عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۶ دراختلافات خارج از قانون تسهیلات جانبازان و قانون جامع ایثارگران
عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۶ در رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان (رأی شماره ۵۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ هیئت وزیران)
پیام رأی: رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۶ که براساس مقررات قانون کار به ایثارگران و جانبازان پرداخت می‌شود، در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قرار دارد و رأی ورود اصدار یافته از شعبه ۶۱ دیوان عدالت اداری، در حد پذیرش صلاحیت مراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به اختلافات مزبور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
- تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷
- شماره دادنامه: ۵۲۱ شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۸۰
- مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- اعلام کنندگان تعارض: آقای کاظم اسمعیلی گلی بیشه
- موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:
در خصوص صلاحیت هیأتهای حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۶ که به موجب بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د- ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور وضع شده است، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۶۷ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای کاظم اسمعیلی گلی بیشه به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان بابل مبنی بر عدم صلاحیت این هیأت در رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای تشویقی ایثارگران، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۷۷۹۸۱۳ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص شکایت آقای کاظم اسمعیلی گلی بیشه به طرفیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابل از آنجا که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و توجهاً به تبصره ۱ ماده ۵۸ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران که مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت مربوط به خانواده شهدا، جانبازان ۲۵% و بالاتر و آزادگان در خصوص عدم اجرای این قانون را کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی معرفی کرده است. لذا رأی مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض دلیلی که تخالف و تغایر رأی مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله اثبات رساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالف مدلول رأی با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و در نظر شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی‌باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید و ابرام رأی معترض‌عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۴۴۶۹۶۱ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۳ صادر شده از شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
ب: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای یونس انسا به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان بابل مبنی بر عدم صلاحیت این هیأت در رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای تشویقی ایثاگران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۷۸۴ ـ ۱۳۹۹/۸/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای یونس انسا به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابل به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۸ ـ ۹۹/۲/۲۲ هیأت حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ملاحظه پرونده فنی ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و با توجه به اینکه صلاحیت کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را در رسیدگی به شکایات مشمولین، صرفاً محدود به موارد احصاء شده در قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی جانبازان بوده که مزایای تشویقی مورد نظر شاکی در هیچ کدام از قوانین مذکور بیان نشده است و رأی صادره از این جهت در خور نقض است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه، قطعی شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض دوره خدمت سربازی خود را در جبهه گذرانده‌اند و با توجه به احتساب سه چهارم دوره مزبور به عنوان خدمت داوطلبانه، این افراد از مصادیق ایثارگران محسوب می‌شوند و در شکایات خود خواستار اجرای بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د- ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور شده‌اند که مزایای موضوع بخشنامه فوق غیر از مزایای مقرر در قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی است.
ثانیاً: براساس ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است که: «بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح میباشد» و با توجه به حکم مقرر در این ماده، قلمرو صلاحیت کمیسیون موضوع ماده فوق صرفاً محدود به عدم اجرای صحیح قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۶ است.
ثالثاً: براساس تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۶: «شکایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده در خصوص عدم اجرای این قانون در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح میباشد.»
رابعاً: به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است که: «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد» و بر همین اساس، هیأتهای موضوع این ماده از صلاحیت رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار باشد، برخوردار هستند.
بنا به مراتب فوق، رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۶ که براساس مقررات قانون کار به ایثارگران و جانبازان پرداخت می‌شود، در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قرار دارد و رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۷۸۴ ـ ۱۳۹۹/۸/۵ صادره از شعبـه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری که به جهت عدم اعتراض قطعی شده و بر ورود شکایت اصدار یافته، در حد پذیرش صلاحیت مراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به اختلافات مزبور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری
