ1؍9؍67 لغایت 3؍3؍68(بعد از پذیرش قطعنامه 598) در مناطق عملیاتی حضور داشته، چنین مرقوم نموده است که تاکنون فوق‌العاده ایثارگریبرای رزمندگان، جانبازان و اُسرای گرانقدرِ شاغل در دستگاه‌های اجرایی، صرفاً براساس بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (4) و جدول شماره (4) دستورالعمل شماره 1؍14593؍200 مورخ 21؍2؍1388 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و همچنین براساس گواهی «مدت خدمت داوطلبانه در جبهه» اعطا می‌گردید.

4- در نامه‌ی مورد شکایت، عباراتی مبنی برمحدود کننده‌ی زمان برای استفاده از تسهیلات و امتیازات،ابطال گواهی‌ها و تأییدیه‌های صادره توسط مراجع اعزام‌کننده به جبهه وابطال امتیازات ایثارگری و تسهیلات اعطاییبه رزمندگان بسیجی که بعد از تاریخ قطعنامه در جبهه حضور داشته‌اند، آورده شده است که اولاً قید محدود کردن زمان، خلاف اصول و مبانی حقوقی کشور بوده و صرفاً مشمول «رزمندگان داوطلب» شده است.ثانیاً اقدامات فوق، منجر به محرومیت گروهی از رزمندگان بسیجی از تسهیلات قانونی می‌شود. ثالثاً ابطال گواهی‌ها و تأییدیه‌ها، بی‌ثباتی و عدم کارآیی نظام اداری را نشان می‌دهد. رابعاً برخی کارکنان دولت که قبلاً بازنشسته شده‌اند، با ابطال تأییدیه‌های صادره، با مشکلات جدی روبرو خواهند شد.

5 -حضور داوطلبانه‌ی بسیجیان در جبهه، حتی بعد از قبول قطعنامه، ملاک بسیاری از امتیازات و تسهیلات ازجمله کسر مدت خدمت سربازی به میزان یک تا دو برابر قرار گرفته است.

*پرونده در جلسه مورخ 29؍7؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت با اکثریت بیش از سه چهارم مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاًبه موجب بند 1-9 از سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان موضوع مصوبه شماره 50639؍ت49185ه مورخ 23؍4؍1394 هیأت وزیران، مناطق جنگی، عملیاتی و امنیتی (عملیاتی نامنظم) از طریق ستادکل نیروهای مسلح اعلام می شود و ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه نیز بر این امر تاکید نموده است . ثانیاً ستاد کل نیروهای مسلح پیشتر به موجب بند 1 ماده 4 ابلاغیه شماره 206؍40؍11ط مورخ 21؍10؍88 با توجه به ماده 1 تصویب‌نامه شماره 51700/15744هـ مورخ 27؍1؍76 هیأت وزیران طول سال های دفاع مقدس را از تاریخ 31؍6؍1359 تا 29؍5؍1367 تعیین کرده است و حضور در بازه زمانی مذکور در مناطق جنگی و عملیاتی را به عنوان سابقه حضور در جبهه تلقی نموده است و این امر مبنای شمول امتیازات ایثارگری قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 برای ایثارگران می باشد و ثالثاً پیشتر نیز هیأت تخصصی اداری و استخدامی در موضوع مشابه طی دادنامه شماره 150 مورخ 26؍6؍1397 شکایت از بازه زمانی مذکور را نپذیرفته و حکم به رد شکایت صادر کرده است. بنابر این صدور بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت و یا مغایرتی با قانون ندارد و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی